ارتفع صافي قيمة أصول صندوق وثاق للتأمين التكافلي النقدي “وثاق” إلى 1.681 مليار جنيه في يونيو 2026، مقابل 1.069 مليار جنيه في مارس 2026، بنمو 57.2%، وفق تقرير أداء صناديق الاستثمار في مصر الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح التقرير أن أن قيمة الأصول المُدارة بصندوق وثاق للتأمين التكافلي بلغت نحو 1.693 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.076 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.

كما سجلت عدد وثائق الصندوق حوالي 73.891 مليون وثيقة بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وكانت قد حصلت شركة وثاق للتأمين التكافلي على الترخيص لهذا الصندوق في أكتوبر 2021، وتتولى شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية إدارة الصندوق.

أداء صناديق الاستثمار في مصر

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مواصلة سوق صناديق الاستثمار تحقيق معدلات نمو قوية خلال الربع الثاني من عام 2026، مع ارتفاع صافي الأصول إلى نحو 470.9 مليار جنيه، وزيادة عدد الصناديق إلى 224 صندوقًا، مدعومة بإطلاق 15 صندوقًا جديدًا خلال الفترة.

وأوضحت الهيئة، في تقرير الأداء ربع السنوي لصناديق الاستثمار، أن صافي أصول الصناديق ارتفع من 410.69 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي إلى 470.9 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت 60.28 مليار جنيه وبمعدل نمو 14.7%.

وأشار التقرير إلى أن الأصول المقومة بالجنيه المصري بلغت 444.56 مليار جنيه، فيما سجلت الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ما يعادل 26.41 مليار جنيه، بما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية.

كما ارتفع إجمالي الأصول المدارة إلى نحو 479 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ 419.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، محققًا معدل نمو بلغ 13.96%.

وعلى صعيد قاعدة المستثمرين، واصل عدد وثائق صناديق الاستثمار تسجيل مستويات قياسية، ليصل إلى 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقابل 31.42 مليار وثيقة بنهاية مارس، بنمو بلغ 40.16% خلال ثلاثة أشهر.

وأوضح التقرير أن الأفراد استحوذوا على النصيب الأكبر من الوثائق بإجمالي 32.9 مليار وثيقة تمثل 74.7% من إجمالي الوثائق، بينما استحوذت الجهات الاعتبارية على 10.72 مليار وثيقة بنسبة 24.3%، في حين بلغت نسبة الوثائق المجنبة للجهة المؤسسة 1%.

وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، تصدرت الصناديق القطاعية متوسط العوائد خلال الربع الثاني من عام 2026 بنسبة 18.82%، تلتها الصناديق الموضوعية بنسبة 18.78%، ثم صناديق المؤشرات بنسبة 18.35%، وصناديق الأسهم بنسبة 17.45%، فيما سجلت صناديق الأسهم الإسلامية متوسط عائد 16.37%، وحققت صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) متوسط عائد بلغ 16.13%.

وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار التوسع في صناعة صناديق الاستثمار، وزيادة الإقبال على المنتجات الاستثمارية الجديدة، في ظل جهودها لتعميق الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستثمرين، وتعزز جاذبية سوق رأس المال المصري.

كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والسياحية بمنطقة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح، بالتزامن مع ختام الموسم السياحي الصيفي، وارتفاع معدلات الإقبال على المدن والمقاصد الساحلية من المواطنين والزائرين والسائحين.

وشملت الحملات عددًا من الفنادق والمطاعم والمنشآت ذات النشاط السياحي، بهدف التأكد من مدى الالتزام باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء، وضمان تداول وتقديم أغذية آمنة وسليمة للمستهلكين، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة الرقابية بالمناطق التي تشهد كثافات مرتفعة خلال الموسم الصيفي.

وتضمنت أعمال التفتيش مراجعة إجراءات استلام وتداول وحفظ وتخزين وإعداد الأغذية، والتحقق من سلامة الممارسات المتبعة داخل المنشآت ومدى تطبيق نظم الرقابة الذاتية، فضلًا عن مراجعة مصادر المواد الخام وظروف تخزينها وتداولها، والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلكين.

كما شملت الحملات متابعة مدى التزام العاملين بالممارسات الصحية السليمة، وفحص الأدوات والمعدات والأسطح المستخدمة في تداول وإعداد الأغذية، إلى جانب التحقق من سلامة عمليات التجهيز والإعداد، بما يسهم في الحد من مخاطر التلوث والحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الغذائية.

وفي إطار توجه الهيئة نحو دعم المنشآت الملتزمة، تضمنت الحملات تقييم جاهزية عدد من المنشآت السياحية تمهيدًا لاعتماد المنشآت التي تستوفي الاشتراطات والمعايير المعتمدة لسلامة الغذاء، بما يشجع القطاع على رفع مستويات الالتزام وتطبيق نظم الرقابة الذاتية بصورة مستمرة.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات، وضبط وإعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب تحرير محاضر بنقص الاشتراطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة، وفقًا لأحكام قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتشريعات والقرارات المنظمة.

وأكدت الهيئة أن حملاتها الرقابية لا تستهدف فقط رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، وإنما تمتد إلى رفع كفاءة المنشآت الغذائية والسياحية، وتعزيز تطبيق نظم الرقابة الذاتية، وترسيخ ثقافة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، بما ينعكس على مستوى وجودة الخدمات الغذائية المقدمة للمواطنين والزائرين والسائحين.

وشددت الهيئة على استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والسياحية بمختلف محافظات الجمهورية، مع إعطاء أولوية للمناطق الساحلية والمقاصد السياحية، في إطار جهودها لإحكام الرقابة على تداول الأغذية وتعزيز منظومة سلامة الغذاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.

ودعت الهيئة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، أو عبر الخط الساخن 16528.