كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحركات ومشاريع متسارعة لإنشاء شبكات وأنابيب نفطية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى وجود مسارات وبدائل متعددة لنقل الطاقة بعيداً عن الاعتماد الكلي على مضيق هرمز.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن المنطقة تشهد أعمال إنشاء واسعة لعدد كبير من خطوط وأنابيب النفط، للحد من مخاطر اضطراب الإمدادات العالمية عبر الممرات البحرية الحرجة.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن الفضاء الجيوسياسي للمنطقة يتيح خيارات وبدائل استراتيجية متنوعة لمضيق هرمز، مما يقلل من نجاح أي محاولات لفرض حصار مائي أو تهديد لتدفقات الخام للأسواق الدولية.

وأشار إلى الأهمية المتزايدة للمسارات البرية لنقل الخام والمشتقات، مؤكداً أن حركة شاحنات وصهاريج النفط تنشط وتمر عبر الأراضي السورية لتأمين خطوط الإمداد البديلة وتلبية الاحتياجات التشغيلية.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع التوترات البحرية وإجراءات التأمين الأمريكية للممرات المائية، ضمن مساعي واشنطن وحلفائها لتنويع منافذ التصدير والحد من تأثير التهديدات الإقليمية على سوق الطاقة العالمي.

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية بأكثر من 6% بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران من جديد الضربات العسكرية ⁠في صراعهما الذي دخل الآن شهره السابع، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسياً.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتاً بما يعادل 0.8% عند التسوية مسجلة 96.28 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 18 سنتاً أو 0.20% عند التسوية إلى 91.48 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 6.1% منذ بداية الأسبوع، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.3 %.

وأدت زيادة أسعار النفط، مقترنة بارتفاع ⁠أكثر حدة ‌في أسعار الوقود، إلى دفع معدلات التضخم وتكاليف اقتراض الحكومات للصعود في شتى أنحاء العالم، ⁠فضلاً عن تحذيرات متزايدة من أن الاقتصاد العالمي قد يكون متجهاً نحو هبوط حاد.

ودفع تزايد اضطرابات الإمداد بسبب تجدد الأعمال ⁠القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، وهجمات شنتها أوكرانيا على مصافي تكرير روسية، متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة ‌إلى مستويات قياسية.

وقالت الحكومة الأمريكية ⁠إن تدفقات النفط من الشرق الأوسط عادت إلى مستويات قريبة من المعتاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن محللين ومتتبعين لحركة ناقلات النفط أفادوا بأن التدفقات لا تزال تعاني من اضطرابات خطيرة.

وشنت الولايات المتحدة هجمات ⁠هذا الأسبوع أدت إلى مقتل وإصابة العشرات منهم مدنيون إيرانيون، في أعنف ضربات بين البلدين منذ يوليو.

وتعد الهجمات الأمريكية هذا الأسبوع هي الأعنف منذ يوليو، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات، بينهم مدنيون إيرانيون.

ودخلت الحرب، التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، شهرها السابع الآن.

وجدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تهديداته بأن “تشل” إسرائيل البنية التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما في ذلك منشآت الطاقة.

ورفع محللون من “إيه إن زد” توقعاتهم لأسعار خام برنت اليوم الجمعة إلى 95 دولاراً للبرميل على المدى القصير، في ظل مخاطر ارتفاع الأسعار في حال احتدام الصراع في الشرق الأوسط.

وأضافوا في مذكرة “دخل السوق مرحلة تكيف دقيقة.. ساعدت المخزونات المرتفعة على استيعاب أزمة الإمداد الأولية، لكن التحدي الآن يكمن في الحفاظ على توازن السوق مع تضاؤل تلك الاحتياطيات”.

ومع ذلك، حد من ارتفاع أسعار النفط قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يزال هناك سبيل للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفاً أن الولايات المتحدة والصين على استعداد لدعم تسوية سلمية.

في غضون ذلك، أدرجت إيران المزيد من السفن على قائمة السفن التي تعلنها غير ممتثلة، وتواجه الغرامات أو المصادرة أو الاحتجاز في حال محاولتها عبور المضيق. ولا تزال السفن العراقية من بين السفن القليلة التي تسمح لها طهران بالمرور عبر المضيق.

