استقبل الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، رواد حلبي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق لها، لبحث بدء تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الوزارة والبرنامج للفترة من يوليو 2026 حتى يوليو 2027، وتحويل مجالات التعاون المتفق عليها إلى برامج تنفيذية تسهم في دعم جهود الوزارة في تطوير منظومة الدعم، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، ورفع كفاءة متابعة الأسواق والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد فاروق أن الوزارة تعمل على تطوير أدواتها في متابعة الأسواق واتخاذ القرار اعتمادًا على بيانات أكثر دقة وتكاملًا، بما يمكّنها من رصد حركة الأسعار وتوافر السلع والتفاوتات بين المناطق المختلفة، وسرعة التعامل مع أية اختلالات والتدخل بصورة أكثر كفاءة عند الحاجة، مشددًا على أهمية أن ينعكس التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في بناء قدرات مستدامة داخل الوزارة، ونقل وتوطين الخبرات والأدوات والمنهجيات الحديثة لدى فرق العمل المصرية.

وفي هذا الإطار، بحث الجانبان البدء في إعداد وتطبيق مؤشر متكامل لقياس كفاءة الأسواق، بحيث لا تقتصر متابعة الوزارة على أسعار السلع فقط، وإنما تمتد إلى قياس مدى توافرها وسهولة حصول المواطنين عليها، والفروق السعرية بين المناطق، ومستويات الجودة، بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن حالة الأسواق، ويعزز قدرة الوزارة على رصد أية اختلالات بصورة مبكرة واتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.

كما تناول الاجتماع تطوير منظومة متكاملة لملاحظات وشكاوى المواطنين، بما يتيح متابعة الشكوى منذ تلقيها وحتى الانتهاء من التعامل معها، وإحالتها إلى الجهة المختصة ومتابعة زمن الاستجابة، إلى جانب تحليل بيانات الشكاوى والاستفادة منها في التعرف على المشكلات المتكررة وأسبابها، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين من منظومة الدعم.

وفي مجال الأمن الغذائي والتغذية، ناقش الجانبان تنظيم برامج تدريبية متخصصة على بيانات ومؤشرات الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عرض ومناقشة مخرجات أحدث التحليلات للبيانات ذات الصلة، بما يساعد الوزارة على تكوين صورة أكثر دقة عن أوضاع الأسر ومدى قدرتها على الحصول على احتياجاتها الغذائية، والاستفادة من تلك المؤشرات في تطوير سياسات الدعم وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

كما تم بحث التدريب على منهجيات تحليل تكلفة الحصول على غذاء صحي ومتوازن، بما يساعد على دراسة العلاقة بين أسعار الغذاء والاحتياجات الغذائية والقدرة الشرائية للأسر، ويدعم قدرة الوزارة على تقييم مدى مساهمة منظومة الدعم في توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين وفق أسس ومؤشرات علمية.

وتناول اللقاء كذلك تفعيل برامج التعاون وتبادل الخبرات فيما بين بلدان الجنوب، بما يتيح لمصر الاستفادة من التجارب الناجحة للدول ذات الظروف والتحديات المشابهة في مجالات الأمن الغذائي والتغذية والدعم ومتابعة الأسواق، وفي الوقت ذاته مشاركة الخبرات المصرية والتجارب التي طورتها الدولة المصرية في إدارة منظومة الدعم وتأمين وإتاحة السلع الغذائية، بما يعزز تبادل المعرفة والممارسات الناجحة في هذه المجالات.

وفي إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، بحث الاجتماع دعم مشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجهود الوطنية المتعلقة بنظم الغذاء والتغذية، والتعاون الفني مع اللجنة المعنية بنظم الغذاء والتغذية برئاسة وزارة الصحة والسكان، بما يحقق التكامل بين دور وزارة التموين في إتاحة السلع وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي وإدارة منظومة الدعم ومتابعة الأسواق والأسعار، وبين الجوانب الصحية والتغذوية ذات الصلة، وبما يعزز إسهام الوزارة في تنفيذ مستهدفات الخطة القومية لنظم الغذاء والتغذية.

وأشار وزير التموين إلى أن محاور التعاون تأتي في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة متابعة الأسواق، والانتقال من الرصد الدوري إلى تعميق التحليل واستباق المتغيرات التي قد تؤثر على توافر السلع وقدرة المواطنين على الحصول عليها، مع ربط سياسات الدعم ببيانات ومؤشرات الأمن الغذائي والتغذية وأنماط الاستهلاك، بما يدعم اتخاذ القرار، ويعزز كفاءة توجيه موارد الدولة، ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد فاروق أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تستهدف بناء قدرات مؤسسية مستدامة داخل الوزارة، من خلال نقل المعرفة وتوطين الأدوات والمنهجيات الحديثة لدى فرق العمل المصرية.

بما يضمن استدامة الاستفادة من مخرجات التعاون، ويدعم قدرة الوزارة على التخطيط واتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات ومؤشرات دقيقة، ويعزز دورها الاستراتيجي ضمن المنظومة الوطنية للغذاء والتغذية، في ضوء مسئولياتها عن إتاحة السلع الأساسية، وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وإدارة منظومة الدعم، ومتابعة الأسواق والأسعار.

حضر الاجتماع من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتورة دعاء نبيل بهي الدين، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

ومن جانب برنامج الأغذية العالمي، حضر كل من روسيلا فانيلي، نائب المدير القطري، وأماني جمال الدين، رئيس البرامج، والدكتورة علياء حافظ، رئيس وحدة التغذية، وأمنية منصور، رئيس وحدة تحليل البيانات والهشاشة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال اللقاء، أكد وزير المالية أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنًا ملحوظًا، بالتوازي مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن القطاع الخاص يستحوذ حاليًا على نحو 60% من الاستثمارات، بما يعكس تنامي دوره في دعم النمو وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

كما أشار أحمد كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست بصورة إيجابية على تقييمات المستثمرين لمناخ الاستثمار في مصر ومعدلات المخاطر، والتي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود لتعزيز التدفقات الاستثمارية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح وزير المالية -خلال اللقاء- أن عددًا من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطًا قويًا خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بما يعكس تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وتطور مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف الوزير: أن الدولة تواصل جهودها لتوفير المزيد من التيسيرات والحوافز، ولا سيما في المجالين الضريبي والجمركي، بما يدعم توسع الشركات ونمو استثماراتها، ويحفزها على زيادة الإنتاج والتشغيل، وتعزيز إسهامها في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بملف التسهيلات الضريبية، أوضح أحمد كجوك أن الوزارة تستهدف أن تتحول هذه التسهيلات إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، وتطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية.

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد، حيث يتيح للمواطن إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونيًا، بدءًا من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مرورًا بسداد الضريبة المستحقة، وصولًا إلى استخراج المخالصة إلكترونيًا، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الحاجة إلى التردد على المأموريات الضريبية.

كما أكد “كجوك” استمرار وتعزيز جهود الوزارة في تطوير الإدارة الضريبية، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال، مع الحرص على الاستماع بصورة مستمرة إلى مطالب المواطنين والممولين، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحفيز الالتزام الطوعي، وتحقيق المزيد من الكفاءة في أداء المنظومة الضريبية.

وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الدلتا تراست للأنظمة الإلكترونية، بهدف تقديم وتسهيل خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني لجمهور التجار والشُّعب التجارية المنتسبة للغرفة، وذلك في إطار جهود الغرفة لدعم التحول الرقمي وتيسير المعاملات التجارية.

وقع البروتوكول أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة، والدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا تراست.
وشهد توقيع البروتوكول من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة “أحمد الوسيمي، وإيهاب سعيد، وسيد أبو القمصان” ، ووليد مختار، مستشار أيمن العشري، ومحمد تمام، الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وفيصل عبد العاطي، المسؤول الإعلامي للغرفة، وعدد من رؤساء وأعضاء الشُّعب التجارية، من بينهم “خالد سليمان، رئيس لجنة الملابس بالغرفة، وعبد العزيز السيد، رئيس شُعبة الدواجن بالغرفة” ، وعدد من قيادات شركة الدلتا تراست للأنظمة الإلكترونية.
وقال أيمن العشري إن البروتوكول يتضمن تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية للتجار، تشمل: “إصدار شهادات الختم الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني – التسجيل والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية – تقديم الدعم الفني والإرشادي لمنتسبي الغرفة لضمان سهولة استخدام الخدمات”.
وأكد رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن هذا البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الغرفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للشارع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن توفير خدمات الختم والتوقيع الإلكتروني داخل الغرفة يسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة العمل، وتسهيل اندماج منتسبي الغرفة في منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي.
وأضاف «العشري» أن هذا البروتوكول يأتي للتوسع في الخدمات التي تقدمها الغرفة فيما يتعلق بإصدار شهادات الختم الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني، والتسجيل والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وهو ما يفيد منتسبينا في مختلف القطاعات وتطوير وتنمية أنشطتهم بما ينعكس على تنمية اقتصادنا القومي.
من جانبها، أعربت الدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذي لشركة الدلتا تراست للأنظمة الإلكترونية، عن اعتزازها بهذا التعاون مع غرفة القاهرة التجارية، موضحةً أن الشركة حرصت على تقديم حلول إلكترونية وآمنة تساعد منتسبي الغرفة على إنهاء معاملاتهم اليومية والتنظيمية بسهولة، مع توفير كافة سبل الدعم الفني لضمان استفادة جميع منتسبي الغرفة من المميزات التي يقدمها بروتوكول التعاون.
وأكدت د. منى كمال أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي، وأن هذا التطور جاء نتيجة عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة، من بينها توحيد البيانات وبناء قواعد بيانات متكاملة، إلى جانب التشريعات التي ساهمت في تسهيل العديد من الإجراءات، وعلى رأسها التوقيع والختم الإلكتروني، بما ساعد على تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وتيسير الحصول على الخدمات، لافتةً إلى أن منصة «مصر الرقمية» تقدم حاليًا نحو 140 خدمة رقمية، متوقعة زيادة هذه الخدمات خلال الفترة المقبلة.