أعلنت شركة كازاموند للتطوير العقاري انطلاقتها الجديدة في السوق المصري، عبر رؤية تستهدف إعادة تقديم منطقة الدلتا كوجهة متكاملة للسكن والاستثمار والزيارة، بالتوازي مع التوسع من خلال مشروعات جديدة في مدينتي دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة.

وقال محمد ثروت، مدير شركة كازاموند للتطوير، إن المرحلة الجديدة للشركة تقوم على الانتقال من مفهوم تطوير العقار إلى تطوير الوجهة، من خلال تقديم مشروعات تتجاوز فكرة توفير الوحدات السكنية، لتشمل مجتمعات متكاملة تضم الخدمات والترفيه والمساحات المفتوحة وعناصر الجذب المختلفة.

وأضاف خلال مؤتمر الشركة، أن كازاموند للتطوير تستهدف من خلال مشروعاتها الجديدة المساهمة في إعادة اكتشاف المقومات التي تتمتع بها مدن الدلتا، وخلق وجهات قادرة على جذب السكان والزوار والاستثمارات، بما يساهم في رفع مستوى الخدمات والأنشطة المتاحة وخلق حركة اقتصادية جديدة خارج نطاق القاهرة والجيزة.

وأشار إلى أن كازاموند تعمل على التوسع في دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة، انطلاقًا من رؤية ترى أن المدينتين تمتلكان مقومات تؤهلهما للعب دور أكبر على خريطة المدن الجاذبة للسكن والاستثمار والزيارة.

وأوضح ثروت أن رؤية الشركة تستند إلى خبرات فريقها الممتدة لأكثر من 11 عامًا في مجال التطوير العقاري بمنطقة الدلتا، بدأت في مجالات الهندسة والتصميم المعماري والإنشائي، قبل التوسع في تطوير وتنفيذ عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، إلى جانب تقديم مفهوم المجتمعات السكنية البوتيك في المنطقة.

وأضاف أن الشركة ترى أن دعم النمو العقاري في مدن الدلتا يمكن أن ينعكس على قطاعات اقتصادية أخرى، تشمل الخدمات والتجزئة والضيافة والترفيه، فضلًا عن المساهمة في خلق فرص عمل وجذب استثمارات إضافية.

ولفت إلى أن رؤية كازاموند لا تقتصر على تطوير مشروعات سكنية جديدة، وإنما تستهدف تطوير وجهات تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجات سكانها، مع الحفاظ على هوية المدن وإعادة تقديم مقوماتها بصورة أكثر عصرية وتكاملًا.

وأكد أن الدلتا بالنسبة للشركة ليست مجرد سوق عقاري، وإنما منطقة تمتلك مقومات سكانية وعمرانية وثقافية وسياحية يمكن البناء عليها، بما يفتح المجال أمام نموذج جديد للتنمية العمرانية خارج المراكز التقليدية.

تعتزم شركة أصل القابضة “صندوق استثمار سعودي” استثماراتها في السوق المصري، مستندة إلى محفظة أراضٍ تبلغ قيمتها الاستثمارية نحو 50 مليار جنيه موزعة على عدد من المدن الجديدة، بالتوازي مع خطة طموحة لتنفيذ وتطوير 7 مشروعات عقارية متنوعة، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو بناء حضور استثماري قوي ومستدام بالسوق المصري، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع العقاري.

وتأتي هذه الخطة في ضوء الإعلان عن استحواذ شركة أصل القابضة “صندوق استثمار سعودي” على شركتي كيان للمقاولات السعودية وزيورخ للتطوير العقاري، في خطوة استثمارية تعكس توجهًا استراتيجيًا لشركة أصل لتعزيز حضورها في السوق المصري.

من جانبه قال المهندس هيثم الشربيني، رئيس مجلس إدارة أصل القابضة ورئيس مجلس إدارة زيورخ للتطوير العقاري، إن دخول الشركة للسوق المصري يأتي ضمن استراتيجية استثمارية تستهدف توظيف خبراتها وإمكاناتها في واحدة من أبرز الأسواق العقارية بالمنطقة، مؤكدًا أن محفظة الأراضي الحالية التي تبلغ نحو 50 مليار جنيه تمثل قاعدة قوية لانطلاقة استثمارية واسعة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن أصل القابضة تمتلك خبرة تمتد لنحو 15 عامًا في السوق السعودية في مجالي المقاولات والتطوير العقاري، وهو ما أتاح لها بناء خبرات متراكمة في إدارة الاستثمارات وتنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن الشركة بدأت منذ فترة دراسة فرص التوسع في مصر، قبل الانتقال إلى خطوات فعلية لتعزيز استثماراتها وتكوين محفظة متنوعة من الأراضي والمشروعات.

