مصر وعُمان تبحثان إقامة شراكات صناعية والاستفادة من المناطق الحرة لفتح أسواق جديدة

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السيد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، ودعم التكامل بين المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة المصرية والعُمانية، بما يفتح المجال أمام إقامة شراكات استثمارية وصناعية جديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد عياد، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر.

وأكد محمد فريد أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية المصرية العُمانية إلى مرحلة أكثر تكاملًا، تقوم على إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية التي يمتلكها اقتصادا البلدين، مشيرًا إلى استهداف تعزيز التعاون في المناطق الاقتصادية والحرة والترويج المشترك للفرص الاستثمارية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية والعُمانية.

وناقش الجانبان مقترحات للاستفادة من المناطق الحرة والاقتصادية في سلطنة عُمان كمنصة أمام الشركات المصرية لاستكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، بالتوازي مع الاستفادة من الموقع الجغرافي والإمكانات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها مصر للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية أخرى.

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تحويل هذه المقترحات إلى برنامج عمل محدد، يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وأولويات التعاون وآليات التنفيذ، بما يسهم في الانتقال من مرحلة بحث الفرص إلى إقامة مشروعات وشراكات استثمارية وصناعية فعلية.

الدواء والغذاء والطاقة واللوجستيات على قائمة التعاون المصري العماني

وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية، إلى جانب الرخام والصناعات المرتبطة به، بما يعزز فرص التكامل بين القدرات الإنتاجية والتصديرية للشركات في البلدين.

كما بحث الجانبان وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة بالمناطق الاقتصادية والخاصة والحرة في مصر وسلطنة عُمان، إلى جانب تنظيم ملتقى استثماري في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في السلطنة، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها الشركات المصرية قدرات إنتاجية وتصديرية.

وأكد فريد أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتعزيز الصادرات، وربط مجتمع الأعمال بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة، بما يسهم في زيادة قدرة الشركات المصرية على التوسع إقليميًا ودوليًا.

من جانبه، أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسلطنة عُمان، ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.

عُمان منصة لتوسع الشركات المصرية في آسيا وشرق أفريقيا

واستعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عُمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين البلدين والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العُمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية والوصول إلى أسواق شرق أفريقيا وآسيا.

واتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، إلى جانب تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمعَي الأعمال في البلدين.

ويستهدف التعاون تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتنمية حركة التجارة، ودعم توسع الشركات المصرية والعُمانية في الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من المقومات اللوجستية والمناطق الاقتصادية والحرة في البلدين كمنصات للتصنيع والتصدير وإعادة التصدير.