تستهدف مجموعة «يونيون إير جروب تكنولوجي» زيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية بنحو 30% خلال عام 2027، مدفوعة بارتفاع الطلب على أجهزة التكييف والتبريد، إلى جانب توجه الأسواق الأوروبية نحو التوسع في استخدام الأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.

وكشفت المجموعة عن مشاركتها في معرض «IFA» الدولي للتكنولوجيا، المقرر إقامته في ألمانيا خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر 2026، والذي يعد من أبرز الفعاليات العالمية في قطاعات الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والتقنيات المستقبلية.

وأوضحت أن المعرض يشهد مشاركة نحو 1900 علامة تجارية، ويستقبل قرابة 220 ألف مشارك من 140 دولة، بما يوفر منصة مهمة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الأجهزة المنزلية الذكية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المستدامة.

وأكدت «يونيون إير» أن مشاركتها في المعرض تستهدف تعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية، وفتح قنوات جديدة للتصدير، إلى جانب التعرف على أحدث التوجهات التكنولوجية ومتطلبات الأسواق الأوروبية.

وأشارت المجموعة إلى أن الطلب المتزايد في أوروبا على أجهزة التكييف والتبريد، بالتزامن مع توجه الأسواق نحو حلول أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، يمثل فرصة أمام المنتجات المصرية للتوسع في تلك الأسواق، خاصة مع امتلاك الشركة شهادات اعتماد أوروبية تؤهل منتجاتها للتصدير وفق معايير الجودة المعمول بها.

تطوير المنتجات لتلبية متطلبات الأسواق الخارجية

وقالت الشركة إنها تعمل على طرح أجهزة كهربائية خلال عام 2026 تعتمد على تكنولوجيات متقدمة تختلف عن المنتجات التي قدمتها خلال السنوات الماضية، بما يتيح توفير منتجات مماثلة لتلك المطروحة في الأسواق الأوروبية والأمريكية داخل السوق المصرية.

وأضافت أن المجموعة تواصل تطوير منتجات وأجهزة كهربائية صديقة للبيئة وموفرة لاستهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 50%، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز استخدام المنتجات الموفرة للكهرباء.

وأكدت «يونيون إير» أن منتجاتها تخضع لتعديلات تقنية وفقًا لمتطلبات كل سوق تصديري، خاصة فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة، مشيرة إلى حصولها على شهادات اعتماد أوروبية تتيح لها النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وفق معايير الجودة المطلوبة.

وأوضحت أن هذه القدرات تدعم تنافسية الصناعة الوطنية، سواء على مستوى السوق المحلية أو الأسواق الخارجية، مع استمرار الشركة في تطبيق مبدأ «القيمة مقابل السعر» بهدف تحقيق التوازن بين جودة المنتجات والأسعار التنافسية.

استثمارات لتطوير خطوط إنتاج الأجهزة الكهربائية

وأشارت المجموعة إلى ضخ استثمارات خلال الأشهر الماضية لتطوير خطوط إنتاج الثلاجات وأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية، بما يدعم قدرتها على طرح منتجات أكثر تطورًا وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

وأكدت أن منتجات «يونيون إير» المصنعة محليًا تتمتع بمستويات جودة مرتفعة وأسعار تنافسية، مشيرة إلى أن تطوير خطوط الإنتاج يستهدف مواكبة التطورات التكنولوجية واحتياجات المستهلكين في السوق المحلية والأسواق الخارجية.

وفي إطار دعم المبيعات وتعزيز قدرة العملاء على اقتناء الأجهزة، أوضحت الشركة أنها توفر أنظمة تقسيط متنوعة بالتعاون مع عدد من البنوك وشركات التمويل، بما يتيح للمستهلكين الحصول على الأجهزة الكهربائية وفق خطط سداد وأسعار مناسبة.

وعلى مستوى أنشطة الشركة تجاه العملاء، أعلنت مجموعة «يونيون إير جروب تكنولوجي» تسليم 100 جهاز للفائزين ضمن الاحتفالية السنوية التي تنظمها الشركة تحت عنوان مسابقة «هنكسب 100»، في إطار جهودها لتعزيز التواصل مع العملاء وزيادة ولائهم للعلامة التجارية.

وأكدت المجموعة استمرارها في تطوير منتجاتها وخدماتها بما يواكب احتياجات السوق، مع التركيز على تقديم أجهزة ذات جودة عالمية وكفاءة مرتفعة في استهلاك الطاقة، وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

تطوير الخدمات يدعم خطط النمو.. والمعدن يحافظ على جاذبيته الادخارية  

الفضة أحدث محطات التوسع.. ونطبق معايير تصنيع الذهب في إنتاج السبائك والجنيهات

في ظل التحولات التي تشهدها سوق الذهب، تتجه الشركات إلى إعادة صياغة إستراتيجياتها لمواكبة تغير أنماط الطلب وتطور سلوك المستهلكين، عبر تنويع المنتجات والتوسع في الخدمات الرقمية، مع الحفاظ على جودة المنتج وتعزيز ثقة العملاء.

في هذا السياق، كشف المهندس أسامة الجلا، رئيس  مجلس إدارة «الجلا جولد»، عن ملامح خطة شركته خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تغير القوة الشرائية عزز الطلب على الأوزان الصغيرة، في الوقت الذي حافظت فيه السبائك والجنيهات الذهبية على مكانتها كأداة للادخار، بالتزامن مع تحسن تدريجي في مبيعات المشغولات الذهبية.

وأضاف، في حواره مع «أموال الغد»، أن الشركة دخلت سوق الفضة بإنتاج سبائك تحمل علامتها التجارية، ضمن توجه يستهدف تنويع المنتجات وتلبية احتياجات شرائح جديدة من العملاء، مع تطبيق معايير الجودة المعتمدة في منتجات الذهب.

كما أكد رئيس شركة «الجلا جولد» أن الصناعة المصرية تمتلك المقومات التي تؤهلها للمنافسة، في ظل التوسع في الخدمات الرقمية وتطوير تجربة الشراء، وإلى نص الحوار..

بداية.. ما أبرز ملامح خطة شركة الجلا جولد، وكيف تتعامل مع تغير احتياجات السوق، والقوة الشرائية للمستهلكين؟

‏في “الجلا جولد” نعمل على التوسع في السوق مع الحفاظ على قيمنا ومبادئنا وعلاقتنا مع العملاء، فخلال العامين الماضيين افتتحنا فرعين جديدين، أحدهما بمدينة 6 أكتوبر والآخر في القاهرة الجديدة، كما حرصنا على تنويع منتجاتنا لتناسب مختلف شرائح العملاء.

‏السوق تغيرت كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، وبات من الضروري مواكبة هذا التغير، إذ في الماضي كانت القوة الشرائية أعلى.

‏ أما اليوم فقد اختلفت طبيعة الطلب، وأصبح العميل يبحث عن الأوزان الصغيرة، ولذلك بدأنا في إنتاج سبائك بوزن ربع جرام، وهو أمر لم يكن متصورًا قبل سنوات.

‏ مع تنويع أنشطة “الجلا” ودخولها سوق الفضة، كيف تحافظون على هوية الشركة وقيمها الأساسية، وفي الوقت نفسه تواكبون متطلبات التطور والنمو؟

‏ بالفعل أضفنا الفضة إلى منتجاتنا، وبدأنا إنتاج سبائك فضة تحمل علامتنا التجارية بأوزان تبدأ من أونصة الفضة (31 جرامًا) وحتى كيلو جرام، بنفس معايير الجودة التي نطبقها في الذهب.

‏وفي الوقت نفسه، نحرص على الحفاظ على ثقافة الشركة والعاملين بها، لأن الأشخاص الذين كبر المكان بهم يجب أن يكبروا معه أيضًا. لذلك نهتم بتدريب العاملين باستمرار وتأهيلهم للتعامل مع المنتجات الجديدة وطرق خدمة العملاء، مع الحفاظ على روح المهنة وأصولها.

