أكد الوزير المفوض التجاري أحمد شوقي، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري بالسفارة المصرية في موسكو، أن الصادرات المصرية الفعلية إلى السوق الروسية تجاوزت 1.2 مليار دولار، لتسجل أعلى مستوى في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن إعادة تشكيل روسيا لسلاسل الإمداد تفتح فرصًا جديدة أمام المنتجات المصرية للنفاذ والتوسع في السوق.

وأوضح ، خلال ندوة «فرص نمو الصادرات الغذائية المصرية إلى روسيا» التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع المكتب التجاري المصري في موسكو، أن الصادرات المصرية إلى روسيا شهدت نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع التغيرات التي طرأت على خريطة الموردين في السوق الروسية.

وقال شوقي، إن القيمة الفعلية للصادرات المصرية إلى روسيا تتجاوز الأرقام الرسمية المسجلة، موضحًا أن جانبًا من المنتجات المصرية يتم تصديره رسميًا إلى دول وسيطة مثل كازاخستان وأرمينيا وجورجيا، ثم ينتهي بها المطاف في السوق الروسية.

وأشار إلى أن روسيا تعمل حاليًا على إعادة تشكيل سلاسل الإمداد الخاصة بها، في ظل سعيها إلى استبدال عدد من الموردين الغربيين بمصادر أخرى، وهو ما يوفر فرصًا جديدة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها وتعزيز وجودها في السوق الروسية.

وأكد شوقي أن التحديات الراهنة، رغم تأثيرها على حركة التجارة، خلقت في الوقت نفسه مساحات جديدة أمام الشركات المصرية للاستفادة من تغير خريطة الموردين وزيادة حصتها السوقية.

وفيما يتعلق بتحديات شحن عينات المنتجات المصرية إلى روسيا، أوضح شوقي أن المشكلة لوجستية بالأساس وليست مرتبطة بإجراءات أو قيود تنظيمية.

وأضاف أن خروج شركات البريد السريع الدولية من السوق الروسية بعد عام 2022 أدى إلى صعوبة إرسال العينات من مصر إلى روسيا، وهو ما أصبح يمثل عائقًا أمام الشركات الراغبة في التواصل مع مستوردين جدد وإتمام صفقات تصديرية.

واقترح رئيس المكتب التجاري أن يتولى المجلس التصديري للصناعات الغذائية التنسيق مع شركات الطيران الوطنية، وفي مقدمتها مصر للطيران التي تسير رحلات يومية إلى موسكو، إلى جانب إير كايرو، لتوفير آلية ثابتة لشحن عينات المنتجات المصرية إلى المشترين الروس.

وأكد أن توفير هذه الآلية من شأنه إزالة أحد العوائق البسيطة التي قد تتسبب في فقدان فرص تصديرية واعدة أمام الشركات المصرية.

وأكد شوقي استعداد المكتب التجاري المصري في موسكو لتقديم الدعم للشركات المصرية خلال مشاركتها في المعارض المتخصصة، من خلال التنسيق مع ممثلي سلاسل التجزئة الروسية الكبرى وقطاع الـHoreca، وترتيب لقاءات ثنائية مباشرة B2B داخل الأجنحة المصرية.

وأشار إلى أن قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي «Horeca» يمثل فرصة مهمة للمنتجات الغذائية المصرية في روسيا، بل قد تتجاوز فرصه المتاحة في بعض الحالات تلك الموجودة لدى سلاسل التجزئة.

ودعا المصدرين إلى الاستعداد الجيد للمعارض، مع ضرورة اصطحاب عينات المنتجات، إلى جانب الالتزام بمتطلبات التعبئة والأوزان والمواصفات التي يطلبها كل مشترٍ.

ووجه رئيس المكتب التجاري نصيحة للمصدرين المصريين بضرورة التأكد من الموقف القانوني والمالي للشركات الروسية قبل إبرام أي تعاقدات، خاصة في ظل التغيرات الإدارية التي تشهدها بعض الشركات نتيجة الظروف الراهنة.

وأشار إلى إمكانية الاستعانة بموقع «روس بروفايل» (Rusprofile) للتحقق من بيانات الشركات الروسية، موضحًا أنه يوفر معلومات عن تسجيل الشركات والمسؤولين عنها وموقفها المالي، إلى جانب البيانات المتعلقة بالنزاعات والقضايا القانونية.

وأكد أن إجراء هذا النوع من الفحص المسبق يساعد الشركات المصرية على تقليل مخاطر التعامل التجاري واتخاذ قرارات أكثر أمانًا قبل توقيع العقود.

وفيما يتعلق بأزمة التحويلات المالية، طمأن شوقي المصدرين المصريين إلى وجود آليات بديلة للتعاملات المصرفية المباشرة بين مصر وروسيا، في ظل صعوبة استخدام نظام «سويفت».

وأوضح أن المستوردين الروس لديهم خبرة في استخدام قنوات بديلة، من بينها إجراء التحويلات عبر دول ثالثة، أو الاتفاق على سداد قيمة الصفقة محليًا بالروبل الروسي، على أن يحصل المصدر المصري على مستحقاته في مصر بالدولار أو اليورو وفق آلية متفق عليها بين الطرفين.

ونصح الشركات المصرية التي تمتلك أسواقًا مستقرة في أوروبا والولايات المتحدة بالحفاظ على تلك الأسواق، مع إمكانية دخول السوق الروسية بصورة تدريجية ومدروسة، مؤكدًا أن المستورد الروسي يمكنه توضيح آليات السداد التي يتعامل بها بصورة منتظمة.

وفي سياق متصل، أوضح شوقي القواعد المتعلقة بالتصاريح الأمنية للمواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى روسيا بصورة فردية، مشيرًا إلى أن المسافرين الذين تزيد أعمارهم على 45 عامًا لا يحتاجون إلى تصريح أمني، بينما يتعين على من تقل أعمارهم عن 45 عامًا استخراج التصريح مسبقًا من مصلحة الجوازات المصرية، وفقًا للقواعد المعمول بها.

وأكد شوقي أن المكتب يواصل تقديم الدعم للشركات المصرية الراغبة في دخول السوق الروسية، سواء عبر توفير المعلومات عن المستوردين أو تسهيل التواصل مع المشترين، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة في السوق إلى تعاقدات وصادرات فعلية.

أكدت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بالتحديات اللوجستية التي تواجه الشركات المصرية المصدرة إلى السوق الروسية، خاصة ما يتعلق بارتفاع تكاليف الشحن والنقل وتأخر حركة البضائع.

وقالت، خلال ندوة «فرص نمو الصادرات الغذائية المصرية إلى روسيا» التي نظمها المجلس، إن ارتفاع تكاليف النقل يمثل أحد أبرز التحديات أمام زيادة الصادرات الغذائية المصرية إلى السوق الروسية، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على بحث حلول عملية لتقليل تأثير هذه الزيادة على الشركات.

تضاعف أسعار الشحن إلى روسيا

وأوضحت خيري، أن حركة شحن البضائع المصرية المتجهة إلى روسيا عبر ميناء سانت بطرسبرج تواجه صعوبات لوجستية انعكست على تكلفة النقل، التي ارتفعت بنحو 100% تقريبًا خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت أن تكلفة شحن الحاوية ارتفعت من مستويات تراوحت بين 800 و900 دولار سابقًا إلى نحو 2000 دولار حاليًا، وهو ما يمثل ضغطًا إضافيًا على تكلفة المنتج المصدر وهوامش ربحية الشركات.

وأشارت خيري إلى أن اتجاه بعض الشركات إلى الاعتماد على النقل البري كبديل للشحن البحري أسهم بدوره في زيادة الأعباء اللوجستية، لافتة إلى أن ارتفاع تكاليف النقل يمثل تحديًا أمام قدرة الشركات على الحفاظ على تنافسية أسعار منتجاتها في السوق الروسية.

تحرك لمطالبة صندوق دعم الصادرات بمساندة إضافية

وكشفت خيري عن إجراء مناقشات بشأن أزمة الشحن مع الوزير المفوض التجاري أحمد عياد، في إطار جهود المجلس للتعامل مع تداعيات ارتفاع تكاليف النقل على المصدرين.

وأضافت أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يستعد لإرسال خطاب رسمي بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري إلى صندوق دعم الصادرات، للمطالبة بتوفير دعم شحن إضافي واستثنائي للصادرات المتجهة إلى روسيا، بما يسهم في تخفيف الأعباء التي تتحملها الشركات نتيجة ارتفاع تكلفة النقل.

وأكدت أن الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذا التحرك قد تستغرق بعض الوقت، إلا أن المجلس يضع ملف دعم الشحن إلى روسيا ضمن أولوياته، ويواصل العمل مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول تساعد الشركات على استمرار صادراتها وتعزيز تنافسيتها في السوق الروسية.

حلول بديلة لتحديات التحصيلات المالية

وعلى صعيد آخر، أقرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية بوجود تحديات تواجه الشركات المصرية فيما يتعلق بالتحويلات والمدفوعات المباشرة مع العملاء في روسيا، في ظل صعوبة إتمام بعض المعاملات المصرفية بالطرق التقليدية.

وأوضحت أن المجلس يعمل بالتعاون مع عدد من المتخصصين على بحث بدائل آمنة وفعالة لعمليات التحصيل المالي، بما يضمن استمرار التعاملات التجارية بين المصدرين المصريين والمستوردين الروس.

وأكدت خيري أن معالجة تحديات الشحن والتحصيلات المالية تمثل عاملًا أساسيًا لتعظيم استفادة الشركات المصرية من الفرص المتاحة في السوق الروسية، وزيادة حجم الصادرات الغذائية المصرية إليها خلال الفترة المقبلة.

أكد سام باغداساريان، الخبير والمستورد الروسي وممثل شركة «أستارتا أجرو تريدينغ» (Astarta Agro Trading)، أن السوق الروسية تشهد حاليًا نقصًا ملحوظًا في عدد من السلع المستوردة، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وتعقد الظروف اللوجستية، ما يخلق فرصًا واعدة أمام الشركات الغذائية المصرية لزيادة صادراتها إلى السوق الروسية.

جاء ذلك خلال ندوة «فرص نمو الصادرات الغذائية المصرية لروسيا»، التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع المكتب التجاري المصري في موسكو، حيث دعا باغداساريان الشركات المصرية إلى تكثيف مشاركتها في المعارض الغذائية الروسية والتواصل المباشر مع المستوردين، مؤكدًا أن السوق توفر فرصًا حقيقية لنمو المنتجات المصرية.

وأوضح أن شركة «أستارتا أجرو تريدينغ»، التي تتخذ من منطقة ساراتوف الروسية مقرًا لها، بدأت بالفعل أولى خطوات التعاون التجاري المباشر مع مصر، بدعم وتنسيق من المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في روسيا، من خلال توقيع عقد مع أحد المنتجين المصريين لاستيراد الملح.

وأشار إلى أن هذه الصفقة تمثل التجربة الأولى للشركة في التعامل المباشر مع مورد مصري، رغم امتلاكها خبرة طويلة في استيراد المنتجات من مختلف الأسواق العالمية، إلى جانب نشاطها في تصدير البقوليات واستيراد البهارات والملح.

1400 دولار للشحن البحري.. مستورد روسي يكشف تكلفة وصول الحاوية المصرية إلى روسيا

وقال باغداساريان إن اللوجستيات تمثل التحدي الرئيسي أمام حركة التجارة بين مصر وروسيا في الوقت الحالي، موضحًا أن الخيارات المتاحة لنقل البضائع محدودة، وأن الشحن البحري عبر ميناء سانت بطرسبرغ يمثل المسار الفعال الرئيسي حاليًا.

وكشف أن تكلفة الشحن البحري شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، إذ تلقت شركته عرضًا بقيمة 1400 دولار للحاوية 20 قدمًا للشحن البحري فقط، مقابل مستويات تراوحت سابقًا بين 800 و900 دولار.

وأضاف أن إضافة تكاليف التفريغ والخدمات داخل ميناء سانت بطرسبرغ ترفع إجمالي تكلفة الشحن البحري إلى نحو 2000 دولار للحاوية.

وأوضح أن البضائع تنتقل بعد ذلك برًا من ميناء سانت بطرسبرغ إلى موسكو، وتحديدًا إلى سوق «فود سيتي»، مشيرًا إلى أن تكلفة الشاحنة الواحدة تبلغ نحو 120 ألف روبل روسي، بما يعادل حوالي 1500 دولار وفق تقديراته.

وبذلك تصل التكلفة الإجمالية للخدمات اللوجستية لنقل الحاوية من مصر إلى موسكو إلى نحو 3500 دولار، تشمل الشحن البحري والتفريغ في ميناء سانت بطرسبرغ والنقل البري الداخلي حتى موسكو.

مستورد روسي: عمولة الوكلاء الماليين لتحويل الأموال إلى مصر تصل إلى 2%

وفيما يتعلق بالتحديات المرتبطة بتحويل الأموال، أوضح باغداساريان أن التحويلات المالية المباشرة بين روسيا ومصر تواجه صعوبات نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على روسيا.

وأكد أن الشركات الروسية والمستوردين اعتادوا التعامل مع هذه التحديات خلال السنوات الأربع الماضية، مشيرًا إلى الاعتماد على عدد من الوكلاء الماليين (Financial Agents) لتسهيل عمليات الدفع والتحويل عبر قنوات بديلة.

ولفت إلى أن متوسط عمولة هؤلاء الوكلاء يبلغ نحو 2%، مؤكدًا أن المستوردين الروس أصبح لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع هذه الآليات وتحويل مستحقات الموردين إلى الخارج.

دعوة للشركات المصرية للمشاركة في المعارض الروسية

ودعا المستورد الروسي الشركات الغذائية المصرية إلى زيادة حضورها في السوق الروسية والمشاركة بفاعلية في المعارض المتخصصة، معتبرًا أن الظروف الحالية تمثل فرصة مهمة للتعرف على احتياجات المستوردين والمستهلكين وإبرام تعاقدات جديدة.

وأكد أن المنتجات المصرية لديها فرصة للاستفادة من النقص الحالي في بعض السلع المستوردة وارتفاع الأسعار، داعيًا الشركات إلى الاستفادة من الدعم الذي يقدمه المكتب التجاري المصري في موسكو لتسهيل التواصل مع المستوردين والتغلب على التحديات اللوجستية والتجارية.

وأشار إلى أن نجاح تجربة شركته في بدء استيراد الملح من مصر يمثل نموذجًا عمليًا لإمكانية توسيع نطاق التعاون بين الشركات الروسية والمصدرين المصريين، خاصة مع وجود طلب على المنتجات الغذائية وتوافر فرص جديدة أمام الشركات القادرة على تقديم منتجات بجودة وأسعار تنافسية.

أكد عدد من مصدري الصناعات الغذائية أن السوق الروسية تمثل فرصة واعدة أمام المنتجات المصرية، في ظل ضخامة حجم الطلب وتزايد الاعتماد على المنتجات المستوردة، مشيرين في الوقت نفسه إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه حركة الصادرات، أبرزها انتظام الشحن البحري، والتحويلات المالية، والمتطلبات التنظيمية الروسية.

جاء ذلك خلال ندوة «فرص نمو الصادرات الغذائية المصرية لروسيا» التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع المكتب التجاري المصري في موسكو، بمشاركة عدد من الشركات المصرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية.

وقال أحمد نبيل، المدير العام لشركة نايل جاردن للصناعات الغذائية المتطورة، إن السوق الروسية تمثل حالياً فرصة استثنائية لنمو وتوسيع صادرات الأغذية المصرية، خاصة منتجات الأغذية المعلبة والمجمدة، مستنداً إلى خبرة تمتد لنحو 10 سنوات في التعامل مع السوق.

وأوضح أن الطلب الروسي على هذه المنتجات حقيقي ومتنامٍ، إلا أن النجاح في اختراق السوق يتطلب التركيز على المنتج النهائي ذي القيمة المضافة، إلى جانب الالتزام بأعلى مستويات الجودة وتقديم أسعار تنافسية.

«نايل جاردن»: 80% من المعلبات على الأرفف الروسية مستورد

وأشار نبيل إلى أن المستهلك والمستورد الروسي يبحثان عن منتجات ذات جودة مرتفعة، ولا يقبلان بسهولة المنتجات منخفضة التصنيف، ما يجعل الجودة عاملاً حاسماً في المنافسة على أرفف سلاسل التجزئة الروسية.

وأضاف أن توجيه المنتجات المصرية مباشرة إلى أرفف سلاسل التجزئة التي تعتمد على الاستيراد المباشر يمثل أحد أهم المسارات لتعظيم القيمة المضافة للصادرات المصرية، موضحاً أن جولاته الميدانية في السوق الروسية كشفت ضخامة قطاع المعلبات في سلاسل السوبر ماركت.

وكشف أن نحو 80% من المنتجات المعلبة المعروضة على الأرفف الروسية مستوردة، وهو ما يوفر مساحة كبيرة أمام الشركات المصرية لزيادة حضورها في هذا السوق، بالتوازي مع الفرص المتاحة في قطاع الضيافة والمطاعم والفنادق «Horeca».

«الماتركس كود».. شرط تنظيمي جديد أمام المصدرين

ولفت نبيل إلى أن أحد أبرز المتطلبات التنظيمية أمام الشركات المصدرة إلى روسيا يتمثل في نظام «الماتركس كود» (Matrix Code)، الذي يفرض وضع رمز تتبع رقمي على كل عبوة أو برطمان من المنتجات النهائية المصدرة إلى السوق الروسية.

وأوضح أن التطبيق الإلزامي للنظام بدأ في نوفمبر 2025، ما فرض على الشركات الاستثمار في ماكينات وخطوط إنتاج قادرة على طباعة رموز التتبع المطلوبة.

وأشار إلى أن «نايل جاردن» استفادت من مشاركتها السابقة في معرض «وورلد فود موسكو» للتعرف على الشركات المتخصصة في توريد هذه المعدات، قبل التعاقد مع عدد من الموردين وتركيب الماكينات وتشغيلها بكفاءة داخل خطوط الإنتاج.

وأكد استعداد الشركة لنقل خبراتها الفنية إلى الشركات والمصدرين المصريين الراغبين في دخول السوق الروسية أو مواجهة صعوبات في تطبيق النظام، بما يسهم في تسهيل نفاذ المنتجات المصرية.

تراجع انتظام الشحن البحري يضغط على الصادرات

وفيما يتعلق بالتحديات اللوجستية، أوضح نبيل أن حركة الشحن البحري إلى روسيا تواجه صعوبات خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن خط الشحن المباشر الذي كان يعمل بصورة منتظمة بواقع رحلة أسبوعية أصبح غير منتظم، مع تراجع الرحلات إلى نحو رحلة واحدة شهرياً.

وأعرب عن أمله في عودة انتظام حركة الشحن البحري، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على تلبية طلبات السوق الروسية بصورة مستقرة.

وفيما يتعلق بالمدفوعات، أشار إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا جعلت التحويلات المالية المباشرة أكثر تعقيداً، الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى الاعتماد على وكلاء ماليين وقنوات دفع عبر دول وسيطة.

ونصح المصدرين بضرورة دراسة آليات السداد بشكل دقيق قبل إبرام العقود، والاتفاق بوضوح مع المستوردين الروس على آليات تحويل الأموال، لتقليل المخاطر وضمان تحصيل المستحقات.

«عبور لاند»: وقف صادرات الأجبان المصرية إلى روسيا منذ 3–4 أشهر

من جانبه، أكد محمد عبد الوهاب، مدير التصدير بشركة عبور لاند للصناعات الغذائية، أن السوق الروسية تمثل عمقاً استراتيجياً مهماً لمختلف قطاعات الصناعات الغذائية المصرية، مستعرضاً تجربة الشركة في السوق التي بدأت منذ عام 2010.

وكشف عن توقف صادرات الجبنة البيضاء المصرية إلى روسيا منذ نحو 3 إلى 4 أشهر، بعد إعادة إحدى الحاويات من ميناء الإسكندرية، بناءً على تعليمات روسية تقضي بعدم استقبال أجبان مصرية خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن استمرار هذا الوضع يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات المصرية، خاصة أن الشحنات المرتجعة تم إنتاجها وتعبئتها وفق المواصفات الروسية وباللغة الروسية، ما يجعل إعادة تسويقها في السوق المصرية أمراً صعباً ومكلفاً.

وطالب عبد الوهاب الوزير المفوض التجاري أحمد شوقي والجهات المعنية بالتدخل والتواصل مع هيئة الرقابة الزراعية والبيطرية الروسية «روس سيلخوز نادزور» (Rosselkhoznadzor) للتعرف على أسباب القرار والعمل على إنهاء الأزمة في أسرع وقت.

وأشار إلى أن القرار يؤثر بشكل مباشر على نحو 3 إلى 4 شركات مصرية كبرى كانت تصدر كميات منتظمة من الأجبان إلى روسيا.

20 حاوية أجبان شهرياً إلى سلسلة روسية واحدة

واستعرض عبد الوهاب تجربة «عبور لاند» في السوق الروسية، موضحاً أن الشركة بدأت دخول السوق عام 2010، من خلال اجتماعات عقدها مكتب التمثيل التجاري المصري في موسكو مع عدد من كبار المستوردين وسلاسل التجزئة الروسية.

وأضاف أن الشركة تعاملت مع نحو 6 إلى 7 سلاسل تجزئة روسية كبرى، من بينها «Magnet» و«Tender» و«Dixy» و«X5» و«Mar Rossiya» و«Dalimo».

وأوضح أن التعامل مع المشتري الروسي يتطلب تجهيز ملف فني متكامل يتضمن نحو 10 بنود تفصيلية عن المنتج، تشمل أوزان العبوة والكرتونة والبالتة والأبعاد، إلى جانب صور المنتجات وقوائم المكونات باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشار إلى أن توفير هذه البيانات مسبقاً يختصر وقت التفاوض ويعكس مستوى احترافية المصدر المصري، لافتاً إلى أن الشركة تلجأ أيضاً إلى إعداد فيديوهات تعريفية للمصنع وخطوط الإنتاج والمعامل وعمليات التحليل الكيميائي، في حال تعذر زيارة العميل الروسي للمصنع.

مواصفات دقيقة للأجبان واشتراطات على أوزان الحاويات

وأوضح مدير تصدير «عبور لاند» أن المستورد الروسي يضع اشتراطات دقيقة فيما يتعلق بمواصفات الأجبان، موضحاً أن السوق يفضل الأجبان الصلبة القابلة للتقطيع إلى مكعبات، مع ارتفاع مستويات البروتين والقشطة، والاعتماد على الحليب الطبيعي وتقليل استخدام مسحوق اللبن إلى أدنى مستوى ممكن.

وأشار إلى أن الموانئ الروسية تفرض كذلك اشتراطات على أوزان الشحن، بحيث لا يتجاوز وزن البضاعة داخل الحاوية 20 طناً، رغم أن الطاقة الاستيعابية للحاوية تصل إلى نحو 25 طناً.

ولفت إلى أن الشركة تعتمد بشكل رئيسي على مينائي سانت بطرسبرغ ونوفوروسيسك في شحن منتجاتها إلى روسيا.

وكشف أن الالتزام بهذه المتطلبات مكّن «عبور لاند» في وقت سابق من تصدير نحو 20 حاوية شهرياً من الأجبان إلى سلسلة «Magnet Tender» وحدها، إلى جانب إنتاج منتجات بنظام العلامة التجارية الخاصة Private Label / Co-packing، فضلاً عن تصدير منتجات العلامة التجارية الخاصة بالشركة.

«عبور لاند» تطبق «الماتركس كود» منذ 5–6 أعوام

وفيما يتعلق بنظام التتبع الرقمي، قال عبد الوهاب إن «عبور لاند» بدأت تطبيق متطلبات Matrix Code وQR Code منذ نحو 5 إلى 6 أعوام، من خلال تطوير ماكينة متخصصة محلياً في مصر وربطها بكاميرات قراءة دقيقة على خطوط الإنتاج.

وأوضح أن المستورد الروسي يرسل كوداً مخصصاً لكل عبوة وفقاً للكميات المشحونة، ليتم طباعته على العبوات ثم تمريره عبر أجهزة المسح للتأكد من مطابقة الأعداد الفعلية.

وأضاف أن الكود يتيح للمستهلك الروسي الاطلاع على بيانات تشمل تاريخ الإنتاج والانتهاء والمكونات والسعر عند مسحه إلكترونياً.

وأشار إلى أن هذا النظام إلزامي بالنسبة للأجبان المصنوعة من الحليب الطبيعي، بينما لا ينطبق على بعض منتجات الجبن ذات الدهون النباتية.

وأكد عبد الوهاب استمرار مشاركة «عبور لاند» في معرض «وورلد فود موسكو» المقرر خلال سبتمبر، باعتباره منصة مهمة للقاء كبار المستوردين وسلاسل التجزئة، مشيراً إلى استعداد الشركة لتقديم خبراتها الفنية واللوجستية والتنظيمية للشركات المصرية الراغبة في دخول السوق الروسية.

«المالكة الإيطالية المصرية»: تحديات المدفوعات والشحن تعرقل دخول السوق

في السياق ذاته، أبدى سامح جبريل، مدير شركة المالكة الإيطالية المصرية لإنتاج سكر التمر، تحفظه بشأن التوسع في السوق الروسية، في ظل التحديات المرتبطة بالشحن المباشر وآليات التحصيل والسداد.

وأوضح أن الشركة ترى حالياً فرصاً أكثر استقراراً في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن من بعض المناطق نتيجة التطورات السياسية الإقليمية، وهو ما عزز نسبياً القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في بعض الأسواق الغربية.

وأشار إلى دراسة عدد من الحلول المالية التي تستهدف تسهيل المدفوعات بالعملات المحلية بعيداً عن القيود المفروضة على التحويلات الدولية ونظام «سويفت»، مستشهداً بشركات روسية تقدم حلولاً لتحويل المدفوعات للمصدرين عبر آليات محلية.

ولفت إلى أن بعض هذه الحلول تواجه تحديات تتعلق برفض السلطات الروسية في بعض الحالات تجديد التراخيص أو السماح بدخول شركات خدمات مالية جديدة، ما يزيد من صعوبة الوصول إلى آلية مستقرة للمدفوعات.

«بلو فود» تطالب بترتيب لقاءات مباشرة مع سلاسل التجزئة الروسية

من جانبه، أشاد معتز جندية، ممثل شركة «بلو فود» (Blue Food)، بتنظيم الندوة التحضيرية، مؤكداً مشاركة الشركة في معرض «وورلد فود موسكو» هذا العام، بعد مشاركتها الناجحة في الدورة السابقة.

وطالب المكتب التجاري المصري في موسكو بدراسة إمكانية ترتيب لقاءات أعمال ثنائية B2B مسبقة بين الشركات المصرية ومسؤولي المشتريات في سلاسل التجزئة الروسية الكبرى، ومن بينها سلسلة «Magnum»، على أن تعقد هذه اللقاءات داخل الأجنحة المصرية بالمعرض.

وأكد جندية جاهزية «بلو فود» بالعينات والمنتجات اللازمة لعرضها على المشترين الروس، مشيراً إلى تحقيق الشركة تقدماً ملحوظاً في تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

وتكشف تصريحات الشركات المشاركة في الندوة عن وجود فرص كبيرة أمام صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى روسيا، خاصة في قطاعات المعلبات والمجمدات والأجبان، إلا أن تعظيم الاستفادة من هذه الفرص يرتبط بقدرة الشركات والجهات المعنية على معالجة تحديات الشحن، وتسهيل المدفوعات، والتعامل مع المتطلبات التنظيمية الروسية، بالتوازي مع تعزيز التواصل المباشر مع سلاسل التجزئة والمستوردين.

كما يبرز «وورلد فود موسكو» كمنصة رئيسية أمام الشركات المصرية للتعرف على المشترين وتوقيع تعاقدات جديدة، شريطة الاستعداد المسبق من الناحية الفنية واللوجستية وتقديم منتجات ذات جودة مرتفعة وأسعار تنافسية.