استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، و انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية اليوم، الرئيس الصيني شي جينبينج و قرينته، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مراسم الاستقبال تضمنت اصطفاف الخيول، وإطلاق المدفعية إحدى وعشرين طلقة، وأداء حرس الشرف للتحية، وعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، ثم التُقطت صورة تذكارية جمعت  الرئيس و قرينته مع الرئيس الصيني وقرينته. وقد أعقب مراسم الاستقبال عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلاها التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم، ثم مأدبة غداء أقامها السيد الرئيس والسيدة قرينته تكريمًا لرئيس جمهورية الصين الشعبية وقرينته والوفد المرافق.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس القى في مستهل المباحثات كلمة، فيما يلي نصها:

“في البداية أرحب بصديقي الرئيس الصيني “شي جينبينج” في مصر، في زيارة تاريخية تتزامن مع احتفال البلدين بمرور سبعين عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي تأسست في عام ١٩٥٦، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف وتُقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

وكما تعلمون فخامتكم فإن العلاقات تطورت بين بلدينا الصديقين إلى أن ارتقت إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، مما مكن البلدين من القيام بدور فعال في صياغة التفاعلات الدولية ضمن نظام عالمي يشهد تغيرات مُتلاحقة ومُهمة في المرحلة الراهنة.

ويُسعدني الإشادة بما حققته العلاقات المصرية الصينية من طفرة ملموسة في مختلف المجالات، في ظل إرادة سياسية واضحة للاِرتقاء بآفاق التعاون الثنائي،لاسيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا باِعتبار ذلك يحتل أولوية لدى البلدين، ونتطلع لاستمرار العمل مع الصين لتحقيق المزيد من النتائج المثمرة.

وتجسيداً لما تقدم، أغتنم هذه المناسبة للإعلان عن الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يُطلق مرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية.

واتصالاً بالأوضاع الإقليمية، فإن مصر تعمل على خفض حالة التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات وبما يُسهم في تحقيق السلام ودعم التنمية لشعوب المنطقة. وأرحب بتلاقي مواقف البلدين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الإطار، أؤكد استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، وبشكل خاص مع الصين كدولة محورية وعضو دائم بمجلس الأمن، لتعزيز الجهود بهدف خفض التوتر الإقليمي ودفع جهود التنمية ومعالجة التحديات الدولية التي لا تستطيع دولة بمفردها التعامل معها، حيث يُمثل هذا اللقاء فرصة هامة لتبادل الآراء والأفكار في هذا السياق”.

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس الصيني أعرب من جانبه عن شكره للسيد الرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشددًا على تقدير بلاده البالغ لعلاقات التعاون المتنامية والمتشعبة مع مصر، والتزام الدولة الصينية بتنفيذ مقررات الشراكة الاستراتيجية مع مصر المعلنة في عام ٢٠١٤، وحرص الصين على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومواصلة تشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر، والاستفادة من المزايا والمقومات التي توفرها السوق المصرية وموقعها الاستراتيجي، مشيرًا كذلك إلى استمرار نقل الخبرات والتعاون الفني في مجالات البنية التحتية والطاقة والتصنيع والزراعة، بما يعزز العلاقات بين البلدين ويدعم تحقيق أهدافهما المشتركة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الزعيمين بحثا كذلك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات، كما ناقشا الجهود الرامية لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وأكدا دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب. وفي هذا الإطار، شدد السيد الرئيس على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التبعات السلبية للأزمة. كما تطرقت المباحثات إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد السيد الرئيس على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، منوهًا بما تبذله مصر للدفع بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، ومشددًا على أهمية إدخال المساعدات الكافية إلى القطاع، وخاصةً المعدات والمستلزمات الطبية. كما أشاد سيادته بالدعم والتأييد الصيني لحقوق الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والمستدام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها. كما أكد السيد الرئيس على الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر بوصفه شريان الحياة الرئيسي، وحقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، داعياً كافة دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس الصيني أعرب عن تقدير بلاده لجهود مصر، تحت قيادة السيد الرئيس، لإرساء السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدًا حرص الصين على تعزيز مستوى التنسيق القائم بين البلدين في مختلف المحافل الدولية وإزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والتنمية وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، كما استعرض الرئيس الصيني رؤية بلاده إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية، مشددًا على أهمية مواصلة العمل المشترك بين البلدين للدفاع عن مصالح الدول النامية، وتعزيز إسهامها في صياغة مستقبل النظام الدولي.

واختتم المتحدث الرسمي بأن الرئيسين اتفقا على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف التشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً أنه تم التوقيع كذلك على هامش الزيارة على عدد من الوثائق الهامة بين بعض الجهات المصرية ونظيرتها الصينية، إضافة إلى تلك التي شهد الرئيسان مراسم التوقيع عليها.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل مرحلة جديدة من التعاون بين مصر والصين، بما يطلق مرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات رئيسية، من بينها الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية، وذلك في إطار ما تشهده العلاقات المصرية الصينية من طفرة ملموسة في مختلف المجالات، وحرص البلدين على توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، و انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية، الرئيس الصيني شي جينبينج و قرينته، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مراسم الاستقبال تضمنت اصطفاف الخيول، وإطلاق المدفعية إحدى وعشرين طلقة، وأداء حرس الشرف للتحية، وعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، ثم التُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس والسيدة قرينته مع الرئيس الصيني وقرينته.

وأعقب مراسم الاستقبال عقد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلاها التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم، ثم مأدبة غداء أقامها الرئيس والسيدة قرينته تكريمًا لرئيس جمهورية الصين الشعبية وقرينته والوفد المرافق.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس ألقى في مستهل المباحثات كلمة، رحب خلالها بالرئيس الصيني شي جينبينج في مصر، في زيارة تاريخية تتزامن مع احتفال البلدين بمرور سبعين عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، والتي تأسست عام 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف وتُقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.

وقال السيسي إن العلاقات تطورت بين البلدين الصديقين إلى أن ارتقت إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، مما مكن البلدين من القيام بدور فعال في صياغة التفاعلات الدولية ضمن نظام عالمي يشهد تغيرات متلاحقة ومهمة في المرحلة الراهنة.

وأشاد السيسي بما حققته العلاقات المصرية الصينية من طفرة ملموسة في مختلف المجالات، في ظل إرادة سياسية واضحة للارتقاء بآفاق التعاون الثنائي، لا سيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، باعتبار ذلك يحتل أولوية لدى البلدين، مؤكدًا التطلع لاستمرار العمل مع الصين لتحقيق المزيد من النتائج المثمرة.

وأعلن السيسي الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يُطلق مرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية.

وأضاف السيسي أن مصر تعمل على خفض حالة التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات، بما يسهم في تحقيق السلام ودعم التنمية لشعوب المنطقة، مرحبًا بتلاقي مواقف البلدين إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تعمل  المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات على التنسيق مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين، لسرعة استيفاء المستندات والبيانات اللازمة وتسوية وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين الأردنيين المتضررين من حادث انقلاب أتوبيس بطريق دهب – نويبع بمحافظة جنوب سيناء.

وتابعت المجمعة تداعيات الحادث الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، إثر انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي «سوبر جيت»، كان قادمًا من القاهرة وعلى متنه عدد من الركاب المصريين والأردنيين، وأسفر وفق المعلومات الأولية عن وفاة 17 شخصًا وإصابة 28 آخرين.

وأكدت المجمعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من التغطية التأمينية للمركبة محل الحادث، تمهيدًا لبدء إجراءات صرف التعويضات عن حالات الوفاة والإصابة، فور ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي واستلام مستندات الحادث واستيفائها، والانتهاء من القيد والوصف القانوني للواقعة من جانب النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

تنسيق لاستيفاء مستندات الأردنيين

يأتي التنسيق مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين في إطار حرص المجمعة على سرعة إنهاء إجراءات التعويضات للمواطنين الأردنيين المتضررين من الحادث، من خلال التعاون في استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، واتخاذ الإجراءات المقررة لتسوية وصرف المستحقات التأمينية لهم.

ووجّه إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، مسؤولي المقر الرئيسي وفرع الإسماعيلية، باعتباره الأقرب إلى موقع الحادث، بمتابعة تطورات الواقعة والتعاون الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، وتيسير الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات والرد على استفساراتهم بشأن المستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة الضرر.

كما أكد إتاحة تقديم واستكمال المستندات وصرف التعويضات من خلال أي فرع من فروع المجمعة على مستوى الجمهورية، بما ييسر على أسر الضحايا والمصابين استكمال الإجراءات.

100 ألف جنيه تعويضًا عن حالة الوفاة

وأوضحت المجمعة أن وثيقة التأمين الإلزامي تغطي حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات، حيث يبلغ التعويض المستحق عن كل حالة وفاة 100 ألف جنيه، بينما يتم تحديد تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي والتقارير الطبية ذات الصلة، طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وتتولى المجمعة إجراءات تسوية وصرف التعويضات للمضرورين، وفقًا لنوعية وحدود التغطيات التأمينية المقررة، عقب استلام المستندات ودراستها واستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعرب المدير التنفيذي للمجمعة عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو متابعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، سواء التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتأكد من انتظام إمداداتها بما يلبي احتياجات المرضى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية المتابعة المستمرة لهذا الملف، بما يضمن توافر مخزون استراتيجي ومطمئن من الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات، لا سيما في ظل ما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات نتيجة التطورات والأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة خصصت في موازنة العام المالي الحالي نحو 90 مليار جنيه لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، بما يستهدف الاستمرار في تكوين مخزون مطمئن منها بمختلف المستشفيات، مشيرًا إلى أن هيئة الشراء الموحد لديها منظومة متكاملة للتخزين والتوزيع والإمداد، بما يسهم في تحقيق هذه المستهدفات وضمان استدامة توافر الاحتياجات الطبية.

وفي سياق متصل، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات التابعة للوزارة، مؤكدًا أن المخزون مطمئن، ولا توجد حاليًا أي مشكلة مزمنة في توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات التابعة للوزارة، موضحًا أنه قد يحدث نقص مؤقت في بعض الأحيان في أحد الأدوية، إلا أنه يتم التنسيق الفوري مع هيئة الشراء الموحد لتوفير الكميات المطلوبة، وهو أمر طبيعي في دولة بحجم مصر، التي يزيد عدد المواطنين بها على 120 مليون نسمة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، جهود الهيئة في إدارة وحوكمة سلاسل الإمداد والمخزون من الأدوية والمستلزمات، موضحًا أن الهيئة تعمل على تنفيذ منظومة متكاملة تستهدف بناء قاعدة بيانات قومية دقيقة وموثوقة للمخزون الطبي، بما يدعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار وتخصيص الموارد، ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للأصول والمخزون، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد.

وأشار الدكتور هشام ستيت إلى أن منظومة الإمداد الطبي أصبحت، في ضوء اتساع نطاق تطبيقها، أداة وطنية لقياس الأداء وتحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية، من خلال دعم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليل الفاقد، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز اتخاذ القرار اعتمادًا على بيانات موحدة وقابلة للقياس.

وأضاف أن المنظومة تضم 38 ألف مستخدم من الفريق الصحي يستخدمونها لمتابعة إجراءات الشراء والإمداد والمخزون والتوريدات، كما تضم 11 ألف منشأة طبية لمتابعة الاحتياجات والمخزون والاستهلاك وحركة الأصناف على مستوى القطاع الصحي، إلى جانب 2000 مورد يتكاملون مع دورة الشراء والإمداد، بما يدعم متابعة أوامر التوريد والاستلامات ويحسن كفاءة التعامل مع الموردين.

وأوضح رئيس هيئة الشراء الموحد أن إحدى الخطوات الأساسية في المنظومة تمثلت في تنميط مخازن القطاع الصحي الحكومي وتصنيفها وفقًا لحالتها التشغيلية الفعلية، بهدف تكوين صورة دقيقة عن الوضع التشغيلي الحقيقي لجميع مخازن القطاع الصحي الحكومي، من خلال تصنيف كل مخزن وفقًا لنشاطه وحركة المخزون به.

وأكد الدكتور هشام ستيت أن تفعيل الجرد الإلكتروني يمثل أحد أهم محاور المنظومة، حيث تم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لتنفيذ منظومة الجرد إلكترونيًا، بما يسمح لفريق العمل الصحي بتنفيذ الجرد الميداني للأصناف من خلال المسح السريع (Scanning) باستخدام الهاتف المحمول.

وأوضح أن هذا الأسلوب يتيح تقليل تكاليف البنية التحتية التقنية، كما يحقق عددًا من الآثار الاستراتيجية، من بينها إصدار وطباعة محاضر الجرد من المنظومة دون تدخل بشري، ومطابقة الجرد الفعلي مع بيانات المخزون المسجلة على المنظومة، وتحديث أرصدة المخزون لحظيًا وبدرجة عالية من الدقة والموثوقية.

وأضاف أن المنظومة تستهدف كذلك ضمان توافق عمليات الفحص والجرد مع متطلبات الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية، إلى جانب توحيد عمليات الجرد وتوثيقها في سجل رقمي موحد.

ولفت إلى أن المبادرة (المنظومة) صاحبها برنامج موسع للتدريب شمل ورش عمل عبر الإنترنت (Online)، وورشًا وجهًا لوجه، وزيارات ميدانية، بهدف ضمان قدرة العاملين والمسئولين عن المخازن على تنفيذ الجرد الإلكتروني بكفاءة.

وقال الدكتور هشام ستيت إن تطبيق المنظومة يمثل كذلك نقلة مهمة لهيئة الشراء الموحد، لأنها ستتيح التخطيط المالي وإدارة المخزون اعتمادًا على بيانات لحظية ودقيقة (Real-Time Data)، بما يدعم الاستغلال الأمثل للموارد العامة وتوجيه التدفقات الطبية إلى الجهات ذات الاحتياج الفعلي.

وأضاف أن المنظومة ستسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، وتسهيل عمليات الشراء والتدفق المالي، وتحسين التعامل مع الموردين، بما يعزز كفاءة دورة الشراء والإمداد بصورة متكاملة.

وأكد أن المشروع يأتي في إطار رؤية أوسع لتحويل القطاع الصحي المصري إلى منظومة رقمية متكاملة، تقوم على البيانات والحوكمة والشفافية.

وأشار إلى أن بناء بنك معلومات صحي متكامل يعزز الأمن القومي الدوائي والصحي، ويدعم تطبيق معايير الحوكمة والجودة، ويسهم في بناء منظومة صحية حديثة ومستدامة ومتوافقة مع المعايير العالمية.

واختتم الدكتور هشام ستيت بالتأكيد على أن مشروع إدارة وحوكمة مخزون القطاع الصحي لا يستهدف فقط معرفة ما هو موجود داخل المخازن، وإنما يستهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة دورة حياة المخزون الصحي، تبدأ من التخطيط والشراء والتوريد والاستلام، وتمتد إلى التخزين والصرف والاستهلاك والجرد والمطابقة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى أن هيئة الشراء الموحد قامت خلال الأيام الماضية بزيادة المخزون الاستراتيجي من مختلف أنواع الأدوية، بما يسهم في تعزيز توافر الاحتياجات الدوائية وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح الوزير عددًا من التحديات المرتبطة بالحالات التي تتلقى العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الجامعية، أو على نفقة التأمين الصحي، مؤكدًا أهمية العمل على تذليل هذه التحديات بما يضمن توفير العلاج اللازم لهذه الحالات بالصورة المطلوبة، إلى جانب ضمان توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لها.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، بالاهتمام بتفعيل المنظومة ومتابعة تنفيذها بصورة مستمرة، بما يسهم في تعزيز حوكمتها، وضمان تحقيق المستهدفات منها، وتعزيز كفاءة إدارة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كشفت شركة أفانز كابيتال إيجيبت (ACE)، على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، عن إتمام التخارج من استثمارها في شركة «بوسطة» لصالح صندوق لوركس كابيتال، وذلك من خلال بيع حصة صندوق «منارة»، محققة معدل عائد داخلي بلغ 92% وعائداً يعادل 4.1 أضعاف رأس المال المستثمر

وأوضحت الشركة أن التخارج جاء بعد فترة احتفاظ بالاستثمار لم تتجاوز عامين تقريبًا، مشيرة إلى أن الاستثمار تم بالجنيه المصري، بينما جرى التخارج بالدولار الأمريكي، بما أتاح تحويل قيمة الاستثمار إلى عملة صعبة لصالح مستثمري صندوق «منارة».

وأضافت أن الصفقة تمثل تخارجًا مبكرًا، إذ جاءت بعد أقل من عام على انتهاء فترة استثمار صندوق «منارة»، بما يعكس كفاءة استراتيجية الاستثمار وقدرة الشركة على توفير السيولة ورد رؤوس الأموال للمستثمرين دون تأخير.

وقال هيثم وجيه، العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال إيجيبت، إن تحقيق معدل عائد داخلي بنسبة 92% مع التخارج بالدولار الأمريكي يمثل إنجازًا مهمًا للشركة، خاصة في هذه المرحلة المبكرة من عمر الصندوق، مؤكدًا أن النتائج تعكس استراتيجية الشركة في الاستثمار بالشركات المصرية الواعدة والعمل جنبًا إلى جنب مع فرق الإدارة لمساعدتها على تحقيق كامل إمكاناتها.

وأشار إلى أن الشركة دخلت مستثمرًا رئيسيًا في «بوسطة» خلال مرحلة محورية من مسيرة الشركة، وقدمت دعمًا استراتيجيًا من خلال إتاحة شبكة علاقاتها والمشاركة في القرارات الرئيسية، مع منح فريق الإدارة المرونة اللازمة لتنفيذ خطط النمو.

من جانبه، قال محمد عزت، مؤسس «بوسطة» ورئيسها التنفيذي، إن دخول أفانز كابيتال جاء في توقيت محوري بالنسبة للشركة، ولم يقتصر دورها على توفير التمويل، بل امتد إلى تقديم التوجيه الاستراتيجي والخبرات والرؤى اللازمة، بما ساهم في دعم مسيرة النمو وتحقيق مستهدفات الشركة.

وتعد «بوسطة» من الشركات المصرية العاملة في مجال الخدمات اللوجستية وتكنولوجيا التوصيل، فيما يركز صندوق «منارة» التابع لأفانز كابيتال إيجيبت على الاستثمار في الشركات المصرية الواعدة ذات إمكانات النمو المرتفعة. وتأتي عملية التخارج بعد نحو عامين من استثمار الصندوق في الشركة، الذي أُعلن عنه مطلع عام 2024. 

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء ومحافظ جنوب سيناء والمسؤولين المعنيين، تداعيات حادث انقلاب أتوبيس وقع صباح اليوم على طريق «دهب–نويبع» بمحافظة جنوب سيناء، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أنه فور تلقي بلاغ الحادث تم تفعيل غرفة العمليات المركزية، والدفع بـ20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لإخلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية، قبل نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد وزير الصحة توجيه أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، ومتابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة جنوب سيناء.

كما تابع رئيس الوزراء مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإجراءات المتخذة لمساندة المتضررين، حيث يجري التنسيق بين الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، لتقديم المساعدات والتدخلات العاجلة.

من جانبه، أكد اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، رفع درجة الاستعداد بمستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين وتوفير الرعاية الطبية والإسعافية اللازمة.

ووجّه مدبولي بتشكيل لجنة فنية تضم وزارات النقل والداخلية ومحافظة جنوب سيناء وهيئة الرقابة الإدارية، للوقوف على أسباب الحادث، وفحص مدى سلامة وأمن المركبة، وحالة السائق، ومدى سلامة الطريق.

كما كلّف رئيس الوزراء محافظ جنوب سيناء بسرعة إنهاء الإجراءات القانونية، وإزالة آثار الحادث، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

وتقدم مدبولي بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وجّه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر ضحايا ومصابي الحادث المروري الذي وقع اليوم في نطاق مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، إثر انقلاب حافلة ركاب، وأسفر عن وفاة 16 شخصًا وإصابة 28 آخرين.

كما وجّه عزام بسرعة التواصل مع أسر المتوفين والمصابين، وتقديم كافة أوجه التيسير اللازمة لهم، والعمل على سرعة استيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لصرف التعويضات المقررة للمستحقين، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وتبلغ قيمة التعويض المستحق عن حالة الوفاة 100 ألف جنيه، بينما تُحدد قيمة التعويض عن الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وذلك في إطار حدود التغطيات التأمينية المقررة، وبعد استيفاء المستندات وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي على المركبة المتسببة في الحادث.

وأكد عزام أهمية سرعة الانتهاء من إجراءات تسوية التعويضات وصرفها للمستحقين، بما يخفف من الأعباء عن أسر الضحايا والمصابين في أعقاب الحادث.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، استجابةً لتوجيهات رئيس الهيئة، أن ممثلي المجمعة سيبدأون التواصل مع أسر الضحايا لاستيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا للانتهاء من إجراءات صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.

وتقدم الدكتور إسلام عزام بخالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا الحادث، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

تقدم شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، خدمات إجراء عمليات البحث والتحري لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيًا.

وتأتي خطوات شركات التوزيع؛ لضمان حصول العملاء على فاتورة استهلاك شهرية تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك دون أخطاء.

وبإمكان عملاء شركات توزيع الكهرباء المختلفة سداد قيمة فاتورة عداد الكهرباء إلكترونيًا أيضًا بعدة طرق.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

– الدخول على موقع وزارة الكهرباء.

– اضغط على أيقونة “الخدمات”.

– اختر “الاستعلام عن الفواتير”.

– اختر الشركة التي تتبعها من شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

– كتابة بيانات المطلوبة بالتفصيل.

– أدخل قراءة العداد.

– أدخل الكود الخاص بك.

– اضغط استعلام.

– ظهور الرسوم المقرر دفعها.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء أونلاين

كما يمكن للعميل سداد فاتورة الكهرباء “أونلاين” عن طريق موقع الشركة القابضة للكهرباء الإلكتروني:

– اضغط على أيقونة دفع الفاتورة.

– اكتب رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب العداد.

– اكتب بدقة بيانات العداد.

– اكتب كود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

– اضغط على أيقونة “ادفع”.

– طرق سداد فاتورة عداد الكهرباء.

ويمكن سداد فواتير الكهرباء عبر مجموعة أخرى من الطرق:

السداد الإلكتروني

يمكن السداد الإلكتروني من خلال استخدام الكود الموجود على إيصال فاتورة الكهرباء، والدفع عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة للكهرباء مصر، وذلك لجميع فواتير شركات التوزيع “استعلام – دفع فواتير”.

نقاط التحصيل

يمكن سداد فواتير الكهرباء من خلال نقاط التحصيل بـ”مكاتب البريد – مصاري – Bee – أمان – وقتي – تمام – سداد – ممكن – ضامن – البنك الزراعي”، بجانب نقاط تحصيل فواتير عن طريق “فوري” المنتشرة في جميع مراكز ومدن المحافظات.

تطبيقات للموبايل

يمكن لمشتركي الكهرباء استخدام تطبيقات للموبايل بجميع الفروع والإدارات الواقعة في نطاق عمل شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء من خدمات الكهرباء الذكية “App Store و Play Store” و تقديم 3 خدمات لجميع العملاء وهي “إبلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة”.

المحفظة البنكية

يمكن الدفع عبر المحفظة البنكية بالبنوك في القطاع المصرفي المصري.

المحافظ الخاصة

يمكن الدفع عبر المحافظ الخاصة بشركات المحمول داخل مصر.