شارك البنك الأهلي المصري في 5 إصدارات لسندات التوريق خلال النصف الأول من عام 2026، بإجمالي قيمة بلغت نحو 8.5 مليار جنيه، فيما وصلت حصة البنك من تلك الإصدارات إلى نحو 1.8 مليار جنيه.

وقال شريف رياض، رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن البنك واصل خلال الفترة تقديم الخدمات الاستشارية والتمويلية لعدد من العملاء والمشروعات الكبرى، إلى جانب المشاركة في إصدارات سندات التوريق.

وأضاف أن الأداء المتميز للبنك في مجال تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة انعكس في حصوله على عدد من الجوائز من مؤسسات دولية وإقليمية، من بينها EMEA Finance وGlobal Banking Awards وAfrican Banker Awards وبلومبرج.

كما حصل البنك على 10 جوائز إقليمية ودولية تقديرًا لجهوده في تعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتمويل المعاملات المصرفية المستدامة والمبادرات البيئية، فضلًا عن أفضل الممارسات في إدارة التمويلات الخضراء.

وأكد البنك أن هذه الجوائز تعكس مكانته على المستويين الإقليمي والدولي، ونجاحه في تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بلغ حجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية بالبنك الأهلي المصري نحو 397 مليار جنيه حتى يونيو 2026، في إطار توسع البنك في تمويل مشروعات التحول الأخضر والتنمية المستدامة.

وقالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك يواصل دوره في دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال التوسع في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن التمويلات تنوعت لتشمل مشروعات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه والنقل المستدام والمباني الخضراء، فضلًا عن دعم الشركات الصناعية في الانتقال إلى نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وأشارت إلى أن البنك أصدر أول برنامج تمويلي داخلي تحت اسم «برنامج تمويل المباني الخضراء»، بهدف تمويل المباني المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال هيكل تمويلي مرن يخدم شرائح متنوعة من العملاء والمشروعات المستدامة.

وتمت الموافقة حتى الآن على تمويل 3 عملاء ضمن البرنامج بإجمالي 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى وجود 8 عملاء آخرين تحت الدراسة بإجمالي تمويلات مستهدفة تبلغ نحو 5.52 مليار جنيه.

نجح البنك الأهلي المصري في ترتيب 19 صفقة تمويل مشترك خلال النصف الأول من عام 2026، بقيمة إجمالية بلغت نحو 169 مليار جنيه، فيما بلغت حصة البنك في تلك التمويلات نحو 60 مليار جنيه.

وقالت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك يستند في نشاط القروض المشتركة وتمويل الشركات الكبرى إلى شبكة علاقاته القوية والمتنامية مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

وأضافت أن القاعدة الرأسمالية للبنك تتيح له توفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى، بما يتناسب مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.

من جانبه، قال شريف رياض، رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، إن أبرز صفقات القروض المشتركة التي قاد البنك ترتيبها خلال الفترة شملت شركات الشريف للفنادق والسياحة، وأرابيا للفنادق، وسكاي للموانئ، وريدكون للتعمير، والعز لدرفلة الصلب إحدى الشركات التابعة لمجموعة حديد عز الدخيلة، وقاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات، ورواسي للتنمية العمرانية، والشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية.

كما قام البنك بدور المستشار المالي في عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون ومشروع الشركة المصرية للصودا آش.

أعلن بنك ناصر الاجتماعي عن توفير عربة مصرفية متنقلة متواجدة بصورة ثابتة في الحي الحكومي، أمام مقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار حرص بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على التوسع في إتاحة خدماته المصرفية والوصول بها إلى العملاء في مختلف المواقع الحيوية، وتعزيز قنوات تقديم الخدمة بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن بنك ناصر الاجتماعي يحرص على استمرار تواجده بالقرب من عملائه، وإتاحة خدماته للعاملين بالحي الحكومي والمترددين على الوزارات بالعاصمة الجديدة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، وييسر حصولهم على الخدمات المصرفية دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقار الفروع خارج العاصمة الجديدة.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن العربة المصرفية تضم موظفًا من بنك ناصر الاجتماعي لتقديم الخدمات المصرفية المتاحة، والرد على استفسارات العملاء ومساعدتهم، إلى جانب ماكينة صراف آلي (ATM) تتيح إجراء عدد من المعاملات المصرفية الأساسية، بما يوفر قناة مصرفية إضافية وسريعة تلبي الاحتياجات اليومية للمتعاملين.

كما أنه بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، أتاح البنك تمويلًا مبتكرًا ومميزًا بشروط ميسرة وعائد مدعّم، لدعم الأسر في موسم دخول المدارس، وذلك في ضوء الدور الاجتماعي الريادي للبنك، وتيسيرًا على العاملين بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالحي الحكومي، تستقبل العربة المصرفية المتنقلة الطلبات، ويتم تقديم التسهيلات اللازمة للراغبين في الاستفادة من التمويل.

وفي ذات السياق، أكد الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، أن تواجد العربة بصورة ثابتة بالحي الحكومي يأتي في إطار استراتيجية البنك للتوسع في قنوات تقديم الخدمات المصرفية وعدم اقتصارها على نموذج الفروع التقليدية، من خلال توفير حلول مرنة تتناسب مع طبيعة المناطق الجديدة والتجمعات الحكومية والإدارية، وتضمن وصول الخدمات إلى العملاء في أماكن تواجدهم.

وأشار الأستاذ وليد النحاس إلى أن وجود مقر للبنك بالعاصمة الجديدة يعكس حرصه على مواكبة خطط الدولة في إنشاء مجتمعات إدارية وعمرانية حديثة، وتعزيز حضوره في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، بما يدعم دوره كمؤسسة مصرفية ذات طابع اجتماعي تسعى إلى تيسير الخدمات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي، وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود بنك ناصر الاجتماعي المستمرة لتطوير منظومة الخدمات المصرفية، وتنويع قنوات تقديمها، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة، ويعزز قدرة البنك على الوصول إلى عملائه وتلبية احتياجاتهم في مختلف أنحاء الجمهورية.

حققت محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري نموًا مطّردًا في المؤشرات الائتمانية والتمويلية خلال العام المالي الحالي، بما يعكس قوة مركزه المالي واستراتيجيته المتوازنة في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكد محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري حرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، الصحة والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البتروكيماويات، الخدمات المالية غير المصرفية، الخدمات البيئية التي تشمل إدارة المخلفات وإعادة التدوير، والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والبترول والزراعة والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما ينعكس على تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.

وأضافت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك يستند في ملف تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.

وأكدت التركي أن محفظة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك خلال النصف الأول من 2026 بلغت نحو 5,5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، بزيادة حوالي %14 عن عام 2025، وهو ما يعزز حصة البنك السوقية التي تصل الى نحو%48 من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر، حيث تضمنت المحفظة 4,6 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل وتسهيلات ائتمانية تشغيلية،845 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تتضمن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

كما بلغ إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى في يونيو 2026 نحو 1650 عميلاً نشطًا، حيث تم اجتذاب 110 عميل جديد بإجمالي حدود مصرحة 36,6 مليار جنيه

مشيرة الى انه في مجال القروض المشتركة، تمكن البنك الأهلي المصري خلال النصف الأول من عام 2026 من ترتيب 19 صفقة تمويل مشترك بقيمة 169 مليار جنيه، بلغت حصة البنك فيها 60 مليار جنيه.

وأكدت التركي ان البنك الأهلي المصري يواصل دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر انطلاقا من التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال التوسع في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة، حيث بلغ حجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية بنحو 397 مليار جنيه حتى يونيو 2026، بما يعكس التزامه الراسخ بدعم مشروعات التحول الأخضر وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

وتنوعت هذه التمويلات لتشمل مشروعات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، فضلًا عن دعم الشركات الصناعية في الانتقال نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وقد أصدر البنك اول برنامج تمويلي داخلي “برنامج تمويل المباني الخضراء “، والذي تم تصميمة لتمويل المباني المستدامة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال هيكل تمويلي مرن يخدم شرائح متنوعة من العملاء والمشروعات المستدامة وقد تم حتى الان الموافقة على تمويل عدد 3 عملاء في إطار البرنامج بإجمالي مبلغ 1.7 مليار جنيه، بالإضافة الي جذب عدد 8 عملاء تحت الدراسة بإجمالي تمويل يبلغ نحو 5,52 مليار جنيه.

أكد شريف رياض رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن أبرز صفقات القروض المشتركة التي قاد البنك ترتيبها شملت شركة الشريف للفنادق والسياحة، شركة ارابيا للفنادق، شركة سكاي للموانئ، شركة ريدكون للتعمير، شركة العز لدرفلة الصلب احدى الشركات التابعة لمجموعة حديد عزالدخيلة، شركة قاصد خير للتوريدات العمومية و المقاولات، وشركة رواسي للتنمية العمرانية، الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية، وذلك بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالي في مشروعات استراتيجية أبرزها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون ومشروع الشركة المصرية للصودا اش والمشاركة في عدة إصدارات سندات التوريق لصالح العديد من العملاء حيث قام البنك الأهلي المصري بالمشاركة في 5 إصدارات بقيمة اجمالية 8.5 مليار جنيه وبلغت حصة البنك 1.8 مليار جنيه.”

وانعكس الأداء المتميز للبنك الأهلي المصري في مجال تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة في حصول البنك على العديد من الجوائز من المؤسسات الدولية ذات الثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية منها:  EMEA Finance ,Global Banking Awards ، African Banker Awards، بلومبرج، إضافة الى حصوله على 10 جوائز إقليمية ودولية مرموقة من مؤسسات عالمية تقديرًا لجهوده في تعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ودوره البارز في تمويل المعاملات المصرفية المستدامة، والمبادرات البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة التمويلات الخضراء وتعكس هذه الجوائز المكانة الرائدة للبنك الأهلي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد نجاحه في تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التحول الأخضر وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.