أتاحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لإتاحة خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للمنظومة والتطبيقات الوطنية التي تحتاج للتحقق من الهوية رقميًا.

وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز السيادة الرقمية، وتطوير منظومة متكاملة للتحقق من هوية المستخدمين بما يضمن حماية بياناتهم الشخصية وتيسير حصولهم على الخدمات الرقمية.

وفي هذا السياق، قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وشركة ساي شيلد المتخصصة في تطوير الحلول الرقمية، وشركات التوقيع الإلكتروني المرخص لها، بتطوير منظومة فنية ببنية تحقيق آمنة، تمُكن شركات الاتصالات المرخص لها من تقديم الخدمات التي تستلزم التحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني للمستخدمين من خلال التطبيقات الخاصة بتلك الشركات على الهواتف المحمولة الذكية وبدون الحاجة لذهاب المستخدم لفروع تلك الشركات.

ويأتي إطلاق هذه المنظومة ليعكس توجه الدولة نحو تعزيز السيادة الرقمية والاعتماد على القدرات والخبرات الوطنية في تطوير الحلول التكنولوجية الحيوية، حيث تم تطوير آليات التحقق الرقمية والبيومترية محليًا وبأيدٍ وخبرات وطنية، بما يدعم بناء قدرات تكنولوجية مصرية مستدامة، ويعزز قدرة الدولة على تطوير وامتلاك مكوناتها الرقمية الأساسية، ويمهد للتوسع مستقبلًا في تطبيق هذه الحلول على نطاق أوسع في مختلف الخدمات الرقمية.

وقد روعيَّ في تصميم وتطوير المنظومة تطبيق أعلى مستويات أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، مع وضع آليات وضوابط تضمن تأمين عمليات التحقق وحماية البيانات الشخصية، بما يحقق التوازن بين سهولة الحصول على الخدمات من جهة، وأعلى مستويات الأمان والخصوصية من جهة أخرى.

ويأتي إطلاق المنظومة في إطار فترة تشغيل تجريبية، على أن تقوم شركات المحمول بإتاحتها للمستخدمين تباعًا وفقًا للجاهزية الفنية لكل شركة، تمهيدًا للتوسع التدريجي في نطاق الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها من خلالها.

كما تمثل المنظومة بجانب منصة التكامل التي أتاحتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، النواة الأساسية لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر، بما يدعم مستقبلًا التوسع في استخدام آليات التحقق الإلكتروني والبيومتري للحصول على مختلف الخدمات الرقمية بالدولة، ويسهم في رفع كفاءة وأمان المعاملات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تفقد مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية، عقب انتهائه من زيارة عدد من الشركات المتخصصة في مجال التعهيد بالمحافظة، ورافقه أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وأميرة يسن، نائب المحافظ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على تفقد كورنيش الإسكندرية، الذي تتركز الرؤية المتكاملة لتطويره على إعادة صياغة الواجهة البحرية للمدينة باعتبارها أحد أهم عناصر هويتها وذاكرتها، ومتنفسًا مفتوحًا لأهالي الإسكندرية وزوارها، في ضوء سعي الدولة للارتقاء بجودة الحياة في المدن المصرية، وتطوير الواجهات الساحلية بشكل عام، وخاصة مدينة الإسكندرية وواجهتها البحرية، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الساحلية للمدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمساحات العامة، مع الحفاظ على الهوية التاريخية والعمرانية المميزة للإسكندرية، وتعزيز مكانتها كإحدى أهم المدن الساحلية والسياحية في مصر، وذلك بدعم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وذلك من خلال إعداد رؤية متكاملة تجمع بين التخطيط العمراني والتصميم المعماري والهندسة الساحلية وهندسة النقل، بما يضمن توافق الحلول المقترحة مع طبيعة الساحل والمنشآت القائمة، وقابليتها للتنفيذ.

وخلال تفقده للكورنيش، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح حول تفاصيل المشروع؛ حيث تم التأكيد في هذا الصدد أن المشروع يعمل على إعادة تصميم الكورنيش باعتباره فضاءً حضريًا مفتوحًا يربط الإنسان بالبحر، ويعيد الشاطئ إلى قلب الحياة اليومية للمدينة، من خلال توفير مساحات عامة أكثر جودة وإتاحة للاجتماع والحركة والاستمتاع بالواجهة البحرية، مع الحفاظ على الطابع التاريخي والهوية المميزة للإسكندرية.

وفي ضوء ذلك، أشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تمت خلال الفترة الماضية أعمال إزالة بعض المنشآت المقامة بطريق الكورنيش بمنطقة سبورتنج بنطاق حي شرق، عقب انتهاء مدة تعاقدها، وذلك في إطار جهود المحافظة لفتح الرؤية أمام المواطنين وإزالة المنشآت والعناصر التي تحجب رؤية البحر أمام المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار المحافظة في مراجعة أوضاع المنشآت المقامة على مواقع الكورنيش، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت التي انتهت تعاقداتها، بما يحقق المصلحة العامة ويحسن الصورة البصرية للواجهة البحرية، في إطار تحقيق التوازن بين الأنشطة الاستثمارية وحق المواطنين في الاستمتاع بالمشهد البحري.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالمقترحات الخاصة بمشروع تطوير كورنيش الإسكندرية، لافتا إلى أنه يمكن التوسع فيه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ومؤكدا أنه سيتم تقديم كل صور الدعم المطلوب لتنفيذه، بما يخدم الرؤية العامة لتطوير الكورنيش وجعله متنفسا حقيقيا أمام المواطنين.

