تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ أعمال الطرق والمرافق والخدمات بمناطق «بيت الوطن» بعدد من المدن الجديدة، مشددةً على ضرورة استمرار ودفع معدلات التنفيذ، وتكثيف المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات المرافق الجاري تنفيذها، بما يضمن سرعة إنجاز الأعمال ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب المواطنين وملاك أراضي «بيت الوطن»، ومتابعة تنفيذ أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع وفقًا للخطط والبرامج التنفيذية المحددة، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، والتعامل الفوري مع الملاحظات التي يتم رصدها خلال المتابعة الميدانية.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، تم الانتهاء من أعمال الإنارة في معظم أحياء ومناطق «بيت الوطن»، مع استمرار تنفيذ الأعمال والتشغيل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتهيئة المناطق أمام المواطنين، كما تتواصل أعمال تنفيذ الطرق، حيث يجري تنفيذ واستكمال طبقات السن والأسفلت وفقًا للمواصفات الفنية وخطط التنفيذ المعتمدة، مع العمل على الانتهاء من الأعمال تباعًا طبقًا للبرامج الزمنية المحددة.

كما تابعت الوزيرة موقف تنفيذ أعمال المرافق الخاصة بقطع أراضي مشروع «بيت الوطن»، بمدينة المنيا الجديدة، ومنها مشروع مرافق منطقة الـ310 أفدنة، الذي يخدم مراحل «بيت الوطن» الثامنة والتاسعة والعاشرة، بإجمالي 343 قطعة أرض.

وفي مدينة المنصورة الجديدة، يجري دفع العمل بمشروعات مرافق منطقة «بيت الوطن»، حيث تمت متابعة الأعمال على الطبيعة والوقوف على معدلات التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وتنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتناسب مع حجم التنمية العمرانية والتوسعات التي تشهدها المدينة.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، تمت متابعة معدلات تنفيذ أعمال المرافق بالأحياء السكنية الحادي عشر والثاني عشر، ضمن مشروع «بيت الوطن»، والتي تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وأعمال الطرق بالأحياء المستهدفة، حيث وصلت معدلات الإنجاز بالمشروع إلى مرحلة متقدمة.

وفي ختام المتابعة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار العمل بمختلف قطاعات «بيت الوطن» بالمدن الجديدة، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتطلب تدخلات عاجلة لاستكمال عناصر البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات.

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، تعديل مادة من النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين التابعة لمصر القابضة للتأمين إحدى شركات صندوق مصر السيادي.

ووفقًا لقرار الهيئة – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – تقرر تعديل استبدال نص المادة رقم (1) من النظام الأساسي لشركة مصر للتأمين ليصبح “تأسست الشركة وفقًا لأحكام القوانين السارية والمعمول بها في جمهورية مصر العربية وتخضع لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد والنظام الأساسي المرافق له”.

بينما نصت المادة الثانية من القرار، على أنه ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للشركة وكذا الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاء هذا القرار بناءً على الطلب المقدم من شركة مصر للتأمين بشأن تعديل المادة (1) من النظام الأساسي، وعقب الإطلاع على القوانين والتشريعات المنظمة لذلك.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين حققت إجمالي أقساط بقيمة 30 مليار جنيه خلال العام المالي 2025، مقابل نحو 27 مليار جنيه خلال عاك 2024، بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، وبمعدل نمو بلغ 11.4%، كما ارتفع صافي أرباح الشركة بعد خصم الضرائب إلى 8.2 مليار جنيه، مقابل 7.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 341 مليون جنيه.

ارتفاع أصول مصر للتأمين إلى 130 مليار جنيه

وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول شركة مصر للتأمين إلى نحو 130 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 124 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، ومعدل نمو بلغ 5%.

كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 67.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 62.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 4.9 مليار جنيه، ومعدل نمو بلغ 8%.

مصر للتأمين تسدد 10.8 مليار جنيه تعويضات

وفي إطار الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، سددت الشركة إجمالي تعويضات بقيمة 10.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 6.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 4.3 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت نحو 66%.

وتعكس هذه الزيادة حجم أعمال الشركة والتزاماتها التأمينية، إلى جانب استمرارها في إدارة المطالبات والوفاء بالتزاماتها تجاه حاملي الوثائق.

ارتفاع استثمارات مصر للتأمين إلى 115.3 مليار جنيه

كما ارتفع إجمالي استثمارات شركة مصر للتأمين إلى نحو 115.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 113.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها نحو 2.2 مليار جنيه.

ويأتي ذلك في إطار سياسة استثمارية تستهدف تحقيق عوائد مستقرة مع الإدارة الفعالة للمخاطر، بما يدعم قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التأمينية وتعزيز استدامة نموها.

التصنيف الإئتماني لشركة مصر للتأمين

وحافظت مصر للتأمين على تصنيفها الائتماني العالمي عند B++ وتصنيف bbb، إلى جانب تصنيفها المحلي aaa.EG Exceptional من مؤسسة AM Best العالمية.

