استقبل اللواء أركان حرب مهندس محمد أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من القدرات التصنيعية والإنتاجية للهيئة في دعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وتأتي الزيارة في إطار جهود وزارة الصناعة لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة لدى القطاعات الصناعية الوطنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم نمو الصادرات ورفع قدرتها التنافسية.

وتناولت المباحثات استعراض الإمكانات والقدرات التصنيعية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها أحد الأذرع الصناعية الرئيسية للدولة، وما تتمتع به من خبرات متراكمة في مختلف المجالات الصناعية، سواء الدفاعية أو المدنية، فضلًا عن قدراتها الهندسية والتكنولوجية في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

كما ناقش الجانبان فرص الاستفادة من هذه القدرات في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، وتصنيع المزيد من مستلزمات الإنتاج والمكونات محليًا، وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، استعداد الهيئة لتعزيز التعاون مع وزارة الصناعة وتنفيذ مشروعات مشتركة تستهدف دعم الصناعة الوطنية، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطط والمشروعات التصنيعية المستهدفة، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل أحد الصروح الصناعية العريقة وركيزة استراتيجية للدولة المصرية في تحقيق مستهدفات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى ما تمتلكه من إمكانات هندسية وفنية وخطوط إنتاج متطورة تتيح لها مواكبة أحدث التطورات الصناعية العالمية.

وأضاف أن هذه الإمكانات تجعل الهيئة شريكًا محوريًا لوزارة الصناعة في تنفيذ خططها الرامية إلى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، ورفع كفاءة سلاسل التوريد الصناعية.

وأشاد وزير الصناعة بالقدرات التصنيعية المتطورة التي تتمتع بها الهيئة العربية للتصنيع، وجهودها الرامية إلى زيادة نسب المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا في مختلف المجالات الصناعية، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين الجانبين من شأنه فتح آفاق جديدة لربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم كذلك في تطوير منتجات مصرية ذات قيمة مضافة وقدرة أكبر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلاله أبرز تفاصيل مشروع شركة “جاسان جروب JASAN Group” الصينية، الذي تم وضع حجر أساسه بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإقامة مجمع صناعي متكامل في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

وأوضح الإنفوجراف أن المشروع يقام على مساحة 300 ألف م2، باستثمارات تصل إلى 117 مليون دولار بتمويل ذاتي كامل، ويستهدف تصدير 90% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، مقابل تخصيص 10% للسوق المحلية، ومن المتوقع أن يوفر نحو 6000 فرصة عمل مباشرة عند الوصول إلى كامل طاقته الإنتاجية.

وأشار الإنفوجراف إلى أن المشروع ينفذ على 3 مراحل متتالية، بما يتيح إنشاء مجمع صناعي متكامل يضم أنشطة الغزل والنسيج، وتصنيع الملابس الجاهزة والرياضية، والملبوسات بدون خياطة (Seamless)، والجوارب، والإكسسوارات، ونسيج المطاط، إلى جانب الصباغة.

ويأتي المشروع في إطار التوسع في الصناعات النسيجية ذات القيمة المضافة والتوجه التصديري، مستفيدًا من المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما توفره من بنية أساسية متطورة وموقع متميز يدعم حركة نقل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، فضلًا عن قربها من الموانئ وشبكات النقل، بما يعزز قدرتها على خدمة المشروعات الصناعية الموجهة للأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، أكد جانج ماويي، رئيس شركة “جاسان جروب”، أن اختيار مصر لإقامة قاعدة الإنتاج الجديدة يعكس ثقة الشركة في مستقبل مصر وما تتمتع به من مقومات استثمارية، مشيرًا إلى أن موقعها الاستراتيجي ومزاياها التجارية والنفاذ إلى الأسواق العالمية يجعلها قاعدة مهمة للتوسع وخدمة الأسواق الدولية.

كما أكد تطلع الشركة إلى تطبيق أحدث تقنيات التصنيع الذكي والأتمتة والإدارة الرقمية والتصنيع الأخضر، إلى جانب توفير فرص العمل وتأهيل الكوادر، بما يسهم في دعم نمو قطاع الصناعات النسيجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

جدير بالذكر، تُعد منطقة القنطرة غرب الصناعية إحدى المناطق التي شهدت تطورًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال عامين في تحويل أراضٍ مغمورة بالمياه إلى منطقة صناعية جاذبة للاستثمارات، لتضم حاليًا 54 مشروعًا من 9 جنسيات مختلفة، بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 1.54 مليار دولار، وتوفر ما يقرب من 68,915 فرصة عمل مباشرة.

ويتصدر قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الأنشطة الصناعية بالمنطقة، بإجمالي 43 مشروعًا، بما يعكس ما تتمتع به القنطرة غرب من تخصص صناعي متنامٍ، وقدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، ودعم جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات.