أعلنت شركة M squared الذراع العقاري لمجموعة إنترو القابضة للاستثمار، الإنتهاء من استكمال ما يقرب من 41% من الأعمال الانشائية بمشروع “مصيف رأس الحكمة” بالساحل الشمالي، وهو ما يسير بالتوازي مع بدء الأعمال الإنشائية في المرحلة الثانية.

قال المهندس كريم ملش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة M squared، إن وتيرة أعمال الإنشاءات تتسارع على مستوى المرحلة الأولى بأكملها، حيث من المقرر تسليم 347 وحدة بنهاية 2027، موضحًا انضمام شركة “ريدكون” للإنشاءات للمشروع كشريك إنشائي رئيسي، حيث تجري أعمال الإنشاءات في المباني التي تطل على (اللاجون)، كذلك بدأت الأعمال الإنشائية في جميع البحيرات الصناعية (اللاجون) بالمرحلة الأولى.

وأضاف خلال المائدة المستديرة للشركة، أن حجم الإستثمارات فى الأعمال الإنشائية والتطوير بلغ ما يقارب 700 مليون جنيه على مستوى مشروع “مصيف رأس الحكمة” خلال عام 2026. وسلمت M squared نحو 160 وحدة حتى الآن، في حين بلغ إجمالي مبيعات المشروع 70% من إجمالي عدد وحدات المشروع خلال 2026.

على مدار العام الماضي، ركزت M squared على الوفاء بوعودها لعملائها وتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية، في إطار رؤيتنا لمواصلة تطوير «مصيف رأس الحكمة» كمشروع متكامل ونابض بالحياة منذ اليوم الأول. واليوم، تتواصل الأعمال الإنشائية بكامل المرحلة الأولى، بالتوازي مع بدء أعمال المرحلة الثانية”.

وأضاف: “تم تسليم إجمالي 160 وحدة لعملائنا حتى الآن، وفي الوقت نفسه، نواصل التوسع في تطوير الخدمات ومنشآت الضيافة والبنية التحتية في «مصيف رأس الحكمة»، بما يوفر لسكان المشروع تجربة معيشية متكاملة تلبي مختلف احتياجاتهم، خاصة مع انتقال المزيد منهم للإقامة والاستقرار فيه”.

وأشار إلى أنه خلال عام 2026، شهد «مصيف رأس الحكمة» نموًا ملحوظًا في عدد وتنوع المتاجر والمطاعم والكافيهات والأنشطة الترفيهية بالمشروع، حيث تضاعف عددها من 17 في عام 2025 إلى 35 علامة تجارية في عام 2026. وامتد هذا النمو إلى مناطق مختلفة من المشروع، حيث شهدت المنطقة التجارية «Ritsa» افتتاح فرع BeFit Gym، بما أضاف المزيد من خيارات اللياقة البدنية والاستجمام والرفاهية.

وشمل التوسع أيضًا قطاع الضيافة، الذي شهد إضافة تجارب وخيارات جديدة داخل «مصيف رأس الحكمة»، حيث يعمل فندق Marmarica Boutique Cabanas بطاقة تشغيلية تصل إلى 42 وحدة، تتنوع بين الكابانات المطلة على حمام السباحة والشاطئ، وبدأ الفندق موسمه التشغيلي في 15 يونيو الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.

تزامن ذلك مع توسيع M squared لشراكاتها في قطاع الضيافة، من خلال التعاقد مع إمباكت للضيافة IHG، المشغلة لعلامة Casa Cook، لإدارة فندق Marmarica Boutique Cabanas، إلى جانب التعاون مع فندق فيرمونت نايل سيتي لتشغيل مطعمي Saigon by the Sea، وOlive Tree على الواجهة الشاطئية للمشروع.

في الوقت نفسه، حصلت M squared على الموافقات الحكومية المطلوبة لتنفيذ مشروع حماية وتطوير الشاطئ المخطط له في  «مصيف رأس الحكمة»، حيث من المقرر بدء التنفيذ في أكتوبر 2026.