‏في ظل التطور التكنولوجي، كيف توفقون بين تحديث أدوات العمل والتمسك بطبيعة مهنة الذهب باعتبارها من أقدم المهن التقليدية؟

‏تجارة الذهب من المهن العريقة التي تمتد لقرون طويلة، ولذلك لها عادات وتقاليد لا يمكن التفريط فيها، مهما تطورت التكنولوجيا.

‏في الوقت نفسه نستخدم أحدث الوسائل، فلدينا موقع إلكتروني متطور، ونتواصل مع العملاء عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، مثل واتساب وفيسبوك وإنستجرام وتيك توك، لكننا نعتبر التكنولوجيا وسيلة لتحسين الخدمة، وليس لتغيير طبيعة المهنة، ولذلك نحرص دائمًا على الجمع بين الحداثة والحفاظ على القيم التي تميز هذه الصناعة.

‏هل تغيرت تفضيلات العملاء فيما يتعلق بتصميمات السبائك والجنيهات الذهبية، وما مدى تأثير الشكل في قرار الشراء؟

‏الجنيهات والسبائك في الأساس منتجات ادخارية، لذلك فإن التصميم ليس العامل الأساسي في قرار الشراء، لأن الهدف الأول للعميل هو الحفاظ على قيمة أمواله.

‏ومع ذلك، هناك شريحة من العملاء أصبحت تهتم بالتصميمات المختلفة، خاصة عند شراء السبائك أو الجنيهات كهدايا أو في المناسبات، ولذلك نعمل على تطوير التصميمات بما يتماشى مع احتياجات السوق، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة المنتج وثبات مستوى الخدمة وانتظام التوريد.

‏كيف تقيمون تجربة البيع الإلكتروني، وما الخدمات الرقمية التي أضفتموها لتسهيل عملية الشراء أمام العملاء؟

‏لا تزال المبيعات من خلال الفروع تستحوذ على النصيب الأكبر، بينما يمثل البيع الإلكتروني خدمة مكملة.

‏هدفنا أن يحصل العميل عبر الإنترنت على التجربة نفسها التي يحصل عليها داخل الفرع، سواء من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة أو خدمة التوصيل حتى باب المنزل.

‏كما نطور باستمرار وسائل الدفع وقنوات التواصل مع العملاء، لأن السوق الرقمية تتغير بصورة متواصلة.

‏ومن الخدمات التي أطلقناها أيضًا حاسبة الذهب الإلكترونية، والتي تساعد العميل على معرفة المنتجات التي يمكن شراؤها وفقًا للمبلغ المتاح لديه، دون الحاجة إلى التواصل مع خدمة العملاء، إذ تعرض له أكثر من خيار بشكل مباشر.

‏هل توفرون خدمات التقسيط والتمويل الاستهلاكي، وكيف يتم تطبيقها داخل الشركة؟

‏نعم، نتعامل مع نحو 7 شركات للتمويل الاستهلاكي، كما نتيح جميع وسائل الدفع الإلكتروني تقريبًا.

‏دورنا يقتصر على بيع المنتج، بينما تقوم شركة التمويل بسداد قيمته لنا، ويتولى العميل بعد ذلك سداد الأقساط للشركة وفقًا للعقد المبرم بينهما.

‏ماذا عن الأوزان الأكثر طلبًا في السوق حاليًا، وهل تدرسون طرح ما هو أصغر مستقبلًا؟

‏ الأوزان الصغيرة هي الأكثر طلبًا لأنها تتناسب مع القوة الشرائية الحالية، وأغلب المبيعات تتركز في الأوزان التي تبدأ من ربع جرام وحتى 10 جرامات، بينما يظل عدد العملاء القادرين على شراء أوزان كبيرة مثل 100 جرام أو نصف كيلو أو كيلو محدودًا.

‏ كيف ترون تطور الطلب على المشغولات مقارنة بالسبائك خلال العام الحالي، وهل يمكن التنبؤ باتجاهات السوق في الفترة المقبلة؟

‏المؤكد أن مبيعات المشغولات تحسنت بصورة واضحة مقارنة ببداية العام، بينما يظل الطلب على السبائك والجنيهات مرتبطًا بظروف السوق.

‏في بداية العام شهدنا طلبًا مرتفعًا على السبائك بعد استحقاق الشهادات البنكية وتوافر سيولة لدى المواطنين، أما مستقبل السوق فلا يمكن التنبؤ به، لأننا نتابع المتغيرات بشكل يومي، ولا توجد توقعات مؤكدة.

ما الرسالة التي تسعون إلى ترسيخها لدى العملاء بشأن طبيعة الذهب كوسيلة ادخار، وكيف ينعكس ذلك على سياسة الشركة في الإعلان عن تفاصيل الأسعار؟‏

‏الذهب يعد وسيلة ادخار وليس استثمارًا، لأن الاستثمار هو ما يحقق دخلًا أو عائدًا مستمرًا، بينما الذهب لا يدر دخلًا، وإنما يحافظ على قيمة الأموال مع مرور الوقت.

‏نحرص دائمًا على الشفافية الكاملة، لذلك نوضح للعميل قيمة الذهب والمصنعية والضريبة كل منها بشكل منفصل، حتى يكون على دراية كاملة بتفاصيل السعر.

‏ننتقل إلى السوق بشكل عام.. كيف ترى حركتها خلال الفترة الحالية، وما طبيعة الطلب على المعدن الأصفر؟

‏سوق المشغولات الذهبية هادئة إلى حد كبير طوال العام الماضي، لكن منذ شهر أبريل أو مايو تقريبًا، ومع تراجع أسعار الذهب بشكل ملحوظ، شهدت المشغولات نشاطًا غير معتاد، خاصة أن كثير من المواطنين كانوا قد أحجموا عن شراء المشغولات بسبب الارتفاعات السابقة، وعندما انخفضت الأسعار عاد الإقبال مرة أخرى، لذلك أصبح الطلب حاليًا أكثر توازنًا بين المشغولات والسبائك مقارنة بالعام الماضي.

‏وهل أصبحت الأسعار المحلية الآن تعكس الأسعار العالمية بصورة أكبر؟

‏نعم، الأسعار المحلية أصبحت قريبة جدًا من الأسعار العالمية بعد احتساب سعر صرف الدولار في البنوك، إذ إنه في فترة سابقة كان هناك فارق نتيجة زيادة الطلب المحلي، لكن الآن التسعير أصبح مرتبطًا بصورة أكبر بالسعر العالمي وسعر الصرف.

‏وهل ما زال الطلب المحلي يؤثر في الأسعار كما كان يحدث سابقًا؟

‏العامل الأكثر تأثيرًا حاليًا هو سعر صرف الدولار، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، إذ أصبح الدولار يتحرك بسرعة كبيرة، وأحيانًا يرتفع جنيهًا أو جنيهًا ونصف الجنيه في اليوم، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار الذهب، بجانب أن هناك عمليات استيراد خام الذهب لتلبية الطلب المحلي، لأن الكميات الموجودة في السوق لا تكفي، وبالتالي أصبح سعر الصرف هو العامل الأساسي في التسعير خلال هذه الفترة.

كيف تطورت حركة الطلب على المشغولات مقارنة بالسبائك والجنيهات الذهبية خلال الفترة الحالية؟

سنرى خلال موسم الصيف، فهو عادةً موسم جيد للمشغولات الذهبية، لكن العام الماضي لم يكن موسمًا حقيقيًا بسبب ارتفاع الأسعار، أما هذا العام فهناك نشاط أكبر في المشغولات، وفي الوقت نفسه، الطلب على السبائك والجنيهات لا يزال موجودًا بشكل منتظم منذ بداية العام، رغم أنه خلال الأسبوعين الأخيرين يشهد هدوءًا نسبيًا.

‏ إذا أراد شخص الادخار في الذهب، هل تنصحه بشراء السبائك أو الجنيهات الذهبية، وما الفارق بين الادخار فيهما وبين شراء المشغولات الذهبية؟

‏لا فارقَ كبيراً بينهما من حيث الادخار، فكلاهما منتجات ذات مصنعية منخفضة، والاختيار يعتمد على تفضيل الشخص نفسه، فهناك من يفضل السبائك لأنها من عيار 24 وتعد ذهبًا نقيًا، وهناك من يفضل الجنيهات الذهبية باعتبارها منتجًا اعتاده المصريون منذ سنوات طويلة، قبل انتشار السبائك، في حين أن بعض الأشخاص يشترون الجنيهات لاستخدامها أيضًا في الزينة.

‏أما ‏من يشتري المشغولات فيكون هدفه الزينة مع الاحتفاظ بقيمة أمواله في الوقت نفسه، أما من يشتري السبائك أو الجنيهات فلا يكون هدفه التزين، وإنما ادخار الأموال والحفاظ على قيمتها فقط.

‏ما النصيحة التي توجهها للمستهلكين في الفترة الحالية؟

‏أنصح بأن يكون الذهب جزءًا من أي محفظة استثمارية، تمامًا مثل العقارات أو الشهادات البنكية أو الأسهم، لا أستطيع تحديد نسبة معينة، لأن ذلك يختلف حسب ظروف كل شخص وإمكاناته المادية، لكن المهم ألا يستبعد الذهب من حساباته.

‏ومن الأفضل لمن يستطيع أن يشتري على فترات حتى يحقق متوسط سعر شراء جيد، خاصة إذا كان سيدخر مبالغ بشكل شهري، كما أن الذهب ادخار طويل الأجل، وليس مناسبًا لمن يشتريه ثم يبيعه بعد بضعة أشهر.

‏وهل هناك توقيت مثالي لشراء الذهب أو بيعه؟

‏لا توجد قاعدة تقول إن هناك وقتًا مناسبًا للشراء أو البيع.. الشراء يكون عندما تتوافر السيولة لدى الشخص، وإذا رأى الأسعار مرتفعة يمكنه الشراء على مراحل، أما من يدعي أنه يعرف اتجاه الأسعار بشكل مؤكد فهو يجتهد فقط، فلا توجد مؤشرات تستطيع أن تؤكد حركة الأسعار. وقد رأينا بعد عيد الأضحى كيف توقع كثيرون ارتفاع الذهب، لكنه انخفض بشكل واضح، لذلك لا يوجد توقيت مضمون للشراء أو البيع.

‏أما البيع فعندما يحتاج الشخص إلى السيولة لتنفيذ مصلحة أو استثمار آخر، وليس لأن هناك وقتًا معينًا للبيع.

‏كيف ترى أوضاع صناعة الذهب في مصر حاليًا، وما أبرز التحديات؟

‏الصناعة تواجه تحديات مثل أي قطاع آخر، هناك تحديات ضريبية نتحاور بشأنها مع الحكومة للوصول إلى آلية أكثر انتظامًا وعدالة في المحاسبة الضريبية لمحال الذهب على مستوى الجمهورية، كما توجد تحديات جمركية تتعلق بالتصدير والاستيراد، وهناك أيضًا حوار مستمر مع الحكومة لتسهيل انفتاح السوق المصرية على الأسواق العالمية.

‏وهل ترى فرصًا لزيادة صادرات الذهب المصرية؟

‏بالتأكيد، السوق المصرية أصبحت أكثر انفتاحًا على العالم مقارنة بالماضي، لكن المنافسة مع الدول الرائدة مثل الإمارات وتركيا وإيطاليا تحتاج إلى وقت وعمل مستمر عامًا بعد عام حتى نصل إلى المكانة التي نستحقها في الأسواق العالمية.

‏وكيف تقيم جودة المشغولات الذهبية المصرية حاليًا مقارنة بالمستوردة؟

‏الفارق في الجودة أصبح محدودًا جدًا، فالتكنولوجيا الحديثة أصبحت متاحة للمصنعين في مصر، وأصبحنا قادرين على إنتاج مشغولات بنفس مستوى المنتجات الأجنبية، ولذلك لم يعد المستهلك يبحث عن المستورد كما كان يحدث في السابق.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجامعات يمثل أحد المسارات المهمة لنشر الوعي بالفرص الاستثمارية والخدمات والتيسيرات التي توفرها الدولة، وتعريف الطلاب والخريجين بإجراءات تأسيس الشركات وآليات ممارسة النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والتدريب، ودعم تأهيل الشباب وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

ووقع البروتوكول الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار توجه الوزارة لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية ونشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين.