بدأ اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارة لعدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية وخدمات الأعمال التي توسعت في مراكزها بمحافظة الإسكندرية.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله، رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وأميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، وأحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”.

وتشمل هذه الشركات كلا من: ساذرلاند (Sutherland) الأمريكية، وتيلي بيرفورمانس Teleperformance-TP)) الفرنسية، و”كونسنتركس” (Concentrix) الأمريكية، وڤويس(VOIS) البريطانية، والتي تقدم من مراكزها في الإسكندرية مجموعة متنوعة من خدمات الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والعمليات الرقمية، والدعم الفني، وغيرها من الخدمات المتخصصة لعملاء وشركات عالمية في قطاعات وأسواق متعددة حول العالم، ويعمل بها نحو 15 ألف متخصص في مجال تصدير خدمات تعهيد الأعمال والخدمات الرقمية.

تأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء في إطار حرصه على تشجيع الشركات المتخصصة في مجال التعهيد، في ظل النمو المتواصل لهذه الصناعة وكذا تصدير الخدمات الرقمية في مصر، والتي تضم حاليًا نحو 252 شركة تعمل من خلال 282 مركزًا متخصصًا، من بينها نحو 177 شركة عالمية، كما يبلغ إجمالي العاملين في مختلف مجالات تصدير خدمات التعهيد أكثر من 195 ألف متخصص وذلك بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن صناعة التعهيد تعد من أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري؛ حيث تعول الحكومة كثيرًا على تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال، مشيرا إلى اهتمامه الشخصي بدعم جميع الشركات العاملة في مجال خدمات التعهيد بمصر، ولذا يحرص على زيارة مراكز التعهيد بشكل دوري، مشيدًا في هذا السياق بالمهارات التي يتمتع بها الشباب المصري في هذا المجال، والتي يمكن للشركات العالمية الاستفادة منها في مختلف التخصصات التكنولوجية.

وأضاف رئيس الوزراء أن اهتمام الشركات العالمية ـ التي تحظى بمكانة عالمية في مجال التكنولوجيا وخدمات التعهيد ـ بالتوسع في أعمالها بمصر عبر ضخ استثمارات جديدة وزيادة أعداد العاملين بها، يعكس مكانة مصر المتميزة كمركز عالمي لخدمات التعهيد، والتي ترسخت خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة لنجاح جهود الدولة في توفير بيئة مواتية لنمو أعمال الشركات العالمية العاملة بمجال التعهيد، والاستثمار في المهارات الرقمية لإعداد المتخصصين المؤهلين لتصدير الخدمات الرقمية بلغات متعددة وبتكلفة تنافسية.

من جانبه، أكد رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الشركات الأربع، التي تشملها زيارة اليوم، تجسد ما تشهده محافظة الإسكندرية من توسع في صناعة التعهيد، كما تعكس تنوع جنسيات الشركات العالمية العاملة بها، وتعدد الحلول والخدمات الرقمية التي تقدمها إلى مختلف الأسواق العالمية، بما يؤكد التطور والنمو الذي تشهده صناعة التعهيد في مصر واتساعها لتشمل تخصصات وخدمات ذات قيمة مضافة، مشيرا إلى أن استراتيجية الدولة تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وتحويلها إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي وزيادة صادرات الخدمات، والتوسع في صناعة التعهيد وخلق المزيد من فرص العمل النوعية للشباب في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح رأفت هندي حرص الوزارة على تحقيق انتشار جغرافي أوسع لصناعة التعهيد، بحيث لا تتركز أنشطة الشركات في القاهرة، وإنما تمتد إلى مختلف المحافظات، للاستفادة من القواعد المتنوعة من الكفاءات والمهارات المتخصصة، وإتاحة فرص عمل تكنولوجية ذات قيمة مضافة للشباب بالقرب من أماكن إقامتهم، بما يدعم جهود التنمية بالمحافظات، ويعزز الطاقة الاستيعابية للصناعة وقدرتها على تلبية الطلب العالمي المتزايد على خدمات التعهيد، وزيادة الصادرات الرقمية المصرية.

وأشار إلى أن ما تمتلكه الإسكندرية من قاعدة واسعة من الكفاءات الشابة والمهارات المؤهلة، مدعومة بقاعدة متنامية من خريجي التخصصات التكنولوجية، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية داعمة لنمو الأعمال، يؤهلها لمواصلة جذب المزيد من الاستثمارات والتوسعات في صناعة التعهيد، وتعزيز دورها كمركز متنامٍ لتصدير الخدمات الرقمية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

بدوره، قال أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”: “تمثل الإسكندرية نموذجًا مهمًا لقدرة صناعة التعهيد في مصر على التوسع خارج القاهرة، والاستفادة من قواعد المواهب المتنوعة في مختلف المحافظات. وما نراه اليوم من توسع الشركات العالمية في الإسكندرية يعكس قدرتها على بناء عمليات متنامية من مصر لخدمة أسواق عالمية متعددة، مستفيدة من الكفاءات المصرية وتنوع مهاراتها الفنية والشخصية بجانب إجادتها للغات الأجنبية”.

وأضاف: “لم يعد التوسع الجغرافي في صناعة التعهيد مجرد خيار تشغيلي، وإنما أصبح عنصرًا من عناصر التنافسية والاستدامة، فكلما تعددت مواقع تقديم الخدمات، اتسعت أمام الشركات قاعدة المواهب، وزادت مرونتها في التوسع واستمرارية الأعمال وإدارة مخاطر التشغيل. وتمتلك مصر ميزة واضحة في هذا المجال، بما توفره محافظاتها المختلفة من قواعد متنوعة من الكفاءات والمهارات، وهو ما يتيح للشركات العالمية بناء عمليات متعددة المواقع من مصر وخدمة أسواقها العالمية بكفاءة ومرونة.”

كما أكد أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أنه على مدار أكثر من 15 عامًا، رسخت محافظة الإسكندرية مكانتها كأحد المراكز الرئيسية لصناعة التعهيد في مصر، من خلال جذب استثمارات عدد من الشركات العالمية والمحلية التي توسعت في حجم أعمالها بالمحافظة في مختلف مجالات تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، وخدمات البحث والتطوير الهندسي، وتعهيد خدمات الأعمال. ويعكس استمرار هذه التوسعات ما تتمتع به المحافظة من مقومات تنافسية، وفي مقدمتها توافر المواهب والمهارات اللازمة لنمو عمليات التعهيد وتصدير الخدمات لأسواق متعددة من الإسكندرية.

تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي للمركبات تداعيات الحادث الذي وقع ظهر اليوم الثلاثاء، بمحور الضبعة في محيط منطقة رأس الحكمة بمحافظة مطروح، إثر اصطدام 3 مركبات، شملت ميني باص وميكروباص كان يقل عددًا من العمال وسيارة نقل ثقيل «تريلا».

وتشير المعلومات الأولية إلى اختلال عجلة القيادة في يد أحد قائدي المركبات أثناء سيرها على محور الضبعة، ما أدى إلى اصطدام المركبات الثلاث ووقوع الحادث، الذي أسفر عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 8 آخرين.

وأكدت المجمعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من سريان وثائق التأمين الإلزامي للمركبات محل الحادث، تمهيدًا للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمتضررين.

وتتولى المجمعة صرف التعويضات عن حالات الوفاة والإصابة الناتجة عن حوادث الطرق، وفقًا لحدود التغطية التأمينية المقررة بالوثيقة، على أن تبدأ إجراءات تسوية التعويضات بعد استلام المستندات الخاصة بالحادث ودراستها، والانتهاء من القيد والوصف القانوني للواقعة من جانب النيابة العامة.

ووجّه إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة، مسؤولي المقر الرئيسي وفرع طنطا، باعتباره الأقرب إلى موقع الحادث، بمتابعة تطورات الواقعة والتنسيق مع أسر الضحايا والمصابين، والعمل على تيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة والرد على استفساراتهم بشأن المستندات المطلوبة.

كما وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة فور استيفاء المستندات المطلوبة، بما يضمن حصول المستحقين على التعويضات المقررة في أقرب وقت ممكن.

وأعرب إبراهيم لبيب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وتنص التغطية التأمينية الإلزامية على صرف 100 ألف جنيه في حالة الوفاة، فيما يُحدد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي، وبناءً على التقارير الطبية المختصة ووفقًا لأحكام القانون.

وجددت المجمعة دعوتها لقائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية، خاصة القيادة بسرعات تتناسب مع ظروف الطريق ومستوى الرؤية، والحفاظ على مسافات أمان كافية، والانتباه للتغيرات المفاجئة في حركة السير وتجنب أي مصادر للتشتت أثناء القيادة.

كما شددت على أهمية إجراء الصيانة الدورية للمركبات والتأكد من سلامة الإطارات والمكابح، للحد من مخاطر الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين وقائدي المركبات.

وأوضحت المجمعة أن أسر المتوفين والمصابين في حوادث الطرق يمكنهم التوجه إلى أي من فروعها لتقديم المستندات المطلوبة وبدء إجراءات صرف التعويضات المستحقة، مؤكدة أن الخدمات تقدم بالمستوى ذاته من الكفاءة من خلال المقر الرئيسي والفروع التابعة لها على مستوى الجمهورية.