استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، ودعم جهود التنمية، وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدًا تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك والدور المهم الذي يضطلع به في دعم مشروعات التنمية في مصر.

وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن تطلع الحكومة إلى توسيع نطاق التعاون مع البنك وزيادة نشاطه في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وتحسين جودة حياة المواطن، إلى جانب مواصلة الجهود لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى ما تتخذه الحكومة من إجراءات لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات، بما يسهم في دعم معدلات النمو وخلق فرص جديدة أمام المستثمرين.

تعظيم العوائد من الأصول العامة

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة لتعظيم العوائد من الأصول العامة ورفع كفاءة إدارتها، إلى جانب تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها وفاعليتها.

كما تناول جهود الحكومة لإجراء دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية بهدف تحسين أدائها وتعظيم الاستفادة من مواردها، مع بحث دمج الهيئات المتشابهة في النشاط، وإلغاء بعضها، وتحويل عدد منها إلى هيئات خدمية.

وأوضح أن عمليات إعادة الهيكلة تشمل الجوانب المالية والتسويقية والإدارية وغيرها، إلى جانب جهود تطبيق موازنة البرامج والأداء، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق وتحسين إدارة الموارد العامة.

الحكومة تدعم الشركات الناشئة

وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أكد الدكتور حسين عيسى، الذي يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن دعم الشركات الناشئة يمثل محورًا مهمًا في رؤية الدولة لمستقبل الاقتصاد.

وأشار إلى حرص الحكومة على التواصل المباشر والدوري مع رواد الأعمال، وتنسيق جهود الجهات المعنية، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع محليًا وخارجيًا.

كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف دعم كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب جذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.

مصر تؤكد مرونة الاقتصاد أمام التحديات الإقليمية

وتناول اللقاء التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الدكتور حسين عيسى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية، ومواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية والدولية.

البنك الأوروبي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر

من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبالأداء الاقتصادي لمصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد وفد البنك أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا كشريك رئيسي في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما أعرب عن تطلعه إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع مصر في عدد من القطاعات، لاسيما مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد مدبولي أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة النظيفة، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن الوزارة تعمل على زيادة قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.

29.7 ألف ميجاوات قدرات مستهدفة للطاقة المتجددة

وأوضح عصمت أن الخطط الحالية والمستقبلية لزيادة قدرات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2026 إلى 2029 تستهدف تحقيق نمو قدره 144% في قدرات الطاقة الشمسية و400% في قدرات طاقة الرياح.

وتستهدف هذه الخطط الوصول بإجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى أكثر من 29.7 ألف ميجاوات بحلول عام 2029.

وأشار إلى أن الطاقة الشمسية تمثل الركيزة الأكبر في منظومة الطاقة المتجددة، إلى جانب مساهمة طاقة الرياح بصورة كبيرة في الشبكة القومية للكهرباء، فيما تمثل الطاقة المائية مصدرًا مستقرًا ضمن مزيج الطاقة.

زيادة قدرات تخزين الطاقة

ولفت الوزير إلى أن إجمالي سعة التخزين الحالية من تقنيات تخزين الطاقة يبلغ نحو 1100 ميجاوات/ساعة، فيما تستهدف الوزارة رفع إجمالي قدرات بطاريات التخزين إلى 14,320 ميجاوات/ساعة بحلول عام 2029.

كما استعرض عددًا من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وبطاريات تخزين الطاقة، سواء المنفذة أو الجاري تنفيذها أو المستهدف تشغيلها خلال الفترة المقبلة، بما يدعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء.

تطوير الشبكة استعدادًا لصيف 2026

واستعرض وزير الكهرباء كذلك أبرز القدرات الفنية المضافة للشبكة الكهربائية ضمن خطة التطوير لصيف 2026، والتي استهدفت تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكة، بما يسهم في استقرارها والتعامل بمرونة مع حالات الطوارئ وزيادة الأحمال.

وأشار عصمت إلى تحسن معدل استهلاك الوقود خلال العام الجاري مقارنة بعام 2014، بما يعكس تطورًا في كفاءة تشغيل منظومة الكهرباء.

مستجدات مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه

وتطرق اللقاء إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشروعات تحلية مياه البحر، ومن بينها مجمع تحلية المياه المخطط بمنطقة الضبعة، والذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة.

كما تناول الوزير عددًا من مشروعات تحلية المياه التي يتم تنفيذها من خلال محطات الكهرباء القائمة بالتعاون مع شركاء دوليين، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بهذه المشروعات.

تشارك 8 شركات مصرية من قطاع الملابس الجاهزة في فعاليات معرض Sourcing New York بمدينة نيويورك، خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر الجاري، بهدف توسيع قاعدة المشترين الدوليين، وفتح قنوات جديدة أمام المنتجات المصرية، ودعم نمو صادرات القطاع إلى السوق الأمريكي.

وتأتي المشاركة بدعم من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، ومشروع Gtex Menatex، فيما تمثل شيرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، المجلس خلال فعاليات المعرض، في إطار جهود الترويج للمنتج المصري والتعريف بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية.

ويأتي حضور الشركات المصرية في المعرض بالتزامن مع توجه عدد من الشركات والعلامات التجارية العالمية إلى تنويع مصادر التوريد وتقريب عمليات التصنيع من الأسواق الرئيسية، بما يتيح فرصًا أمام صناعة الملابس الجاهزة المصرية للاستفادة من موقع مصر وقدراتها الإنتاجية في تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

وشهد المعرض زيارة تامر كمال المليجي، القنصل العام لمصر في نيويورك، وسيف خالد، المستشار التجاري بمكتب التمثيل التجاري المصري في واشنطن، حيث حرصا على التعرف على الشركات المصرية المشاركة ومتابعة تطورات مشاركتها، إلى جانب الوقوف على أي تحديات أو معوقات قد تواجهها والعمل على تذليلها.

فاضل مرزوق: المشاركة بالمعارض الدولية تعزز التواصل مع المشترين

وقال المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع المشترين والعلامات التجارية العالمية، والتعرف على احتياجات الأسواق واتجاهات الطلب، بما يدعم قدرة القطاع على اقتناص فرص تصديرية جديدة.

وأضاف أن المصانع المصرية تعمل على تطوير قدراتها الإنتاجية من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات، والتوسع في تطبيق مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري، بما يعزز قدرتها على المنافسة وتلبية متطلبات الأسواق العالمية.

وأشار مرزوق إلى أن قطاع الملابس الجاهزة يمتلك فرصًا واعدة للتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية، مؤكدًا أهمية قدرة الشركات المصرية على تلبية متطلبات المشترين فيما يتعلق بالجودة وسرعة التسليم والمرونة في الإنتاج.

وأوضح أن المجلس يواصل مساندة الشركات المصدرة عبر المشاركة في المعارض والفعاليات الدولية، بما يساعدها على بناء علاقات تجارية جديدة وتنويع أسواق التصدير، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة انتشاره عالميًا.

شيرين حسني: المشروعات التنموية تدعم تطوير قدرات المصانع

من جانبها، قالت شيرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المشروعات التنموية تمثل عنصرًا مهمًا في تطوير قدرات المصانع المصرية، من خلال دعم تحديث نظم الإنتاج، ورفع كفاءة العاملين، وتعزيز قدرة الشركات على تطبيق المعايير والممارسات العالمية.

وأضافت أن هذه المشروعات تساعد المصانع على تطوير إمكاناتها الفنية والإدارية وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، فضلًا عن التوسع في تطبيق مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري.

وأوضحت أن تطوير هذه القدرات يعزز جاهزية الشركات المصرية لتلبية متطلبات العلامات التجارية والمشترين الدوليين، ويدعم قدرتها على اقتناص فرص جديدة في الأسواق الخارجية.

وتتيح المشاركة في معرض Sourcing New York للشركات المصرية فرصة عرض منتجاتها أمام نخبة من المشترين والمتخصصين في قطاعي الملابس والمنسوجات، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية لبحث فرص التوريد والتعاون التجاري، والتعرف على اتجاهات السوق ومتطلبات العلامات التجارية العالمية.

ويستهدف المجلس التصديري من خلال المشاركة في المعارض الدولية زيادة قاعدة الشركات المصدرة، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتوسيع انتشار المنتجات المصرية عالميًا، بما يدعم نمو صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال الفترة المقبلة.

وتعكس مؤشرات التجارة الخارجية أهمية السوق الأمريكي لصناعة الملابس الجاهزة المصرية، إذ بلغت صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة نحو 841 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2026، مقابل 651 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة 29%، لتستحوذ السوق الأمريكية على نحو 39% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة محل المقارنة.

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 3 شركات إعادة تأمين بأسواق أوروبية موافقتها للعمل بالسوق المصرية وفقًا للشروط والضوابط التي حددتها الهيئة بشأن ذلك، وفق مصادر مطلعة لـ”أموال الغد”.

وتضم قائمة معيدي التأمين – التي حصل “أموال الغد” على نسخة منها – موافقات لشركات Euler Hermes S.A.(Allianz Trade) (بلجيكا)، و AWP P&C S.A (فرنسا)، و ENI Insurance S.P.A (إيطاليا)، لتنضم لقائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة، والتي تم تحديثها عن أخر قائمة معتمدة في يوليو الماضي.

موافقات خاصة لـ 3 فروع لشركات إعادة تأمين في إيطاليا وسويسرا والإمارات

كما تم منح فروع شركات Euler Hermes S.A.(Allianz Trade) في إيطاليا، بجانب فرع شركة AWP P&C S.A في سويسرا، بالإضافة إلى فرع شركة Intact Insurance UK Ltd في الإمارات، رخصة خاصة لمزاولة أعمال نشاط الإعادة بالسوق المصرية بضمان الشركة الأم.

ويأتي هذا التحديث في إطار تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 230 لسنة 2025، بشأن ضوابط قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين لدى الهيئة، وكذلك معايير تعامل شركات التأمين العاملة في مصر معها، مع إلغاء كافة الضوابط السابقة في هذا الشأن.

ووفقًا للتحديث الأخير، تضم قائمة معيدي التأمين المعتمدة حاليًا 204 شركات وفروعًا، من بينها 156 شركة إعادة تأمين تمثل 41 سوقًا تأمينيًا عربيًا وإقليميًا وعالميًا، بالإضافة إلى نحو 48 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية في 20 سوقًا، وذلك بضمان من شركاتها الأم.

وأكدت الهيئة استمرار السماح لكل من هيئة اللويدز، والصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب (AWRIS)، بمزاولة نشاط إعادة التأمين في مصر دون أي قيود.

كما أشارت إلى أن شركات Assuranceforeningen Skuld (Gjensidig) النرويجية، و Gard Marine & Energy Insurance (Europe) AS  النرويجية، وNorthStandard Limited   البريطانية، مرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين في السوق المصرية.

وتستند هذه القائمة المعتمدة إلى معايير التصنيف الائتماني والملاءة المالية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق، والحد من مخاطر التركز، وتعزيز توافق السوق المصري مع المعايير الدولية، وهو ما يدعم ثقة المستثمرين في قطاع التأمين.

وفي السياق ذاته، وضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، من بينها اشتراط خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية تؤكد التزام تلك الشركات بمعايير وقوانين رقابية صارمة، وتفادي وجود كيانات غير منضبطة.

ضوابط تنظيم عمل شركات إعادة التأمين

يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت القرار رقم 230 لسنة 2025، الذي يتضمن ضوابط تنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، وذلك ضمن خطة تستهدف إحداث تطوير شامل لقطاع التأمين وتعزيز استقراره وموثوقيته، بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.

ويأتي القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يضمن حماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين.

وتُعد إعادة التأمين آلية أساسية لحماية شركات التأمين من المخاطر الكبيرة، من خلال نقل جزء من تلك المخاطر إلى شركات إعادة التأمين، بما يعزز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، ويدعم استقرار السوق.

ونص القرار على تنظيم غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين، حيث وضع ضوابط مشددة لقيد الشركات وفروعها، وألزم شركات التأمين العاملة في مصر بالتعامل حصريًا مع الكيانات المسجلة والمعتمدة لدى الهيئة، لضمان التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية قوية وتصنيف ائتماني مرتفع.

كما نص القرار على إنشاء قائمة لأول مرة تضم شركات وفروع إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها، مع اشتراط عدم تورط تلك الكيانات في ممارسات أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة.