بحث الوزير المفوض التجاري أحمد بديوي، رئيس المكتب التجاري المصري في طرابلس بالسفارة المصرية لدى ليبيا، مع المهندس أنور أبوستة، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والليبيين.

ويأتي اللقاء في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتكثيف جهود جهاز التمثيل التجاري المصري لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية، وتعزيز حضور الشركات المصرية في الأسواق ذات الأولوية.

وتناول الاجتماع آليات توسيع التعاون بين مجتمعَي الأعمال في مصر وليبيا، من خلال تشجيع تبادل الزيارات والوفود التجارية، وتيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين، بما يدعم التواصل المباشر بين الشركات ويسهم في التعرف على الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين.

وأكد المهندس أنور أبوستة أهمية العمل على تيسير إجراءات الزيارات وتقديم التسهيلات اللازمة لأصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بما يسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات بين الشركات المصرية والليبية.

من جانبه، شدد أحمد بديوي على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع الشركات المصرية على التوسع في السوق الليبية، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط البلدين.

واتفق الجانبان، في ختام اللقاء، على وضع آلية عمل مشتركة تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة التجارية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في زيادة التواصل بين مجتمعَي الأعمال، وفتح مجالات جديدة للتعاون والشراكة.

وقال الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، إن هذا التحرك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التواجد الاقتصادي المصري في الأسواق ذات الأولوية، وتحويل العلاقات المتميزة بين مصر وليبيا إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة.

844 مليون دولار استثمارات ليبية مباشرة في مصر بنهاية يونيو 2025

وأضاف أن السوق الليبية تمثل إحدى الأسواق ذات الأولوية للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا نحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل واردات مصرية من السوق الليبية بلغت نحو 40 مليون دولار خلال العام نفسه.

وأشار الشريف إلى أن الاستثمارات الليبية المباشرة في مصر بلغت نحو 844 مليون دولار بنهاية يونيو 2025، فيما وصل عدد الشركات المؤسسة في مصر التي تتضمن مساهمات ليبية إلى نحو 1483 شركة، بما يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد استمرار جهود التمثيل التجاري لتوسيع قاعدة الشركات والمنتجات المصرية في السوق الليبية، إلى جانب تنظيم المزيد من البعثات والفعاليات التجارية والاستثمارية، بما يدعم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.

تفتح زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، في توقيت يتزامن مع مرور 70 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ويضع الشراكة الاستراتيجية الشاملة أمام اختبار حقيقي يتمثل في تحويل التقارب السياسي إلى مكاسب اقتصادية ملموسة على مستوى التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.

وتأتي الزيارة في وقت تتجه فيه العلاقات المصرية الصينية إلى مرحلة تتجاوز التعاون التقليدي، لتشمل التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات وتعظيم الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، بالتزامن مع توسع الشركات الصينية في مصر، ووجود فرص استثنائية أمام المنتجات المصرية لدخول السوق الصينية.

ويرى مجتمع الأعمال أن زيارة الرئيس الصيني تمثل فرصة لإعادة ترتيب أولويات التعاون الاقتصادي، خاصة مع استمرار فجوة كبيرة في الميزان التجاري لصالح الصين، رغم تنامي الاستثمارات الصينية في مصر، ووجود تسهيلات جمركية أمام الصادرات المصرية، إلى جانب اتفاقية تبادل العملات المحلية بين البلدين.

عز الدين: الزيارة تعكس تقارباً استراتيجياً يمهد لقفزات اقتصادية

وأكد  أحمد منير عز الدين، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تقارباً استراتيجياً كبيراً على المستويين الرئاسي والسياسي، بما يمهد الطريق أمام قفزات جديدة في التعاون الاقتصادي.

وأوضح  في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن الزيارة المرتقبة تأتي في ظل ظروف جيوسياسية واقتصادية عالمية وإقليمية غير مستقرة، خاصة التوترات في البحر الأحمر وباب المندب، والتي تؤثر بصورة مباشرة على حركة التجارة الصينية العابرة لقناة السويس.

وأشار عز الدين إلى أن الاستقرار الإقليمي يمثل شرطاً أساسياً لاستدامة حركة التجارة والاستثمارات، مؤكداً أهمية الدور المصري في تأمين حركة التجارة العالمية، خاصة مع موقع قناة السويس ضمن أهم الممرات البحرية التي تربط الصين بالأسواق الأوروبية وغيرها.

وأضاف أن التقارب المصري الصيني يعزز دور مصر كشريك محوري في مبادرة «الحزام والطريق»، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقناة السويس والمناطق الصناعية واللوجستية التي يمكن أن تتحول إلى قاعدة إنتاج وتصدير للشركات الصينية.

600 مليون دولار صادرات في 6 أشهر.. ومستهدف 2.5 مليار دولار

وكشف عز الدين أن الصادرات المصرية إلى السوق الصينية تشهد نمواً ملحوظاً، موضحاً أنها سجلت نحو 820 مليون دولار خلال عام 2025، قبل أن تقفز إلى نحو 600 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، مقابل 300 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع أن تسهم التسهيلات الجمركية الجديدة في دفع الصادرات المصرية إلى السوق الصينية بقوة، مع إمكانية مضاعفة قيمتها بنهاية العام الجاري، والوصول بها إلى نحو 2 إلى 2.5 مليار دولار خلال 2027.

وأوضح أن الإعفاء الجمركي بدأ تطبيقه في مايو 2026 ويستمر لمدة عام حتى مايو 2027، بما يمثل نافذة استثنائية أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها إلى السوق الصينية.

وشدد عز الدين على ضرورة استغلال هذه الفترة بصورة مكثفة من خلال زيادة مشاركة الشركات المصرية في المعارض المتخصصة بالصين، والتواصل المباشر مع المستوردين، والتعرف على احتياجات السوق الصينية، بدلاً من الاكتفاء بالتسهيلات التي توفرها الاتفاقيات.

168 مليون دولار تعاقدات في يوم واحد

وأشار رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية مع الصين إلى النتائج القوية لمؤتمر «مصر تصدر للصين» الذي عقد في أغسطس الماضي، بمشاركة وفد صيني ضم 35 شركة كبرى.

وأوضح أن المؤتمر أسفر عن توقيع 18 اتفاقية استيراد من مصر بقيمة 168 مليون دولار في يوم واحد، بما يعكس تنامي اهتمام الشركات الصينية بالمنتجات المصرية.

ولفت إلى أن أبرز المنتجات التي تحظى باهتمام الجانب الصيني تشمل المانجو والبرتقال والفراولة والعنب والبلح والملح، إلى جانب المنتجات الغذائية المصنعة والأسمدة والمواد الكيماوية ومواد البناء.

وأكد عز الدين أن الفرصة الحقيقية أمام مصر لا تتمثل فقط في تصدير الحاصلات الزراعية والخامات، وإنما في التوسع في تصنيعها محلياً قبل التصدير، بما يرفع القيمة المضافة للصادرات ويعظم العائد من السوق الصينية.

مصطفى إبراهيم: الزيارة فرصة لإطلاق «مشروع الصين الاستراتيجي»

من جانبه، أكد المهندس مصطفى إبراهيم، نائب رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن زيارة الرئيس الصيني تمثل فرصة لإعادة صياغة الرؤية المصرية للتعامل مع الصين، مطالباً بوضع «مشروع الصين الاستراتيجي» كأولوية اقتصادية للدولة.

وأوضح إبراهيم في تصريحات لـ«أموال الغد»، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرت بأربع مراحل رئيسية؛ بدأت باستيراد المنتجات الصينية إلى السوق المصرية، ثم دخول الشركات الصينية الكبرى لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية، تلتها مرحلة تدفق الاستثمارات الصينية المباشرة، بينما تتجه العلاقات حالياً إلى مرحلة رابعة تقوم على التصنيع المشترك وتعميق الإنتاج وزيادة الصادرات.

وأكد أن المرحلة الجديدة تتطلب تغيير النظرة إلى الصين من مجرد سوق للاستيراد إلى شريك استراتيجي في الصناعة والاستثمار والتصدير.

14 مليار دولار مستهدف الاستثمارات الصينية

وكشف إبراهيم أن التدفقات الاستثمارية الصينية إلى مصر بلغت نحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، لترفع إجمالي المحفظة الاستثمارية الصينية التراكمية في مصر إلى نحو 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الشركات الصينية تستهدف ضخ نحو 4 مليارات دولار إضافية خلال العام الجاري، بما قد يرفع الاستثمارات الصينية التراكمية في مصر إلى نحو 14 مليار دولار.