وأشار إلى أن محفظة الشركة في السوق المصري تمتد إلى عدد من المدن والمناطق ذات الجاذبية الاستثمارية، من بينها الشيخ زايد، والقاهرة الجديدة، والمنصورة الجديدة، ودمياط الجديدة، بما يعكس توجه أصل القابضة نحو تنويع استثماراتها جغرافيًا ومنتجيًا، وعدم التركيز على منطقة واحدة.

وأكد أن الاستحواذ يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من أعمال زيورخ للتطوير العقاري، موضحًا أن دخول مستثمر سعودي بحجم وإمكانات أصل القابضة يعزز قدرة الشركة على استكمال مشروعاتها القائمة، والتوسع في مشروعات جديدة بمناطق استراتيجية، بما يرفع من حجم أعمالها ويعظم القيمة الاستثمارية لمحفظتها.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تستهدف بناء محفظة استثمارية أكبر وأكثر تنوعًا، مع دراسة فرص جديدة تتوافق مع استراتيجية الشركة، مؤكدًا أن الهدف لا يقتصر على زيادة حجم الأراضي، وإنما تعظيم القيمة الاقتصادية والاستثمارية لهذه المحفظة من خلال مشروعات ذات مكونات متنوعة وقادرة على تلبية احتياجات السوق.

وتضم محفظة أصل القابضة في السوق المصري حاليًا 7 مشروعات، من بينها 4 مشروعات في منطقة الدلتا تحت مظلة زيورخ للتطوير العقاري، إلى جانب مشروعات في القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة والشيخ زايد.

وفي دمياط الجديدة، تضم المحفظة مشروع WAVES ، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم أنشطة إدارية وتجارية وطبية، إلى جانب مشروع Al Rayan المتخصص في الأنشطة الطبية، بما يعكس توجه الشركة نحو تطوير منتجات عقارية متنوعة تخدم القطاعات ذات الطلب المستمر.

كما تضم المحفظة في المنصورة الجديدة مشروع MIRAL ، الذي يجمع بين الأنشطة السكنية والتجارية والشقق الفندقية، بالإضافة إلى مشروع Al Rayan 2 كمركز طبي، في إطار توجه الشركة لتقديم منتجات عقارية تتناسب مع طبيعة واحتياجات مدن الدلتا، وفي القاهرة الجديدة، تمتلك الشركة مشروعين حصلت أراضيهما على القرارات الوزارية، بما يمهد لاستكمال الإجراءات التنفيذية والبدء في تطويرهما وفق الخطط الاستثمارية الموضوعة.

كما تستعد الشركة لطرح مشروع جديد في القاهرة الجديدة خلال أكتوبر المقبل، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم مكونات تجارية وإدارية وسكنية وفندقية، بما يعزز حضور الشركة في واحدة من أهم المناطق الاستثمارية بالقاهرة، كما تخطط أصل القابضة كذلك لطرح مشروع جديد في مدينة الشيخ زايد خلال العام الجاري، ليضاف إلى محفظتها الحالية ويدعم توجهها نحو التوسع في غرب القاهرة.

من جانبه، قال المهندس أحمد عطية، الرئيس التنفيذي لشركة أصل القابضة والرئيس التنفيذي لشركة زيورخ للتطوير العقاري، إن الاستحواذ على زيورخ وكيان للمقاولات السعودية يفتح آفاقًا جديدة أمام المجموعة للنمو في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توظيف الإمكانات الاستثمارية الجديدة في استكمال المشروعات القائمة ودراسة فرص توسع إضافية.

تراجعت أسعار النفط أكثر من دولارين للبرميل عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن أطلقت الولايات المتحدة ما وُصف بأنه أقسى حملة عقوبات تفرضها على الإطلاق ضد إيران.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 2.22 دولار أو 2.35% لتبلغ عند التسوية 92.17 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.05 دولار أو 2.35% لتبلغ عند التسوية 85.01 دولار للبرميل.

وسجل الخامان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي الأسبوع الماضي، بارتفاع تجاوز 5%، حينما وصلت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود، مما أدى إلى تقييد شحنات النفط عبر مضيق هرمز ⁠الذي كان يمر عبره خُمس الإمدادات العالمية قبل الحرب.

وقال محللون لدى ساكسو بنك في مذكرة “تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاع استمر أسبوعين، وسط ترقب المستثمرين لخطة الولايات المتحدة بشأن عزل إيران اقتصاديا المقرر إعلانها في وقت لاحق من اليوم الاثنين”.

وصعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، حملتها الاقتصادية على إيران إلى مستوى جديد، معلنة توسيع نطاق العقوبات الثانوية لتطال جهات ودولاً تواصل التعامل مع طهران، بالتزامن مع فرض عقوبات على نحو 60 شخصاً وكياناً وسفينة مرتبطة بشبكات إيرانية.

ووصف وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الإجراءات الجديدة بأنها بداية “عملية المنبوذ الاقتصادي”، مؤكداً أن الهدف هو تجفيف مصادر الإيرادات الإيرانية وعزل طهران عن النظام المالي والتجاري العالمي.

وقال بيسنت إن إيران باتت أمام خيارين: “العزلة العالمية التامة” واقتصاد يعتمد على الحد الأدنى من الموارد، أو العودة إلى ما وصفه بالوضع الطبيعي وإعادة الانخراط في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن إدارة ترامب “أظهرت العزيمة لإنهاء التهديد الإيراني”، معتبراً أن سياسة استرضاء طهران “لن تجدي نفعاً بعد الآن”.

ونددت طهران بخطط الولايات المتحدة للإعلان عن عقوبات جديدة، حتى في ‌الوقت ⁠الذي دعا فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى حل دبلوماسي. ويزور قائد الجيش الباكستاني طهران اليوم لعقد محادثات تتعلق بجهود الوساطة، قبيل الإعلان الأمريكي.

وأظهرت بيانات الشحن الصادرة اليوم أنه تسنى لما يقل عن 20 سفينة شحن عبور مضيق هرمز خلال مطلع الأسبوع رغم تسبب الحصارين الإيراني ⁠والأمريكي في تقييد حركة الملاحة عبر هذا المضيق الحيوي لشحنات الطاقة.

وأفادت مصادر تجارية بانخفاض كميات النفط الخام الإيراني المعروضة للمشترين الصينيين مما رفع الأسعار، إذ أدى الحصار الأمريكي إلى خفض شحنات طهران.

ومع ذلك، ذكرت وكالة ⁠الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، يوم السبت، أن طهران منحت الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بالمرور عبر مضيق هرمز بعد طلبات متكررة من بغداد.

وقالت مصادر تجارية لرويترز اليوم ⁠إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المملوكة للدولة وشركة قطر للطاقة طرحتا عطاءين نادرين لبيع نفط خام يتولى المشترون تحميله من داخل مضيق هرمز.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال الدولية إلى جهات التحقيق استجابة لمناشدات أولياء الأمور،. ذلك وفقا لقناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل.

وتابعت أن الرئيس وجه بفحص كافة الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع حدوث وقائع أخرى.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مستجدات ملفات عمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2027/2026 بجميع المدارس والمعاهد والجامعات المصرية.

ووجّه الرئيس بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي، مع التشديد على ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور في المدارس على جميع الفئات من معلمين وفنيين وإداريين وغيرهم، فضلاً عن تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية بما يخفف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً مُفصلاً للآليات الخاصة بتطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، ونظام الامتحانات الخاص بها، بما في ذلك الضوابط المُنظمة للدراسة وآليات التقييم، بما يُحقق المرونة في المسارات التعليمية، ويمنح الطلاب فرصاً مُتعددة لتحسين أدائهم الأكاديمي.

وقد أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مناهج البكالوريا المصرية حصلت على اعتماد مؤسسة البكالوريا الدولية التعليمية، وهو تطور نوعي يعكس التحديث الجاري في المناهج المصرية. وفي هذا السياق، شدد الرئيس على ضرورة التزام الوزارة بأن تأتي الامتحانات حصراً من الكتب المدرسية وكتب التقييمات الصادرة عنها، إضافة إلى الاختبارات الاسترشادية ذات الصلة، مؤكداً أهمية الاهتمام بمواد اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ وتدريسها وفق مناهج الوزارة.

وذكر المُتحدث الرسمي أنه فيما يتعلق بتطوير البرامج والمناهج الجامعية؛ أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه من المُقرر إطلاق برامج دولية ودرجات مزدوجة ومشتركة، وكذا التوسع في الشراكات مع الجامعات العالمية، حيث استعرض السيد الوزير في هذا الصدد الجهود المبذولة للتعاون بين جامعات مصرية واجنبية، ومساعي فتح فروع لجامعات اجنبية في مصر. وفي ذات السياق، استعرض السيد الوزير الجهود المبذولة لتطوير وتشغيل المستشفيات الجامعية ورؤية الوزارة لتطوير تلك المستشفيات.

حيث شدد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات لضمان مستوى جودة التعليم الجامعي وجودة الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية، كما أكد الرئيس على ضرورة انخراط الجامعات ومراكز الابحاث في دراسة وتناول القضايا والمشاكل والتحديات التي تواجه الدولة المصرية لبحثها وتقييمها وطرح توصيات وحلول عملية لها، ووجه الرئيس كذلك بمواصلة العمل على تطبيق الميكنة في الجامعات المصرية المختلفة لضمان جودة التعليم وموضوعية التقييم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي استعرض موقف تنسيق قبول طلاب الثانوية العامة بالكليات والجامعات المصرية، حيث وجّه السيد الرئيس بأهمية إعداد كوادر مؤهلة تتواكب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم الموهوبين ورعاية النوابغ بأفضل الأساليب الاحترافية والحلول الاستثمارية المبتكرة. كما استعرض السيد الوزير الاستعدادات الخاصة باستضافة الدورة الثانية عشرة للألعاب الأفريقية للجامعات، المقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر 2026، حيث وجّه السيد الرئيس بضرورة خروج البطولة بصورة مشرفة ومتميزة.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ما يقرب من 60 كياناً وشخصاً وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والفضاء الإلكتروني والنفط.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، عن ⁠حملة عقوبات ‌أمريكية ⁠جديدة على إيران، محذراً من أن ⁠لكل دولة مهلة زمنية ‌محددة لوقف ⁠الأنشطة التي تحددها واشنطن، ⁠وإلا ستواجه إجراءات من وزارة الخزانة.

وقال ⁠بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات هاتفية مع قادة العالم يطلب منهم تحديدا وقف تعاملاتهم مع ‌إيران.

وتستهدف الوزارة 5 قطاعات لفرض عقوبات ثانوية محتملة، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.

كما علقت وزارة الخزانة الأمريكية تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.

وقال بيسنت عقوبات وزارة الخزانة تستهدف أيضاً، شبكة من شركات الوساطة وسفن أسطول الظل.

وقدم بيسنت لمحة عامة أكثر شمولاً عن حملة الضغط الاقتصادي على إيران، والتي وصفها هو والرئيس دونالد ترامب بأنها “يوم النصر الاقتصادي”، وسيوضح للدول أن عليها الانحياز إلى الولايات المتحدة وإلا ستواجه خطر ⁠عزل ‌شركات وكيانات رئيسية عن النظام المالي القائم على الدولار.

ولفت وزير الخزانة الأمريكي، إلى أن الرئيس دونالد “ترامب يجري مكالمات هاتفية مع قادة العالم لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران”، مشيراً إلى أن”ترامب يدعو دولاً محددة إلى وقف التعاملات مع إيران”.

وأضاف بيسنت أن “الولايات المتحدة تتوقع تحركاً من الدول الأخرى. وإذا لم يتصرف الآخرون، فسوف تتصرف وزارة الخزانة من جانب واحد ولكل دولة جدول زمني محدد لإيقاف الأنشطة التي حددناها”.

وقال “إذا لم تتخذ هذه الدول إجراءات، فسنتخذها بشكل أحادي من خلال سلطات الخزانة”.

وتابع بيسنت “سيكون أمام الدول مهلة زمنية محددة لإغلاق الأنشطة التي حددتها وزارة الخزانة، بما في ذلك إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج”.

ووصف بيسنت الأسبوع الماضي الإجراءات التي تستهدف إيران بأنها “أشد العقوبات في التاريخ”، قائلاً إنها ⁠إلى جانب الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية ستقلل الحاجة إلى عمليات عسكرية “حركية” جديدة ضد إيران.

وتقترب الحرب الأمريكية على إيران، التي دفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع عالمياُ، من إتمام شهرها السادس. وبينما تراجعت حدة القتال، تعثرت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، فيما لا تزال شحنات النفط والمواد الخام عبر مضيق هرمز متوقفة، مما يبقي أسعار الطاقة مرتفعة.

وتراجع معدل التأييد لترامب إلى أدنى مستوياته، إذ أظهر أحدث استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أن 33% فقط ⁠من الأمريكيين يوافقون على أدائه. ويقول ترامب إن التكاليف الاقتصادية ضرورية لضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران منذ عقود، ويستهدف معظمها تقليص عوائد ‌النفط وقطاع الطيران والعملات المشفرة ⁠وعمليات شراء مكونات الأسلحة وغيرها من العتاد العسكري، إضافة إلى قطع التمويل عن الشركات التي يسيطر عليها الحرس الثوري، الذي يعد قوة مهيمنة في الاقتصاد الإيراني.

وتحظر هذه العقوبات على الكيانات المدرجة الوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار، لكن إيران نجحت في إنشاء شركات وهمية وكيانات أخرى وتسجيل سفن جديدة سريعاً للالتفاف على العقوبات.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، عن فتح باب التقدم لمنحة «علماء المستقبل» للعام الجامعي2026/2027، للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة المستفيدين من مبادرة «تكافل وكرامة»، والطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026، للالتحاق بالجامعات الأهلية المشاركة، والحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس في التخصصات العلمية التي تحتاجها الدولة بمختلف الأقاليم الجغرافية.

وزارة التعليم العالي والبنك المركزي يكشفان موعد التقديم لمنحة علماء المستقبل

وأوضحت الوزارة أنه التقديم على المنحة يبدأ 29 أغسطس الجاري ويستمر حتى يوم 2 سبتمبر ، مضيفة أن المنحة تأتي في إطار دعم الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، والارتقاء بجودة التعليم، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، بما يُسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

وتقدم المنحة الدراسية كاملة، وتشمل تغطية المصروفات الدراسية وتكاليف الإقامة والإعاشة طوال فترة الدراسة في الجامعات الأهلية المشاركة حتى التخرج، بشرط استدامة تحقيق متطلبات المنحة.

شروط منحة علماء المستقبل

ويشترط للتقدم للمنحة أن يكون الطالب مصري الجنسية، وأن يكون من المتفوقين دراسيًا، وأن يكون من المستفيدين من مبادرة «تكافل وكرامة»، أو من الطلاب الذين تم إعفاؤهم من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي 2025/2026، وأن يكون حاصلًا على الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية للعام الدراسي 2025/2026، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير مفصول أكاديميًا أو تأديبيًا من أي مؤسسة تعليمية، فضلًا عن اجتياز اختبار القبول الذي سيتم عقده بعد الترشيح الأولي.

كما يشترط ألا يكون الطالب قد حصل على منحة أخرى ممولة من جهة أخرى بالتوازي مع المنحة المقررة بموجب هذا البروتوكول، وأن يتقدم من خلال الموقع الإلكتروني، مع الالتزام بتقديم كافة المستندات المطلوبة أو التي سيتم طلبها مستقبلًا، والتوقيع على إقرار التقدم من قبل الطالب وولي الأمر.

ويلتزم كل طالب حاصل على المنحة بفتح حساب بنكي في أحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي المصري داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بغرض تلقي تكاليف ومصاريف الإعاشة والإقامة الممنوحة له.

وتشمل المنحة الدراسية الكاملة تخصصات الطب، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، والطب البيطري، والفنون التطبيقية، والفنون والتصميم، والزراعة، والسياحة والفنادق والآثار، مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمنح في جميع المحافظات.

رابط التقديم على منحة علماء المستقبل

ويتم فتح باب التقدم للمنحة على الموقع الإلكتروني:
https://futurescholars.mohesr.gov.eg

وذلك بدءًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026.

ويقوم الطلاب باستيفاء البيانات بالدخول إلى المنصة باستخدام الرقم القومي كاسم مستخدم، وكلمة السر المدونة على شهادة إتمام الثانوية العامة، ويتم استبعاد أي طلب غير مكتمل البيانات أو يثبت عدم صحة بياناته.

ويسمح للطالب بالتقدم إلى الكليات في المحافظة التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة، وفي حالة عدم توافر الكلية في تلك المحافظة، يُسمح له بالتقدم إلى جامعة أخرى في أقرب محافظة.

ويتم عقد اختبار قبول للطلاب بعد الترشيح الأولي، ويتم ترشيح الطلاب الذين اجتازوا الاختبار فقط للحصول على المنحة، كما يُلغى القبول بالمنحة تلقائيًا إذا ثبت عدم صحة أي من البيانات المقدمة، وتُلغى المنحة في حالة عدم توجه الطالب لاختبار القبول.

وتستمر المنحة بشرط التزام الطالب بمتطلباتها الأكاديمية والسلوكية، وتُلغى المنحة ويلتزم الطالب برد قيمتها في حالة فقدان شرط المعدل الأكاديمي الأدنى المقرر، وهو 3 أو ما يعادله، وذلك اعتبارًا من السنة الثانية، كما لا يجوز التحويل من كلية إلى أخرى خلال سنوات المنحة.

وتُلغى المنحة كذلك في حالة الانقطاع عن الدراسة دون إذن أو سبب مقبول، أو صدور قرار تأديبي بحق الطالب من الجامعة أو إدانته بارتكاب مخالفة قانونية، ما لم يقرر الطرفان إعفاءه من ذلك الشرط، وقبول ما يقدمه من أسباب ومبررات مكتوبة، أو في حالة تقديم معلومات أو مستندات غير صحيحة للحصول على المنحة.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منحة «علماء المستقبل» تأتي في إطار التعاون مع البنك المركزي المصري؛ لدعم الطلاب المتفوقين والمستحقين، وإتاحة فرص تعليمية متميزة أمامهم، بما يعزز تكافؤ الفرص ويسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة في التخصصات ذات الأولوية لاحتياجات الدولة.

أعلنت شركة «إي آند مصر» عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للعملاء معرفة جميع أرقام المحمول المسجلة بأسمائهم، مع إمكانية طلب إلغاء الأرقام غير المرغوب فيها، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع الشركة، وذلك من خلال تقنية التحقق الإلكتروني من الهوية باستخدام بصمة الوجه.

وتُعد «إي آند مصر» أول مشغل محمول في السوق المصري يتيح هذه الخدمة بهذه الآلية الرقمية، بما يعكس التزام الشركة بتطوير تجربة العملاء وتقديم حلول أكثر سهولة وأمانًا، إلى جانب دعم جهود الدولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تعزيز حوكمة وتدقيق بيانات خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين.

وتعتمد الخدمة على التحقق من هوية العميل إلكترونيًا من خلال تقنية التعرف على الوجه (Face Recognition)، للسماح بتنفيذ طلبات إلغاء الأرقام التي لا يرغب فيها، بما يوفر مستوى إضافي من الأمان ويحافظ على سرية بيانات العملاء، كما تتيح الخدمة للمستخدم الوصول لكافة الأرقام المسجلة باسمه لدى الشركة.

ويأتي إطلاق الخدمة في إطار استراتيجية «إي آند مصر» للتحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات في تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، بما يتيح لهم إنجاز الإجراءات بصورة أسرع وأكثر مرونة، مع الحفاظ على أعلى معايير حماية البيانات وأمن المعلومات.

وقال المهندس حسام المعداوي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة «إي آند مصر»: «نواصل في إي آند مصر الاستثمار في التكنولوجيا لتقديم خدمات أكثر سهولة وأمانًا لعملائنا، وإطلاق خدمة معرفة الأرقام المسجلة باسم العميل وإلغاء غير المرغوب منها إلكترونيًا باستخدام تقنية التحقق من الهوية عبر بصمة الوجه، يمثل خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي للشركة، ويعكس التزامنا بتعزيز حماية العملاء وبياناتهم، ومنحهم مزيدًا من التحكم والشفافية في خدمات الاتصالات الخاصة بهم، دون الحاجة إلى زيارة الفروع. ونؤمن بأن توظيف تقنيات التحقق الرقمي من الهوية لا يقتصر على تسهيل الإجراءات، بل يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء منظومة أكثر أمانًا وموثوقية للخدمات الرقمية في مصر».

وأكدت الشركة أن الخدمة تمنح العملاء قدرة أكبر على التحكم في الأرقام المسجلة بأسمائهم، وتمكّنهم من طلب إلغاء أي رقم غير مرغوب فيه إلكترونيًا، وفقًا للإجراءات المعتمدة، بما يعزز الشفافية والثقة في خدمات الاتصالات.

ويمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة عبر القنوات الرقمية التي توفرها «إي آند مصر»، وإتمام خطوات التحقق من الهوية باستخدام بصمة الوجه، دون الحاجة إلى التوجه لأحد فروع الشركة.