أعلنت شركة شل للزيوت مصر عن شراكة جديدة مع “طاقة للبترول” إحدى شركات طاقة عربية ، لإتاحة مجموعة واسعة من زيوت التشحيم وسوائل التبريد التابعة لشل عبر محطات خدمة “طاقة” ، في خطوة تهدف إلى توفير منتجات شل الى شريحة أوسع من قائدي المركبات في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وفق بيان الشركة اليوم.

بموجب الاتفاقية، سيتمكن عملاء محطات “طاقة” من الحصول على مجموعة متكاملة من منتجات شل، تشمل زيوت هيلكس لسيارات الركوب، وأدفانس للدراجات النارية، وريميولا للمركبات الثقيلة، إضافة إلى سوائل نقل الحركة من سلسلة سبايركس وسوائل التبريد المخصصة لمختلف أنواع المحركات.

وتجمع الشراكة بين خبرة شل للزيوت مصر الفنية ومحفظتها الواسعة من المنتجات، وبين الانتشار الجغرافي لشبكة محطات طاقة ، بما يمنح العملاء تجربة أكثر سلاسة للحصول على حلول تشحيم موثوقة أثناء زيارتهم المعتادة لمحطات الخدمة.

وقال هيثم يحيى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شل للزيوت مصر: “نحرص دائمًا على أن نكون أقرب ما يمكن لمستخدمي منتجاتنا في حياتهم اليومية، خاصة أن احتياجات قائدي المركبات تختلف باختلاف نوع المركبة وظروف الاستخدام. ومن خلال هذه الشراكة مع طاقة للبترول، ستكون مجموعتنا الكاملة من المنتجات متاحة قريبًا عبر شبكة محطاتها، بما يسهّل على قائدي المركبات في مختلف أنحاء مصر الوصول إلى المنتج المناسب لاحتياجاتهم.”

من جانبه، أعرب المهندس محمد نافع، العضو المنتدب لشركة طاقة للبترول، عن سعادته بالشراكة قائلاً: “يسعدنا التعاون مع شل للزيوت مصر لتقديم باقة متكاملة من منتجاتها لعملائنا، بما يمكّننا من تلبية احتياجات شريحة متنوعة من قائدي المركبات، سواء أصحاب السيارات الخاصة والدراجات النارية أو المركبات التجارية والثقيلة، من خلال حلول تشمل زيوت المحركات وسوائل التبريد ونقل الحركة.”

وتأتي هذه الشراكة في إطار سعي الشركتين المشترك لتطوير تجربة قائدي المركبات في محطات الخدمة بمصر، عبر توفير خيارات أوسع تدعم صيانة المركبات وتعزز من كفاءة أدائها.

مدّ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للنموذج المرافق لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026.

مهلة إضافية لتوفيق الأنظمة الأساسية

وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 152 لسنة 2026، الذي نص على مد المهلة الممنوحة لصناديق التأمين الخاصة لتعديل أنظمتها الأساسية وفقًا للنموذج المعتمد بقرار الهيئة رقم 236 لسنة 2024.

ويأتي القرار في إطار إتاحة فترة إضافية للصناديق لاستكمال إجراءات تعديل أنظمتها بما يتوافق مع النموذج الجديد، على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

تعديل قواعد العضوية والرقابة الداخلية

وكان قرار الهيئة رقم 236 لسنة 2024 قد تضمن تعديلات موسعة على نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، شملت قواعد إنشاء الصندوق وتسجيله، وشروط العضوية والاشتراكات، وتحديد وصرف المزايا التأمينية، إلى جانب القواعد المنظمة للنظام المالي والاستثمارات وتشكيل مجلس الإدارة والجمعيات العامة والرقابة الداخلية والاندماج والتحويل والتصفية والشطب.

وسمح النموذج بقبول أعضاء من خارج الجهة المنشأ بها الصندوق، بموافقة الجمعية العمومية، وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة غير العادية والحصول على عدم ممانعة الهيئة، بشرط ألا تتجاوز نسبة هؤلاء الأعضاء 10% من إجمالي أعضاء الصندوق، مع إعداد دراسة اكتوارية تفصيلية.

إلزام الصناديق بنظام مكتوب للرقابة الداخلية

ألزم القرار صناديق التأمين الخاصة بتوفير نظام مكتوب ومتكامل للرقابة الداخلية يحدد الاختصاصات ويفصل بين المسؤوليات والمهام بما يمنع تعارض المصالح.

وفي الصناديق التي تبلغ أموالها 500 مليون جنيه فأكثر، يتعين وجود إدارة مختصة بالمراجعة الداخلية ضمن الجهاز الإداري، بينما تلتزم الصناديق التي تقل أموالها عن هذا الحد بتوفير مسؤول ذي خبرة مناسبة في المراجعة الداخلية.

كما ألزم مسؤول المراجعة الداخلية بإعداد تقرير ربع سنوي عن نشاط وملاحظات المراجعة الداخلية وما تم اتخاذه بشأن الملاحظات السابقة أو التي عرضها مراقب الحسابات، مع رفع تقارير عاجلة في الحالات الجوهرية التي تستوجب ذلك.

السماح بعقد الجمعيات العامة إلكترونيًا

أتاح النموذج الجديد لصناديق التأمين الخاصة عقد اجتماعات الجمعيات العامة إلكترونيًا، من خلال استخدام أنظمة إلكترونية تسمح للأعضاء بحضور الاجتماعات عن بُعد، وتقديم الاستفسارات والتصويت على الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال.

واشترط القرار أن يكون التصويت الإلكتروني قابلًا للاسترجاع، مع إتاحة بيانات أعضاء الصندوق، بما يشمل رقم الهاتف ورقم البطاقة والبريد الإلكتروني، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها الهيئة.

توسيع نطاق الخبرات في مجالس الإدارة

شملت التعديلات كذلك توسيع نطاق الخبرات التي يمكن الاستعانة بها في مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، بحيث لا تقتصر الخبرات المطلوبة على العاملين في قطاع التأمين، وإنما تمتد إلى مختلف القطاعات وفقًا لنشاط الجهة المنشأة للصندوق.

ويُشكل مجلس إدارة الصندوق من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن 5 ولا يزيد على 11 عضوًا، على أن يضم اثنين من ذوي الخبرة، وفقًا لشروط الخبرة التي تحددها الهيئة.

كشف الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن فرع تأمين الحريق استحوذ على نحو 18% من إجمالي الأقساط المكتتبة في سوق التأمين المصري خلال عام 2025، بمعدل احتفاظ بلغ 42%، فيما سجل معدل الخسائر نحو 37%.

وأكد سيف أن هذه المؤشرات تعكس أهمية فرع تأمين الحريق باعتباره أحد الفروع الرئيسية في السوق، كما تؤكد الحاجة إلى تطوير أساليب تقييم وإدارة الأخطار، خاصة في ظل ما شهده الفرع على مدار السنوات الماضية من خسائر ارتبطت بتكرار الحوادث وشدتها وارتفاع مستويات الأخطار في عدد من الحالات.

جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها نائب رئيس الهيئة، ممثلًا للهيئة العامة للرقابة المالية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «الوقاية من أخطار الحريق»، الذي أقامه اتحاد شركات التأمين المصرية، بحضور عدد من قيادات قطاعي التأمين وإعادة التأمين والخبراء.

وأوضح سيف أن تطوير سوق التأمين المصري يتطلب تحولًا في آليات التعامل مع الأخطار، من خلال الانتقال من التركيز على تدنية الخسائر بعد وقوع الحوادث إلى الاعتماد على هندسة الأخطار (Risk Engineering)، وتعزيز أساليب الوقاية والتحكم فيها والتنبؤ بها.

وشدد على أهمية زيادة الاعتماد على إجراءات التحكم والوقاية من الأخطار قبل وبعد وقوع الحوادث، بما يساهم في تحسين جودة الأخطار المقبولة تأمينيًا، ورفع كفاءة قرارات الاكتتاب والتسعير، وتعزيز إدارة المحافظ وتقليل الخسائر.

وأشار إلى أهمية تطوير منتجات تأمينية جديدة قادرة على الوصول إلى الشرائح والمناطق التي لا تحظى حاليًا بالتغطية التأمينية الكافية، مع دراسة التوسع في التأمين القائم على المؤشرات والتأمين المَعلَمي (Parametric Insurance)، باعتباره أحد الأدوات التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني في مجال تأمين الحريق.

وأكد أن رفع كفاءة إدارة الأخطار وتوسيع نطاق التغطية التأمينية يتطلبان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والنماذج التنبؤية، للانتقال من الاعتماد على معدلات الخسائر التاريخية وحدها إلى تقييم استشرافي للأخطار، بما يعزز القدرة على رصد التغيرات المحتملة في مستويات الخطر والتعامل معها مبكرًا.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن هذا التوجه يتسق مع الإطار الرقابي الذي أرساه قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويدعم تطبيق منهج الرقابة القائمة على المخاطر في سوق التأمين المصري.

وشدد سيف على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تعريف دور التأمين في التعامل مع أخطار الحريق، بحيث لا يقتصر على التعويض عن الخسارة، وإنما يمتد إلى المساهمة في خفض احتمالات وقوعها والحد من آثارها، من خلال أدوات أكثر تقدمًا في تقييم الأخطار والوقاية منها وإدارتها.

أعلنت الشركة الوطنية للغاز ناتجاس، إحدى الشركات التابعة لڤالمور القابضة، عن بدء تنفيذ شبكة لتوزيع الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، في خطوة استراتيجية تعكس توسع الشركة في واحدة من أحدث المناطق الصناعية الواعدة في مصر.

ويعكس هذا التوسع الدور المتنامي لناتجاس كشريك في تطوير البنية التحتية للطاقة بالمناطق الصناعية، من خلال توفير حلول متكاملة للغاز الطبيعي تعزز جاهزية المنطقة للاستثمارات الصناعية، وتلبي الاحتياجات التشغيلية للمنشآت بكفاءة واستمرارية، بما يدعم نموها على المدى الطويل.

وتمتد المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة على مساحة تقارب 16 مليون متر مربع، وتضم 7 مطورين صناعيين و269 مستثمرًا، ما يعكس حجم الفرصة السوقية وأهمية توفير بنية تحتية قادرة على مواكبة احتياجات المنطقة التشغيلية الحالية والمستقبلية. ومن خلال هذا المشروع، تسهم ناتجاس في تعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة داخل أحد التجمعات الصناعية الصاعدة، بما يعزز جاهزية المنطقة لاستقبال وتشغيل الاستثمارات الصناعية، ويوفر للمنشآت بنية تحتية للطاقة تدعم احتياجاتها التشغيلية الحالية والمستقبلية

وتتولى ناتجاس أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC)، إلى جانب تشغيل وصيانة شبكة توزيع الغاز الطبيعي الرئيسية، فضلًا عن تنفيذ التوصيلات الداخلية للعملاء في مختلف أنحاء المنطقة. كما توفر الشركة خدمات الاستجابة للطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يدعم سلامة وموثوقية واستمرارية إمدادات الغاز الطبيعي للمنشآت المتصلة بالشبكة.

ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية ناتجاس لتعزيز حضورها في المناطق الصناعية والتجارية ذات القيمة المضافة، وتنمية قاعدة عملائها من كبرى المنشآت الصناعية والتجارية ذات القيمة المضافة. كما يدعم المشروع توجه الشركة نحو تعزيز مساهمتها في ربط المنشآت القائمة والمستقبلية بشبكة الغاز الطبيعي، وبناء قاعدة تشغيلية وتجارية قادرة على دعم نمو مستدام لمحفظة عملائها على المدى الطويل.

وتتمتع المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة بموقع استراتيجي يعزز من جاذبيتها الاستثمارية، حيث تقع بالقرب من المنطقة الصناعية القائمة بمدينة السادس من أكتوبر، وتمتد على طريق الواحات، مع ارتباطها بعدد من المحاور والموانئ والمناطق الصناعية الرئيسية، بما في ذلك المنطقة الصناعية بالفيوم، والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر، وموانئ الإسكندرية والسخنة، والطريق الدائري الأوسطي ومحوري الضبعة والمركزي. كما يعزز هذا الموقع من أهمية توافر بنية تحتية جاهزة للطاقة لدعم المستثمرين والمنشآت الصناعية العاملة بالمنطقة.

وعلق المهندس محمود حسن، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ناتجاس علي هذا الإنجاز، قائلاً: “يأتي توسعنا في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة في إطار استراتيجية ناتجاس للتوسع في المناطق الصناعية الواعدة وتعزيز دورها في تطوير البنية التحتية للطاقة. فجاهزية إمدادات الغاز الطبيعي عنصر أساسي في دعم كفاءة واستمرارية العمليات الصناعية، ومن خلال قدراتنا المتكاملة في أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات، وتشغيل وصيانة الشبكات، وتنفيذ التوصيلات الداخلية للعملاء، نعمل على تطوير بنية تحتية متكاملة تلبي الاحتياجات التشغيلية للمنشآت الصناعية، بالتوازي مع توسيع قاعدة عملائنا وبناء فرص نمو مستدامة على المدى الطويل.”

وقال السيد جون روك، العضو المنتدب لشركة ڤالمور القابضة: “في ڤالمور القابضة، يتجاوز دورنا توفير رأس المال إلى دعم شركاتنا التابعة في بناء أعمال أكثر قوة ومرونة وقدرة على النمو وخلق قيمة مستدامة. ويعكس توسع ناتجاس في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة هذا النهج، حيث يجمع بين توظيف الخبرات التشغيلية للشركة، وتطوير بنية تحتية أساسية للطاقة تدعم النشاط الصناعي، واقتناص فرص نمو واعدة تعزز مكانة ناتجاس وتدعم نمو أعمالها على المدى الطويل.”

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية للغاز ناتجاس تأسست عام 1998، وهي إحدى الشركات التابعة لڤالمور القابضة. وتعمل الشركة بموجب اتفاقيات امتياز مع الحكومة المصرية، وتندرج ضمن مجموعة نات إنرجي، حيث تغطي مناطق كثيفة السكان تشمل القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة. وتدير الشركة 25 محطة لتخفيض الضغط، بقدرات تتراوح بين 5,000 و150,000 متر مكعب في الساعة، بما يضمن توفير إمدادات طاقة مستقرة لنحو 900 عميل صناعي، وأكثر من 12,000 عميل تجاري، إلى جانب ما يزيد على 2 مليون عميل من القطاع السكني.