وأوضح أن تحقيق هذا المستهدف يرتبط بدرجة كبيرة باستقرار الظروف اللوجستية والإقليمية، خاصة مع أهمية أمن سلاسل الإمداد وحركة التجارة بالنسبة لقرارات التوسع الصناعي والاستثماري.

«تيدا» نموذج للتوسع الصناعي الصيني في مصر

وتبرز شركة «تيدا مصر» كأحد أهم نماذج التوسع الصناعي الصيني في مصر، حيث طورت الشركة نحو 7 ملايين متر مربع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، قبل أن تدخل في توسعات جديدة تقارب 3 ملايين متر مربع، ليقترب إجمالي المساحات المخصصة لها من 10 ملايين متر مربع.

ولا يتوقف طموح التوسع عند هذا الحد، إذ تتطلع «تيدا» إلى توسعة جديدة تبلغ نحو 2381 فداناً، بما يعادل قرابة 10 ملايين متر مربع إضافية، بهدف استيعاب مشروعات صناعية جديدة وجذب استثمارات في قطاعات تشمل السيارات والطاقة المتجددة والإلكترونيات والصناعات الهندسية المتقدمة.

ويعكس التوسع المتدرج لـ«تيدا» تحول الوجود الصناعي الصيني في مصر من مجرد منطقة صناعية تستضيف استثمارات إلى قاعدة إنتاجية تستهدف خدمة السوق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

التكنولوجيا الصينية.. ميزة تنافسية للصناعة المصرية

وأكد إبراهيم أن أحد أهم عناصر قوة الصين كشريك اقتصادي لمصر يتمثل في امتلاكها القدرة والرغبة معاً في تمويل المشروعات وتنفيذها وتوفير التكنولوجيا.

وأوضح أن الاستثمارات الصينية في مصر أصبحت أكثر تنوعاً، وتشمل صناعات الصوف الزجاجي والسيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب الملابس والمنسوجات وغيرها من الأنشطة الصناعية.

وأشار إلى أن التكنولوجيا الصينية تتميز بارتفاع الكفاءة وانخفاض التكلفة مقارنة بعدد من البدائل العالمية، موضحاً أن تكلفة إنشاء بعض المشروعات التكنولوجية الصينية قد تصل إلى نحو مليون دولار، مقابل ما يتراوح بين 2 و2.5 مليون دولار في مشروعات مماثلة من مناشئ أخرى.

وأكد أن الاستفادة من هذه الميزة يمكن أن تساعد مصر في تعميق التصنيع المحلي وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للصادرات.

فجوة التجارة.. التحدي الأكبر أمام الشراكة

رغم قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا تزال الفجوة التجارية تمثل أحد أبرز التحديات أمام الشراكة، إذ تستورد مصر من الصين ما يتراوح بين 17 و18 مليار دولار سنوياً، مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز نحو 1.5 مليار دولار.

وأشار إبراهيم إلى أن صادرات مصر إلى الصين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 600 مليون دولار، مؤكداً أن هذا الرقم لا يتناسب مع ضخامة السوق الصينية ولا مع حجم الواردات المصرية من الصين.

وأكد أن زيارة الرئيس الصيني يمكن أن تمثل فرصة لبحث آليات عملية لمعالجة اختلال الميزان التجاري، من خلال زيادة الصادرات المصرية وربط الاستثمارات الصينية في مصر ببرامج تستهدف التصدير إلى السوق الصينية.

اتفاقية تبادل العملات.. أداة لدعم التجارة

وفي ملف التعاون المالي، أكد عز الدين أن اتفاقية تبادل العملات المحلية بين مصر والصين بدأت تدخل حيز التنفيذ الفعلي، موضحاً أن تفعيلها يمكن أن يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمارات وتقليل الحاجة إلى استخدام العملات الأجنبية في جانب من المعاملات الثنائية.

وأشار إلى أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين نحو 21 مليار دولار، فيما سجل خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 10.4 مليار دولار.

