أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتنفيذ التكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائياً إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وكذا العمل على زيادة المسطحات الخضراء على مستوى المحافظات، عبر وضع خطة تنفيذية للتشجير تشمل المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجُزر الداخلية للطرق، واستغلال أي مساحة خالية فوراً في التشجير، مع الاستعانة بالاستشاريين لاختيار أنسب أنواع الأشجار، واستخدام مياه الري من محطات المعالجة الثلاثية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اليوم وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور مهندس حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بمُتابعة موقف المُجريات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد الذي انطلق مطلع هذا الأسبوع، حيث وجه رئيس الوزراء بتكثيف المتابعة من جانب المحافظين على المدارس ومحيطها، للتأكد من انضباط سير العملية التعليمية، وتهيئة البيئة المُحفزة والداعمة للطلاب.

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض جهود مُتابعة الأسواق، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي؛ المحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية وضمان استقرار أسعارها وخاصة السلع الغذائية، مع إلزام مختلف المنافذ بوضع الأسعار على السلع وإعلانها بشكل واضح للمواطنين، إلى جانب سرعة إعداد خريطة للأسواق الدائمة وإنشاء سوق دائمة بكل محافظة، وإطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات وتوفير الأراضي المطلوبة لهذا الغرض على مستوى المحافظات، في ظل أهمية تلك المعارض في الوصول للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من مختلف السلع الأساسية، إلى جانب الأثر المباشر لتلك التحركات في ضبط الأسعار بشكل ملحوظ.

وفي هذا الصدد، تم استعراض موقف تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بداية من يوم الخميس 10 سبتمبر الجاري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، حيث يشارك بالمبادرة نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، بهدف طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم التوسع تدريجيًا بإضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة؛ وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، لتمثل تحركًا ممتدًا ومستدامًا لتعزيز الإتاحة وزيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار، دون أن يقتصر الأمر على حملة مؤقتة ترتبط بموسم محدد.

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2022، مع تصاعد المخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الأوروبي في أمستردام بأكثر من 5% إلى نحو 83.7 يورو لكل ميجاوات/ساعة،

في وقت تتزايد فيه الضغوط على السوق مع انخفاض مخزونات الغاز الأوروبية إلى 68% فقط من السعة التخزينية، مقارنة بمتوسط موسمي لخمس سنوات يبلغ 84%، ما يرفع مخاطر تقلب الأسعار مع اقتراب موسم الشتاء.

وتوقعت شركة شيفرون بقاء أسعار الغاز الطبيعي المسال عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر الـ6 المقبلة.

وقال رئيس شيفرون في أستراليا بالاجي كريشنامورثي إنه من الصعب رؤية الأسعار تتراجع بشكل كبير خلال الأشهر الـ6 المقبلة، مشيراً إلى أن الغاز المسال الأسترالي يباع حالياً بعلاوة سعرية بفضل قربه الجغرافي من الأسواق الآسيوية.

قال سيدريك كريمرز، رئيس قسم أعمال الغاز المتكاملة في شركة شل، إن السوق ستعيد ملء مخزونات الغاز الطبيعي المسال ومنتجات أخرى بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.

وأضاف كريمرز، خلال فعاليات منتدى لقطاع الغاز اليوم الاثنين، أنه سيتم تعويض نقص قدره 20 مليون طن من إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط بشكل رئيسي من أمريكا الشمالية.

وأوضح أنه من المتوقع أن تنمو سوق الغاز بواقع الثلثين بحلول عام 2050، وتابع: “التقديرات تشير إلى أن مبيعات الشركة من الغاز الطبيعي المسال ستنمو بما يتراوح بين أربعة وخمسة في المئة سنوياً بين عامي 2025 و2030”.

وأضاف أن العالم فقد حوالي 36 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال من منطقة الشرق الأوسط منذ بداية العام وحتى الآن.

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2022، مع تصاعد المخاوف من استمرار اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الأوروبي في أمستردام بأكثر من 5% إلى نحو 83.7 يورو لكل ميجاوات ساعة، في وقت تتزايد فيه الضغوط على السوق مع انخفاض مخزونات الغاز الأوروبية إلى 68% فقط من السعة التخزينية، مقارنة بمتوسط موسمي لخمس سنوات يبلغ 84%، ما يرفع مخاطر تقلب الأسعار مع اقتراب موسم الشتاء.

قال بيتر كلارك، نائب رئيس قطاع الغاز الطبيعي المسال في إكسون موبيل للتنقيب والإنتاج، إن إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية مرشحة للنمو لتشكل نحو 30% من إجمالي السوق العالمية بحلول عام 2030، بما يعزز مكانة الولايات المتحدة كأحد أبرز موردي الوقود عالمياً.

وأوضح كلارك، خلال منتدى للطاقة في بانكوك اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة برزت في السنوات الأخيرة كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى أن أميركا الشمالية تعد من أكبر مناطق إنتاج الغاز في العالم.

وأضاف أن موارد الغاز المتاحة في المنطقة كافية لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب دعم صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وتأتي هذه التوقعات في وقت يشهد فيه الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال نمواً مستمراً، مدفوعاً بحاجة العديد من الدول إلى تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمدادات، ما يدعم التوسع في مشروعات التصدير الأميركية خلال السنوات المقبلة.

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددا من الموضوعات والملفات المهمة،خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وبدأت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عرضها بموقف جهود التنمية الحضرية بشأن رصف الطرق وإزالة معوقات تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث تم التأكيد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية 2026/2027، وفقا للحصر السابق للحالة الفنية للطرق، مع العمل على سرعة توفير الاعتمادات اللازمة لإبرام بروتوكول رصف الطرق ذات الأولوية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، إلى جانب المتابعة الشخصية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وسرعة إزالة معوقات التنفيذ والاستفادة الكاملة من الاعتمادات المُخصصة للمشروعات.

وفي الإطار نفسه، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ضرورة حصر الطرق الداخلية التي كانت مرصوفة ومطلوب رد الشيء لأصله بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” قبل تنفيذ المشروعات المختلفة بها، وإعداد محضر تنسيقي لكل طريق.

كما تطرقت الوزيرة لملف آخر يرتبط بمنظومة النظافة ورفع المخلفات، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة بجميع المحافظات على خدمات رفع المخلفات ونظافة الشوارع، وإغلاق نقاط تجمع المخلفات العشوائية، مع قصر ترحيل أو تجميع المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية ونقلها إلى منشآت المعالجة، لافتة إلى أن ذلك من شأنه إحكام الرقابة على المنظومة بالكامل ومنع نقاط التجمع العشوائي، بما يسهم في ضمان استمرار تشغيل منشآت المعالجة وتوفير مستلزماتها من المخلفات الصالحة، علاوة على حماية المنشآت الحيوية؛ كالمدارس والمستشفيات من المخلفات المتراكمة، وضبط سلسلة الإدارة المتكاملة من المصدر إلى المعالجة الآمنة.

وفي ضوء ذلك، نوهت الدكتورة منال عوض إلى ملف إبرام المحافظات تعاقدات رسمية لجمع ونقل المخلفات مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية بالقرى؛ مشيرة إلى الانعكاسات الإيجابية لهذا الإجراء، والذي يأتي من أجل العمل على رفع كفاءة جمع المخلفات بالقرى، والمناطق النائية ذات التغطية المحدودة، وضمان وصول المخلفات للمواقع الرسمية ومنع التخلص العشوائي منها، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية من المشاركة في تشغيل منظومة النظافة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يسهم في ضمان نقل المخلفات إلى الأماكن الرسمية المخصصة، ومنع إلقائها بمواقع عشوائية أو على جوانب الترع والمصارف ومنع الفرز العشوائي غير الحضاري للمخلفات.

كما أشارت الوزيرة، في السياق نفسه، إلى ضرورة إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات جمع مخلفات لا تقل سعتها عن 240 لتراً أو أكثر حسب نسبة تولد المخلفات بكل محل عام، مع العمل دوما على ضبط إدارة المخلفات من المحال العامة عالية الكثافة؛ وذلك من أجل منع إلقاء المخلفات بالشوارع، أو المواقع العشوائية أو استخدام الشارع كوسيط، وضمان توفير حاويات ملائمة لحجم التولد ورفع كفاءة الجمع من المصدر، مما يؤدي إلى تحقيق التخلص الآمن من المخلفات التجارية وضمان سلامة الصحة العامة.

وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف؛ للعمل على منع تكون السحابة السوداء، وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن الحرق المكشوف لقش الأرز، وحماية البيئة الزراعية، والحفاظ على الصحة العامة في المحافظات كثيفة زراعة الأرز، لافتة إلى أهمية متابعة مواقع تجميع قش الأرز ومدى التزامها باستخراج ترخيص مزاولة نشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الموسم، بما يضمن ضبط عمليات التجميع والتشغيل في إطار قانون 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وانتقلت الوزيرة لملف آخر يتعلق بالتخطيط الإقليمي للمشروعات وسداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء، مشيرة إلى أهمية سرعة سداد المديونيات المستحقة على المحافظات للوزارة والشركات التابعة، وكذلك سرعة سداد المديونيات المستحقة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة، على أن يتم موافاة وزارة التنمية المحلية بموقف السداد بشكل دوري، مع استمرار اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتبعة لترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف الجهات والمرافق التابعة للمحافظات.

وخلال الاجتماع، تطرقت الوزيرة كذلك للموقف التنفيذي ومستهدفات الموجة الـ 30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية؛ حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تنفيذ إزالات منذ بدء هذه الموجة خلال الفترة من 29 أغسطس الماضي، وحتى 11 سبتمبر الجاري، لعدد 2308 حالات بناء و 583 حالة زراعة على أملاك الدولة، بالإضافة إلى 1889 حالة بناء و523 حالة زراعة رصدتها منظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب إزالة 1353 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، مع تنفيذ 3280 حالة إزالة خارج المستهدف.

أكد أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية، أن السوق العقارية المصرية أصبحت في حاجة ملحة إلى تطبيق رؤية متكاملة تستند إلى التكنولوجيا، بهدف إعادة تنظيم القطاع ورفع كفاءة التعاملات العقارية، بما يسهم في تسريع عمليات البيع وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأوضح البطراوي أن التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق العقاري تفرض الانتقال إلى حل تكنولوجي شامل ومحايد ومرتبط بالأسواق العالمية، قادر على ضبط منظومة تداول المعلومات والصفقات العقارية، ووضع القطاع على مسار أكثر تنظيمًا وشفافية واستعدادًا للمستقبل خصوصًا في زمن السوشيال ميديا الذى يتطلب حلولًا سريعًا.

وتقوم الرؤية المقترحة على تأسيس الهيئة العليا للعقار، يعقبها إطلاق منصة مصر العقارية (MLS)، لتشكلا معًا الركيزة الأساسية لإعادة تنظيم السوق العقاري المصري من خلال منظومة متكاملة تستهدف معالجة أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

وترتكز المنظومة المقترحة على أربعة محاور رئيسية، تشمل حوكمة السوق، وتوحيد الهوية العقارية، وتوفير أدوات متطورة للمحترفين في القطاع، إلى جانب بناء بنية تكنولوجية متكاملة.

ويستهدف المحور الأول تحقيق حوكمة أكثر فاعلية للسوق من خلال توحيد المعلومات والبيانات العقارية، بما يحد من تضارب البيانات ويساعد أطراف السوق على اتخاذ قرارات أكثر دقة.

وتتضمن المنظومة المقترحة عقود تقسيط رقمية، وحسابات ضمان، وعقودًا موحدة، بما يدعم تنظيم المعاملات العقارية ويرفع مستوى الثقة والشفافية بين أطراف العملية البيعية.

وتشمل الرؤية كذلك إنشاء هوية عقارية موحدة، من خلال تخصيص رقم قومي لكل عقار، ورقم موحد لكل مطور، ورقم موحد لكل مسوق.

ومن شأن هذا التصور، وفق الرؤية المطروحة، أن يساهم في بناء قاعدة بيانات أكثر تنظيمًا للسوق، وربط مختلف أطراف المنظومة العقارية ضمن إطار موحد يسهل من خلاله التحقق من المعلومات وتتبع التعاملات.

ويستند المحور الثالث إلى توفير مجموعة من الأدوات الرقمية للعاملين في السوق العقاري، بما يشمل نظامًا متكاملًا لإدارة العملاء والصفقات والعمولات، إلى جانب نظام CRM كامل.

كما تتضمن المنظومة توفير موقع مجاني وسريع، ونظام IDX عالمي، بما يسمح للمسوقين والمحترفين العقاريين بإدارة أعمالهم بصورة أكثر كفاءة، والوصول إلى العملاء والبيانات من خلال أدوات تكنولوجية متطورة.

أما المحور الرابع فيركز على القوة التكنولوجية للمنظومة، من خلال الاعتماد على مجموعة من التقنيات الحديثة، تشمل التقييم العقاري باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتحقق الفوري عبر QR، والأمن السيبراني، وربط البنوك وشركات التأمين، وإتاحة البيانات بصورة لحظية.

ويرى البطراوي أن دمج هذه الأدوات في منظومة واحدة من شأنه إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة المعلومات والصفقات العقارية، وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى البيانات والتحقق منها.

وتتضمن الرؤية المقترحة كذلك ربط السوق العقاري المصري بالأسواق العالمية من خلال شبكة «ليستا جلوبال» (LISTA GLOBAL).

وبحسب البطراوي، فإن «ليستا جلوبال» تمثل منظومة متكاملة قامت شركة E-Systematic ببنائها لصالح مصر، وأصبحت جاهزة للتشغيل، مشيرًا إلى أن قيمة هذه المنظومة تقدر بمليارات.

وأكد أن المنظومة تتميز بكونها «حاكمة ومحايدة»، مع التأكيد على عدم وجود مطورين داخل الهيئة، بما يستهدف الحفاظ على استقلالية الجهة المنظمة وعدم انحيازها لأي طرف من أطراف السوق العقاري.

وشدد الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة مصر العقارية على أن جوهر الرؤية الجديدة يتمثل في تسريع تدفق المعلومات العقارية الموثوقة، وربطها بمختلف أطراف السوق، بما ينعكس على سرعة إتمام الصفقات ورفع مستويات الثقة.