أعلنت شركة السقاري ماشينري (SAKKARY MACHINERY)، المتخصصة في حلول الماكينات وتكنولوجيا الإنتاج، إطلاق مبادرة «قرار المصنع 2030»، التي تستهدف في مرحلتها الأولى دعم 100 مصنع قائم أو تحت التأسيس في مصر، ومساعدتها على اختيار حلول الماكينات الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها الإنتاجية وخطط التوسع.

وتستهدف المبادرة مساعدة أصحاب المصانع والمستثمرين الصناعيين على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة عند شراء الماكينات أو تطوير خطوط الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم سعر الشراء فقط إلى دراسة التكلفة الكلية للملكية (TCO)، بما يشمل الإنتاجية والجودة والاعتمادية وتكاليف التشغيل والصيانة وخدمات ما بعد البيع.

وتعتمد المبادرة على دراسة عدد من العوامل الفنية والتشغيلية، أبرزها طبيعة المنتج والخامات المستخدمة والأبعاد ومستوى الدقة والطاقة الإنتاجية المستهدفة وساعات التشغيل والمرافق المتاحة، إلى جانب متطلبات التركيب والتشغيل والتدريب والصيانة وتوافر قطع الغيار.

وتقدم «قرار المصنع 2030» مراجعة فنية واقتصادية أولية لكل مشروع، تشمل تحديد الحل الإنتاجي المقترح ومراجعة متطلبات التشغيل، إلى جانب مؤشرات تقديرية للتكلفة الكلية للملكية والعائد المتوقع على الاستثمار، وفقًا للبيانات التي يقدمها المصنع أو المستثمر.

وقال المهندس هيثم السقاري، رئيس مجلس إدارة السقاري ماشينري، إن التحدي الأساسي أمام المصنع لا يتمثل في شراء ماكينة جديدة، وإنما في اختيار الحل الإنتاجي القادر على تحقيق الطاقة والجودة والعائد المستهدف على مدار سنوات التشغيل.

وأضاف أن المبادرة تستهدف المصانع القائمة الراغبة في تطوير إنتاجها، وكذلك المستثمرين الذين يخططون لإنشاء مصانع جديدة، موضحًا أن الشركة تبدأ بفهم المنتج المستهدف واحتياجات المصنع، ثم اختيار الحل الذي يحقق التوازن بين الإنتاجية والدقة والجودة والاعتمادية والتكلفة وخدمات ما بعد البيع.

وأوضح السقاري أن تكلفة اختيار ماكينة غير مناسبة قد تتجاوز سعر الشراء لتشمل خسائر توقف الإنتاج، وارتفاع معدلات الهالك، وانخفاض الإنتاجية، وصعوبة تدريب العاملين، فضلًا عن تحديات الصيانة وتوفير قطع الغيار والدعم الفني.

وأشار إلى أن إطالة العمر التشغيلي للماكينات لا ترتبط بجودة المعدات وحدها، وإنما تتأثر أيضًا بمدى ملاءمتها للتطبيق، وصحة التركيب والتشغيل، وكفاءة المشغلين، والالتزام بالصيانة الدورية، وتوافر قطع الغيار والدعم الفني طوال دورة حياة المعدات.

وتأتي المبادرة بالتزامن مع جهود الدولة لتطوير الصناعة وتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا ورفع تنافسية المنتجات المصرية. ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسهم الصناعات التحويلية بما لا يقل عن 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستوعب نحو 14% من إجمالي القوى العاملة، كما تسهم بأكثر من 85% من الصادرات السلعية غير البترولية.

وتستهدف خطة العام المالي 2025/2026 توجيه استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه إلى قطاع الصناعات التحويلية، بزيادة سنوية تبلغ 154.1%، مع استحواذ القطاع الخاص على نحو 83% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة.

كما تتزامن المبادرة مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030، التي تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، إلى جانب تطوير الموردين ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية.

وتخدم «السقاري ماشينري» عددًا من القطاعات الصناعية، من بينها الصناعات الهندسية وتشغيل المعادن، ومكونات وقطع غيار السيارات، وتصنيع المعدات والمنتجات المعدنية، وتشكيل الصاج، والأثاث والأخشاب، والألومنيوم وPVC، والقوالب والإسطمبات، إلى جانب أعمال الصيانة وتصنيع قطع الغيار والورش الإنتاجية ومراكز التدريب والجهات التعليمية والصناعية.

وتشمل حلول الشركة مخارط وفرايز وماكينات CNC، وتقنيات الفايبر ليزر للقطع واللحام والماركنج، وماكينات قص وثني وتشكيل الصاج والمعادن، وماكينات النجارة، وحلول الألومنيوم وPVC، وتقنيات EDM وWire Cut، بالإضافة إلى العدد وأدوات القطع والمستهلكات وقطع الغيار وخدمات التركيب والتشغيل والتدريب والصيانة.

وأكد السقاري أن التقييم المقدم ضمن المبادرة يمثل مراجعة فنية واقتصادية أولية، ولا يُعد وعدًا بعائد ثابت أو بديلًا عن دراسة الجدوى المالية المتكاملة، في ظل اختلاف نتائج كل مشروع وفقًا لأسعار الخامات والطاقة والتشغيل، وحجم الطلب وكفاءة الإدارة والمنظومة الإنتاجية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة وصندوق مصر السيادي التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وشركة «جيانغسو تشان خو» الصينية للمعدات الذكية، بالتعاون مع شركة «فيدا لأنظمة هندسة السيارات FIDIA Automotive Engineering Systems S.R.L.»، بشأن مشروع إنشاء قاعدة لتخطيط وإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل المختلفة في مصر.

ووقع مذكرة التفاهم كل من محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وآيلين تشو، رئيسة شركة “جيانغسو تشان خو”.

وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية يأتي اتساقًا مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى جذب الشركات العالمية الرائدة، خاصة تلك التي تمتلك سلاسل توريد متقدمة وقادرة على إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد القومي، وفي مقدمتها توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتخفيف الضغط على الموارد الدولارية، وزيادة القدرات التصديرية.

وأضاف الوزير أن المشروع الجديد يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا تصنيع السيارات ومكوناتها ومعداتها، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، وذلك اتساقًا مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتيسير دخول الشركات العالمية الكبرى إلى السوق المصرية، من خلال تذليل العقبات والإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير حزمة متكاملة من الحوافز والخدمات، بما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية إقليمية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن مذكرة التفاهم تستهدف إقامة مشروع لمنصة صناعية وهندسية متخصصة في هندسة مصانع السيارات، وتصنيع وتجميع معدات الإنتاج الذكية، وتقديم الخدمات الفنية، ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتدريب، وتنفيذ المشروعات في مصر والأسواق الإقليمية.

وأوضح وزير الصناعة أن التوجه الأساسي للمشروع يقوم على توطين تكنولوجيا تصنيع السيارات ومعدات الإنتاج داخل مصر، من خلال النقل التدريجي للأنشطة ذات القيمة المضافة إلى السوق المصرية، في مجالات تشمل الهندسة والتصميم، والتصنيع المعدني، والتجميع، والصيانة، وخدمات ما بعد البيع.

وأضاف أنه سيتم دراسة استخدام المشروع كمنصة لاستقطاب شركات صينية ودولية لاستكمال سلاسل قيمة صناعة السيارات في مصر، وتعزيز قدرات الشركات المحلية والكوادر المصرية في مجالات التصنيع الذكي والهندسة الصناعية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يرتبط بصورة مباشرة بأهداف الدولة المصرية لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية، من خلال دعم مصنعي السيارات والمكونات في إنشاء مصانع جديدة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وزيادة المكون المحلي.

