شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة وصندوق مصر السيادي التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وشركة «جيانغسو تشان خو» الصينية للمعدات الذكية، بالتعاون مع شركة «فيدا لأنظمة هندسة السيارات FIDIA Automotive Engineering Systems S.R.L.»، بشأن مشروع إنشاء قاعدة لتخطيط وإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل المختلفة في مصر.

ووقع مذكرة التفاهم كل من محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وآيلين تشو، رئيسة شركة “جيانغسو تشان خو”.

وعلى هامش التوقيع، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية يأتي اتساقًا مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى جذب الشركات العالمية الرائدة، خاصة تلك التي تمتلك سلاسل توريد متقدمة وقادرة على إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد القومي، وفي مقدمتها توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتخفيف الضغط على الموارد الدولارية، وزيادة القدرات التصديرية.

وأضاف الوزير أن المشروع الجديد يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا تصنيع السيارات ومكوناتها ومعداتها، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، وذلك اتساقًا مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تواصل جهودها لتيسير دخول الشركات العالمية الكبرى إلى السوق المصرية، من خلال تذليل العقبات والإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير حزمة متكاملة من الحوافز والخدمات، بما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية إقليمية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن مذكرة التفاهم تستهدف إقامة مشروع لمنصة صناعية وهندسية متخصصة في هندسة مصانع السيارات، وتصنيع وتجميع معدات الإنتاج الذكية، وتقديم الخدمات الفنية، ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتدريب، وتنفيذ المشروعات في مصر والأسواق الإقليمية.

وأوضح وزير الصناعة أن التوجه الأساسي للمشروع يقوم على توطين تكنولوجيا تصنيع السيارات ومعدات الإنتاج داخل مصر، من خلال النقل التدريجي للأنشطة ذات القيمة المضافة إلى السوق المصرية، في مجالات تشمل الهندسة والتصميم، والتصنيع المعدني، والتجميع، والصيانة، وخدمات ما بعد البيع.

وأضاف أنه سيتم دراسة استخدام المشروع كمنصة لاستقطاب شركات صينية ودولية لاستكمال سلاسل قيمة صناعة السيارات في مصر، وتعزيز قدرات الشركات المحلية والكوادر المصرية في مجالات التصنيع الذكي والهندسة الصناعية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يرتبط بصورة مباشرة بأهداف الدولة المصرية لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية، من خلال دعم مصنعي السيارات والمكونات في إنشاء مصانع جديدة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وزيادة المكون المحلي.

وتابع أن المشروع يستهدف، على المدى الأبعد، بناء قاعدة إقليمية لهندسة وتصنيع معدات مصانع السيارات وحلول التصنيع الذكي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويدعم تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة والصادرات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مؤتمراً صحفياً، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استهله بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين، معرباً عن حرصه اليوم على حضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ليعرض النتائج النهائية للنمو الاقتصادي المصري عن العام المالي 2025 / 2026، وحصاد هذا العام برغم التحديات والأزمات كافة التي واجهت العالم ومصر، مؤكداً أنه بفضل الله تم تحقيق نسب نمو كبيرة سيتم عرضها بالتفصيل خلال هذا المؤتمر.

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالإشارة إلى الحدث الأبرز هذا الأسبوع؛ والمتمثل في الزيارة التاريخية لفخامة الرئيس الصيني “شي جينبينج” لجمهورية مصر العربية، والتي تعد الزيارة الثانية لفخامته بعد زيارته الأولى التي تمت منذ عشرة أعوام وتحديداً في عام 2016، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع احتفال الدولتين بمرور 70 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين مصر والصين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: أود هنا التوقف للتأكيد على أن السياسة الخارجية لجمهورية مصر العربية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد اتخذت نهجاً واضحاً تماماً؛ وهي سياسة متزنة ومعتدلة تُغلب في الأساس مصلحة مصر، دون الانزلاق في الصراعات التي يشهدها العالم كله اليوم، والأهم من ذلك أن مصر حينما تعلن عن موقف فإنها تعنيه وتنفذه؛ ولذلك اكتسبت مصر وقيادتها السياسية احترام العالم، وأصبح هناك مصداقية كبيرة لكل ما تصرح به الدولة المصرية.

