تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، يرافقه الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، 4 مصانع متخصصة في إنتاج الأخشاب والأثاث بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك في ختام زيارته للمحافظة، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على معدلات التشغيل والتصدير والتحديات التي تواجه المصنعين.

وشملت الجولة مصانع شركات «إيجيبت بلاي وود»، و«بنوكيو للأثاث»، و«عسل للأثاث»، و«الجلاد للأثاث»، حيث اطلع الوزير على خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع والتشطيب والجودة، واستمع إلى مطالب المستثمرين بشأن سبل تعزيز تنافسية الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير.

واستهل الوزير الجولة بتفقد مصنع شركة «إيجيبت بلاي وود» لألواح الأبلكاش، المقام على مساحة 5 آلاف متر مربع باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه، ورأس مال 3 ملايين جنيه، وتصل طاقته الإنتاجية إلى نحو 900 ألف لوح سنويًا، فيما تبلغ نسبة المكون المحلي 30%.

وتصدر الشركة منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية بقيمة تبلغ نحو 227 مليون جنيه سنويًا، كما توفر 70 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما تفقد هاشم مصنع شركة «بنوكيو للأثاث»، المقام على مساحة 4370 مترًا مربعًا باستثمارات 40 مليون جنيه ورأس مال 2 مليون جنيه، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 450 غرفة متنوعة سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 30%، ويوفر 125 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص العمل غير المباشرة.

وتضمنت الجولة زيارة مصنع شركة «عسل للأثاث»، المقام على مساحة 20 ألف متر مربع باستثمارات 150 مليون جنيه، وتبلغ نسبة المكون المحلي به 40%، فيما تصل صادرات الشركة السنوية إلى نحو 100 مليون جنيه، وتوفر نحو 400 فرصة عمل.

واختتم وزير الصناعة جولته بتفقد مصنع شركة «الجلاد للأثاث»، المقام على مساحة 8684 مترًا مربعًا باستثمارات 250 مليون جنيه ورأس مال 30 مليون جنيه، وتبلغ نسبة المكون المحلي 35%.

وتصدر الشركة نحو 50% من إنتاجها السنوي إلى أسواق السعودية والإمارات وإيطاليا وعُمان وليبيا، كما توفر نحو 225 فرصة عمل.

وزير الصناعة: نستهدف استعادة دمياط لمكانتها الصناعية

وعقد وزير الصناعة ومحافظ دمياط لقاءً موسعًا مع أعضاء جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية، وفي مقدمتها ضعف قدرة بعض المنتجات المحلية على المنافسة مع المنتجات المستوردة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، واعتماد صناعة الأثاث على استيراد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج.

كما تناول الاجتماع تحديات إجراءات التراخيص الصناعية، وحاجة المصانع القائمة إلى التوسع الرأسي للاستفادة من الارتفاعات غير المستغلة بالمباني الصناعية، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الضغط على الأراضي الصناعية.

وأكد هاشم أن دمياط تمثل أحد الصروح الصناعية العريقة في مصر والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المحافظة أسهمت على مدار سنوات في نقل الخبرات والمهارات الصناعية إلى العديد من الأسواق، وأن الوزارة تستهدف استعادة مكانتها الصناعية، خاصة في صناعة الأثاث التي تتمتع فيها دمياط بميزة نسبية كبيرة، مدعومة بمهارات العمالة والخبرات المتوارثة.

تطوير التدريب لمواجهة هجرة العمالة

وأوضح وزير الصناعة أن مكافحة هجرة العمالة تمثل أحد الملفات ذات الأولوية لدى الوزارة، من خلال تعزيز دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ومراكزها المنتشرة بالمناطق الصناعية، إلى جانب تطوير منظومة التدريب واستحداث برنامج جديد لرفع جودة الخريجين وتعزيز قدرتهم التنافسية محليًا وخارجيًا.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة ترتيب احتياجات القطاعات الصناعية من برامج التدريب، على أن يأتي قطاع الأثاث في مقدمة القطاعات المستهدفة، بما يساهم في توفير عمالة ماهرة تلائم احتياجات المصانع.

تيسيرات جديدة للتراخيص والتوسع الرأسي

وقال هاشم إن الوزارة تراجع بصورة مستمرة إجراءات التراخيص الصناعية بهدف تحديد المعوقات والعمل على إزالتها وتقليص زمن رحلة المستثمر، لافتًا إلى التيسيرات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بشأن وثيقة التأمين «المجمعة العشرية».

