تعتزم مصر تنفيذ 6 مشروعات استراتيجية لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة، باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، في إطار خطة تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة من الخامات البترولية، إلى جانب خفض فاتورة استيراد الوقود وتعزيز أمن الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات قطاع البترول والغاز وخطط زيادة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلية.

6 مشروعات لتطوير معامل التكرير

واستعرض وزير البترول خلال الاجتماع خطة تطوير معامل تكرير البترول القائمة، موضحًا أن المشروعات الستة المستهدف تنفيذها تتجاوز استثماراتها 4 مليارات دولار.

وتستهدف هذه المشروعات رفع كفاءة معامل التكرير وزيادة قدرتها على إنتاج المنتجات البترولية المختلفة، بما يدعم توفير احتياجات السوق المحلية، ويعزز الاستفادة من كميات الخام المتاحة بدلًا من الاعتماد بصورة أكبر على استيراد المنتجات البترولية الجاهزة.

ويأتي تطوير معامل التكرير ضمن توجه أوسع لتعظيم القيمة المضافة للموارد البترولية داخل مصر، بحيث لا تقتصر الاستفادة من الخام على إنتاجه وتصديره، وإنما تمتد إلى تكريره وتحويله إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى.

زيادة الخام تدعم معامل التكرير

وأشار وزير البترول إلى أن زيادة كميات الخام المتاحة لمعامل التكرير تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم خطط تطوير القطاع، خاصة مع استمرار جهود البحث والاستكشاف وتنمية الحقول ورفع معدلات الإنتاج.

وتستهدف الوزارة، بالتوازي مع مشروعات التكرير، زيادة إنتاج مصر من الزيت الخام والمكثفات البترولية، ضمن الخطة الخمسية لإنتاج الخام والغاز الطبيعي، والتي تعتمد على تكثيف برامج المسح السيزمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تطوير نظم التعاقدات وتنمية الاكتشافات غير المنماة.

وتعمل هذه المنظومة بصورة متكاملة؛ فزيادة الإنتاج المحلي من الخام توفر كميات أكبر لمعامل التكرير، بينما تؤدي زيادة كفاءة المعامل إلى رفع إنتاج المنتجات البترولية وتقليل الحاجة إلى استيرادها، بما يخفف الضغط على العملة الأجنبية.

تحركات لزيادة إنتاج البترول والغاز

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف في مصر، إلى جانب متابعة الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية وخطط توفيرها بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار إمدادات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما استعرض وزير البترول جهود تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، إلى جانب المشروعات والآبار الجديدة المتوقع دخولها على خريطة الإنتاج خلال الفترة الحالية وحتى ديسمبر 2026، مع استمرار برامج رفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة.

وتسعى وزارة البترول من خلال الخطة الخمسية إلى مضاعفة إنتاج مصر من الزيت والمكثفات البترولية، بالتوازي مع ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي لتداول المنتجات البترولية وإسالة وتصدير الغاز.

مستحقات الشركات تعزز الاستثمارات

وفي إطار دعم الاستثمارات في قطاع البترول، استعرض الوزير الجهود الرامية إلى تشجيع الشركات العالمية العاملة في مصر على ضخ استثمارات جديدة، خاصة بعد نجاح الدولة في سداد مستحقات شركاء الاستثمار المتأخرة، إلى جانب الانتظام في سداد المستحقات الحالية.

وأسهمت هذه الإجراءات في تحسين التدفقات النقدية لقطاع البترول وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار، وهو ما انعكس في التقارير الصادرة عن عدد من الشركات الأجنبية العاملة في مصر، والتي أكدت أهمية السوق المصرية وموقعها الاستراتيجي في قطاعي البترول والغاز.

حقل كرونوس يعزز مركز مصر الإقليمي للغاز

وتناول الاجتماع كذلك مستجدات التعاون الإقليمي في مجال البترول والغاز، وفي مقدمتها إعلان تحالف شركتي إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنمية حقل غاز «كرونوس» القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية.

ويعزز المشروع توجه مصر نحو الاستفادة من بنيتها التحتية القائمة في استقبال ومعالجة وإسالة الغاز، بما يدعم موقعها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز في منطقة شرق المتوسط.

كما استعرض وزير البترول خطط البحث والاستكشاف وحفر الآبار التنموية في منطقة البحر المتوسط، إلى جانب المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في قطاعي البترول والغاز بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية.