بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السيد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، ودعم التكامل بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة المصرية والعُمانية، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات استثمارية وصناعية جديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر.

وأكد محمد فريد أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية المصرية العُمانية إلى مرحلة أكثر تكاملًا، تقوم على إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية التي يمتلكها اقتصادا البلدين، مشيرًا إلى استهداف تعزيز التعاون في المناطق الاقتصادية والحرة والترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية والعُمانية.

وناقش الجانبان مقترحات للاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية في سلطنة عُمان كمنصة أمام الشركات المصرية لاستكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، بالتوازي مع الاستفادة من الموقع الجغرافي والإمكانات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها مصر للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية أخرى.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تحويل هذه المقترحات إلى برنامج عمل محدد، يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وأولويات التعاون وآليات التنفيذ، بما يسهم في الانتقال من مرحلة بحث الفرص إلى إقامة مشروعات وشراكات استثمارية وصناعية فعلية.

الدواء والغذاء والطاقة واللوجستيات على قائمة التعاون المصري العماني

وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية، إلى جانب الرخام والصناعات المرتبطة به، بما يعزز فرص التكامل بين القدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات في البلدين.

كما بحث الجانبان وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في مصر وسلطنة عُمان، إلى جانب تنظيم ملتقى استثماري في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في السلطنة، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتصديرية.

وأكد فريد أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعزيز الصادرات، وربط مجتمع الأعمال بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة، بما يسهم في زيادة قدرة الشركات المصرية على التوسع إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عُمان، ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

عُمان منصة لتوسع الشركات المصرية في آسيا وشرق أفريقيا

واستعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عُمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين البلدين والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العُمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية والوصول إلى أسواق شرق أفريقيا وآسيا.

واتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، إلى جانب تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمعَي الأعمال في البلدين.

ويستهدف التعاون تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتنمية حركة التجارة، ودعم توسع الشركات المصرية والعُمانية في الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من المقومات اللوجستية والمناطق الاقتصادية والحرة في البلدين كمنصات للتصنيع والتصدير وإعادة التصدير.

قال د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن أكبر 50 شركة مصدرة تستحوذ على نحو 43% من إجمالي الصادرات المصرية بقيمة 91.6 مليار دولار، فيما تستحوذ أكبر 500 شركة على 76% بقيمة 163.3 مليار دولار، وأكبر 1000 شركة على 85% بقيمة 182.6 مليار دولار، بينما تصل حصة أكبر 2000 شركة إلى 92% بقيمة 197.7 مليار دولار.

وأوضح ، خلال إطلاق الجولة الثانية من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بورسعيد، أن هذه المؤشرات تعكس أهمية العمل على توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة أعداد الشركات التي تدخل النشاط التصديري بصورة مستمرة، إلى جانب دعم الشركات القائمة لزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها.

وأكد فريد أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تمثل مسارًا مستمرًا للوصول إلى الشركات داخل المحافظات، والتعرف على احتياجاتها، وتقديم المعلومات والخدمات والفرص المتاحة أمامها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن عدد الشركات التي استفادت من برامج مساندة المصدرين خلال العام المالي 2024/2025 بلغ نحو 3100 شركة، فيما استفادت 747 شركة من المشاركة في المعارض الخارجية، و34 شركة من البعثات التجارية، مؤكدًا ضرورة توسيع نطاق استفادة الشركات من برامج وخدمات دعم الصادرات.

«من حقك تعرف».. توسيع قاعدة المصدرين

وقال فريد إن المبادرة تنطلق من رسالة رئيسية مفادها «من حقك تعرف»، بما يتيح لكل شركة التعرف على الأسواق والفرص التصديرية، والاتفاقيات التجارية التي يمكن الاستفادة منها، والمواصفات المطلوبة في الأسواق الخارجية، وبرامج المساندة، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بالتمثيل التجاري والمعارض والرقابة على الصادرات والواردات وتنمية الصادرات والتدريب والاستثمار.

وأضاف أن المبادرة تتطور من محطة إلى أخرى وفقًا لطبيعة كل محافظة واحتياجات شركاتها، موضحًا أن الجولة الأولى انطلقت من محافظة الغربية، بينما تشهد محطة بورسعيد إضافة شركاء وخدمات جديدة، تشمل أدوات التمويل والتخصيم والخدمات المصرفية الموجهة لتنمية الصادرات.

وأوضح أن الهدف من هذه الشراكات هو ربط الشركات بأدوات التمويل التي تمكنها من تنفيذ الفرص التصديرية والتوسع في الإنتاج، لافتًا إلى انضمام الاتحاد المصري للتخصيم، والاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبنك تنمية الصادرات، واتحاد الصناعات المصرية إلى المبادرة في محطة بورسعيد.

وشدد فريد على أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات المصدرة، وإنما يمتد إلى بناء «صناعة التصدير»، بما يعني قدرة الشركة على بدء التصدير والاستمرار في الأسواق الخارجية، وبناء وجود مستدام بها، مع زيادة صادراتها ودخول أسواق جديدة بالتوازي مع إدخال شركات جديدة إلى مجتمع المصدرين.

6.7 مليار دولار صادرات بورسعيد منذ 2021

وفيما يتعلق بمحطة بورسعيد، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن اختيار المحافظة جاء في ضوء ما تمتلكه من قاعدة تصديرية وصناعية ولوجستية قوية، مشيرًا إلى أن صادراتها بلغت نحو 6.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2021 وحتى مايو 2026، بما يمثل نحو 3% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وشهدت الجولة الثانية من المبادرة مشاركة نحو 126 شركة من بورسعيد، موزعة على قطاعات الصناعات النسيجية والهندسية والكيماوية والغذائية، إلى جانب البناء والتشييد، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية بالمحافظة واهتمام الشركات بالاستفادة من الخدمات والفرص التصديرية المتاحة.

وأكد فريد أن المطلوب هو ترجمة المقومات التي تتمتع بها بورسعيد إلى نتائج ملموسة تتمثل في زيادة عدد الشركات المصدرة، ورفع قيمة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، بما يعزز مساهمة المحافظة في إجمالي الصادرات المصرية.

وأشار إلى أهمية تحقيق منافسة إيجابية بين المحافظات، بحيث تسعى كل محافظة إلى تحسين موقعها على خريطة الصادرات المصرية، وتحويل المقومات الصناعية واللوجستية المتاحة إلى فرص فعلية للنمو والتصدير.

بروتوكولان بين جامعة بورسعيد و«الاستثمار»

وفي إطار دعم منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية بالمحافظة، شهدت فعاليات المبادرة توقيع بروتوكولي تعاون بين جامعة بورسعيد وكل من مركز تدريب التجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب وخدمة مجتمع الأعمال وربط الجامعة بمنظومة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأكد فريد أن تعزيز الشراكة مع جامعة بورسعيد يمثل أحد محاور تطوير منظومة دعم الشركات بالمحافظة، والاستفادة من الإمكانات العلمية والبشرية للجامعة في تأهيل الكوادر وخدمة مجتمع الأعمال.

محافظ بورسعيد: التصدير قضية وطنية

ومن جانبه، قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، إن اختيار المحافظة لاستضافة الجولة الثانية من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» يعكس ما تتمتع به من مقومات صناعية ولوجستية واستثمارية، مؤكدًا أن بورسعيد تمثل بوابة بحرية مهمة لمصر ومنصة واعدة للإنتاج والاستثمار والتصدير.

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي للمحافظة، وما تمتلكه من موانئ ومناطق صناعية ولوجستية ومقومات استثمارية، يجعلها شريكًا رئيسيًا في دعم التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأكد أبو ليمون أن التصدير لم يعد مجرد نشاط اقتصادي، وإنما أصبح قضية وطنية ومحورًا أساسيًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وهو ما يتطلب تكامل الجهود بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الصناعي ومجتمع المصدرين.

جامعة بورسعيد: نضع إمكاناتنا في خدمة التنافسية المصرية

وقال الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، إن استضافة الجامعة للنسخة الثانية من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تعكس دورها كشريك في التنمية وإنتاج المعرفة والقيمة الاقتصادية، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على ربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات الاقتصاد وقطاعات الإنتاج والأعمال.

وأضاف أن المبادرة تتوافق مع رؤية جامعة بورسعيد 2032 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن الجامعة تستهدف تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وشركاء الصناعة، بما يسهم في بناء القدرات ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وأكد أن التصدير مسؤولية مشتركة بين الدولة والجامعة والصناعة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل ومجتمع الأعمال، مشددًا على أن جامعة بورسعيد تضع إمكاناتها العلمية والبحثية والبشرية في خدمة هذه المنظومة، بما يدعم تحويل القدرات المصرية إلى قدرة تنافسية قادرة على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وتقام مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتستهدف الانتقال من محافظة إلى أخرى للوصول إلى الشركات في مواقعها، والتعرف على احتياجاتها، وإتاحة المعلومات والخدمات والفرص التصديرية أمامها، مع تطوير مكونات المبادرة وإضافة شركاء وخدمات جديدة وفقًا لاحتياجات كل محافظة.