الرقابة المالية تسجل معهد تدريب العاملين بالشركات كجهاز معاون لاتحاد التأمين

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتسجيل معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين بسجل الأجهزة المعاونة بالهيئة، باعتباره جهازًا معاونًا لاتحاد شركات التأمين المصرية، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لنشاط الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين.

جاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب قرارات الهيئة المنظمة للأجهزة المعاونة لقطاع التأمين.

كما استند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2025 بشأن الضوابط والقواعد والإجراءات الخاصة بتحويل معهد التأمين بمصر ليكون معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين، فضلًا عن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 127 لسنة 2025 بشأن اعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية.

نص القرار في مادته الأولى على تسجيل معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين كجهاز معاون لاتحاد شركات التأمين المصرية، على أن يُدرج بسجل الأجهزة المعاونة بالهيئة تحت رقم (4).

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال يناير الماضي، قرارًا رقم 14 لسنة 2026 بشأن اعتماد النظام الأساسى لمعهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين.

ومن الجدير بالذكر أنه قد نشرت جريدة الوقائع المصرية، ديسمبر الماضي، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 266 لسنة 2025، بشأن الضوابط والقواعد والإجراءات الخاصة بتحويل معهد التأمين المصري ليكون معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يحول معهد التأمين المصرى القائم حاليا والتابع لاتحاد شركات التأمين المصرية ليكون (معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين) ويسجل في سجلات الهيئة كجهاز معاون لاتحاد شركات التأمين المصرية، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة اعتبارا من تاريخ نشر النظام الأساسي للمعهد بالوقائع المصرية، ويُعد من أشخاص القانون الخاص.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يخضع المعهد الإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يسعى المعهد إلى تحقيق ربح، ويكون مقره بالقاهرة الكبرى ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد واعتماد الهيئة، ويعمل المعهد على المساعدة في تنفيذ استراتيجية الهيئة في مجال التدريب ويباشر الاختصاصات التالية:

• عقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية للعاملين بشركات التأمين المصرية لرفع مستوى الكفاءة والقدرة لديهم، ويجوز للمعهد تدريب العاملين بشركات تأمين بدول أخرى وفق برامج تدريب محددة في الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصه.
• تكوين مكتبة تأمينية تكون مرجعا للدارسين والباحثين والعاملين في مجال التأمين.
• توفير المنح الدراسية والبعثات التدريبية بالخارج للمتدربين بالمعهد ولا يجوز للمعهد تنظيم ندوات أو عقد دورات تدريبية أو تأهيلية لموضوعات لا تتعلق بمجال التأمين أو رفع كفاءة العاملين بشركات التأمين، ويجوز لمعهد الخدمات المالية أن يسند إلى المعهد تنظيم بعض الدورات التدريبية الداخلية في اختصاص المعهد وفقا للقواعد التي يتم الاتفاق عليها بين المعهدين.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، يكون للمعهد جمعية عامة تعد سلطته العليا وتشكل من ممثل عن كل شركة من شركات التأمين أعضاء اتحاد شركات التأمين المصرية، على أن يكونوا من رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات، أو نوابهم أو أعضائها المنتدبين ممن يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارة الشركة.

ووفقًا للنظام الأساسي للمعهد، يكون جميع شركات التأمين أعضاء اتحاد شركات التأمين المصرية أعضاء بالمعهد، وتحدد الجمعية العامة للمعهد قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء وموعد سداده بناء على اقتراح من مجلس إدارة المعهد.

ويتكون الهيكل التنظيمي للمعهد من الجمعية العامة، وكذلك مجلس إدارة المعهد، ولجنة التعليم، والمدير التنفيذي، بالإضافة إلى الأمانة العامة للمعهد.

ويكون للمعهد جمعية عامة تعد سلطته العليا وتشكل من ممثل عن كل شركة من الشركات أعضاء المعهد مسددة لما عليها من التزامات مالية مستحقة للمعهد على أن يكون من رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات أو نوابهم أو أعضائها المنتدبين ممن يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارة الشركة.

ويرأس اجتماعات الجمعية رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أو نائبه في حالة غيابه، أو من يختاره أعضاء الجمعية العامة في حالة غيابهما.

وتجتمع الجمعية العامة، بناء على دعوة من رئيسها، أو بناء على طلب يتقدم به ثلث عدد أعضائها.

تختص الجمعية العامة العادية للمعهد بالموافقة على السياسة العامة للمعهد والخطط التي تحقق أهدافه ولا يجوز العمل بها الا بعد اعتمادها من الهيئة، وكذلك تحديد قيمة الاشتراك السنوي للأعضاء وموعد سداده وأي التزامات مالية أخرى وذلك بناء على اقتراح من مجلس إدارة المعهد، بجانب انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، واعتماد بدلات حضورهم ومصاريف انتقالاتهم وتحديد المكافأة السنوية لهم، والتصديق على الميزانية العمومية والقوائم المالية للمعهد وتقرير مراقب الحسابات.

كما تتولى الجمعية اعتماد التقرير السنوي عن نشاط المعهد، واعتماد الموازنة التقديرية للمعهد، بجانب تعيين مراقب الحسابات من بين المقيدين بالقسم الأول من سجل مراقبي الحسابات بالهيئة وتحديد أتعابه، وإخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنقضية، بالإضافة إلى المسائل الأخرى التي يرى مجلس إدارة المعهد عرضها على الجمعية العامة وإدراجها في جدول الأعمال.

ويتولى إدارة المعهد مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء منهم 5 أعضاء يتم انتخابهم كممثلين لشركات التأمين من بين رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات أو نوابهم أو أعضائها المنتدبين من غير أعضاء مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية.

كما يضم عضوين من ذوي الخبرة التي لا تقل خبرتهم عن 15 عاماً في أحد مجالات عمل المعهد يحددهما مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية بعد موافقة الهيئة.

النظام الأساسي للمعهد