ويرى مجتمع الأعمال أن تفعيل آليات تبادل العملات يمكن أن يدعم حركة التجارة والاستثمارات، لكنه لن يكون بديلاً عن معالجة الفجوة التجارية من خلال زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.

150 إلى 200 مليون مستهلك.. سوق لم تستغل بالكامل

وفنّد إبراهيم الاعتقاد السائد بعدم وجود فرص للمنتجات المصرية في الصين باعتبارها «مصنع العالم»، مؤكداً أن ارتفاع الدخول وتغير أنماط الاستهلاك خلق شريحة ضخمة من المستهلكين الباحثين عن المنتجات المستوردة عالية الجودة.

وأشار إلى أن هذه الشريحة قد تمثل نحو 10 إلى 15% من سكان الصين، بما يعادل 150 إلى 200 مليون مستهلك، وهي فئة تتمتع بقدرة شرائية مرتفعة وتبحث عن المنتجات الفاخرة والمتميزة.

وأوضح أن المنتجات المصنوعة من القطن المصري طويل التيلة يمكن أن تستفيد من هذه الفرصة، إلى جانب الصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية المصنعة.

كما لفت إلى وجود مناطق تضم أكثر من 100 مليون مسلم داخل الصين، تمثل سوقاً كبيرة للمنتجات الغذائية الحلال، داعياً المصدرين المصريين إلى وضع هذا القطاع ضمن أولوياتهم التصديرية.

وأكد أن تصدير الحاصلات الزراعية في صورتها الخام يحرم الاقتصاد المصري من جزء كبير من القيمة المضافة، مشدداً على أهمية التوسع في التصنيع الزراعي قبل التصدير.

السياحة الصينية.. نمو متوقع 20%

وفي قطاع السياحة، أكد عز الدين أن مصر تمتلك فرصاً كبيرة لزيادة أعداد السائحين الصينيين، خاصة مع توسع خطوط الطيران المباشر بين البلدين.

وأشار إلى وجود 5 خطوط طيران صينية تخدم السوق المصرية، بواقع نحو 4 إلى 5 رحلات أسبوعياً لكل خط، موضحاً أن الحركة السياحية لا تقتصر على السياحة الترفيهية، وإنما تشمل أيضاً سياحة الأعمال والاستثمار.

وتوقع ارتفاع أعداد السياح الصينيين الوافدين إلى مصر بنحو 20% خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية.

وكشف إبراهيم عن اهتمام لدى بعض السائحين الصينيين بالسياحة الدينية والتاريخية في سيناء، داعياً إلى تنويع البرامج الترويجية الموجهة للسوق الصينية وعدم قصرها على المسارات السياحية التقليدية.

انتقادات لضعف التحرك المصري

ووجه إبراهيم انتقادات إلى آليات التحرك المصري للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الصينية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء سبق أن شكل «وحدة الصين» لتذليل العقبات أمام التعاون المشترك، إلا أنها لم تحقق النتائج المأمولة.

وطالب بإنشاء آلية فعالة ومستمرة تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتضم جهاز التمثيل التجاري والسفارة المصرية في بكين والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال، بحيث تتحول الزيارات واللقاءات إلى صفقات واستثمارات وصادرات فعلية.

وأكد ضرورة زيادة الزيارات الرسمية للوزراء والمسؤولين الاقتصاديين إلى الصين، على أن تضم وفوداً من رجال الأعمال والمصدرين، مع وضع أهداف رقمية محددة لكل بعثة تجارية.

زيارة شي.. اختبار لقدرة مصر على اقتناص الفرصة

في الوقت الذي تمثل فيه زيارة الرئيس الصيني محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، يرى مجتمع الأعمال أن القيمة الحقيقية للزيارة ستقاس بقدرتها على الانتقال بالعلاقات من مستوى الشراكة السياسية والاستراتيجية إلى نتائج اقتصادية قابلة للقياس.

وتتمثل أبرز الملفات المطروحة في زيادة الاستثمارات الصينية، ورفع الصادرات المصرية، وجذب مشروعات صناعية جديدة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، ومعالجة اختلال الميزان التجاري، والاستفادة من الموقع المصري كمركز للإنتاج والتصدير.

كما تمثل فترة الإعفاء الجمركي الممتدة من مايو 2026 حتى مايو 2027 اختباراً لمدى قدرة الشركات المصرية على التحرك السريع واقتناص الفرصة داخل السوق الصينية.

