يُحذر جهاز حماية المستهلك، جموع المواطنين، من الانسياق وراء الإعلانات المُضللة أو العروض الوهمية والمسابقات الخادعة التي يتم الترويج لها عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، والتي قد تستهدف استدراج المستهلكين لاتخاذ قرارات شراء أو الاشتراك في مسابقات استنادًا إلى معلومات غير حقيقية أو وعود ومزايا غير متوافرة، بما يُشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

ويأتي هذا التحذير في ضوء ما رصده الجهاز من تزايد بعض أنماط المسابقات والعروض الوهمية التي تستغل رغبة المواطنين في الفوز بالجوائز والمكاسب، من خلال مطالبتهم بإدخال بيانات شخصية أو مصرفية عبر روابط أو منصات غير موثوقة، تحت ادعاء استكمال إجراءات الحصول على الجائزة، بما قد يُعرّض تلك البيانات للاستغلال غير المشروع أو يُستخدم كوسيلة للاستيلاء على الحسابات والأموال، وهو ما يستوجب توخي أقصى درجات الحذر وعدم الإفصاح عن أي بيانات مصرفية أو معلومات سرية استجابةً لمثل هذه العروض.

ويؤكد الجهاز أن حماية المستهلك من الإعلانات المُضللة تستند إلى ضوابط واضحة تمنع تقديم معلومات أو ادعاءات من شأنها تكوين صورة غير حقيقية لدى المواطن عن السلعة أو الخدمة، سواء فيما يتعلق بمواصفاتها أو طبيعتها أو مصدرها أو أسعارها أو المزايا والنتائج التي يُروج لها، بما يضمن أن يكون قرار المستهلك قائمًا على معلومات حقيقية وواضحة، بعيدًا عن أي محاولات للخداع أو التأثير عليه ببيانات ووعود غير حقيقية.

وفيما يتعلق بالمسابقات، يُشدد الجهاز على ضرورة التأكد من جدية المسابقة والجهة القائمة عليها قبل الاشتراك فيها أو تقديم أي بيانات، حيث يتعين على الجهة المُعلنة الحصول على إخطار من جهاز حماية المستهلك بالموافقة على الإعلان عن المسابقة، وذلك قبل موعد الإعلان عنها بثلاثة أيام على الأقل، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، بما يضمن جدية المسابقات وشفافيتها ويحمي المواطنين من الوقوع ضحية للمسابقات الوهمية أو الخادعة، مع اتخاذ الجهاز الإجراءات اللازمة تجاه أي مسابقة يثبت عدم جديتها أو استهدافها تضليل المستهلكين أو الإضرار بحقوقهم.

ويهيب الجهاز بالمواطنين ضرورة التعامل بحذر مع الإعلانات التي تتضمن وعودًا بجوائز مالية أو عينية كبيرة، أو مكاسب سريعة وغير منطقية، أو تطلب سداد مبالغ مالية أو الإفصاح عن بيانات شخصية أو مصرفية بدعوى استكمال إجراءات الحصول على جائزة، مع ضرورة التحقق من هوية الجهة المُعلنة ووجود بيانات واضحة عنها، وعدم الضغط على الروابط أو التعامل مع الصفحات والمنصات مجهولة المصدر، قبل التأكد من حقيقة العرض أو المسابقة والجهة القائمة عليها.

كما يحذر الجهاز من الإعلانات التي تستغل أسماء أو شعارات علامات تجارية أو جهات معروفة لإضفاء المصداقية على عروض وهمية، أو التي تستخدم عبارات توحي بوجود تخفيضات أو مزايا حصرية غير حقيقية، مؤكدًا أن استخدام الإعلان كوسيلة لجذب المستهلك من خلال معلومات غير دقيقة أو خلق انطباع غير حقيقي بشأن السلعة أو الخدمة يُعد من صور السلوك الخادع التي يحظرها ويعاقب عليها القانون.

وفي هذا الإطار، يواصل جهاز حماية المستهلك من خلال “المرصد الإعلاني” التابع له، أعمال الرصد والمتابعة المستمرة للمحتوى الإعلاني المتداول بمختلف الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية، بما في ذلك الإعلانات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لرصد أي محتوى قد يحتوي تضليل أو خداع للمستهلكين، أو يتضمن بيانات وادعاءات غير حقيقية بشأن السلع والخدمات أو عروض ومسابقات غير جادة، مع إخضاع الإعلانات محل الاشتباه للفحص والتحقق، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

ويؤكد الجهاز أن مواجهة الإعلانات المُضللة والمسابقات غير الجادة تمثل جزءًا أساسيًا من حماية المستهلك في ظل التوسع المتزايد في المعاملات والإعلانات الرقمية، مشددًا على أن حماية حق المواطن في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة عن السلع والخدمات، وعدم استغلال ثقته أو رغبته في الحصول على مكاسب أو عروض استثنائية، مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن الجهاز سيتعامل بحسم مع أي ممارسة تستهدف تضليل المستهلك أو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب حقوقه.

ويُناشد الجهاز المواطنين، في حال التعرض لأي إعلان مُضلل أو مسابقة يُشتبه في عدم جديتها أو مشروعيتها، سُرعة الإبلاغ عنها ، بما يُسهم في سرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة، ويعزز جهود الدولة في مواجهة الممارسات غير المنضبطة وحماية حقوق المواطنين وترسيخ سوق يقوم على الشفافية والمنافسة المشروعة.

أكد الوزير المفوض التجاري أحمد شوقي، رئيس المكتب التجاري المصري في موسكو، أهمية تعزيز نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق الروسي، في ظل ما يتمتع به من فرص استهلاكية واستيرادية كبيرة، مشيرًا إلى أن المشاركة المصرية في الدورة الـ35 من معرض «وورلد فود موسكو» (World Food Moscow)، المقرر عقدها خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر الجاري، تمثل أولوية للمصدرين المصريين والمستوردين الروس.

وقال ، خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان “فرص نمو الصادرات الغذائية المصرية لروسيا”،  إن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا تجاوز 6 مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية إلى السوق الروسي تضاعفت خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية، مدفوعة بالنمو الملحوظ في صادرات الأغذية والحاصلات الزراعية، ومن بينها الطماطم الطازجة والزيتون المعلب.

8 مليارات دولار واردات روسيا من الأغذية والفواكه والخضروات

وأوضح شوقي أن السوق الروسي يمثل فرصة واعدة أمام المنتجات المصرية، باعتباره سوقًا استهلاكيًا كبيرًا يضم أكثر من 144 مليون مستهلك، ويعتمد بدرجة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاته من المنتجات الزراعية والغذائية المصنعة.

وأشار إلى أن واردات روسيا من الفواكه والخضروات الطازجة بلغت نحو 6 مليارات دولار خلال 2025، منها حوالي 1.4 مليار دولار واردات من الفواكه و4.7 مليار دولار من الخضروات، بينما سجلت واردات الأغذية المصنعة نحو 2 مليار دولار، بما يشمل العصائر المجمدة والصلصات والمحضرات الغذائية المتنوعة.

وأكد شوقي أن هذه الأرقام تعكس اتساع قاعدة الطلب داخل السوق الروسي، وتوفر فرصًا كبيرة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها، خاصة مع تنامي احتياجات السوق من المنتجات الغذائية والزراعية.

100 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية المصرية لروسيا في 2025

وكشف، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى روسيا سجلت نحو 100 مليون دولار خلال 2025، مقابل حوالي 86 مليون دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ نحو 13%.

وأضاف شوقي أن أداء الصادرات واصل مساره الإيجابي خلال العام الجاري، إذ بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الروسي نحو 55 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، بما يعكس استمرار الطلب على المنتجات المصرية وقدرتها على تعزيز حضورها بالسوق.

إعادة تشكيل سلاسل الإمداد تعزز فرص المنتجات المصرية

وأشار  إلى أن الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية تتزايد بالتزامن مع إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يدفع المستوردين الروس إلى البحث عن شركاء تجاريين يتمتعون بالموثوقية والقدرة على توفير كميات مستقرة من المنتجات، إلى جانب الأسعار التنافسية والجودة.

وأكد أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور أكبر في تلبية احتياجات السوق الروسي، سواء من المنتجات الزراعية أو الصناعات الغذائية، خاصة في ظل تنوع قاعدة الإنتاج المصرية وتوافر العديد من المنتجات القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تحركات لحل تحديات الشحن والنقل

وفي هذا الإطار، استضاف المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في موسكو مجموعة من الخبراء ورجال الأعمال وممثلي كبرى شركات التصدير والاستيراد الروسية، ضمن الندوة التحضيرية للشركات المصرية المشاركة في معرض «وورلد فود موسكو».

وتناول اللقاء التحديات التي تواجه حركة الشحن بين مصر وروسيا، خاصة في منطقة البحر الأسود، إلى جانب بحث فروق التكلفة والأسعار ودراسة مسارات الشحن البري والبحري البديلة، بما يسهم في تيسير وصول المنتجات المصرية إلى السوق الروسي بصورة أكثر استقرارًا وكفاءة.

كما شهدت الندوة تبادلًا للرؤى مع عدد من الخبراء الروس، من بينهم الخبير سام باغداساريان (Sam Bagdasarian)، بشأن أفضل الحلول اللوجستية الممكنة لتجاوز تحديات النقل والشحن ودعم استدامة التدفقات التجارية بين البلدين.

وتأتي المشاركة المصرية في معرض «وورلد فود موسكو» في إطار جهود تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وروسيا، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها والاستفادة من الفرص المتاحة في أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية بالمنطقة.

تستعد مجموعة «المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات» لبدء تصدير منتجاتها إلى السوق الصينية لأول مرة، بعد استكمال المتطلبات اللازمة والحصول على الشهادة المطلوبة، إلى جانب إنهاء إجراءات التسجيل لدى الجمارك الصينية، بما يمهد لبدء عمليات التصدير خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس أحمد السباعي، المدير العام للمجموعة، إن الشركة بدأت تجهيز فريق عمل متخصص بالسوق الصينية، يتولى التواصل مع العملاء والشركات ودراسة طبيعة السوق واحتياجات المستهلكين، موضحًا أن المكرونة والدقيق يأتيان على رأس المنتجات المستهدف تصديرها في المرحلة الأولى.

وأوضح أن دخول السوق الصينية يأتي في إطار استراتيجية المجموعة للتوسع في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى القاهرة تمثل دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتدعم فرص الشركات المصرية في بناء شراكات جديدة وزيادة صادراتها إلى السوق الصينية.

وأضاف السباعي أن الإجراءات الصينية الداعمة لنفاذ المنتجات القادمة من الدول الأفريقية، وعلى رأسها سياسة «صفر جمارك»، من شأنها تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح فرص أكبر أمام الشركات للتوسع في السوق الصينية، مؤكدًا قدرة أسعار منتجات المجموعة على المنافسة.

وكشف عن استقبال المجموعة خلال الشهر الماضي وفدًا صينيًا يمثل إحدى كبرى شركات المخبوزات في الصين، لبحث فرص التعاون، خاصة في مجال الدقيق، لافتًا إلى أن المباحثات لا تزال في مرحلة الإعداد والدراسة.

وأشار إلى أن السوق الصينية تمثل فرصة كبيرة أمام المنتجات الغذائية المصرية، بالنظر إلى ضخامة حجمها وعدد المستهلكين، إلا أن تحقيق اختراق مستدام يتطلب دراسة دقيقة لتفضيلات المستهلك الصيني، إلى جانب بناء شبكة قوية من العلاقات التجارية مع العملاء والشركاء المحليين.

وأكد أن تحركات المجموعة لدخول السوق الصينية بدأت قبل زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة، في إطار توجه استباقي للاستفادة من فرص النمو المتاحة، بالتزامن مع مساعي مصر والصين لتعميق العلاقات الاقتصادية ورفع معدلات التجارة والاستثمار بين البلدين.

توسع في الأسواق الخارجية

وتعد «المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات» من الشركات الكبرى العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، وبدأت نشاطها عام 1995 في تجارة الحبوب والدقيق، قبل التوسع في التصنيع عبر إنشاء مطحني العاشر من رمضان وبرج العرب، وإضافة إنتاج المكرونة والمركزات والصلصة، إلى جانب امتلاك صوامع لتخزين القمح.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لنشاط الطحن نحو 45 ألف طن شهريًا عبر المطحنين، فيما تصل طاقة إنتاج المركزات إلى نحو 3800 طن شهريًا.

وتصدر المجموعة حاليًا منتجاتها إلى أكثر من 60 دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا والأميركتين، مقابل أكثر من 40 دولة خلال 2025، فيما تمثل الصادرات نحو 80% من إجمالي مبيعات المكرونة والدقيق والصلصة، مقارنة بنحو 30% قبل 5 سنوات.

وتوجه المجموعة نحو 20% من منتجاتها الصناعية للسوق المحلية، إلى جانب نشاط تجارة الحبوب، خاصة القمح والذرة.

وخلال النصف الأول من 2026، استحوذت «المصرية السويسرية» على نحو 15% من إجمالي صادرات مصر من الدقيق، وقرابة 10% من صادرات المكرونة، بما يعكس تنامي حضورها في الأسواق الخارجية.

نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورشة عمل بعنوان «رفع الوعي وتبادل المعلومات الفنية في مجال كفاءة استخدام الطاقة لأجهزة التبريد والتكييف والثلاجات»، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية وممثلي القطاع الصناعي والشركات المنتجة.

وأكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، أن تحقيق تقدم ملموس في مجال كفاءة استخدام الطاقة يتطلب إلى جانب تحديث المواصفات والمتطلبات الفنية، استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والفنية والقطاع الصناعي والمنظمات الدولية.

وأوضح خلال كلمته الافتتاحية أن مواصلة الحوار مع القطاع الصناعي تمثل أهمية كبيرة للتعرف على التحديات التي تواجه الشركات عند تطبيق المتطلبات الفنية، والعمل على تقديم الدعم اللازم لتحقيق التوافق والامتثال للمواصفات، بما يساهم في تطوير المنتجات ورفع كفاءتها وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.

وأشار صوفي إلى أن مواكبة التطورات الدولية في مجال كفاءة استخدام الطاقة تمثل فرصة أمام الشركات الصناعية لتطوير منتجاتها وتحسين كفاءتها، بما يعزز تنافسيتها ويدعم قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وشهدت الورشة استعراض أحدث متطلبات كفاءة الطاقة ومنهجيات التحقق من المطابقة لأجهزة التبريد والتكييف والثلاجات، إلى جانب مناقشة بطاقات وأنظمة كفاءة الطاقة، وتبادل الخبرات الفنية حول أفضل الممارسات في هذا المجال.

كما تناولت المناقشات أبرز التحديات التي تواجه الشركات والقطاع الصناعي في تطبيق المتطلبات الفنية وتحقيق التوافق مع المواصفات القياسية ذات الصلة، بما يدعم جهود تطوير الصناعة المصرية ورفع كفاءة المنتجات وتحسين قدرتها التنافسية.

وتطرقت فعاليات الورشة إلى التزامات مصر الدولية في إطار بروتوكول مونتريال، ومشروعات الدعم الفني التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمات الدولية، بما يسهم في تطوير الصناعة ورفع كفاءة المنتجات ومواكبة المتطلبات والتوجهات العالمية.

وشارك في فعاليات الورشة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عدد من القيادات والخبراء والمتخصصين، من بينهم المهندسة عبير صادق، والدكتورة سماح عمار، والمهندسة إسراء عبد العزيز، والمهندس أحمد حجازي، و غادة محمد، و رقية إبراهيم، والمهندسة مايسة مجدي، و محمد هشام،  ومحمد صبري، و وليد سلام، حيث ساهموا في تبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الجهات المشاركة وممثلي القطاع الصناعي.

واختُتمت فعاليات الورشة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية والمنظمات الدولية والقطاع الصناعي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية، بما يدعم تطوير المتطلبات الفنية، ورفع كفاءة المنتجات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتحقيق مستهدفات كفاءة استخدام الطاقة.