وفي سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الزيارة حققت العديد من النتائج الإيجابية؛ موضحاً أن العلاقة بين مصر والصين شهدت تطوراً جوهرياً من علاقات صداقة إلى علاقة شراكة استراتيجية في عام 2014، متابعاً حديثه بالاستدلال على قوة الروابط الاقتصادية والمؤشرات المشتركة؛ حيث أوضح أن حجم التبادل التجاري مع دولة الصين يبلغ حالياً نحو 20 مليار دولار، كما أن حجم الاستثمارات الصينية في مصر يظل هو الأهم والأكبر صعوداً؛ لاسيما وأن الشركات الصينية أعلنت خلال العام الماضي عن ضخ استثمارات بلغت قيمتها 12 مليار دولار في السوق المصرية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، نتائج هذه الزيارة التاريخية التي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات والمشروعات المهمة للغاية، والتي ستُنفذ باستثمارات وشراكة بين الشركات الصينية والحكومة المصرية والشركات المصرية؛ موضحاً في هذا الصدد، على سبيل المثال، أنه بحضور فخامة الرئيسين تم تدشين المرحلة الثالثة من مشروعات الشركة الصينية “تيدا” في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتاً إلى التواجد الدائم لوسائل الإعلام في الافتتاحات العديدة التي تشهدها المنطقة الاقتصادية، وموجهاً حديثه للسادة الصحفيين والإعلاميين الحضور قائلاً: “سأصطحبكم في جولة جديدة هناك الأسبوع القادم بمشيئة الله”.

ومن ناحية أخرى، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه المنطقة الواعدة – في إشارة إلى منطقة “تيدا” الصينية – تضم حالياً أكثر من 200 شركة، نجحت في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصريين، بحجم استثمارات تجاوز 4 مليارات دولار في هذه المنطقة بمفردها.

وأكمل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه مضيفاً أن الزيارة تشهد أيضاً توقيع عددٍ من المشروعات المهمة، أحد هذه المشروعات على سبيل المثال، مشروع إنشاء مجمع للصناعات المتطورة لإطارات السيارات، إلى جانب تدشين أوجه للتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعددٍ من المجالات الأخرى؛ مجدداً التأكيد على أن ما نشهده اليوم يأتي نتيجة لسياسة مصر المتزنة في الانفتاح على مختلف دول العالم، والحرص على تغليب المصلحة القومية للدولة المصرية، وأن مصر ماضية بخطىً جديدة ومتسارعة نحو تحقيق معدلاتٍ أعلى من النمو الاقتصادي.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي أبرز مؤشرات العرض الذي قدمه وزير التخطيط خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، موضحاً أن الربع الرابع من العام المالي 2025/2026 شهد تحقيق معدل نمو بلغ 4.7%؛ لافتاً إلى أن هذا الربع تزامن مع تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وهو ما أثار تخوفاتٍ بشأن احتمالات حدوث تباطؤ في معدلات النمو خلال هذه الفترة، إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدل نمو بلغ 4.7%.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن العام المالي 2025/2026 بالكامل شهد تحقيق معدل نمو بلغ 5.1%، وهو ما جاء أعلى من مختلف التوقعات التي أصدرتها المؤسسات الدولية؛ مؤكداً أن هذه النتائج تعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة النمو، وتمثل شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات المختلفة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة حقق أعلى معدلات النمو خلال العام المالي، إلى جانب مواصلة قناة السويس تحقيق معدلات نمو مرتفعة؛ حيث بلغت نسبة النمو نحو 33% مقارنةً بالعام الماضي، فضلاً عن استمرار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع السياحة واصل أيضاً تحقيق النمو برغم تداعيات الحرب في المنطقة، لافتاً إلى أن العام المالي 2025/2026 شهد استقبال 19.3 مليون سائح.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه برغم مختلف التحديات التي تشهدها المنطقة، يواصل الاقتصاد المصري إثبات قدرته على الاستمرار في تحقيق النمو؛ وهو ما يدفع الدولة إلى وضع تصورات للعام المالي الحالي تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب إعداد توقعات للسنوات الثلاث المقبلة ترتكز على استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الفترة المقبلة.

كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى تشرفه بلقاء فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال هذا الأسبوع بحضور وزير الطيران المدني؛ لاستعراض التصورات الخاصة بإنشاء صالة 4 بمطار القاهرة الدولي، التي من المقرر أن تستوعب 40 مليون راكب سنوياً، لافتًا إلى نقطة مهمة وهي أن الصالات الثلاث بمطار القاهرة الدولي مجتمعة تتسع لـ 28 مليون راكب سنوياً، بينما الصالة الرابعة ستتسع إلى 40 مليوناً بمفردها، موضحاً أن هذا الأمر يأتي لاستيعاب الأعداد المتزايدة سنوياً من الركاب، ولذا وبناء على الدراسات التي تم إعدادها بشأن نمو حركة السياحة وتزايد الاستثمار والنمو الاقتصادي، فلقد توصلنا إلى أن هناك حاجة ملحة للصالة الجديدة، والتي سيصل استيعابها لهذا العدد وهو 40 مليونًا؛ لتستمر مصر كدولة رائدة على مستوى القارة الأفريقية في حركة النمو السياحي القائمة حالياً.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أنه بعد الدراسات التي تم إعدادها، وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الفور بالبدء في هذا المشروع الضخم، لاستيعاب القدرات المتزايدة لنمو حركة السياحة في مصر، مشيراً إلى باقي توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية، للحكومة، خلال كلمته في احتفال ذكرى المولد النبوي الشريف، موضحاً أنه يتم بالفعل عقد العديد من الاجتماعات اليومية لتنفيذ تكليفات سيادته، ونعمل على دراسة تفاصيلها باستفاضة وعلى قدم وساق.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي أيضاً لحرصه على افتتاح معرضين رئيسيين لمبادرة “أهلا مدارس” بكل من محافظتي القاهرة والجيزة، وبهذه المناسبة تقدم للسادة الإعلاميين والصحفيين بالتهنئة بقرب بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً الحرص على إقامة مثل هذه المعارض التي تقدم مختلف المنتجات والمستلزمات بأسعار مناسبة للمواطنين، مشدداً في هذا الصدد، على أن هناك توجيهاً للسيد وزير التموين والتجارة الداخلية، والسادة المحافظين بالتوسع في إقامة هذه المعارض، لافتاً إلى أن هذه المعارض تشمل كذلك المنتجات الغذائية، لإتاحة الفرصة لتواجد معارض لها بصفة دائمة على مدار العام بأسعار تناسب المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس للحكومة فيما يتعلق بتوافر السلع وبأسعار مناسبة، وضمان تحقيق التوازن في هذا الشأن، من خلال المنتجات التي تقدمها مختلف جهات الدولة في معارضها المتعددة، فبالإضافة للمعرضين بالقاهرة والجيزة الرئيسيين، تم افتتاح أكثر من 20 معرضاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمختلف مدن ومراكز محافظة الجيزة.

وفي سياق آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاء الذي جمعه بالرئيس التنفيذي لشركة “سيسكو” العالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الاستفادة من الخبرات المتقدمة للولايات المتحدة الأمريكية في هذا القطاع الحيوي، موضحاً أن هذه الشركة تعد واحدةً من كبريات الشركات العالمية في مجالات الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه أكد خلال اللقاء حرص مصر الشديد، ممثلةً في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة كافة، على تعزيز التعاون في هذا المجال الذي يشهد طفرةً متسارعة، لافتاً إلى أن هذا الحرص تُرجم بتوقيع عدة مذكرات تفاهم، يأتي في مقدمتها الاتفاق على تدريب أكثر من 3 آلاف شاب مصري في هذه التخصصات المتقدمة.

واستطرد رئيس مجلس الوزراء بحديثه مبرزاً الزيارة الميدانية التي قام بها مؤخراً إلى محافظة الإسكندرية، والتي شملت تفقد مجموعة من الشركات المتخصصة في مجالات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ واصفاً تلك الجولات بأنها تبعث على التفاؤل والبهجة، نظراً لرؤية آلاف الشباب المصريين من الكوادر في بداية حياتهم العملية وهم يعملون بمرتبات مجزية للغاية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الملاحظة الأبرز في هذا الصدد تتمثل في التنوع الواضح للخلفيات الأكاديمية لهؤلاء الشباب؛ حيث تضم هذه الشركات خريجين من كليات الآداب، والحقوق، والهندسة، والطب، والعلوم، مشيداً بامتلاك الجيل الناشئ الجرأة والقدرة على اتخاذ قرار شجاع بتغيير مسارهم المهني (Career Shift)، والتوجه نحو تعلم اللغات الأجنبية والالتحاق بهذا القطاع الواعد، بعد إدراكهم لحجم فرص العمل المتميزة المتاحة به.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا التوجه الإيجابي انعكس بوضوح على قفزات ومؤشرات النمو التي يسجلها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن السيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية سيتناول بالتفصيل عرض هذه الأرقام والنتائج الإحصائية الإيجابية ضمن الدراسة الشاملة المخصصة لهذا الشأن خلال المؤتمر الصحفي.

واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه – قبل أن يترك المجال للسيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لتقديم عرضه التفصيلي – بتقديم خالص التهنئة لبعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط على الإنجاز الكبير الذي حققوه؛ لافتاً إلى ما تابعته وسائل الإعلام من حصد البعثة لأكثر من 58 ميداليةً متنوعة، وتحقيق مركز متقدم جداً بالقياس إلى حجم البعثة نفسه، والذي كان قليلاً بالمقارنة بالدورات السابقة المشابهة لها، ومع ذلك جرى تحقيق أرقام أعلى بكثير.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الأمر يؤكد فاعلية التوجيه الواضح الصادر من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتركيز على رعاية الموهوبين في المجالات كافة، ومنها القطاع الرياضي، والتركيز على الألعاب الفردية، والألعاب الجماعية أيضاً التي تمتلك فيها مصر فرصةً كبيرةً لحصد الميداليات، فضلاً عن إعداد برامج متكاملة لرعاية الموهوبين سواء في المجال الرياضي أو في المجالات الأخرى كافة، وهو ما تركز عليه الدولة حالياً.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى لقاءاته السابقة مع أوائل الثانوية العامة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ مؤكداً حرصه الدائم على التواجد مع هذه النماذج المبشرة من الشباب المصري التي تؤكد أن مصر بخير، وأن أمل مصر بأكمله يرتكز على شبابها الواعد الذي سيقود مسيرة التنمية في المستقبل القريب.

وفي تعقيبه على عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، طرح الدكتور مصطفى مدبولي تساؤلاً حول الأهمية الجوهرية لهذا العرض، موضحاً أن الأمر يأتي في إطار ترسيخ مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات أمام المواطنين المصريين كافة؛ لافتاً إلى أن المواطن لا تعنيه الأرقام الإجمالية المجردة على مستوى الجمهورية كإضافة آلاف المدارس والفصول فحسب، وإنما يتساءل بصورة مباشرة عما أُنجز في محافظته تحديداً، وما تستهدف الدولة تنفيذه لصالحه خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا التساؤل هو ما يجيب عنه بالتحديد ما عرضه السيد وزير التخطيط، والذي سيكون متاحاً بصورة متكاملة خلال الفترة القريبة المقبلة؛ حيث سيتمكن أي مواطن، أو ممثل لوسائل الإعلام، أو خبير، أو مهتم بالشأن العام والقضايا التنموية، من الدخول على هذه الخريطة التفاعلية للاطلاع على ما نُفذ بدقة، ضارباً المثل بقطاع التعليم في محافظة المنيا، للتعرف على المشروعات التي أُقيمت وأماكنها الجغرافية وطبيعة الأعمال المنجزة بها، والأهم من ذلك استشراف ما سيتم تنفيذه وصولاً إلى عام 2030.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المنظومة ستتيح للمواطن التعرف على ما يُنفذ وما سيتم استكماله على مستوى محافظته ومركزه في المجالات كافة، والتي تشمل: الصحة، والتعليم، والبنية الأساسية، والإسكان، والخدمات المختلفة التي تهم معيشته اليومية، مشدداً على أن الحكومة تسارع الخطى للانتهاء من هذه الخريطة لتكون متاحةً وجاهزةً أمام الرأي العام خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

شارك د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلًا لجمهورية مصر العربية، في اجتماعات الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بجامعة الدول العربية، والتي تنعقد في ظل متغيرات اقتصادية ودولية وإقليمية متسارعة، تستدعي تعزيز أطر التعاون والتكامل بين الاقتصادات العربية.

وأكد  أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية تجاوز 250 مليار دولار، بما يعكس وجود فرص واسعة لزيادة معدلات التجارة والاستثمار، في ضوء ما تتمتع به الاقتصادات العربية من إمكانات وموارد وقدرات متنوعة، مشددًا على أهمية استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز حركة التجارة والاستثمارات البينية العربية.

وشدد فريد على أهمية توحيد البيانات وقواعد المعلومات المتعلقة بالتجارة والاستثمار بين الدول العربية، بما يسهم في دعم قرارات المستثمرين، ورفع مستوى الشفافية، وتيسير توسع الشركات وانتقالها بين الأسواق العربية، فضلًا عن تعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأشار إلى ضرورة مواصلة تطوير منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، إلى جانب تعزيز الاستثمارات العربية وإزالة المزيد من العوائق التي تحد من حركة التجارة والاستثمار، بما يدعم زيادة معدلات التكامل الاقتصادي ورفع تنافسية الأسواق العربية.

واقترح فريد، توسيع مجالات التكامل الاقتصادي العربي لتشمل عددًا من القطاعات والأنشطة الحديثة، من بينها أسواق الكربون الطوعية والإلزامية، والخدمات المالية وغير المصرفية، والمنتجات التأمينية، والتكنولوجيا المالية، والعلوم الاكتوارية، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وأكد كذلك أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال التحول الرقمي، مشيرًا إلى التقدم المحرز نحو إنشاء إطار عربي لحوكمة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والبيانات، إلى جانب دعم بناء القدرات البشرية وتأهيل الكوادر اللازمة لمواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.

وأوضح فريد أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي المقدم إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية في دورتها العادية الـ35، مؤكدًا ضرورة أن تعكس مخرجات الملف أولويات المرحلة الراهنة، وأن تسهم في دفع مسيرة العمل العربي المشترك نحو مزيد من التكامل الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد على حرص مصر على المساهمة بفاعلية في بلورة رؤية عربية متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمالية، والتنسيق مع الدول العربية للتوصل إلى حلول عملية للتحديات الراهنة، بما يعزز قدرة الاقتصادات العربية على تحقيق نمو مستدام ورفع مستويات التكامل فيما بينها.

كما أعرب  عن تقديره للمملكة العربية السعودية بمناسبة توليها رئاسة الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنيًا لها التوفيق والنجاح، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود الجزائر خلال رئاستها للدورة السابقة.

وتقدم فريد بخالص التعازي والمواساة إلى الجزائر حكومة وشعبًا في ضحايا الحرائق الأخيرة، كما هنأ السفير نبيل فهمي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

وأوضح أن استكمال بناء الأسواق العربية وتوفير الأدوات والآليات المرتبطة بعمليات التمويل والاستثمار يمكن أن يسهم بصورة مباشرة في زيادة حركة التجارة والاستثمارات، وتيسير انتقال المستثمرين بين الدول العربية، وتوسيع نطاق أعمالهم والاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف الأسواق.

كما أكد على أن تعزيز مستويات التكامل الاقتصادي العربي يتطلب الانتقال من مرحلة التنسيق إلى الربط الفعلي بين الأسواق والقطاعات المالية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الدول والشعوب العربية، ويدعم قدرة المنطقة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، معربًا عن تمنياته بنجاح أعمال الدورة والخروج بقرارات عملية تدعم مسيرة العمل العربي المشترك.