ويرى إبراهيم أن مصر بحاجة إلى التعامل مع الصين باعتبارها مشروعاً استراتيجياً متكاملاً، من خلال تنسيق الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والتمثيل التجاري والسفارة المصرية في بكين والمجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.

وأكد أن المرحلة المقبلة يجب ألا تستهدف فقط زيادة قيمة الصادرات، وإنما تغيير هيكلها من خلال رفع نسبة المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة، وربط الاستثمارات الصينية في مصر بسلاسل التوريد والتصدير إلى الصين والأسواق الأخرى.

وبذلك، تضع زيارة شي جين بينغ القاهرة أمام فرصة لإعادة تعريف العلاقة الاقتصادية مع بكين؛ من سوق رئيسية للواردات إلى شريك في الإنتاج والتكنولوجيا والتصدير، خاصة مع وجود قاعدة صناعية صينية متنامية في مصر، وتسهيلات تجارية غير مسبوقة، وشهية استثمارية صينية آخذة في الاتساع.

ويبقى التحدي الأساسي أمام مصر هو تحويل هذه المقومات إلى خطة تنفيذية واضحة، تضمن ألا تظل قوة العلاقات السياسية والاستراتيجية منفصلة عن النتائج الاقتصادية، وإنما تتحول إلى استثمارات وصادرات وفرص عمل وقيمة مضافة محلية.

افتتح، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي لـ “أهلًا مدارس 2026″، المُقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي يتزامن مع انطلاق مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لإقامة معارض “أهلًا مدارس 2026” بمختلف المحافظات.

يأتي افتتاح هذا المعرض في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضمان توافر السلع والمنتجات واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وفي مختلف أنحاء الجمهورية.

وشارك في الافتتاح كل من  علاء الدين فاورق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأيمن العشري، رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن هناك توجيهات مستمرة  للرئيس عبدالفتاح السيسي،بضرورة التوسع في إقامة مثل هذه المعارض، التي تتيح للمواطنين الحصول على مختلف السلع والمنتجات ومستلزمات المدارس ذات الجودة المناسبة وبأسعار مخفضة، مؤكدًا أهمية استمرار هذه المبادرات بمختلف المحافظات.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة معارض “أهلًا مدارس” تمثل شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية لصالح المواطن، مشيرًا إلى حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة في ظل قرب بدء العام الدراسي الجديد، وتوفير احتياجات الطلاب والأسر بأسعار مناسبة.

فيما أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إقامة المعرض الرئيسي لـ “أهلًا مدارس” تأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المبادرات والمعارض المتخصصة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على زيادة وتنوع المنافذ والمعارض التي تتيح السلع والمنتجات للمواطنين بصورة مباشرة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والغرف التجارية.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المعرض الرئيسي لـ “أهلًا مدارس 2026” يستقبل المواطنين خلال الفترة من 2 إلى 15 سبتمبر، يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 10 مساءً، ويشهد هذا العام تنوعًا كبيرًا في المنتجات والخدمات المقدمة، من خلال مشاركة نحو 168 عارضًا، على مساحة عرض تبلغ 3500 متر مربع، تشمل الملابس والأحذية والمستلزمات والحقائب المدرسية والمنتجات الجلدية.

إلى جانب جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، فضلًا عن تخصيص 8 أجنحة لمنتجات ذوي الهمم، ومشاركة شركات الحاسب الآلي والحلول التكنولوجية، بما يعزز من شمولية المعرض، ويدعم المنتج المحلي، ويوفر للمواطنين مختلف احتياجاتهم في مكان واحد وبأسعار تنافسية.

وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن مبادرة “أهلًا مدارس” تشهد إقامة معارض رئيسية في عواصم المحافظات، إلى جانب معارض فرعية بالمدن الرئيسية وشوادر بالمراكز، بالتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين، بما يضمن وصول السلع والمنتجات المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، موضحًا أن المعارض تستمر لمدة أسبوعين، بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وعقب قص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض، تفقد رئيس مجلس الوزراء أجنحته وأماكن عرض المنتجات المختلفة به؛ حيث اطلع على ما يقدمه العارضون من سلع ومنتجات، كما أجرى حوارات مع عدد منهم حول جودة المنتجات وأسعارها ونسب الخصومات المقدمة للمواطنين، ونسبة المكون المحلي في المنتجات المعروضة، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية مواكبة السياسات الحكومية الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا.

وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء المعرض، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المعارض توفر تخفيضات تصل إلى 40% على بعض السلع والمنتجات، وتشمل الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس والحقائب المدرسية والأحذية التي تناسب مختلف الأعمار والملابس والحاسبات الآلية، إلى جانب مشاركة فروع للبنوك لتوفير خدمات التقسيط، فضلًا عن عرض السلع الغذائية المدرسية والعصائر، والكتب الخارجية، والنظارات الطبية، مع توفير عيادات متنقلة لإجراء الكشف على النظر لتلاميذ المدارس. واستفسر الدكتور مصطفى مدبولي عن جودة النظارات الطبية، حيث أوضح العارضون أن جميع المنتجات مصرية وبجودة عالية، بل ويتم تصديرها للخارج.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المعروضات من السلع الاستراتيجية والمنتجات الغذائية المقدمة بأسعار مخفضة، ومنها السكر والأرز والزيت، إلى جانب المعروضات من الأحذية والحقائب والملابس والزي المدرسي والأدوات المكتبية والحاسبات الآلية، مشيدًا بتنوع المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق لرئيس مجلس الوزراء أنه سيتم توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة، إلى جانب منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المعارض الرئيسية، وذلك في إطار جهود الوزارة للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم المختلفة في مكان واحد.

كما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لرئيس مجلس الوزراء أنه في ضوء المسئولية المجتمعية للغرف التجارية، ستقوم الغرف التي تسمح مواردها المالية، وبعد موافقة السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتخصيص مبالغ لسداد الرسوم الدراسية للتلاميذ من الأسر الأولى بالرعاية، و توزيع حقائب مدرسية لهم تحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل وأقلام وغيرها، على أن يتم توزيعها من خلال المحافظات بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.

وأوضح  أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يضم 168 جناحًا، تشمل 42 جناحًا للأدوات المكتبية، و6 أجنحة كبيرة للمواد الغذائية، و21 جناحًا للأحذية، و16جناحًا للحقائب، و33 جناحًا للملابس، و7 أجنحة للحاسبات، و22 جناحًا لمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المرتبطة باحتياجات المواطنين، خلال فترة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

كما تم التنويه إلى وجود مكاتب مختصة بحماية المستهلك ومراقبة الجودة داخل المعارض؛ لمتابعة السلع المقدمة للجمهور.

افتتح، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي لـ “أهلًا مدارس 2026″، المُقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي يتزامن مع انطلاق مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لإقامة معارض “أهلًا مدارس 2026” بمختلف المحافظات.

يأتي افتتاح هذا المعرض في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضمان توافر السلع والمنتجات واحتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وفي مختلف أنحاء الجمهورية.

وشارك في الافتتاح كل من  علاء الدين فاورق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام غرفة التجارة الدولية، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، وأيمن العشري، رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على تكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أن هناك توجيهات مستمرة  للرئيس عبدالفتاح السيسي،، بضرورة التوسع في إقامة مثل هذه المعارض، التي تتيح للمواطنين الحصول على مختلف السلع والمنتجات ومستلزمات المدارس ذات الجودة المناسبة وبأسعار مخفضة، مؤكدًا أهمية استمرار هذه المبادرات بمختلف المحافظات.

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة معارض “أهلًا مدارس” تمثل شراكة حقكل المقالاتيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية لصالح المواطن، مشيرًا إلى حرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة؛ للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، خاصة في ظل قرب بدء العام الدراسي الجديد، وتوفير احتياجات الطلاب والأسر بأسعار مناسبة.

فيما أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إقامة المعرض الرئيسي لـ “أهلًا مدارس” تأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بالتوسع في إقامة المبادرات والمعارض المتخصصة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى حرص الوزارة على زيادة وتنوع المنافذ والمعارض التي تتيح السلع والمنتجات للمواطنين بصورة مباشرة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والغرف التجارية.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المعرض الرئيسي لـ “أهلًا مدارس 2026” يستقبل المواطنين خلال الفترة من 2 إلى 15 سبتمبر، يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتى 10 مساءً، ويشهد هذا العام تنوعًا كبيرًا في المنتجات والخدمات المقدمة، من خلال مشاركة نحو 168 عارضًا، على مساحة عرض تبلغ 3500 متر مربع، تشمل الملابس والأحذية والمستلزمات والحقائب المدرسية والمنتجات الجلدية.

