114 سوقًا ترفع وارداتها من الغذاء المصري بـ682 مليون دولار خلال 7 أشهر

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تسجيل 114 سوقًا نموًا في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بإجمالي زيادة بلغت نحو 682 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من 2025، بما يعكس نجاح الشركات المصرية في تنويع أسواقها الخارجية وتعزيز تنافسية منتجاتها في الأسواق الدولية.

وتصدرت إسبانيا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بعدما ارتفعت قيمة الصادرات إليها بنحو 97 مليون دولار خلال الفترة، مدفوعة بزيادة صادرات زيوت الطعام بقيمة 50 مليون دولار، والزيتون المخلل والمصنع بنحو 19 مليون دولار، وأغذية الحيوانات المحضرة بقيمة 15 مليون دولار.

وتمثل الزيادة المحققة في السوق الإسبانية نحو 22% من صافي نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بما يعكس تنامي الطلب الأوروبي على المنتجات الغذائية المصرية، خاصة المنتجات ذات القيمة المضافة.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث قيمة الزيادة في الصادرات، بعدما ارتفعت بنحو 59 مليون دولار، بدعم رئيسي من نمو صادرات الشيكولاتة بقيمة 62 مليون دولار، إلى جانب مركزات صناعة المشروبات الغازية بنحو 8 ملايين دولار، والألبان ومنتجاتها بنحو 5 ملايين دولار.

كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى فلسطين بنحو 39 مليون دولار، مدفوعة بزيادة صادرات زيوت الطعام بقيمة 9 ملايين دولار، ومحضرات الخضر بنحو 6 ملايين دولار، ومحضرات أساسها الحبوب والبسكويت بنحو 6 ملايين دولار.

وسجلت الصادرات إلى الجزائر زيادة بنحو 36 مليون دولار، نتيجة ارتفاع صادرات عدد من المنتجات، وفي مقدمتها زيوت الطعام والعسل الأسود والفراولة المجمدة.

وامتد نمو الصادرات إلى عدد من الأسواق الرئيسية الأخرى، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المملكة المتحدة بنحو 34 مليون دولار، وإلى هولندا بنحو 33 مليون دولار، بينما زادت الصادرات إلى الأردن بنحو 32 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

20 سوقًا تستحوذ على 78% من زيادة الصادرات

وأظهر تحليل الأسواق المحركة لنمو الصادرات أن أكبر 20 سوقًا من حيث مساهمتها في الزيادة استحوذت على نحو 78% من إجمالي قيمة ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت نحو 532 مليون دولار.

وتشير هذه النتائج إلى اتساع قاعدة الأسواق التي تسهم في نمو صادرات القطاع، وعدم اقتصار الزيادة على عدد محدود من الوجهات، وهو ما يعزز من قدرة الصناعات الغذائية المصرية على تحقيق نمو أكثر استدامة، من خلال تنويع الأسواق والمنتجات وزيادة الاعتماد على المنتجات ذات القيمة المضافة.

كما يعكس الأداء القوي لأسواق مثل إسبانيا والسعودية وفلسطين والجزائر والمملكة المتحدة وهولندا والأردن فرصًا إضافية أمام الشركات المصرية لتعميق تواجدها في الأسواق الحالية، بالتوازي مع مواصلة جهود فتح أسواق جديدة، خاصة في أوروبا وأفريقيا والأسواق الواعدة.