مصر للتأمين الأقرب لتغطية أصول مصر لتجارة وحليج الأقطان

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، وجان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، اليوم الإثنين، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومستجدات التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

أكد الوزيران أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات المصرية الفرنسية إلى آفاق أرحب، والبناء على الزخم الذي تشهده الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتناولا سبل دفع التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة أمام الشركات الفرنسية في السوق المصرية. واكد الوزير عبد العاطي الحرص على مواصلة تطوير مختلف مسارات التعاون مع فرنسا.

تبادل الوزيران الرؤى والتقييمات بشأن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، والعمل على وقف التصعيد واحتواء التوترات المتزايدة، بما يحول دون اتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من عدم الاستقرار.

اتصالاً بما سبق، أكد الوزير عبد العاطي أهمية العودة إلى المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الجانبين، باعتبارها إطارًا يمكن البناء عليه لخفض التوتر وتهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهمات أكثر شمولًا واستدامة، مشددًا على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لتسوية الخلافات والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وتناول الاتصال كذلك مستجدات القضية الفلسطينية، حيث اكد الوزير عبد العاطي ضرورة الالتزام بتنفيذ استحقاقات المرحلة الاولى والثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، باعتبارها إطارًا مطروحًا لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار، مشددًا على أهمية التزام إسرائيل بتنفيذ ما يقع على عاتقها من التزامات، ووقف الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام، بما في ذلك التوسع الاستيطاني.

كما تطرق الوزيران الي الوضع في سوريا، حيث أكد الوزيران أهمية دعم الاستقرار في سوريا والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، بما يمكنها من الاضطلاع بمسئولياتها والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة، في ضوء الدور المهم الذي تضطلع به مصر وفرنسا في دعم الاستقرار الإقليمي، والدفع نحو تسوية الأزمات عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تسليم محافظة جنوب سيناء 826 عمود إنارة للشوارع بمشتملاتها تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 40 وات وارتفاع 7 أمتار كمرحلة ثانية، ومزودة بكامل المشتملات الفنية وجاهزة للتركيب وذلك إستكمالا للمرحلة الأولى التى تم فيها تسليم مايقرب من 1000 عمود إنارة من خلال مشروع جرين شرم التابع للوزارة ، بالإضافة إلى 44 جهاز تكييف بقدرة 3 أحصنة بمشتملاتها، ضمن الأصناف الواردة كمنحة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك لدعم جهود المحافظة في توسيع استخدام الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز مسار التحول نحو المدن الخضراء والمستدامة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تسليم هذه التجهيزات يمثل نموذجًا عمليًا للتعاون المصري الصيني في المجال البيئي، ويعكس حرص وزارة التنمية المحلية والبيئة على تعظيم الاستفادة من المنح والشراكات الدولية وتوجيهها نحو مشروعات وحلول عملية تدعم التحول الأخضر وتحقق مردودًا بيئيًا وتنمويًا ملموسًا.

وأوضحت أن أعمدة الإنارة العاملة بالطاقة الشمسية تمثل أحد التطبيقات العملية للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات، إلى جانب دعم استدامة الخدمات وتحسين مستوى الإنارة، خاصة بالمناطق الحيوية والتجمعات البدوية والمناطق النائية، في إطار رؤية الدولة للتحول إلى مدن خضراء ومستدامة وأكثر كفاءة في استخدام الموارد.

وأكدت أن اختيار محافظة جنوب سيناء للاستفادة من هذه التجهيزات يأتي في ضوء طبيعتها البيئية والجغرافية والسياحية المتميزة، مشيرة إلى أن تطبيق حلول الطاقة المتجددة بالمحافظة يسهم في دعم وتحسين مستوى الخدمات، مع الحفاظ على مواردها الطبيعية وخصوصيتها البيئية والسياحية، وتعزيز مكانتها كإحدى أهم المقاصد السياحية والبيئية في مصر.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه التجهيزات تستهدف تحسين مستوى الإنارة بالمناطق الحيوية والتجمعات البدوية، ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة النظيفة وترشيد استهلاك الطاقة.

وأشارت إلى أن أعمدة الإنارة سيتم توزيعها وفقًا لاحتياجات المناطق المستهدفة، مشددة على أن هذه المشروعات تأتي في إطار توجه الوزارة نحو دمج البعد البيئي في خطط التنمية المحلية والمشروعات الخدمية، بما يحقق التكامل بين أبعاد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويرفع كفاءة استخدام الموارد، ويحسن جودة الحياة للمواطنين.

ولفتت إلى أن جنوب سيناء تمثل نموذجًا مهمًا في جهود الدولة للتحول نحو المدن الخضراء، مشيرة إلى ما تنفذه الوزارة من مشروعات ومبادرات بالمحافظة، وفي مقدمتها مشروع «جرين شرم»، الذي يستهدف دعم تحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء مستدامة من خلال حزمة متكاملة من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل المستدام، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والمياه، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ودعم المجتمعات المحلية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على الاستفادة من التجارب والمشروعات المنفذة في جنوب سيناء والبناء عليها، بما يدعم التوسع في تطبيق الحلول الخضراء والمستدامة بمختلف المحافظات، وفقًا لطبيعة واحتياجات كل منطقة، وبما يحقق مردودًا بيئيًا وتنمويًا ملموسًا للمواطنين.

ووجهت بمواصلة الوزارة دعم مشروعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الوطنية والدولية، بما يسهم في تحويل السياسات والاستراتيجيات البيئية إلى مشروعات تنفيذية ملموسة، ويدعم مسار مصر نحو مدن أكثر استدامة وكفاءة وصداقة للبيئة، ويحافظ على الموارد الطبيعية وحقوق الأجيال القادمة.

سلم وزير العمل حسن رداد، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عقود عمل لعدد من الشباب الذين اجتازوا مراحل الاختبارات والتقييم التي نظمتها الوزارة، للعمل في مجالات الزراعة بالأردن، ضمن منظومة اختيار دقيقة تستهدف الدفع بالكفاءات المصرية إلى أسواق العمل الخارجية.

وأكد الوزير أن هذه العقود تمثل ثمرة مباشرة لجهود الوزارة في فتح أسواق عمل خارجية جديدة أمام العمالة المصرية، والتواصل مع احتياجات أصحاب الأعمال في الخارج، مشددًا على أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل حقيقية يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية، وتخضع إجراءات الاختيار فيها لمعايير واضحة وشفافة، بما يضمن وصول الفرصة إلى مستحقيها من الشباب..

وأكد رداد للشباب الذين تسلموا عقودهم أن ما تحقق اليوم يمثل بداية لمسار جديد، وأن نجاحهم في الاختبارات وإتمام إجراءات التعاقد يعكس قيمة الاجتهاد والكفاءة، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا سفراء مشرفين لمصر في مواقع عملهم، والالتزام بقواعد العمل واحترام قوانين الدولة المضيفة، والاستفادة من خبراتهم الجديدة في بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم.

وشدد على أن وزارة العمل تواصل التحرك في كل الاتجاهات لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية، وزيادة فرص التشغيل بالخارج، مع الحفاظ على حقوق العامل المصري، وضمان أن تتم عمليات الاختيار والتعاقد في إطار من الشفافية والمصداقية، بما يعزز الثقة في العمالة المصرية ويرسخ حضورها في أسواق العمل العربية والدولية.

ووجه رسالة مباشرة إلى الشباب المصري، أكد خلالها أهمية متابعة الصفحات الرسمية لوزارة العمل ومديرياتها، باعتبارها المصدر الموثوق للإعلان عن فرص العمل الجديدة داخل مصر وخارجها، داعيًا الشباب إلى عدم الالتفات إلى الإعلانات غير الرسمية أو الوسطاء الذين يستغلون رغبتهم في السفر والعمل.

وقال إن وزارة العمل حريصة على أن تكون قريبة من الشباب، وأن تظل أبوابها مفتوحة أمامهم، سواء من خلال فرص العمل التي تعلنها الوزارة وتنفذ اختبارات المتقدمين إليها، أو من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج، والتي تتابع أحوال العمالة المصرية، وتقدم لهم الدعم والمساندة والتوعية بحقوقهم وواجباتهم.

وأوضح رداد أن الوزارة مستمرة في بناء جسور مباشرة بين الكفاءات المصرية واحتياجات أسواق العمل الخارجية، بما يعزز فرص العمالة المصرية في الحصول على وظائف لائقة، ويؤكد قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية، لافتًا إلى أن كل فرصة عمل جديدة بالخارج تمثل بابًا جديدًا من أبواب الرزق لشاب مصري، ورسالة ثقة في قدرات ومهارات العامل المصري.

وكانت وزارة العمل قد واصلت، على مدار يومين، تنفيذ الاختبارات النظرية للمتقدمين لشغل فرص عمل في مجال العمالة الزراعية الموسمية بالأردن، وذلك في إطار توجيهات الوزير حسن رداد، ضمن مراحل التقييم والاختيار التي تشمل الاختبارات النظرية والعملية والمقابلات الشخصية، لاختيار أفضل العناصر وأكثرها توافقًا مع متطلبات سوق العمل.

وتأتي هذه الاختبارات ضمن جهود الوزارة للتأكد من توافر الكفاءة والخبرة المطلوبة لدى المتقدمين، قبل استكمال إجراءات التعاقد والسفر، بما يضمن توافق مهارات العمالة المصرية مع احتياجات أصحاب الأعمال في الخارج، ويحافظ على سمعة العامل المصري وكفاءته في أسواق العمل العربية.

وتضمنت فرص العمل المعلنة عقودًا، براتب شهري يبلغ 409 دولارات، إلى جانب عدد من المزايا، تشمل توفير الإقامة، والتأمين الطبي، ووجبات الطعام، وتذاكر السفر ذهابًا وإيابًا، فضلًا عن يوم راحة أسبوعيًا.

وأكدت وزارة العمل أن جهودها في هذا الملف مستمرة، وأن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة التحرك نحو أسواق عمل جديدة، وفتح مسارات إضافية أمام الشباب المصري، بما يترجم توجه الدولة نحو زيادة فرص التشغيل، ودعم العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لائقة تفتح أمام الشباب أبوابًا حقيقية لمستقبل أفضل.

بعث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، أعرب خلالها عن أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة المباركة.

وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن هذه الذكرى العطرة تمثل مناسبة جليلة نستحضر فيها القيم والمعاني النبيلة التي أرستها السيرة النبوية الشريفة، وما جسدته من مبادئ راسخة في الرحمة والعدل والتسامح والسلام، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على فخامة الرئيس بموفور الصحة والتوفيق والسداد، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليُمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية والبشرية جمعاء بالأمن والسلام والاستقرار.