إلى جانب جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، فضلًا عن تخصيص 8 أجنحة لمنتجات ذوي الهمم، ومشاركة شركات الحاسب الآلي والحلول التكنولوجية، بما يعزز من شمولية المعرض، ويدعم المنتج المحلي، ويوفر للمواطنين مختلف احتياجاتهم في مكان واحد وبأسعار تنافسية.

وفي الإطار نفسه، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن مبادرة “أهلًا مدارس” تشهد إقامة معارض رئيسية في عواصم المحافظات، إلى جانب معارض فرعية بالمدن الرئيسية وشوادر بالمراكز، بالتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين، بما يضمن وصول السلع والمنتجات المخفضة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، موضحًا أن المعارض تستمر لمدة أسبوعين، بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وعقب قص الشريط إيذانا بافتتاح المعرض، تفقد رئيس مجلس الوزراء أجنحته وأماكن عرض المنتجات المختلفة به؛ حيث اطلع على ما يقدمه العارضون من سلع ومنتجات، كما أجرى حوارات مع عدد منهم حول جودة المنتجات وأسعارها ونسب الخصومات المقدمة للمواطنين، ونسبة المكون المحلي في المنتجات المعروضة، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية مواكبة السياسات الحكومية الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا.

وخلال جولة رئيس الوزراء بأرجاء المعرض، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أن المعارض توفر تخفيضات تصل إلى 40% على بعض السلع والمنتجات، وتشمل الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس والحقائب المدرسية والأحذية التي تناسب مختلف الأعمار والملابس والحاسبات الآلية، إلى جانب مشاركة فروع للبنوك لتوفير خدمات التقسيط، فضلًا عن عرض السلع الغذائية المدرسية والعصائر، والكتب الخارجية، والنظارات الطبية، مع توفير عيادات متنقلة لإجراء الكشف على النظر لتلاميذ المدارس. واستفسر الدكتور مصطفى مدبولي عن جودة النظارات الطبية، حيث أوضح العارضون أن جميع المنتجات مصرية وبجودة عالية، بل ويتم تصديرها للخارج.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المعروضات من السلع الاستراتيجية والمنتجات الغذائية المقدمة بأسعار مخفضة، ومنها السكر والأرز والزيت، إلى جانب المعروضات من الأحذية والحقائب والملابس والزي المدرسي والأدوات المكتبية والحاسبات الآلية، مشيدًا بتنوع المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور شريف فاروق لرئيس مجلس الوزراء أنه سيتم توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وتشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة، إلى جانب منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال جناح كبير للشركة القابضة للصناعات الغذائية في المعارض الرئيسية، وذلك في إطار جهود الوزارة للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم المختلفة في مكان واحد.

كما أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لرئيس مجلس الوزراء أنه في ضوء المسئولية المجتمعية للغرف التجارية، ستقوم الغرف التي تسمح مواردها المالية، وبعد موافقة السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتخصيص مبالغ لسداد الرسوم الدراسية للتلاميذ من الأسر الأولى بالرعاية، و توزيع حقائب مدرسية لهم تحتوي على الأدوات المدرسية الأساسية من كشاكيل وأقلام وغيرها، على أن يتم توزيعها من خلال المحافظات بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.

وأوضح  أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن المعرض الرئيسي بالقاهرة يضم 168 جناحًا، تشمل 42 جناحًا للأدوات المكتبية، و6 أجنحة كبيرة للمواد الغذائية، و21 جناحًا للأحذية، و16جناحًا للحقائب، و33 جناحًا للملابس، و7 أجنحة للحاسبات، و22 جناحًا لمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المرتبطة باحتياجات المواطنين، خلال فترة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

كما تم التنويه إلى وجود مكاتب مختصة بحماية المستهلك ومراقبة الجودة داخل المعارض؛ لمتابعة السلع المقدمة للجمهور.