استكملت شركة “روكس” إنشاء مركزها المتقدم للتصنيع بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وبدأت إنتاج المركبات محلياً، مع خروج أول ثلاث مركبات من طراز “روكس أدماس” من خط الإنتاج حاملةً علامة “صنع في الإمارات”.

ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في جهود الشركة لتوطين التصنيع وتعزيز حضورها الصناعي في أبوظبي.

تأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين شركة “روكس” ومكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تدعم خطط الشركة لتوسيع عملياتها في الإمارة وتطوير قدراتها في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والتصميم، إلى جانب المساهمة في تنمية قطاع صناعة المركبات في أبوظبي.

ويحظى المشروع بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن مبادرة “اصنع في الإمارات”، كما يسهم في تعزيز توجهات دولة الإمارات في مجال التصنيع المتقدم وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”.

وفي هذا السياق، أكد سعادة حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها المتقدمة على خريطة التصنيع العالمي، من خلال بناء منظومة صناعية تنافسية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز حضورها مركزاً جاذباً للاستثمارات النوعية والصناعات المستقبلية.

وقال سعادة النويس، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تواصل بالتعاون مع شركائها، تطوير بيئة صناعية مرنة ومحفزة للنمو، تمكّن الشركات العالمية من توطين عملياتها، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير سلاسل إمداد متكاملة، بما يعزز القيمة الوطنية المضافة، ويرفع تنافسية المنتج المصنع في الإمارات، ويوفر فرصاً نوعية للكفاءات الوطنية.

وأضاف سعادته، أن بدء إنتاج مركبات “روكس أدماس” في أبوظبي يمثل تجسيداً لمستهدفات المبادرات الوطنية مثل؛ “مشروع 300 مليار” ومبادرة “اصنع في الإمارات”، ويؤكد قدرة الدولة على استقطاب وتوطين صناعات متقدمة تمتد من الإنتاج والتجميع إلى التصميم والبحث والتطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن يوفر المصنع الجديد طاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 ألف مركبة في عام 2027، مع خطط لزيادتها إلى 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030. وستحمل جميع المركبات المنتجة في المصنع علامة “صنع في الإمارات”، في إطار خطة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع صادرات الشركة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

بدوره، قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: ” توفّر أبوظبي منظومة أعمال متكاملة مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وشبكات لوجستية متقدمة، وشراكات استراتيجية تمكّن الشركات العالمية من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من أبوظبي. ويعكس قرار شركة “روكس” توسيع عملياتها في أبوظبي الثقة المتزايدة بالمنظومة الصناعية المتقدمة التي توفرها الإمارة، كما سيدعم جهودنا الهادفة إلى تعزيز القدرات الصناعية لقطاع المركبات في أبوظبي، وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات الوطنية، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والصناعات المتقدمة”.

ويقع المصنع على مساحة 10,000 متر مربع ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، ويتيح تنفيذ عمليات التجميع الفرعي لأكثر من 80 نوعاً من مكونات المركبات، إلى جانب تجميع المركبات بالكامل ومعايرتها وإجراء اختبارات الأمطار والقيادة والفحص النهائي قبل التسليم. كما يعزز المصنع قدرات “روكس” في مجال التصنيع المحلي، ويدعم تطوير خبراتها في مجالات الهندسة والمواد المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد وتنمية الكفاءات المتخصصة.

من جانبه، قال جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “روكس “: “يمثل افتتاح مركز التصنيع الجديد محطة مهمة في مسيرة شركة “روكس “، وانطلاقة لتوسيع حضورنا من أبوظبي نحو مختلف الأسواق الدولية. ونتطلع إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن مسيرة نمونا العالمية وتعزيز مساهمة الشركة في دعم الطموحات الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات”.

وتواصل شركة “روكس” تطوير أعمالها في أبوظبي منذ تأسيس مقرها العالمي في الإمارة العام الماضي، حيث نجحت في تحويل خططها التوسعية إلى مشاريع وعمليات تشغيلية متكاملة، وصولاً إلى بدء إنتاج المركبات محلياً، بما يعزز حضورها الصناعي ويدعم انطلاقها نحو أسواق جديدة.

كما كشفت “روكس” عن مختبر الذكاء الاصطناعي واستوديو التصميم التابعين لها في أبوظبي، دعماً لخططها الرامية إلى تطوير قدراتها في مجالي التصميم والبحث والتطوير. وسيحتضن المختبر أعمال تطوير منصة “روكس إيجنت” للذكاء الاصطناعي، فيما سيضم استوديو التصميم نخبة من المصممين من دولة الإمارات والصين وعدد من الأسواق العالمية.

وتعتزم “روكس” الكشف عن أول مركبة من تصميم إماراتي في أبوظبي خلال شهر مارس 2027. وسيتم تطوير هذا الإصدار من خلال شبكة “روكس” العالمية للتصميم، على أن يتضمن عناصر مستوحاة من الثقافة الإماراتية.

وفي هذا الإطار، تعمل “روكس” على بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصميم والتكنولوجيا والتصنيع ضمن منصة تطوير موحدة. ويجسد إصدار “روكس أدماس – أبوظبي” هذا التوجه من خلال التعاون مع “لجنة التصميم – أبوظبي” وشركة “الخزنة للجلود” لتطوير تصميم مستوحى من “الخوص”، الحرفة الإماراتية التقليدية القائمة على نسج سعف النخيل.

كما أعلنت الشركة إطلاق الموسم الثاني من “غراند تور”، حيث ستنطلق مركبتان من الدفعة الأولى لطراز “أدماس” المصنّع في دولة الإمارات من أبوظبي في جولة عبر أفريقيا تشمل نيجيريا، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولاً إلى الدار البيضاء في المغرب.

وستحمل المركبتان علامة “صنع في الإمارات” طوال الرحلة، في مبادرة تعكس التوسع الدولي المتنامي للشركة انطلاقاً من قاعدتها الإنتاجية في أبوظبي، وتستعرض قدرات المركبات المصنّعة في دولة الإمارات وكفاءتها في أسواق وبيئات تشغيلية متنوعة.

ويعكس توجه الشركة لتوسيع أعمالها في أبوظبي النهج الذي تتبناه الإمارة في دعم النمو الصناعي من خلال تمكين المستثمرين والمصنعين من الاستفادة من بنية تحتية متقدمة وسلاسل إمداد متكاملة وكفاءات متخصصة، بما يدعم نمو أعمالهم وتوسعها على المستوى العالمي.

قال الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن هناك مشروعات عقارية بها تأخيرات في تسليم الوحدات للحاجزين، ومن هنا صدرت التوجيهات الرئاسية بإجراء مراجعة شاملة مع المطورين العقاريين وضمان تسليم حاجزي المشروعات لوحداتهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، أن هناك مطورين يتسمون بالجدية نفذوا مشروعاتهم والتزموا بتسليم الوحدات، في حين توجد حالات أخرى تتطلب تصحيحًا ومحاسبة ومراجعة.

وأشار إلى أن ملف اتحاد المطورين ومراجعة العقد الموحد وضمان التزام المطورين من أهم أولويات وزيرة الإسكان، مؤكدًا بدء إجراء رصد لكل الحالات، وقال إن نسب تأخر الشركات في المشروعات التي تنفذها الدولة تكون ضعيفة للغاية.

وأكّد على وجود احتمالية لحدوث تأخير خارج إرادة المطور لكن الأمر قد لا يُثبت لدى المالك أو حاجز الوحدة، مثل فترات كأزمة فيروس كورونا أو تغيير سعر الصرف، وهو ما يؤثر على المطور.

ولفت إلى مراجعة عقود المطورين وبين مدى الالتزام بالبرامج الزمنية، مؤكدا أن المطور عليه مراعاة الحاجز حال حدوث تقصير غير مبرر، لكن التعامل يكون وفق للعقد المبرم بينهما، ما يستلزم أن يكون هناك عقد موحد تتم مراجعة البنود الثابتة من قِبل اتحاد المطورين الجاري وضع قانون له.

وتابع: «لا يوجد شيء في مصر يحدد من هو المطور العقاري.. لا يوجد قانون يحدد مواصفات المطور العقاري وعلشان كده مصر كلها مطورين عقاريين».

ونوه إلى أن قانون اتحاد المطورين العقاري المزمع إنشاؤه سيتضمن تعريفًا للمطور وأن يكون هناك عقد موحد، وأن يضمن المشتري بأن المطور مسجَّل في اتحاد المطورين ويمكن مراجعة الاتحاد حال عدم الالتزام بالبنود المتفق عليها أو العقد الموحد.

اختُتمت أعمال الاجتماع الأول التأسيسي للمنظمة شبه الإقليمية للأجهزة العليا للرقابة بالدول الأفريقية الناطقة باللغة العربية “أفروساي – العربية”، والذي استضافته جمهورية مصر العربية، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، بمشاركة رؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة بالدول الأعضاء، وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالمنظمة المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، وذلك بعد انتهاء المناقشات والمداولات على مدار يومين، والتي استهدفت استكمال الإطار المؤسسي والتنظيمي للمنظمة ووضع الأسس اللازمة لبدء عملها بصورة فعلية ومنتظمة.

وأعلن الاجتماع التأسيسي للمنظمة عن اختيار جمهورية مصر العربية، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات لتولي رئاسة المنظمة في دورتها الأولى، ولمدة ثلاث سنوات القادمة، ورئاستها -من ثم- للمجلس الإقليمي وهو السلطة العليا لصناعة القرار داخل المنظمة.

وشهد الاجتماع اعتماد والتوقيع على عدد من الوثائق الأساسية المنظمة لعمل المنظمة، وفي مقدمتها النظام التأسيسي، ولائحة الجهات الحاكمة، واللائحة المالية، ولائحة شؤون الموظفين، بما يمثل خطوة محورية نحو استكمال البناء المؤسسي للمنظمة وتحديد أطر الحوكمة والاختصاصات وآليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المرتبطة ببدء العمل الفعلي للمنظمة، من بينها مصادر التمويل والمساهمات المالية للأجهزة الأعضاء، والموازنة التقديرية للفترة 2026-2028، والخطة الاستراتيجية للفترة ذاتها، إلى جانب الإطار العام للخطة التدريبية واللجان الفنية المعنية بتنفيذ أولويات المنظمة.

وفي إطار استكمال منظومة الحوكمة، تم انتخاب أعضاء اللجنة التوجيهية للمنظمة، حيث يضم تشكيلها كلًا من الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة الليبي، إلى جانب انتخاب محكمة المحاسبات التونسية ومحكمة الحسابات بالمملكة المغربية، بما يعزز آليات المتابعة والإشراف على أعمال المنظمة بين دورات انعقاد المجلس الإقليمي.

كما شهد الاجتماع انتخاب المراجع الخارجي للمنظمة ونائبه، تأكيدًا على أهمية استقلالية المراجعة وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة موارد المنظمة، إلى جانب إقرار تشكيل اللجان الفنية اللازمة لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والمعارف المهنية بين الأجهزة الأعضاء.

وأكدت مداولات الاجتماع أهمية أن تمثل المرحلة الأولى من عمل “أفروساي – العربية” مرحلة عملية لاستكشاف وتطوير الهيكل التنظيمي للمنظمة بما يتناسب مع عدد أعضائها واحتياجاتها الفعلية، مع ضمان المرونة المؤسسية والقدرة على تطوير آليات العمل مستقبلًا وفقًا للخبرات المتراكمة ونتائج التطبيق.

وفي كلمته الختامية، قال المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، “إن انتقال المنظمة إلى مرحلة العمل يضع أمامنا جميعًا مسؤولية مختلفة عن مسؤولية التأسيس؛ ففي مرحلة التأسيس كان السؤال: كيف نبني المنظمة؟ أما من الآن فالسؤال الأهم هو: ماذا سنصنع بهذه المنظمة؟”، مضيفًا أن معيار النجاح سيكون “ما تستطيع المنظمة أن تقدمه لأعضائها من قيمة مهنية حقيقية؛ في التدريب، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات، وتيسير التعاون، وبناء المعرفة، وإتاحة مساحات منتظمة للتشاور حول القضايا التي تمس عمل أجهزتنا”، مؤكدًا أن “نجاحها مرتبطًا بقدرتها على تحويل ما اتفقنا عليه في الوثائق إلى برامج وأعمال ونتائج يمكن قياسها والاستفادة منها”.

