تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، قام الرئيس “شي جينبينج”، رئيس جمهورية الصين الشعبية، بزيارة دولة إلى جمهورية مصر العربية يومي 1 و2 سبتمبر 2026، وذلك تزامناً مع الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وتقيم معها علاقات دبلوماسية عام 1956.

وقد شهدت العقود السبع الماضية تطوراً ملحوظاً في علاقات التعاون والصداقة بين البلدين والتي ظلت تتطور بشكل سليم ومستقر كأحد سمات الصداقة المصرية الصينية، والتي تمثلت في المساواة والثقة والمنفعة والاستفادة المتبادلة والتضامن والمؤازرة والكسب المشترك، وكانت العلاقات المصرية-الصينية قاطرة في تطوير روح الصداقة والتعاون بين الصين والدول العربية والأفريقية.

وعقد الرئيسان محادثات رسمية تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعرضا ما شهدته من تطور ملحوظ وطفرة نوعية منذ تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2014، كما تبادلا الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتوصلا إلى توافق واسع النطاق.

أولاً: العلاقات الثنائية:

1. اتفق الرئيسان على تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بناء على المحاور التالية: (أ) مواصلة الإبقاء على التبادلات رفيعة المستوى وحسن الاستفادة من الحوار الاستراتيجي بين وزيري الخارجية للبلدين وغيرها من الآليات، ومواصلة تعزيز التنسيق الاستراتيجي، (ب) توطيد التعاون ذي المنفعة المتبادلة بين البلدين في كافة المجالات (ج) توسيع التنسيق في قضايا الحوكمة العالمية والدفاع عن مصالح الدول النامية والجنوب العالمي.

2. أعرب الجانبان عن تطلعهما للبناء على التطور الذي شهدته العلاقات خلال السنوات الماضية للعمل نحو الدفع ببناء المجتمع المصري الصيني للمستقبل المشترك، وثمن الجانب الصيني مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرسته مصر باعتباره يدعم التعددية الدولية.

3. أكد الجانبان مجدداً على تبادل الدعم الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية للجانب الآخر. أكد الجانب الصيني إدراكه للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر بوصفه شريان الحياة الرئيسي، وحقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، حيث دعا الجانبان كافة دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر. وأكد الجانب المصري رفضه التدخل في الشئون الداخلية للصين ومواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية، ودعم موقف الجانب الصيني من القضايا التي تتعلق بسيادة الصين ووحدة أراضيها، ودعم تحقيق إعادة توحيد الصين.

4. أعرب الجانب المصري عن إشادته بما حققته الصين من منجزات تنموية تاريخية تحت قيادة الرئيس “شي جينبينج”، ودعمه للصين في الدفع ببناء دولة قوية ونهضة الأمة على نحو شامل، فيما أعرب الجانب الصيني عن تقديره لما حققته مصر من منجزات في بناء وتنمية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار “الجمهورية الجديدة”.

5. أشاد الرئيسان باستمرار التعاون الناجح في المشروعات الكبرى في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والتصنيع والفضاء والتكنولوجيا، بما في ذلك استمرار تنفيذ خطة التعاون المشترك لمبادرة الحزام والطريق، ودعم الجانبين لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودعم شركات الجانبين للقيام بالتعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والتصنيع المحلي.

6. اتفق الجانبان على العمل من أجل تحقيق مواءمة أعمق بين رؤية مصر ٢٠٣٠ ومبادرة التعاون في بناء الحزام والطريق، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والاقتصاد الرقمي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وذلك عبر العمل على تعزيز الشراكات المصرية-الصينية المشتركة، وتشجيع الشركات الصينية على الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها مصر، والعمل بنشاط على بحث سبل التعاون في مجالات توطين الصناعة بما في ذلك صناعة السيارات الكهربائية وبناء السفن والطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وأبراج الرياح وغيرها، وكذا في مجال تحلية مياه البحر، وتوسيع التعاون في التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات والاقتصاد القائم على البيانات، وأشباه الموصلات، والأمن السيبراني، وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد، وسلاسل إمداد المعادن الحرجة، والزراعة وصناعة السيارات، وتعزيز بناء القدرات البشرية وتبادل الخبرات والتكنولوجيات في هذه المجالات، بما يسهم في دعم التحول الرقمي والتنمية المستدامة في مصر.

7. أعرب الرئيسان عن تقديرهما للتعاون المالي القائم بين الجانبين، بما في ذلك إصدار سندات “الباندا” الصينية، وتوسيع ترتيبات تبادل العملات المحلية، وتشجيع المؤسسات المالية في البلدين على دعم الاستثمارات الصناعية والتنموية ومشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر والرقمي. وفي هذا الصدد رحب الرئيسان بتجديد اتفاقية تبادل العملات بين البلدين وزيادة قيمتها.

8. اتفق الجانبان أيضاً على توسيع وتعزيز تعاون البلدين في مجال السياحة بما في ذلك ارتياح الجانب الصيني لزيادة أعداد السائحين الصينيين إلى مصر، ودعم التعاون في مجال إنشاء الفنادق وإدارة المنتجعات السياحية، وتعزيز التعاون في مجالات الإعلام والثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي والتبادل بين الشباب.

9. ثمن الرئيسان تنفيذ البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام (٢٠٢٤-٢٠٢٨)، واتفقا على تعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار، وتشجيع المزيد من تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية بالعملات المحلية. وفي هذا الصدد ثمن الجانب المصري الإجراءات الصينية لإعفاء الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية، واتفق الرئيسان على تحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري، وتشجيع دخول مزيد من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية وفقاً للمعايير الصينية. واتفق الجانبان في هذا الصدد على مواصلة التشاور بشأن اتفاقية “الحصاد المبكر”.

10. وجه الرئيسان الجهات المعنية في البلدين بتعزيز التواصل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك عقد اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة في أقرب وقت ممكن.

11. بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أشاد الرئيسان بعمق الصداقة التاريخية التي تجمع بين الحضارتين المصرية والصينية العريقتين، ورحبا بتنظيم سلسة من الفعاليات والأنشطة الاحتفالية المشتركة بهذه المناسبة، و”عام التواصل الثقافي والإنساني بين الصين وأفريقيا عام ٢٠٢٦”.

12. اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون والأمن، وبذل جهود مشتركة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وتسريع وتيرة التشاور حول التوقيع على اتفاقية تسليم المطلوبين، وتعزيز التواصل والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتقديم الدعم الثابت لجهود الجانب الآخر في مكافحة الإرهاب. وأعرب الجانبان عن رفضهما القاطع للإرهاب بجميع أشكاله، ورفضهما لربط الإرهاب بأي دولة أو عرق أو دين بعينه، ورفضهما لممارسة “المعايير المزدوجة” في ملف مكافحة الإرهاب، ورفضهما لإيواء أو دعم القوى الإرهابية تحت أية ذريعة، مؤكدين على بذل جهود مشتركة في محاربة جميع المنظمات الإرهابية.

13. ثمن الجانب الصيني الجهود التنموية التي تبذلها مصر، خاصةً مبادرة “حياة كريمة”، باعتبارها نموذجاً تنموياً يهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة. كما ثمن الجانب المصري في هذا الإطار “مبادرة التنمية العالمية” التي أطلقها الرئيس “شي جينبينج” باعتبارها أحد المبادرات العالمية التي تسهم في الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لأجندة 2030 للأمم المتحدة، والتي ستواصل مصر المشاركة بنشاط في التعاون بكافة المجالات في إطارها، كما تُقدر مصر “مبادرة الحضارة العالمية” لاسيما وأن مصر تشارك الصين ذات المبادئ القائمة على احترام الثقافات والحضارات الإنسانية على أساس من المساواة، وأن مصر والصين حضارتان عريقتان تضربان بجذورهما في أعماق التاريخ، وكان لهما اسهامات كبيرة في التاريخ الإنساني، كما تثمن مصر “مبادرة الأمن العالمي” و”مبادرة الحوكمة العالمية” اللتين طرحهما الجانب الصيني، واللتين تسهمان في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز السلام والتنمية والازدهار المشترك في العالم.

ثانياً: القضايا الإقليمية والدولية:

14. أكد الرئيسان تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وحرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق بما يسهم في دعم السلم والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي. كما أكدا على التزام البلدين بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، ورفض المعايير المزدوجة والإجراءات الأحادية الجانب، وشددا على ضرورة إصلاح النظام الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ليكونا أكثر عدلاً وتمثيلاً للدول النامية وأكثر فاعلية في الاستجابة للتحديات العالمية. كما اتفق الرئيسان على أن مصر والصين ستستمران في تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة وتجمع البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، وبما يتضمن تغير المناخ، والأمن الغذائي، والطاقة، والاقتصاد الرقمي. وأكد الجانب المصري في هذا الإطار دعمه للرئاسة الصينية لتجمع البريكس عام ٢٠٢٧، وتنظيم الاجتماع التاسع عشر لقادة دول البريكس، وثمن الجانب المصري مبادرات الصين الخاصة بإطلاق المنظمة الدولية للوساطة والمنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي.