كما حصلت الشركة على تصنيف AAA من مؤسسة Fitch Ratings، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بما يعكس قوة مركزها المالي ومكانتها في سوق التأمين المصرية.

شارك علاء الزهيري، رئيس منظمة التأمين الأفريقية (AIO) ورئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية (IFE) ، في 4 سبتمبر 2026 في حوار إسطنبول لمؤتمر التحالف العالمي للتمويل الإسلامي للمناخ(GICFA) وهو يعتبر الحوار التمهيدي لمؤتمر COP31 “حشد التمويل الإسلامي لتنفيذ “ COP31 ، والذي عُقد في مركز إسطنبول المالي في تركيا، تحت رعاية رئاسة جمهورية تركيا من خلال مكتب الاستثمار والتمويل.

وجمع هذا الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي أدار جلساته محمد أنور قدحوم ومعتز أبو جيب، المؤسسان المشاركان لـGICFA، ونخبة من القادة وكبار ممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجالات التمويل الإسلامي، والتمويل المناخي، وتمويل التنمية، والاستثمار، والتأمين، والتمويل المستدام.

وشهد الحوار مشاركة محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إلى جانب عدد من كبار ممثلي مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، وصندوق المناخ الأخضر (GCF)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، وبنك التنمية والاستثمار التركي، وغيرها من المؤسسات الرائدة.

ومع اقتراب انعقاد مؤتمر COP31 في أنطاليا في نوفمبر 2026، ركّز الحوار على ترجمة طموحات التمويل المناخي إلى تنفيذ عملي، وشراكات استراتيجية، وحشد لرؤوس الأموال، بالتوازي مع دفع عملية التطوير المؤسسي لـ التحالف العالمي للتمويل الإسلامي للمناخ (GICFA)، الذي يُتوقع إطلاقه خلال مؤتمر COP31 .

التأمين كجزء من منظومة الاستثمار

وبتمثيله لصناعة التأمين الأفريقية، سلّط الزهيري الضوء على الحاجة إلى تحول جوهري في كيفية دمج التأمين وإعادة التأمين والتكافل ضمن الاستثمارات المناخية.

وتمثلت رسالته الرئيسية في أن التأمين والتكافل ينبغي النظر إليهما كجزء من منظومة الاستثمار منذ البداية، وليس فقط كوسيلة للحماية يتم شراؤها بعد إجراء الاستثمار.

وأوضح قدرة التأمين وإعادة التأمين على نقل مخاطر المناخ، ومخاطر الإنشاءات، والمخاطر التشغيلية والسياسية، وحماية الأصول والتدفقات النقدية، وتعزيز قابلية المشروعات للتمويل المصرفي، وزيادة ثقة المستثمرين والمقرضين.

كما أشار إلى الفجوة الكبيرة في الاستثمارات المناخية التي تواجهها أفريقيا، وإلى فرصة حشد قدر أكبر من رؤوس الأموال المؤسسية من داخل القارة، مع زيادة الاستفادة من آليات نقل المخاطر المبتكرة، بما في ذلك الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين (ILS) .

ويمكن تلخيص هذا النهج في ثلاث خطوات:

تقييم مخاطر المناخ ← الاستثمار في القدرة على الصمود ← نقل المخاطر المتبقية.

ويضع هذا المنظور التأمين وإعادة التأمين والتكافل ليس فقط كآليات للتعويض عن الخسائر، ولكن كممكنات للاستثمار والقدرة على الصمود والتنمية المستدامة.

البناء على المشاركة المناخية القائمة

ونوه بأن مشاركة AIO وIFE في أجندة العمل المناخي تستند إلى جهود ممتدة تهدف إلى ترسيخ دور التأمين وإعادة التأمين والتكافل باعتبارها جهات حاملة للمخاطر، وشركاء في إدارة المخاطر، ومستثمرين مؤسسيين يدعمون القدرة على الصمود أمام تغير المناخ والتنمية المستدامة.

وقد كان اتحاد شركات التأمين المصرية نشطًا بشكل خاص في مصر من خلال الفعاليات المتخصصة وورش العمل والمنشورات والمبادرات. وخلال مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، شارك في المنطقتين الخضراء والزرقاء، ونظّم ورش عمل حول تخفيف المخاطر المرتبطة بالنقل المستدام، إلى جانب المشاركة في المناقشات المتعلقة بالمخاطر المناخية التي تواجه البنية التحتية الحيوية، ودعم تطوير مفهوم مجمع التأمين ضد الكوارث الطبيعية.

كما واصلت منظمة التأمين الأفريقية تعزيز دور التأمين وإعادة التأمين الأفريقي في تقييم مخاطر المناخ، والتكيف، ونقل المخاطر، وحشد رؤوس الأموال والاستثمار.

ويمثل حوار إسطنبول، بالتالي، استمرارًا لهذا الانخراط، ويعزز الطموح المشترك المتمثل في إدماج التأمين وإعادة التأمين والتكافل ضمن هياكل الاستثمارات المناخية، والمساعدة في تحويل أولويات أفريقيا المناخية إلى مشروعات قابلة للتمويل، وقادرة على الصمود، وجاذبة للاستثمار.