وتابع أن المشروع يستهدف، على المدى الأبعد، بناء قاعدة إقليمية لهندسة وتصنيع معدات مصانع السيارات وحلول التصنيع الذكي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويدعم تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة والصادرات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مؤتمراً صحفياً، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين، معرباً عن حرصه اليوم على حضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ليعرض النتائج النهائية للنمو الاقتصادي المصري عن العام المالي 2025 / 2026، وحصاد هذا العام برغم التحديات والأزمات كافة التي واجهت العالم ومصر، مؤكداً أنه بفضل الله تم تحقيق نسب نمو كبيرة سيتم عرضها بالتفصيل خلال هذا المؤتمر.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الحدث الأبرز هذا الأسبوع؛ والمتمثل في الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس الصيني “شي جينبينج” لجمهورية مصر العربية، والتي تعد الزيارة الثانية لفخامته بعد زيارته الأولى التي تمت منذ عشرة أعوام وتحديداً في عام 2016، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع احتفال الدولتين بمرور 70 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والصين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: أود هنا التوقف للتأكيد على أن السياسة الخارجية لجمهورية مصر العربية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد اتخذت نهجاً واضحاً تماماً؛ وهي سياسة متزنة ومعتدلة تُغلب في الأساس مصلحة مصر، دون الانزلاق في الصراعات التي يشهدها العالم كله اليوم، والأهم من ذلك أن مصر حينما تعلن عن موقف فإنها تعنيه وتنفذه؛ ولذلك اكتسبت مصر وقيادتها السياسية احترام العالم، وأصبح هناك مصداقية كبيرة لكل ما تصرح به الدولة المصرية.

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الزيارة حققت العديد من النتائج الإيجابية؛ موضحاً أن العلاقة بين مصر والصين شهدت تطوراً جوهرياً من علاقات صداقة إلى علاقة شراكة استراتيجية في عام 2014، متابعاً حديثه بالاستدلال على قوة الروابط الاقتصادية والمؤشرات المشتركة؛ حيث أوضح أن حجم التبادل التجاري مع دولة الصين يبلغ حالياً نحو 20 مليار دولار، كما أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر يظل هو الأهم والأكبر صعوداً؛ لاسيما وأن الشركات الصينية أعلنت خلال العام الماضي عن ضخ استثمارات بلغت قيمتها 12 مليار دولار في السوق المصرية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، نتائج هذه الزيارة التاريخية التي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات والمشروعات المهمة للغاية، والتي ستُنفذ باستثمارات وشراكة بين الشركات الصينية والحكومة المصرية والشركات المصرية؛ موضحاً في هذا الصدد، على سبيل المثال، أنه بحضور فخامة الرئيسين تم تدشين المرحلة الثالثة من مشروعات الشركة الصينية “تيدا” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتاً إلى التواجد الدائم لوسائل الإعلام في الافتتاحات العديدة التي تشهدها المنطقة الاقتصادية، وموجهاً حديثه للسادة الصحفيين والإعلاميين الحضور قائلاً: “سأصطحبكم في جولة جديدة هناك الأسبوع القادم بمشيئة الله”.

ومن ناحية أخرى، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه المنطقة الواعدة – في إشارة إلى منطقة “تيدا” الصينية – تضم حالياً أكثر من 200 شركة، نجحت في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصريين، بحجم استثمارات تجاوز 4 مليارات دولار في هذه المنطقة بمفردها.

وأكمل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه مضيفاً أن الزيارة تشهد أيضاً توقيع عددٍ من المشروعات المهمة، أحد هذه المشروعات على سبيل المثال، مشروع إنشاء مجمع للصناعات المتطورة لإطارات السيارات، إلى جانب تدشين أوجه للتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعددٍ من المجالات الأخرى؛ مجدداً التأكيد على أن ما نشهده اليوم يأتي نتيجة لسياسة مصر المتزنة في الانفتاح على مختلف دول العالم، والحرص على تغليب المصلحة القومية للدولة المصرية، وأن مصر ماضية بخطىً جديدة ومتسارعة نحو تحقيق معدلاتٍ أعلى من النمو الاقتصادي.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز مؤشرات العرض الذي قدمه وزير التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، موضحاً أن الربع الرابع من العام المالي 2025/2026 شهد تحقيق معدل نمو بلغ 4.7%؛ لافتاً إلى أن هذا الربع تزامن مع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ما أثار تخوفاتٍ بشأن احتمالات حدوث تباطؤ في معدلات النمو خلال هذه الفترة، إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدل نمو بلغ 4.7%.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن العام المالي 2025/2026 بالكامل شهد تحقيق معدل نمو بلغ 5.1%، وهو ما جاء أعلى من مختلف التوقعات التي أصدرتها المؤسسات الدولية؛ مؤكداً أن هذه النتائج تعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو، وتمثل شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات المختلفة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة حقق أعلى معدلات النمو خلال العام المالي، إلى جانب مواصلة قناة السويس تحقيق معدلات نمو مرتفعة؛ حيث بلغت نسبة النمو نحو 33% مقارنةً بالعام الماضي، فضلاً عن استمرار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع السياحة واصل أيضاً تحقيق النمو برغم تداعيات الحرب في المنطقة، لافتاً إلى أن العام المالي 2025/2026 شهد استقبال 19.3 مليون سائح.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه برغم مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة، يواصل الاقتصاد المصري إثبات قدرته على الاستمرار في تحقيق النمو؛ وهو ما يدفع الدولة إلى وضع تصورات للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب إعداد توقعات للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تشرفه بلقاء فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال هذا الأسبوع بحضور وزير الطيران المدني؛ لاستعراض التصورات الخاصة بإنشاء صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، التي من المقرر أن تستوعب 40 مليون راكب سنوياً، لافتًا إلى نقطة مهمة وهي أن الصالات الثلاث بمطار القاهرة الدولي مجتمعة تتسع لـ 28 مليون راكب سنوياً، بينما الصالة الرابعة ستتسع إلى 40 مليوناً بمفردها، موضحاً أن هذا الأمر يأتي لاستيعاب الأعداد المتزايدة سنوياً من الركاب، ولذا وبناء على الدراسات التي تم إعدادها بشأن نمو حركة السياحة وتزايد الاستثمار والنمو الاقتصادي، فلقد توصلنا إلى أن هناك حاجة ملحة للصالة الجديدة، والتي سيصل استيعابها لهذا العدد وهو 40 مليونًا؛ لتستمر مصر كدولة رائدة على مستوى القارة الأفريقية في حركة النمو السياحي القائمة حالياً.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أنه بعد الدراسات التي تم إعدادها، وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الفور بالبدء في هذا المشروع الضخم، لاستيعاب القدرات المتزايدة لنمو حركة السياحة في مصر، مشيراً إلى باقي توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، للحكومة، خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، موضحاً أنه يتم بالفعل عقد العديد من الاجتماعات اليومية لتنفيذ تكليفات سيادته، ونعمل على دراسة تفاصيلها باستفاضة وعلى قدم وساق.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً لحرصه على افتتاح معرضين رئيسيين لمبادرة “أهلا مدارس” بكل من محافظتي القاهرة والجيزة، وبهذه المناسبة تقدم للسادة الإعلاميين والصحفيين بالتهنئة بقرب بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً الحرص على إقامة مثل هذه المعارض التي تقدم مختلف المنتجات والمستلزمات بأسعار مناسبة للمواطنين، مشدداً في هذا الصدد، على أن هناك توجيهاً للسيد وزير التموين والتجارة الداخلية، والسادة المحافظين بالتوسع في إقامة هذه المعارض، لافتاً إلى أن هذه المعارض تشمل كذلك المنتجات الغذائية، لإتاحة الفرصة لتواجد معارض لها بصفة دائمة على مدار العام بأسعار تناسب المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس للحكومة فيما يتعلق بتوافر السلع وبأسعار مناسبة، وضمان تحقيق التوازن في هذا الشأن، من خلال المنتجات التي تقدمها مختلف جهات الدولة في معارضها المتعددة، فبالإضافة للمعرضين بالقاهرة والجيزة الرئيسيين، تم افتتاح أكثر من 20 معرضاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمختلف مدن ومراكز محافظة الجيزة.

وفي سياق آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاء الذي جمعه بالرئيس التنفيذي لشركة “سيسكو” العالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الاستفادة من الخبرات المتقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في هذا القطاع الحيوي، موضحاً أن هذه الشركة تعد واحدةً من كبريات الشركات العالمية في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه أكد خلال اللقاء حرص مصر الشديد، ممثلةً في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة كافة، على تعزيز التعاون في هذا المجال الذي يشهد طفرةً متسارعة، لافتاً إلى أن هذا الحرص تُرجم بتوقيع عدة مذكرات تفاهم، يأتي في مقدمتها الاتفاق على تدريب أكثر من 3 آلاف شاب مصري في هذه التخصصات المتقدمة.

واستطرد رئيس مجلس الوزراء بحديثه مبرزاً الزيارة الميدانية التي قام بها مؤخراً إلى محافظة الإسكندرية، والتي شملت تفقد مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ واصفاً تلك الجولات بأنها تبعث على التفاؤل والبهجة، نظراً لرؤية آلاف الشباب المصريين من الكوادر في بداية حياتهم العملية وهم يعملون بمرتبات مجزية للغاية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الملاحظة الأبرز في هذا الصدد تتمثل في التنوع الواضح للخلفيات الأكاديمية لهؤلاء الشباب؛ حيث تضم هذه الشركات خريجين من كليات الآداب، والحقوق، والهندسة، والطب، والعلوم، مشيداً بامتلاك الجيل الناشئ الجرأة والقدرة على اتخاذ قرار شجاع بتغيير مسارهم المهني (Career Shift)، والتوجه نحو تعلم اللغات الأجنبية والالتحاق بهذا القطاع الواعد، بعد إدراكهم لحجم فرص العمل المتميزة المتاحة به.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا التوجه الإيجابي انعكس بوضوح على قفزات ومؤشرات النمو التي يسجلها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن السيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سيتناول بالتفصيل عرض هذه الأرقام والنتائج الإحصائية الإيجابية ضمن الدراسة الشاملة المخصصة لهذا الشأن خلال المؤتمر الصحفي.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه – قبل أن يترك المجال للسيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لتقديم عرضه التفصيلي – بتقديم خالص التهنئة لبعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط على الإنجاز الكبير الذي حققوه؛ لافتاً إلى ما تابعته وسائل الإعلام من حصد البعثة لأكثر من 58 ميداليةً متنوعة، وتحقيق مركز متقدم جداً بالقياس إلى حجم البعثة نفسه، والذي كان قليلاً بالمقارنة بالدورات السابقة المشابهة لها، ومع ذلك جرى تحقيق أرقام أعلى بكثير.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الأمر يؤكد فاعلية التوجيه الواضح الصادر من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتركيز على رعاية الموهوبين في المجالات كافة، ومنها القطاع الرياضي، والتركيز على الألعاب الفردية، والألعاب الجماعية أيضاً التي تمتلك فيها مصر فرصةً كبيرةً لحصد الميداليات، فضلاً عن إعداد برامج متكاملة لرعاية الموهوبين سواء في المجال الرياضي أو في المجالات الأخرى كافة، وهو ما تركز عليه الدولة حالياً.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى لقاءاته السابقة مع أوائل الثانوية العامة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ مؤكداً حرصه الدائم على التواجد مع هذه النماذج المبشرة من الشباب المصري التي تؤكد أن مصر بخير، وأن أمل مصر بأكمله يرتكز على شبابها الواعد الذي سيقود مسيرة التنمية في المستقبل القريب.

وفي تعقيبه على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، طرح الدكتور مصطفى مدبولي تساؤلاً حول الأهمية الجوهرية لهذا العرض، موضحاً أن الأمر يأتي في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين المصريين كافة؛ لافتاً إلى أن المواطن لا تعنيه الأرقام الإجمالية المجردة على مستوى الجمهورية كإضافة آلاف المدارس والفصول فحسب، وإنما يتساءل بصورة مباشرة عما أُنجز في محافظته تحديداً، وما تستهدف الدولة تنفيذه لصالحه خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التساؤل هو ما يجيب عنه بالتحديد ما عرضه السيد وزير التخطيط، والذي سيكون متاحاً بصورة متكاملة خلال الفترة القريبة المقبلة؛ حيث سيتمكن أي مواطن، أو ممثل لوسائل الإعلام، أو خبير، أو مهتم بالشأن العام والقضايا التنموية، من الدخول على هذه الخريطة التفاعلية للاطلاع على ما نُفذ بدقة، ضارباً المثل بقطاع التعليم في محافظة المنيا، للتعرف على المشروعات التي أُقيمت وأماكنها الجغرافية وطبيعة الأعمال المنجزة بها، والأهم من ذلك استشراف ما سيتم تنفيذه وصولاً إلى عام 2030.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المنظومة ستتيح للمواطن التعرف على ما يُنفذ وما سيتم استكماله على مستوى محافظته ومركزه في المجالات كافة، والتي تشمل: الصحة، والتعليم، والبنية الأساسية، والإسكان، والخدمات المختلفة التي تهم معيشته اليومية، مشدداً على أن الحكومة تسارع الخطى للانتهاء من هذه الخريطة لتكون متاحةً وجاهزةً أمام الرأي العام خلال الأسابيع القليلة المقبلة.