15. أعاد الرئيسان التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لها على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، كما جددا رفضهما القاطع لأية مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه تحت أية ذرائع أو مسميات، ودعا الجانبان إلى ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بدون قيود وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في أقرب وقت، كما أعربا عن قلقهما إزاء التصعيد الاسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس الشرقية بما في ذلك ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، مشددين على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ودعم دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضرورة عدم المساس بولايتها.

16. أكد الرئيسان أن تعزيز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي يتطلب احترام سيادة دولها ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية، كما شددا على أن حوكمة البحر الأحمر وأمنه تقع مسئوليتهما الرئيسية على الدول المشاطئة له وأنه ينبغي الاحترام الكامل لإرادة هذه الدول، مع تعزيز التعاون الإقليمي بين هذه الدول لمواجهة التحديات المشتركة وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية.

17. أكد الطرفان على ضرورة احترام وحدة وسيادة أراضي السودان والحفاظ على مؤسساته الوطنية وعدم التدخل في شئونه الداخلية، وأكدا عزمهما على العمل سوياً من أجل وقف الحرب في السودان وإطلاق عملية سياسية شاملة بملكية سودانية.

18. أشاد الجانب الصيني بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، وجهودها المتواصلة للتوصل إلى تسويات سياسية شاملة للأزمات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتعزيز مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية. وأعرب الجانب المصري عن تقديره لرؤية فخامة الرئيس الصيني “شي جينبينج” بشأن صون وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. ورحب الجانبان بالجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الحوار والتوصل إلى تفاهمات سياسية تراعي شواغل جميع الأطراف وتسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

19. أشاد الرئيسان بالتعاون المثمر ضمن منتدى التعاون الصيني العربي ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي وأكدا عزمهما على مواصلة تنفيذ مخرجاتهما وتعزيز التعاون العملي في إطارهما.

20. أكد الرئيسان أهمية تعزيز صوت الجنوب العالمي، ودعم حق الدول النامية في المشاركة العادلة والمتوازنة في صنع القرار الاقتصادي والسياسي الدولي، والعمل على تعزيز دور الأسواق الناشئة والدول النامية في النظام الدولي. كما اتفق الرئيسان على أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية تمثل نموذجاً للتعاون بين الدول النامية الكبرى يقوم على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، والمنفعة المتبادلة، والتنمية المشتركة، والتضامن بين دول الجنوب العالمي، بما يدفع بتطور النظام الدولي نحو اتجاه أكثر عدلاً وإنصافاً.

21. ثمن الجانبان النتائج المثمرة التي تحققت في زيارة فخامة الرئيس “شي جينبنيج” والتي تكتسب أهمية كعلامة هامة في مسيرة تطور العلاقات المصرية الصينية، وأعرب فخامة الرئيس “شي جينبينج” عن بالغ امتنانه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ووجه الدعوة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الصين، حيث قبل فخامته الدعوة ووعد بتلبيتها في وقت يناسب الجانبين.

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، إن الاتحاد يستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة زيادة حجم سوق التأمين من خلال تطوير المنتجات التأمينية وتعزيز أسس الاكتتاب وتسوية وصرف التعويضات وفقًا لأفضل الممارسات الفنية.

وأضاف الزهيري، على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مع أعضاء اللجان الفنية، أن الاتحاد بدأ تقليدًا جديدًا يتمثل في عقد اجتماع يضم أعضاء جميع اللجان الفنية قبل بدء أعمالها، بهدف تعريف الأعضاء بأولويات الاتحاد ورؤيته خلال الدورة الحالية، إلى جانب توحيد الجهود نحو تحقيق أهداف واضحة لتطوير سوق التأمين.

وأوضح أن الهدف الرئيسي للجان الفنية يتمثل في تقديم مخرجات عملية تسهم في تطوير السوق، سواء من خلال استحداث منتجات تأمينية جديدة، أو وضع أسس فنية أكثر كفاءة للاكتتاب والتعويضات، بما يساعد على زيادة معدلات انتشار التأمين ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن دور اللجان لن يقتصر على زيادة حجم الأقساط أو عدد المنتجات التأمينية، وإنما سيمتد إلى إعداد أدلة استرشادية للعمل في فروع وأنواع التأمين المختلفة، بما يساهم في توحيد الممارسات ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، خاصة من أصحاب الخبرات المحدودة أو حديثي العمل في السوق.

وأكد الزهيري أن أعضاء اللجان يمتلكون خبرات متراكمة تمثل قيمة كبيرة للقطاع، مشددًا على أهمية نقل هذه الخبرات والاستفادة منها في تطوير الكوادر العاملة بشركات التأمين وتعزيز القدرات الفنية والمهنية للسوق.

وكشف عن إعداد كل لجنة فنية خطة عمل واضحة «Action Plan» خلال اجتماعاتها الأولى، على أن يتم استكمالها وعرضها على المجلس التنفيذي للاتحاد، تمهيدًا لبدء تنفيذها ومتابعة ما تتضمنه من أهداف ومخرجات.

ولفت إلى أن مجلس إدارة الاتحاد سيشارك في متابعة أعمال اللجان من خلال توزيع مسؤوليات الإشراف على عدد من أعضاء المجلس، بحيث يتولى كل عضو متابعة لجنة أو لجنتين، مع إعداد تقارير ربع سنوية لقياس معدلات التقدم في تنفيذ خطط العمل ورصد أي تحديات أو تعديلات مطلوبة.

وأضاف أن الاتحاد سيجري تقييمًا سنويًا لأداء اللجان الفنية، مع إطلاق منافسة لاختيار أفضل ثلاث لجان من حيث مستوى الأداء والنتائج والمخرجات التي تم تحقيقها، بما يعزز روح التنافس الإيجابي ويرفع كفاءة العمل داخل اللجان على مدار الدورة الممتدة لأربع سنوات.

وشدد الزهيري على ضرورة أن يتعامل أعضاء اللجان مع مهامهم باعتبارها مسؤولية تجاه السوق ككل، قائلًا إن المطلوب هو «خلع عباءة الشركة» والتفكير في كيفية تطوير وتنمية سوق التأمين، وخفض معدلات الخسائر، وزيادة حجم الأقساط، وتقديم حلول ومنتجات تلبي احتياجات السوق.

وأكد أهمية تعزيز التعاون والتواصل بين اللجان الفنية، موضحًا أن تطوير بعض المنتجات التأمينية قد يتطلب العمل المشترك بين أكثر من لجنة، مستشهدًا بإمكانية عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتي الحريق والهندسة، على سبيل المثال، للخروج بمنتجات جديدة تخدم احتياجات السوق وتحقق قيمة مضافة للعملاء وشركات التأمين.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز قنوات التواصل بين اللجان، بما يسمح بتبادل الخبرات والأفكار والتنسيق في الملفات المشتركة، وصولًا إلى مخرجات عملية تسهم في زيادة معدلات انتشار التأمين وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والمنتجات التأمينية.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ مشروع «محطة محولات غرب سوهاج» لدعم منظومة الكهرباء والتوسع العمراني والاستثماري في المدينة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مشروعات البنية الأساسية، وفي مقدمتها مشروعات تدعيم شبكات الكهرباء، تمثل ركيزة أساسية لاستدامة خطط التنمية العمرانية بالمدن الجديدة، مشددة على أهمية تنفيذ هذه المشروعات بالتوازي مع معدلات النمو والتوسع العمراني، بما يضمن توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية للسكان والمشروعات، ويرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تواصل العمل على تعزيز جاهزية المدن الجديدة وتوفير مقومات البنية الأساسية المتكاملة بها، ويسهم في تهيئة بيئة عمرانية جاذبة للاستثمار، مؤكدة ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات، ورفع معدلات التنفيذ، مع المتابعة المستمرة لمختلف الأعمال لضمان تحقيق المستهدفات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية.

وفي هذا الإطار؛ تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لمشروع «محطة محولات غرب سوهاج» بجهد 22/22/220 ك.ف، حيث قام المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بجولة لمتابعة أعمال الحفر والتنفيذ ومعدلات تقدم الأعمال في المحطة إلى جانب تنفيذ خطوط ربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء بمدينة سوهاج، وذلك بإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ نحو 1.699 مليار جنيه.

وأكد المهندس أيمن رشاد أن جهاز مدينة سوهاج الجديدة يواصل المتابعة الميدانية للمشروع بصورة مستمرة، حيث أنه تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية للأعمال المدنية بالمشروع كما تم اعتماد بعض المهمات الكهربائية، وتم البدء فى التنفيذ.

ويأتي مشروع «محطة محولات غرب سوهاج» ضمن خطة جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة لتدعيم ورفع كفاءة شبكات المرافق والبنية الأساسية، بما يواكب احتياجات المدينة المتزايدة، ويعزز جاهزيتها لاستقبال المشروعات الجديدة، ويوفر مقومات بنية أساسية قوية وآمنة تدعم استدامة التنمية والتوسع العمراني والاستثماري بالمدينة.