الأسهم الأوروبية تتباين عند التسوية وتحقق خسائر أسبوعية بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية 

تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، وسجلت انخفاضاً أسبوعياً بعد صدور بيانات عن الوظائف في الولايات المتحدة تحظى بمتابعة دقيقة، بينما ارتفعت أسهم فولكس فاغن بعد أن ‌أعلنت شركة السيارات عن خطة تحول رئيسية تتضمن خفض 50 ألف وظيفة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.17% إلى 650.19 نقطة، متراجعاً بنحو 0.85 خلال الأسبوع، كما ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.17% إلى 26,048.38 نقطة، مسجلاً خسارة بنسبة 2% خلال الأسبوع.

وانخفض مؤشر فوتسي البريطاني 0.03% إلى 10,831.09 نقطة، مسجلاً خسارة أسبوعية طفيفة بنحو 0.01%، كما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.09% ليصل إلى 8.278.77 نقطة، مسجلا خسارة أسبوعية بنحو 1.5%.

وقفز سهم فولكس فاغن 6% بعد أن توصل مجلس الإشراف في أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا إلى اتفاقية إعادة هيكلة حالت دون تصعيد الموقف مع النقابات العمالية ومساهمي الشركة.

وزاد المؤشر الفرعي لقطاع تصنيع السيارات 1.1%.

وترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات ‌المتحدة ⁠لشهر أغسطس للحصول على مؤشرات جديدة حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة بأن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع بمقدار 162 ألف وظيفة (مُعدلة موسمياً) خلال الشهر، في حين استقر معدل البطالة عند 4.1%، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات. وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم “داو جونز” يتوقعون زيادة في الوظائف تبلغ 53 ألفاً.

كان إجمالي شهر أغسطس أقوى مكسب شهري منذ مارس.

يتوافق التقرير مع ما وصفه مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الأميركي باستقرار سوق العمل، ومن المرجح أن يحوّل تركيز البنك المركزي إلى أرقام التضخم للأسبوع المقبل باعتبارها العامل الحاسم قبل اتخاذ قرار سعر الفائدة في غضون أقل من أسبوعين.

وأدى التصعيد الأحدث في الأزمة بالشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، مما أثار مخاوف ⁠من تجدد الضغوط التضخمية وأدى إلى عمليات بيع مكثفة في الأسهم والسندات العالمية في الأسابيع القليلة الماضية.

وارتفعت أسعار النفط اليوم ⁠الجمعة، متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يوليو، مع تداول خام برنت بسعر يقترب من ⁠95 دولاراً للبرميل.

وهبط المؤشران الفرعيان لشركات الصناعات الكيماوية والقطاع المصرفي بنسبة 1% تقريباً مما ضغط على المؤشر الأوروبي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو، ارتفعت الطلبات الصناعية الألمانية، في يوليو، بأكثر من المتوقَّع، مدفوعة بالطلبات الكبيرة على السفن وعربات السكك الحديدية والطائرات.

وأفاد المكتب الاتحادي للإحصاء، يوم الجمعة، بأن الطلبات الصناعية ارتفعت 2.5% مقارنة بالشهر السابق، بعد تعديلها، وفقاً للعوامل الموسمية والتقويمية.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين قد أشار إلى زيادة بنسبة 0.3%.

ويُعزى هذا الارتفاع بالكامل تقريباً إلى نمو ما يصنفه المكتب الاتحادي للإحصاء تحت بند «تصنيع معدات النقل الأخرى»، الذي يشمل الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية. وقفزت الطلبات الجديدة في هذا القطاع %26.4 على أساس شهري.

وقد أُتيحت هذه الطفرة الاستثمارية بفضل صندوق خاص للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، إلى جانب إعفاء الإنفاق الدفاعي من قواعد الدين التي أُقرت العام الماضي.

وانخفضت الطلبات الخارجية 2.1% في يوليو، بينما ارتفعت الطلبات المحلية 9.1%. وباستثناء الطلبات الكبيرة، تراجعت الطلبات الجديدة 1.4% مقارنة بيونيو.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار نتيجة للصراع الإيراني والغموض الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية، أظهر الاقتصاد الألماني قدراً من المرونة، إذ نما 0.3% في الربع الثاني، مدعوماً بزيادة قوية في الصادرات.

ورفعت العديد من المؤسسات الاقتصادية توقعاتها للنمو هذا العام، بدعم من تحسُّن الصادرات وزيادة الإنفاق الحكومي.

وأظهرت المقارنة الأقل تقلباً لفترة 3 أشهر أن الطلبات الجديدة بين مايو ويوليو كانت أعلى 2.9% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

وجرت مراجعة البيانات الأولية لتُظهر ارتفاع الطلبات الجديدة، في يونيو 3.7% مقارنة بمايو، مقابل زيادة أولية بلغت 3.1%.

وتحوم أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قرب أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، وذلك بعد أن سجلت ذروتها في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وقد أغلقت عقود الغاز المتداولة عبر منصة تي تي إف TTF الهولندية، التي تُعد المعيار المرجعي في أوروبا، عند مستوى يتجاوز 73 يورو (84.90 دولاراً) لكل ميغاواط-ساعة يوم الأربعاء، في حين جرى تداول العقود الآجلة للشهر التالي عند نحو 71.30 يورو، مسجلةً بذلك انخفاضاً خلال اليوم بنسبة تزيد قليلاً عن 3%.

وتشير بيانات قاعدة معلومات مخزونات الغاز المجمعة (Aggregated Gas Storage Inventory) إلى أن مستويات تخزين الغاز في أوروبا لا تتجاوز حالياً ثلثي السعة التخزينية.

يُذكر أن أسعار الطاقة في القارة قد شهدت ارتفاعاً حاداً في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022، كما تعرضت لضغوط جراء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران؛ علماً بأن العديد من الدول الأوروبية تُعد مستورداً صافياً لسلع الطاقة.