قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن التوسع في التصنيع المحلي يستهدف توفير العملة الأجنبية وتعميق الصناعة، لافتا إلى انتقال مصر إلى مرحلة جديدة من توطين صناعة وسائل النقل، بعد أن كانت تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الوحدات المتحركة للمترو والمونوريل والترام من الخارج.

ونوة خلال لقاء خاص مع قناة إكسترا نيوز، أن التعاون المصري الفرنسي في قطاع النقل يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الشركات الفرنسية ساهمت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى في مجالات النقل المختلفة.

وأوضح أن الزيارة شملت مجالات متعددة، من بينها النقل البحري والنقل السككي والجر الكهربائي، لافتًا إلى أن مصنع «ألستوم» الجاري تنفيذه في برج العرب يعد أحد مصنعين كبيرين للشركة في مصر.

وأشار إلى أن المصنع الأول مقام على مساحة 13 فدانًا، ويختص بإنتاج الأنظمة الكهربائية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والتحكم الخاصة بوسائل الجر الكهربائي، بما يشمل القطارات الكهربائية والمترو والمونوريل.

وأضاف أن المصنع سيعمل على توفير احتياجات المشروعات المصرية من هذه الأنظمة، مع تصدير الفائض إلى فرنسا، موضحًا أنه من المقرر افتتاحه وبدء الإنتاج في نوفمبر المقبل.

وتابع أن المصنع الثاني سيقام على مساحة 27 فدانًا، وسيختص بتصنيع الوحدات المتحركة للخط السادس لمترو الأنفاق، على أن يبدأ تنفيذه عقب الانتهاء من المصنع الأول.

ولفت إلى أن مجمع «ألستوم» في برج العرب يوفر حاليًا نحو 1000 فرصة عمل مباشرة للمهندسين والفنيين والعمال، إلى جانب نحو 2000 فرصة عمل غير مباشرة، مع برامج تدريب وتأهيل للعاملين بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

جاء ذلك خلال تفقده، برفقة وزير النقل الفرنسي فيليب تابو، مجمع «ألستوم» الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة، في إطار متابعة التعاون المشترك بين البلدين في قطاع النقل.

قال أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox)، إن المختبر نجح خلال عامه الأول في توقيع 13 مذكرة تفاهم مع مختلف أطراف السوق، تم تفعيل نحو 70% من بنودها، بما يعكس حرص المختبر على بناء شراكات فاعلة مع الجهات والمؤسسات المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم التعاون في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

وأوضح أن مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها استهدفت تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وفتح قنوات مباشرة مع مختلف أطراف السوق، بما يدعم جهود المختبر في توفير بيئة محفزة لتطوير الحلول التكنولوجية واختبارها وفق الأطر التنظيمية والرقابية.

49 طلبًا للانضمام و45 طلبًا للإرشاد التنظيمي

وأشار خليفة إلى أن المختبر التنظيمي استقبل حتى الآن 49 طلبًا للانضمام إلى المختبر، إلى جانب 45 طلبًا للحصول على الإرشاد التنظيمي، بما يسهم في مساعدة الجهات المبتكرة على فهم المتطلبات الرقابية وتقييم مدى توافق الحلول التكنولوجية المقترحة مع الأطر التنظيمية قبل طرحها على نطاق أوسع في السوق.

وأضاف أن الهيئة أصدرت الموافقة المبدئية لـ9 مشروعات للانضمام إلى المختبر، بنسبة قبول بلغت نحو 20% من إجمالي الطلبات المقدمة، بما يعكس آلية التقييم التي يتبعها المختبر لاختيار المشروعات الأكثر جاهزية وقابلية للتطبيق في الأنشطة المالية غير المصرفية.

بدء الاختبار الفعلي لمشروعين

ولفت إلى أن مشروعين انتقلا بالفعل إلى مرحلة الاختبار الفعلي الحيّ، بعد حصولهما على موافقة الهيئة على الاختبار لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وفقًا للخطة التشغيلية المتفق عليها مع الجهات المالكة للمشروعين، وذلك وفقًا لما أقرته لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.

وأوضح أن المشروع الأول هو «معاينة وتقدير الأضرار عن بُعد في مجال تأمين السيارات التكميلي»، المقدم من شركة «GIG Egypt»، والذي يستهدف تطبيق نموذج جديد للمعاينة عن بُعد بدلًا من الزيارات الميدانية التقليدية لتقدير أضرار السيارات، بما يسهم في تسريع عمليات التأمين واختصار دورة المطالبات، وتعزيز الشفافية والدقة، وخفض تكاليف الفحص الميداني، وتحسين تجربة العملاء.

وأضاف أن المشروع الثاني يتمثل في إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني (ePassport)، والمقدم من شركة «لومين سوفت» بالتعاون مع شركة «أزيموت»، ويعتمد على التحقق من هوية الأجانب باستخدام الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية الاتصال قريب المدى (NFC) لقراءة جوازات السفر الإلكترونية والتحقق منها وفقًا لمعايير دليل المفاتيح العامة (PKD) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي.

وأكد أن المشروع يستهدف إتاحة الفرصة لغير المصريين للاستفادة من منتجات التأمين ومنصات الاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية المقدمة داخل مصر، من خلال آلية رقمية للتحقق من الهوية.

ورش عمل لتعزيز الوعي بالتحول الرقمي والأمن السيبراني

وأشار خليفة إلى أن المختبر نظم خلال عامه الأول سلسلة من ورش العمل والندوات المتخصصة، ركزت على نشر الوعي بمفاهيم الأمن السيبراني ورقمنة الخدمات والحلول المالية، إلى جانب تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأضاف أن المختبر يستعد لتنظيم فعالية خلال الفترة المقبلة لاستعراض أبرز ما تحقق خلال عامه الأول، وتسليط الضوء على المشروعات والتجارب التي شهدها المختبر، إلى جانب مواصلة التواصل مع جهات الخبرة ومؤسسات القطاع الخاص والشركات الناشئة، بما يدعم تطوير منظومة الابتكار التكنولوجي في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد أن ما تحقق خلال العام الأول يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ دور المختبر التنظيمي كحلقة وصل بين الجهات الرقابية والمبتكرين وأطراف السوق، وتسريع اختبار وتطبيق الحلول التكنولوجية القابلة للتنفيذ، بما يدعم التحول الرقمي والشمول المالي المستدام.

ترأس مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.

وحضر الاجتماع حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وإسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وسمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدوليّ، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التطورات الإقليمية والدولية والتداعيات السلبية لتصاعد الأحداث في المنطقة.

وفي سياق ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل أيضا على تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، جنبا إلى جنب مواصلة تحسين بيئة الأعمال، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرفع معدلات النمو والتشغيل، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات والملفات على أجندة أعماله اليوم، من بينها أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2025 – 2026، وكذا مستجدات موقف اتفاقات تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، كما تناول آخر المستجدات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وغيرها من الملفات ذات الأولوية في الفترة الراهنة.

وفي ضوء ذلك، تناول الاجتماع تقريرا حول تطور أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2025 – 2026، والذي تمت الإشارة خلاله إلى أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال تلك الفترة حققت تحسناً في العجز الكلي لميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار ( مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة).

كما تم التنويه إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت خلال تلك الفترة، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، مما وفر دعماً رئيسياً لموارد النقد الأجنبي وساعد في تقليص عجز ميزان المدفوعات، وجاء تحسن ميزان المدفوعات مدعوماً أيضاً بارتفاع إيرادات قطاع السياحة، مستفيدة من زيادة أعداد الزائرين، والتوسع في الطاقة الفندقية، وتحسن متوسط إنفاق السائح، إضافة إلى ارتفاع الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية.

وخلال الاجتماع أيضا، تم إلقاء الضوء على اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال استعراض نشأة فكرة تيسير الاستثمار التي بدأت عبر مبادرة تيسير الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، والاتفاقية الخاصة بذلك مع الاتحاد الأوروبي، وكذا ملف تحديث اتفاقات الاستثمار الثنائية مع دول الاتحاد.

وتمت الإشارة إلى أن اتفاق تيسير الاستثمار يسعي لتوفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، كما أنه يستهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير المزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة، والاتساق بالتشريعات المحلية وتحقيق أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، فضلا عن إشارة طمأنة قوية للمستثمرين على توافر الحد الأدنى من المعايير التي تضمن تخفيض تكلفة الاستثمار ومزيد من التيسير على المستثمرين.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الموافقة على انضمام مصر لاتفاق تيسير الاستثمار، والتي تمت في أكتوبر 2025، جاء في البداية بشكل عام من أجل تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بمصر، وذلك من خلال عدد من الركائز الأساسية والتي تتمثل في ضمان الشفافية وإتاحة المعلومات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التعاون المؤسسي.

وأضاف: تعطي الموافقة على هذه الاتفاقية رسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تتحرك بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، فضلا عن أنه يعزز من موقف مصر التنافسي إقليميًا في جذب المزيد من الاستثمارات، ويفتح قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على دعم فني ومالي يعزز قدرات مصر التنفيذية، من خلال العديد من المؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى أنه يأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات لقطاع الاستثمار، وذلك بما يعزز مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين.

ثم تناول الاجتماع عددا من الأطروحات الخاصة باتفاقات تيسير الاستثمار متعدد الأطراف وفي إطار ثنائي، وكذلك مع دول الاتحاد الأوروبي.

كما تناول الاجتماع آخر المستجدات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وفي إطار ذلك، تم تأكيد أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع المضي قدمًا في سياسات داعمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.

وفي ضوء تصاعد الأحداث في المنطقة، وفي ظل التداعيات السلبية لذلك على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة.

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وقاص صمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «لويدز ليست إنتليجنس» Lloyd’s List Intelligence، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، والتعرف على منظومة الخدمات البحرية واللوجيستية التي تقدمها الهيئة.

وتعد الزيارة الأولى للرئيس التنفيذي لمؤسسة «لويدز ليست إنتليجنس» إلى هيئة قناة السويس، وتضمنت التعرف عن قرب على الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، إلى جانب استعراض دور القناة في دعم حركة التجارة العالمية واستدامة سلاسل الإمداد.

وأكد أن قناة السويس تواصل جهودها لتطوير خدماتها الملاحية وتعزيز تنافسيتها وريادتها عالميًا، من خلال التطوير المستمر للمجرى الملاحي، إلى جانب تحديث الأسطول البحري للوحدات التابعة للهيئة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسفن العابرة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تضع مصلحة عملائها ومتطلباتهم على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى اتباعها سياسات تسويقية مرنة، إلى جانب تبني عدد من المبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما يتماشى مع توجهات المنظمة البحرية الدولية IMO للحفاظ على البيئة البحرية وخفض الانبعاثات الكربونية.

من جانبه، أعرب وقاص صمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «لويدز ليست إنتليجنس»، عن اعتزازه بزيارة هيئة قناة السويس والتعرف عن قرب على طبيعة عملها ودورها المحوري في دعم استدامة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدًا أن القناة تمثل ممرًا استراتيجيًا وحيويًا لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأشاد صمد بجهود هيئة قناة السويس في التعامل مع مختلف التحديات والأزمات التي تواجه حركة الملاحة، فضلًا عن حرصها على التواصل المستمر مع العملاء بما يضمن استمرارية وكفاءة عمليات العبور بالقناة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لـ«لويدز ليست إنتليجنس» عن أمله في عودة الاستقرار إلى المنطقة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الملاحة وحركة التجارة العابرة لقناة السويس خلال الفترة المقبلة.

وعقب اللقاء، رافق الفريق أسامة ربيع، وقاص صمد، في جولة بحرية بقناة السويس، أعقبها زيارة إلى متحف قناة السويس، إلى جانب تفقد أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة للهيئة.

وتُعد «لويدز ليست إنتليجنس» منصة عالمية متخصصة في توفير البيانات والتحليلات والمعلومات المتعلقة بقطاع النقل البحري والتجارة العالمية، وتتمتع بتاريخ يمتد لنحو ثلاثة قرون، إذ يعود تأسيسها إلى عام 1734 في العاصمة البريطانية لندن.