وزارة الزراعة: نستهدف الوصول إلى 4 ملايين فدان قمح خلال 2027

كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الوزارة لزيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم المقبل 2027 لتقترب من 4 ملايين فدان، في إطار استراتيجية تستهدف زيادة المعروض المحلي من المحصول وتقوية منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن التوسع المتوقع يرتبط أيضًا بالمشروعات الزراعية الجديدة التي تنفذها الدولة، ومنها المشروعات التابعة لجهاز مستقبل مصر وجهاز الخدمة الوطنية، والتي تسهم في إضافة مساحات جديدة إلى النشاط الزراعي وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكد أن مؤشرات موسم القمح الحالي تعكس تقدمًا ملحوظًا في حجم المساحات المنزرعة والإنتاج وكميات التوريد، بالتزامن مع جهود الدولة لرفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح أن ما تحقق خلال الموسم الحالي يأتي في ضوء التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتحسين إنتاجية الفدان، إلى جانب تطوير منظومة التوريد والتخزين.

وأشار إلى أن المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي وصلت إلى نحو 3.7 مليون فدان، مسجلة زيادة تقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالموسم السابق.

واعتبر أن هذه الزيادة تعكس اتجاهًا واضحًا نحو التوسع في زراعة القمح باعتباره أحد المحاصيل الرئيسية المرتبطة بمنظومة الأمن الغذائي، خاصة مع استمرار الدولة في استصلاح أراضٍ جديدة وإدخالها إلى الرقعة الزراعية.

وزارة الزراعة: إجمالي إنتاج مصر من القمح تجاوز حاجز 10 ملايين طن للمرة الأولى

وكشف أن إجمالي إنتاج مصر من القمح تجاوز للمرة الأولى حاجز 10 ملايين طن، بالتوازي مع ارتفاع الكميات التي تم توريدها إلى نحو 5 ملايين طن خلال الموسم الحالي.

وأكد أن ارتفاع معدلات التوريد والإنتاج يمثل مؤشرًا إيجابيًا على زيادة قدرة الدولة على توفير جزء أكبر من احتياجات السوق المحلية من الإنتاج المصري، وهو ما ينعكس بدوره على تقليل الاحتياجات الاستيرادية والحد من الضغوط المرتبطة بتكلفة استيراد السلع الغذائية.

وأوضح أن الوصول إلى هذه النتائج لم يكن مرتبطًا بزيادة المساحات فقط، وإنما جاء نتيجة مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة بهدف رفع إنتاجية الفدان وتحسين كفاءة عمليات الزراعة والحصاد والتوريد.

خالد جاد: تطوير التقاوي والأصناف يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة إنتاج القمح

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن تطوير التقاوي والأصناف يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة لزيادة الإنتاج دون الاعتماد فقط على التوسع الأفقي في المساحات.

وأوضح أن المزارعين أصبحوا أمام أكثر من 15 صنفًا من أصناف القمح، تتميز بارتفاع الإنتاجية وملاءمتها للظروف الزراعية المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد خلال العام المقبل لطرح 4 أصناف جديدة بهدف إتاحة خيارات أكثر أمام المزارعين ورفع متوسط إنتاجية الفدان.

وأشار إلى أن زيادة الإنتاج لا تمثل المحور الوحيد في خطة الدولة، موضحًا أن هناك اهتمامًا متوازيًا بتطوير منظومة تخزين القمح ورفع كفاءة الصوامع، بما يساعد على الحفاظ على المحصول وتقليل الفاقد خلال مراحل التداول والتخزين.

وأكد أن تحسين منظومة ما بعد الحصاد يمثل عنصرًا أساسيًا للاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي، خاصة مع ارتفاع الكميات المنتجة سنويًا.

وشدد على أن التوسع في إنتاج القمح محليًا يحقق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والغذائية، في مقدمتها تقليل الحاجة إلى الاستيراد، وخفض الضغط على فاتورة الغذاء، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد أن استمرار زيادة المساحات والإنتاجية، إلى جانب تطوير الأصناف ومنظومة التخزين، يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة أكثر كفاءة لإنتاج وتداول المحاصيل الاستراتيجية، بما يدعم خطط تحقيق الأمن الغذائي خلال السنوات المقبلة.