وأشار المستشار إلى أن رئاسة مصر للمنظمة في دورتها الأولى “تنظر إلى هذه المسؤولية باعتبارها مسؤولية عن المرحلة التي ستتكون فيها الممارسة الأولى للمنظمة، وستتحدد فيها طريقة عمل أجهزتها، وستتأسس فيها تقاليدها المؤسسية”، مؤكدًا “العمل إلى جانب أشقائنا الأعضاء، وبالتنسيق الوثيق مع الأمانة العامة في ليبيا، على أن تكون هذه المرحلة مرحلة تأسيس للعمل لا مجرد امتداد لمرحلة التأسيس”.

وجدد المستشار “تقديره لدولة ليبيا الشقيقة، ممثلة في ديوان المحاسبة الليبي، وللسيد الأستاذ خالد شكشك رئيس الديوان والأمين العام للمنظمة، على ما أبدوه من تعاون أصيل منذ انطلاق هذا المسار”، كما توجه بالشكر “إلى جميع الأجهزة المؤسسة، وإلى أعضاء اللجنة التي اضطلعت بأعمال الإعداد والدراسة والصياغة”.

وعقب انتهاء أعمال الاجتماع التأسيسي، انعقد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمنظمة، حيث جرت مناقشة الخطة التدريبية، إلى جانب العمل على اختيار شعار للمنظمة يمثل هويتها.

واختتم المستشار كلمته بقوله إن اجتماع القاهرة “شهد ميلاد “أفروساي – العربية”، وإن مسؤولية الجميع أن نحافظ على ما تأسس هنا، وأن نضيف إليه، وأن نجعل من هذه المنظمة عنوانًا للتعاون المهني بين أجهزتنا، وجسرًا دائما بين فضائنا العربي وامتدادنا الأفريقي”، متطلعًا باسم مصر إلى أن تكون السنوات الثلاث المقبلة سنوات عمل مشترك، وأن يكون ما بدأناه في القاهرة اليوم أساسًا لمسيرة مؤسسية راسخة.

شهد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركة “بريتس” البوسنية، ضمن فعاليات آخر أيام معرض ومؤتمر الدفاع الأول “First Balkan Shield – Defence Industry Expo and Summit 2026″، والمقام بالعاصمة سراييفو خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري، وجاءت مراسم التوقيع بجناح الوزارة بالمعرض.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أنه بموجب مذكرة التفاهم سيعمل الجانبان على تعزيز أطر التعاون المشترك في مجال الصناعات الدفاعية، بما يدعم فرص التكامل الصناعي بين الطرفين.

وأكد الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربي على توسيع قاعدة شراكاتها الدولية وفتح مسارات جديدة للتعاون مع الشركات المناظرة بالدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز الاستفادة المتبادلة من الإمكانيات التصنيعية والخبرات الفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى كل جانب.

وأشار “جمبلاط” إلى أن التعاون مع “بريتس” يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور المصري في مختلف أسواق الصناعات الدفاعية وتهيئة المجال أمام مزيد من الشراكات الصناعية والتجارية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك إمكانيات تصنيعية متنوعة وخبرات متراكمة تؤهلها لتصنيع منتجات مطابقة لمتطلبات الجودة والمواصفات الفنية العالمية.

من جانبهم، أشاد ممثلو شركة “بريتس” بما تتمتع به الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي من قدرات تصنيعية وتكنولوجية متطورة، مؤكدين تطلعهم إلى توسيع مجالات التعاون الثنائي وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتاحة لدى الجانبين.

وأوضح ممثلو الشركة أن “بريتس” واحدة من كبرى الشركات الرائدة في مجال التصنيع الدفاعي بدولة البوسنة والهرسك، وتمتلك خبرات ممتدة في هذا المجال، بما يعزز فرص إقامة شراكات صناعية مثمرة ومستدامة مع شركات الإنتاج الحربي.