وقال فريد إن دعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على تأسيس المشروعات يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات وفعاليات مشتركة تستهدف رفع الوعي بمفاهيم الاستثمار وريادة الأعمال، والتعريف بإجراءات تأسيس الشركات والخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب تنمية المهارات العملية للطلاب والخريجين.

كما يستهدف التعاون تشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الاستفادة من منظومة ريادة الأعمال، ودعم أصحاب الأفكار والمشروعات الابتكارية، ومساعدتهم على تطوير مشروعاتهم وتحويل الأفكار إلى أنشطة اقتصادية قابلة للنمو والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية بناء جسور مستمرة بين المؤسسات الأكاديمية ومجتمع الأعمال، بما يساعد على إعداد كوادر تمتلك المهارات العملية اللازمة، ويدعم انتقال الأفكار والمشروعات الابتكارية من البيئة التعليمية إلى السوق.

جامعة بورسعيد: توفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال

من جانبه، أكد الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أهمية البروتوكول في تعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال وربط العملية التعليمية بالتطبيقات العملية واحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن التعاون يتيح للطلاب والخريجين الاستفادة من الخبرات والخدمات التي تقدمها الهيئة، والتعرف بصورة عملية على منظومة تأسيس الشركات وإدارة المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، بما يعزز قدرتهم على خوض تجربة ريادة الأعمال.

«الاستثمار والمناطق الحرة»: توسيع التعاون مع الجامعات

وقال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة حريصة على توسيع نطاق التعاون مع الجامعات المصرية، بما يسهم في نشر الثقافة الاستثمارية بين الشباب وتعريفهم بالخدمات والحوافز التي توفرها الدولة للمستثمرين.

وأضاف أن التعاون يستهدف تشجيع الطلاب والخريجين على خوض تجربة ريادة الأعمال وتأسيس المشروعات، مع توفير المعرفة اللازمة بالإجراءات والخدمات والفرص المتاحة، بما يدعم زيادة مشاركة الشباب في النشاط الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تنمية القدرات البشرية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أهمية ربط المؤسسات التعليمية باحتياجات مجتمع الأعمال وإعداد كوادر شابة تمتلك المهارات اللازمة للعمل في مجالات الاستثمار والتجارة والتصدير.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بورسعيد ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة الخارجية والتصدير، وتطوير مهارات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة هبة يوسف، رئيس قسم التدريب بجامعة بورسعيد، والدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية.

ويستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات التدريبية المتخصصة التي يمتلكها مركز تدريب التجارة الخارجية في مجالات التجارة الدولية والتصدير، بما يسهم في رفع كفاءة طلاب جامعة بورسعيد وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

ويتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية متخصصة وورش عمل وفعاليات مشتركة، بما يتيح للطلاب التعرف بصورة تطبيقية على مفاهيم وإجراءات التجارة الخارجية، وآليات النفاذ إلى الأسواق الدولية، ومتطلبات التصدير، إلى جانب التعرف على الفرص المتاحة أمام المنتجات والخدمات المصرية في الأسواق الخارجية.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تولي اهتمامًا متزايدًا بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء القدرات وتطوير المهارات التي يحتاجها الاقتصاد وسوق العمل.

وأوضح أن الربط بين العملية التعليمية واحتياجات مجتمع الأعمال يسهم في إعداد جيل جديد من الكوادر المؤهلة للعمل في مجالات الاستثمار والتجارة والتصدير، بما يدعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.

وأضاف فريد أن التعاون مع الجامعات يمثل مسارًا مهمًا لنشر الوعي بمفاهيم التجارة الخارجية والتصدير بين الطلاب، وإتاحة فرص تدريب عملية تساعدهم على اكتساب الخبرات والمعارف المطلوبة للعمل في هذا القطاع.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات، من خلال الاستثمار في العنصر البشري وربط التعليم باحتياجات القطاعات الإنتاجية والتجارية والأسواق الخارجية.