وأوضح أن التيسيرات تضمنت خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال الاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، الأمر الذي ساهم في إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، إلى جانب تقليل الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية اللازمة لإنشاء المصانع وبدء التشغيل.

وأضاف أن الأراضي الصناعية المطروحة حاليًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية تتضمن بيانات واضحة بشأن الحد الأقصى للارتفاعات المسموح بها، مشجعًا المستثمرين الراغبين في التوسع على الاستفادة من الارتفاعات غير المستغلة بالمصانع، باعتبارها إحدى آليات زيادة الطاقة الإنتاجية دون الحاجة إلى التوسع الأفقي أو الحصول على أراضٍ جديدة.

«المنظومة الرقمية الموحدة» لدعم المصنعين

وأكد وزير الصناعة أن الجودة تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة والاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية، مشيرًا إلى أن الرقابة على المصانع تعد داعمًا للمصنع الجاد والملتزم، وأداة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة وحماية المنشآت والأرواح، فضلًا عن ضمان توافق المنتجات المصرية مع متطلبات الأسواق الخارجية.

ولفت إلى إطلاق «المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين» مطلع الشهر الجاري، باعتبارها منصة متكاملة للخدمات الصناعية الرقمية تواكب رحلة المستثمر منذ دراسة فكرة المشروع وإعداد دراسة الجدوى، مرورًا بالتأسيس والتشغيل والتوسع، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة محليًا وخارجيًا.

ودعا المصنعين إلى استخدام المنصة في تقديم الشكاوى المتعلقة بالقطاع الصناعي، بما يتيح سرعة التعامل معها، خاصة في ظل تضمينها الجهات التابعة لوزارة الصناعة والجهات والهيئات الأخرى المرتبطة بالقطاع.

طرح الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

وأشار هاشم إلى أن الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والساري حتى نهاية أغسطس الجاري، يستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين، وإتاحة توجيه الموارد إلى إنشاء المصانع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج.

وأوضح أن مدة الإيجار في النظام الجديد تصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، بزيادة سنوية قدرها 10%، مع إعادة النظر في التقييم كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.

وأضاف أن المستثمر يحق له التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مؤكدًا أن الهدف من هذه التيسيرات هو تشجيع رواد الأعمال على دخول القطاع الصناعي وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يمهد لنموها وتحولها إلى مصانع كبيرة قادرة على المنافسة عالميًا.

حزمة قرارات لمعالجة التشوهات الجمركية

وكشف وزير الصناعة عن استمرار التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية لمعالجة التشوهات الجمركية التي تؤثر على تنافسية الصناعة المصرية، من خلال إعداد حزمة من القرارات التصحيحية لمعالجة الرسوم المفروضة على بعض مدخلات الإنتاج والمواد الخام.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف دعم تعميق التصنيع المحلي ورفع قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق، بالتوازي مع تبني توجهات تمويلية جديدة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، من بينها مبادرة «شمس الصناعة» التي تتيح للمصنعين إقامة محطات للطاقة الشمسية من خلال قروض ميسرة، إلى جانب مبادرة إطلاق صناديق استثمارية لتمويل توسعات المصنعين.

من جانبه، أكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن المحافظة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة ومقومات استثمارية ولوجستية تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا وإنتاجيًا واعدًا، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي وما تضمه من مشروعات ومكونات إنتاجية متنوعة.

وأوضح أن المحافظة تنسق بصورة مستمرة مع وزارة الصناعة والجهات المعنية لدعم المستثمرين وتذليل التحديات وتيسير الإجراءات، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار، والتوسع في الاستثمارات القائمة، وجذب مشروعات صناعية وإنتاجية جديدة توفر فرص عمل وتعزز تنافسية المنتج الدمياطي.

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن ارتفاع حجم الاستثمارات الصينية في مصر ليتجاوز 10 مليارات جنيه، مما يعكس الثقة المتزايدة من جانب مجتمع الأعمال الصيني في مناخ الاستثمار المصري، وما توفره الدولة من فرص واعدة للمستثمرين.

وأضاف أن ذلك يؤكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط القاهرة وبكين، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز أطر التعاون المشترك، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.