كشف هيثم وجيه، العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال إيجيبت، أن الشركة تستهدف استقطاب مستثمرين جدد لزيادة رأسمال صندوق «منارة 1» قبل نهاية العام الجاري، وذلك بعد استثمار كامل رأسمال الصندوق البالغ نحو مليار جنيه.

وقال وجيه، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم، إن صندوق «منارة 1» استثمر كامل رأسماله في أربع صناديق استثمار وشركتين، شملت صندوقي الملكية الخاصة «ازدهار» وR3V، وصندوقي رأس المال المخاطر Algebra Ventures وDisruptTech، إلى جانب الاستثمار المباشر في شركتي «بوسطة» و**«تريلا»**.

وكشف وجيه أن الشركة تجري مناقشات مع عدد من البنوك المصرية بشأن الانضمام كمستثمرين في صندوق «منارة 1»، بعد تلقيها اهتمامًا من بعض المؤسسات المصرفية، مشيرًا إلى أن المفاوضات لا تزال في مرحلة الدراسة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، مع استهداف حسمها قبل نهاية العام الجاري إذا اكتملت المناقشات.

وأوضح أن اهتمام البنوك بالاستثمار في الصندوق يرجع إلى أن استثماراتها فيه تُحتسب ضمن النسب المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لضوابط البنك المركزي، وهو ما عزز اهتمام عدد من المؤسسات المصرفية بالمشاركة.

وأضاف أن الشركة وقعت اتفاقيات سرية مع الجهات التي تجري التفاوض معها، بما يحول دون الإفصاح عن أسماء البنوك أو حجم الزيادة المستهدفة في رأسمال الصندوق في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن صندوق «منارة 1» أنهى فترة الاستثمار في يونيو 2025، فيما سيتم توزيع حصيلة التخارج من شركة «بوسطة» على المستثمرين وفقًا لاتفاقية الصندوق، دون إعادة ضخها في استثمارات جديدة، بعد انتهاء فترة الاستثمار. كما لا يزال الصندوق يحتفظ باستثماره في شركة «تريلا»، التي يمتلك فيها حصة تبلغ نحو 7%، دون وجود خطط حالية للتخارج منها

أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن عزمه تنظيم مؤتمر متخصص حول الحد من خسائر فرع الحريق في سوق التأمين المصري، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر 2026.

وأوضح الاتحاد في بيان صادر له أن المؤتمر يأتي تحت عنوان: “أهمية الوقاية من الحرائق في حماية الأرواح والممتلكات واستدامة الأعمال”، ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية الوقاية من مخاطر الحرائق ودورها في الحد من الخسائر البشرية والمادية، وتعزيز استدامة الأعمال، إلى جانب دعم جهود قطاع التأمين في نشر الوعي بأهمية إجراءات السلامة والوقاية وإدارة المخاطر.

وأضاف المؤتمر يمثل منصة تجمع نخبة من خبراء ومتخصصي التأمين وإدارة المخاطر والوقاية من الحرائق، إلى جانب الجهات والمؤسسات المعنية، لمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بمخاطر الحرائق، وتبادل الخبرات والممارسات، واستعراض الحلول والتوجهات التي يمكن أن تسهم في الحد من الخسائر وتعزيز مستويات الوقاية.

ونوه بأنه ييناقش المؤتمر مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها تطوير أساليب الاكتتاب وإدارة مخاطر الحريق، ودور المعاينات وهندسة الخطر ونماذج تقييم المخاطر والتكنولوجيا في تحسين جودة الاكتتاب وتسعير الأخطار، إلى جانب إدارة تركزات الأخطار والحد من الخسائر.

كما يتناول المؤتمر آليات إدارة وتسوية المطالبات الكبرى الناتجة عن الحرائق، وتقييم الأضرار والخسائر، وأعمال الإنقاذ والحد من تفاقم الخسائر، فضلًا عن استعراض الدروس المستفادة من الحوادث الكبرى وأسباب تطورها إلى خسائر كارثية وفاعلية أنظمة الحماية والإنذار والإطفاء.

كما يناقش المؤتمر أهمية الشراكة والتنسيق بين قطاع التأمين والقطاع الصناعي والجهات الحكومية، وتبادل البيانات والخبرات وتعزيز ثقافة الوقاية، إلى جانب آليات مكافحة الحرائق وخطط الطوارئ والإخلاء واستمرارية الأعمال. ويبحث كذلك الرؤية المستقبلية لفرع تأمين الحريق في السوق المصري، وفرص تحقيق النمو المستدام والربحية الفنية، وأبرز المبادرات التي يمكن أن تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية والحد من خسائر الحرائق.

وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية من خلال تنظيم هذا المؤتمر على أهمية تعزيز ثقافة الوقاية والاستباق في التعامل مع مخاطر الحرائق، بما يدعم جهود الدولة والقطاع في حماية الأرواح والممتلكات.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود اتحاد شركات التأمين المصرية لدعم وتطوير قطاع التأمين المصري، وتعزيز دوره في إدارة المخاطر ونشر الوعي التأميني، بما يتماشى مع التطورات والتحديات التي يشهدها القطاع. كما يأتي المؤتمر في توقيت تتزايد فيه الحاجة إلى تعزيز الوعي بإجراءات الوقاية من مخاطر الحرائق، في ظل ما تشهده بعض المناطق والمنشآت من حوادث حرائق وانفجارات، بما يؤكد أهمية التعامل مع مخاطر الحريق بصورة استباقية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع آثار الحوادث بعد وقوعها.

ومن هذا المنطلق، يركز المؤتمر على الانتقال من مفهوم الاستجابة للخطر إلى مفهوم الوقاية منه، من خلال تعزيز إجراءات السلامة، ورفع الوعي، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة مخاطر الحريق.والحد من الخسائر، ويسهم في تحقيق مزيد من الاستدامة والمرونة للأعمال.

بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع السفير روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات تطوير الترسانات والخدمات البحرية والتحول الرقمي، وذلك خلال لقاء جمع الجانبين اليوم الأربعاء بمقر الهيئة في مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد الفريق أسامة ربيع، خلال اللقاء، الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها قناة السويس باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، وحلقة وصل رئيسية لدعم استقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة بين الشرق والغرب.

وأوضح أن الهيئة تمكنت من التعامل مع تداعيات التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مع استمرار تقديم الخدمات الملاحية والبحرية على مدار الساعة دون توقف، بالتوازي مع استحداث حزمة جديدة من الخدمات البحرية لتلبية احتياجات العملاء في مختلف الظروف، سواء الاعتيادية أو الطارئة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل البحري أكدت المكانة المتفردة للقناة في المجتمع الملاحي الدولي، مستندة إلى ما توفره من مزايا تشغيلية، أبرزها اختصار الوقت والمسافة وتحقيق وفورات في تكاليف التشغيل مقارنة بالطرق البديلة.

توطين الصناعة البحرية

وتطرق اللقاء إلى جهود الدولة والهيئة في توطين صناعة الوحدات البحرية، حيث أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تشهد طفرة في هذا المجال، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات الملاحية والبحرية المقدمة للسفن العابرة، فضلًا عن فتح آفاق جديدة أمام تصدير المنتجات والخدمات البحرية إلى الأسواق الخارجية.

وشدد على استمرار الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات رفع كفاءة وتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، بما يعزز قدرتها على استيعاب تطورات صناعة النقل البحري ويدعم تنافسيتها عالميًا.

ولفت إلى أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة أسهم في زيادة عامل الأمان الملاحي بالقطاع بنسبة 28%، في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة وأمان حركة الملاحة.

القائم بأعمال السفير الأمريكي: نتطلع لتوسيع التعاون مع قناة السويس في مجالات جديدة

من جانبه، أكد السفير روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، عمق العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، مثمنًا التعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، وما تمثله القناة من أهمية للمصالح الأمريكية وحركة التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا.

وأشاد سيلفرمان بتنوع الأنشطة الاقتصادية والخدمية التي تضطلع بها هيئة قناة السويس، إلى جانب جهودها في التعامل مع التحديات والمتغيرات التي تواجه حركة الملاحة الدولية، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون المشترك مع الهيئة في مجالات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون في عدد من المجالات، من بينها تطوير الترسانات البحرية، والخدمات البحرية، والتحول الرقمي، بما يدعم تطوير منظومة العمل داخل الهيئة والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، كما دعاه إلى القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة وزيارة متحف قناة السويس.

أعلن هيثم وجيه، العضو المنتدب لشركة أفانز كابيتال إيجيبت، أن الشركة تدرس تأسيس كيان استثماري جديد يستهدف تمويل وتنمية الشركات المصدرة، برأسمال مبدئي يتراوح بين 2.5 و3 مليارات جنيه، من المستهدف إطلاقه خلال الربع الأول 2027.

وأوضح، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم، أن المشروع لا يزال في مرحلة دراسة الهيكل القانوني بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وعدد من المستثمرين المحتملين ومكاتب المحاماة، مؤكدًا أنه لم يتم حتى الآن حسم الشكل القانوني النهائي للكيان.

وأضاف أن الكيان الجديد سيركز على الشركات المتوسطة العاملة في التصدير، وليس الشركات الناشئة، مع استهداف الشركات التي تمتلك سجلاً تشغيليًا وربحية فعلية وفرص نمو مرتفعة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية تستهدف الشركات صافية التصدير (Net Exporters)، إلى جانب الشركات التي توفر مدخلات إنتاج للمصدرين، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، دعمًا لمستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وأوضح أن القطاعات المستهدفة تشمل الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، والخدمات التكنولوجية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والدوائية، ومستحضرات التجميل.

وأكد أن الشركة تستهدف الاستحواذ على حصص أقلية مؤثرة تتراوح بين 15% و45% في الشركات المستهدفة، مع توفير حقوق حماية قوية للمستثمر، موضحًا أن حجم الاستثمار سيتحدد وفق تقييم كل شركة.

وكشف وجيه أن الشركة تدرس حاليًا نحو 5 فرص استثمارية بعد تقييم نحو 7 شركات، جميعها في القطاع الصناعي، وتشمل مجالات مثل الملابس ومواد البناء والكيماويات والدهانات والصناعات الهندسية، مشيرًا إلى أن جميعها لا تزال في المراحل الأولية من الدراسة.

وأضاف أن الشركة تعمل كذلك على دراسة أدوات تمويل متنوعة، وعدم الاكتفاء بالاستثمار في حقوق الملكية، بما يتوافق مع البيئة التشريعية الحالية والتعديلات التنظيمية التي تعمل عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يسمح بتقديم حلول تمويل أكثر مرونة للشركات المستهدفة

التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، باكيت صيديكوف، وزير الاقتصاد والتجارة في جمهورية قيرغيزستان، وذلك على هامش مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي استضافتها العاصمة القيرغيزية بيشكيك، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وبحث اللقاء سبل تطوير أوجه التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين مصر وقيرغيزستان، في إطار الحرص المتبادل على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

وأكد الدكتور حسين عيسى عمق وقوة العلاقات المصرية القيرغيزية، وما يربط البلدين والشعبين الصديقين من روابط تاريخية راسخة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.

وأعرب الجانبان عن اهتمامهما المشترك بزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع نطاق الاتصالات المباشرة بين ممثلي قطاع الأعمال في مصر وقيرغيزستان، إلى جانب العمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات المتبادلة، بما يعزز عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

كما ناقش اللقاء فرص تنفيذ مشروعات مشتركة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعة والزراعة والطاقة والسياحة والصناعات الدوائية.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها عقب الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس صادير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، إلى مصر في نوفمبر 2025، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

كما استعرض الجانبان نتائج منتدى رجال الأعمال المصري القيرغيزي، الذي انعقد في القاهرة على هامش زيارة الرئيس القيرغيزي، وما أسفر عنه من فرص لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج توافق الرؤى بشأن ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات والنزاعات وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية دعم جهود تحقيق السلام والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال المباحثات الموسعة التي عقدها الرئيسان بقصر الاتحادية، حيث بحثا عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، إلى جانب ضمان حرية الملاحة وتجنب تحميل شعوب المنطقة التداعيات السلبية للأزمات والصراعات.

وأكد الرئيسان أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات، مع التأكيد على أن الوسائل الدبلوماسية تمثل السبيل الأمثل لاحتواء النزاعات ومنع اتساع نطاقها.

السيسي: تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

وتناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها مصر لدفع تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وأكد أهمية إدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع، خاصة المعدات والمستلزمات الطبية، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني.

كما أشاد الرئيس السيسي بالدعم والتأييد الصيني لحقوق الشعب الفلسطيني ولمبدأ حل الدولتين، باعتباره السبيل لتحقيق السلام العادل والمستدام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأكملها.

الأمن المائي والغذائي لمصر

وفي ملف المياه، أكد الرئيس السيسي أن نهر النيل يمثل شريان الحياة الرئيسي لمصر، مشددًا على حق الدولة المصرية المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية.

ودعا الرئيس جميع دول حوض النيل إلى الالتزام بقواعد القانون الدولي، بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر، في ظل الأهمية الحيوية لمياه النيل بالنسبة لمصر.

وتكتسب قضية الأمن المائي أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر، باعتبارها مرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية واستدامة النشاط الزراعي والصناعي، وهو ما يجعل الحفاظ على الموارد المائية أحد الملفات الرئيسية في السياسة المصرية.

الصين: دعم جهود مصر لتحقيق الاستقرار

من جانبه، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي، لإرساء السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد حرص الصين على تعزيز مستوى التنسيق القائم مع مصر في مختلف المحافل الدولية، بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم الأمن والتنمية ويسهم في تسوية النزاعات بالطرق السلمية.

كما شدد الرئيس الصيني على أهمية مواصلة العمل المشترك بين البلدين للدفاع عن مصالح الدول النامية وتعزيز إسهامها في صياغة مستقبل النظام الدولي.

واتفق الرئيسان في ختام مباحثاتهما على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز جهود تحقيق الأمن والاستقرار ودعم مسارات التنمية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا يمثلان أولوية لدى مصر والصين، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون الصناعي وتحقيق المزيد من النتائج الاقتصادية والاستثمارية.

وقال الرئيس السيسي، خلال مباحثاته مع نظيره الصيني شي جين بينج، إن العلاقات بين البلدين شهدت طفرة ملموسة في مختلف المجالات، مدفوعة بإرادة سياسية واضحة للارتقاء بمستويات التعاون الثنائي.

وأوضح أن العلاقات المصرية الصينية ارتقت إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة عام 2014، الأمر الذي أسهم في تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، ودعم دورهما في التفاعلات الدولية.

وفي إطار ترجمة هذه الشراكة إلى مشروعات اقتصادية، أعلن الرئيس السيسي الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يطلق مرحلة جديدة من التعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والسيارات والنسيج والألياف الكيماوية.

وأكد الرئيس أن مصر تتطلع إلى استمرار العمل مع الصين لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا والخبرات، بما يدعم خطط التنمية الصناعية والاقتصادية في البلدين.

وتتزامن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر مع احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية، التي بدأت عام 1956، وكانت مصر خلالها أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية