أكد الوزير المفوض التجاري باسم فاروق، رئيس المكتب التجاري المصري في باريس، أن التوافق مع الاشتراطات البيئية والتنظيمية الأوروبية أصبح أحد المحددات الرئيسية لنفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، داعياً الشركات المصدرة إلى الإسراع في تطوير نظم الإنتاج والتتبع والتوثيق بما يتواكب مع المتطلبات الجديدة.

وأوضح ، خلال ندوة «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية إلى السوق الأوروبي بالتركيز على السوق الفرنسي» التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الأسواق الأوروبية تشهد تطبيق مجموعة من القواعد البيئية والتنظيمية، من بينها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وقواعد مكافحة إزالة الغابات، بما يستلزم رفع جاهزية الشركات المصرية للتعامل مع هذه المتطلبات.

الزراعة التعاقدية لتعزيز منظومة التتبع

ودعا رئيس المكتب التجاري بباريس الشركات المصرية إلى التوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية، من خلال إبرام تعاقدات سنوية مباشرة مع مزارع تلتزم بالإفصاح عن أنواع المبيدات المستخدمة خلال مراحل الزراعة والإنتاج.

وأكد أهمية الحد من الاعتماد على الأسواق الفورية غير المضمونة في شراء المحاصيل، بما يسمح بتوفير بيانات دقيقة حول مصدر المنتجات ومدخلات الإنتاج، ويدعم تطبيق منظومة التتبع منذ المزرعة وحتى وصول المنتج إلى المستهلك.

وشدد فاروق على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الأوروبية الخاصة بمتبقيات المبيدات، وتجنب استخدام المواد والمبيدات التي لا تتوافق مع الاشتراطات المعمول بها في الأسواق المستهدفة، بما يقلل مخاطر رفض الشحنات أو إخضاعها لإجراءات فحص إضافية.

الفحص المسبق للشحنات قبل التصدير

وأشار إلى أهمية إجراء الفحوصات اللازمة للشحنات قبل التصدير من خلال المعامل المصرية المعتمدة وفق معيار ISO 17025، للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات الأوروبية قبل شحنها.

وأوضح أن الفحص المسبق يسهم في تقليل احتمالات إيقاف أو رفض الشحنات عند وصولها إلى الموانئ الأوروبية، فضلاً عن تجنب التكاليف الإضافية التي قد تتحملها الشركات نتيجة إعادة الفحص أو التعامل مع الشحنات غير المطابقة.

الطاقة المتجددة لخفض البصمة الكربونية

ولفت رئيس المكتب التجاري إلى أهمية توجه الشركات نحو استخدام الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، في محطات التبريد والتخزين، بالتوازي مع تطوير آليات لقياس استهلاك الكربون والإفصاح عنه خلال مراحل الإنتاج والتصنيع.

وأكد أن قياس البصمة الكربونية للمنتج أصبح جزءاً من متطلبات الاستدامة في العديد من الأسواق الأوروبية، الأمر الذي يستدعي إدماج هذه الممارسات ضمن خطط الشركات الإنتاجية والتصديرية.

التتبع الرقمي شرط للتعامل مع سلاسل التجزئة

وشدد فاروق على ضرورة إدراج أنظمة التتبع والتوثيق الرقمي ضمن الهيكل الإداري والإنتاجي للشركات، بما يتيح تسجيل بيانات المنتج ومدخلات الإنتاج ومراحل التداول بصورة دقيقة.

وأوضح أن هذه المتطلبات تكتسب أهمية خاصة عند التعامل مع سلاسل التجزئة الكبرى في فرنسا وأوروبا، مثل كارفور وأوشان وبيكار، والتي تطلب بيانات تفصيلية من الموردين بشأن مصدر المنتجات ومراحل إنتاجها ومستويات الجودة والاستدامة.

وأشار إلى أن إعادة هيكلة البرامج الإنتاجية لتتوافق مع هذه المتطلبات قد تستغرق فترة تتراوح بين 6 أشهر وعامين، وفقاً لحجم الشركة ومدى جاهزية نظم الإنتاج والتوثيق لديها.

شهادات الجودة شرط أساسي للنفاذ إلى السوق

وفي رده على تساؤلات الشركات المصرية المصدرة، أكد رئيس المكتب التجاري أهمية الحصول على شهادات الجودة والسلامة الغذائية المعترف بها دولياً، مشيراً إلى شهادات GlobalGAP للمزارع، إلى جانب شهادات FSSC وISO 22000 وغيرها من الشهادات التي تدعم قدرة الشركات على استيفاء متطلبات الأسواق المستهدفة.

وشدد على أن منظومة الاستدامة لا تقتصر على المنتج النهائي، وإنما تبدأ من التتبع الكامل لمدخلات الإنتاج داخل المزارع، مروراً بمراحل التصنيع والتعبئة والتخزين، وصولاً إلى قياس استهلاك الكربون وحساب البصمة الكربونية للمنتج.

الملصقات باللغة الفرنسية

وأوضح فاروق أن الشركات الراغبة في دخول السوق الفرنسية مطالبة بمراعاة متطلبات الملصقات والبيانات التعريفية باللغة الفرنسية، بما يتوافق مع القواعد المعمول بها في السوق، مشيراً إلى إمكانية إجراء التواصل التجاري مع الشركات والمستوردين باللغة الإنجليزية عبر البريد الإلكتروني والمنصات الرقمية.

ودعا المصدرين إلى إعداد الكتالوجات والعينات بصورة احترافية، واستهداف ليس فقط سلاسل التجزئة والموزعين، وإنما أيضاً المصانع الفرنسية الكبرى التي تستخدم المنتجات الزراعية والغذائية المصرية كمدخلات في عمليات التصنيع.

وأشار في هذا السياق إلى إمكانية استهداف شركات مثل Bonduelle، التي تعتمد على الأعشاب والتوابل وغيرها من المنتجات كمكونات في عمليات الإنتاج.

دعم يصل إلى 66% للمشاركة في «سيال»

وسلط الوزير المفوض التجاري الضوء على آليات دعم الشركات المصرية للمشاركة في المعارض الدولية، وعلى رأسها معرض «سيال» (SIAL) في باريس، موضحاً أن الدولة تقدم من خلال صندوق تنمية الصادرات دعماً للشركات المشاركة ضمن الجناح المصري يشمل مساحة العرض والإنشاءات والديكورات.

وبحسب ما عرضه فاروق خلال الندوة، تبلغ نسبة الدعم 66% للشركات التي تقل صادراتها السنوية عن مليون دولار، و40% للشركات التي تتجاوز صادراتها مليون دولار.

ودعا الشركات إلى البدء مبكراً في إجراءات التأشيرات وحجز المشاركة، نظراً لطول قوائم الانتظار لدى القنصلية الفرنسية، مشيراً إلى أن التسجيل الرسمي للمشاركة في المعرض يتيح الحصول على خطابات دعوة يمكن الاستفادة منها ضمن إجراءات طلب التأشيرة.

التخطيط المسبق لاجتماعات B2B

وأكد فاروق أهمية الاستفادة من المنصات الإلكترونية للمعارض الدولية في ترتيب اللقاءات الثنائية B2B، داعياً الشركات المصرية إلى التسجيل قبل موعد المعرض بنحو أسبوعين إلى شهر، بما يسمح بتحديد الشركات والمصانع والمستوردين المستهدفين وترتيب مواعيد اللقاءات مسبقاً.

كما طالب الشركات بإرسال الكتالوجات وبيانات المنتجات إلى المكتب التجاري المصري في باريس قبل المعرض بنحو أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، حتى يتمكن المكتب من التواصل مع المستوردين وتجمعات الأعمال الفرنسية ودعوتهم لزيارة الأجنحة المصرية.

وأكد رئيس المكتب التجاري أن الشركات الراغبة في ترتيب اجتماعات أو لقاءات افتراضية مع المستوردين الفرنسيين يمكنها التنسيق مع المكتب مسبقاً، مع ضرورة إرسال طلبات الاجتماعات قبل موعد الزيارة أو اللقاء بنحو شهر، نظراً لكثافة جدول أعمال المكتب والوفود التجارية.

كما شدد على أن تعزيز حضور المنتجات المصرية في السوق الفرنسية يتطلب الجمع بين الالتزام بالمواصفات، وشهادات الجودة، والتتبع، وخفض البصمة الكربونية، والتسويق المباشر، والتحضير الجيد للمعارض واللقاءات التجارية، بما يرفع قدرة الشركات المصرية على بناء علاقات تجارية مستدامة مع المشترين الأوروبيين.

أشاد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بنتائج وتقييمات زيارات وفود المفوضية الأوروبية إلى مصر، مؤكداً أهمية التنسيق المستمر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة على المنتجات المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح الضوي، خلال ندوة «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية إلى السوق الأوروبي بالتركيز على السوق الفرنسي» التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن التقييمات الإيجابية للجانب الأوروبي انعكست على تيسير تدفق عدد من المنتجات الغذائية والزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أن قائمة المنتجات المستفيدة من هذه التطورات تضم الفراولة والأعشاب والتوابل، إلى جانب عدد من الحاصلات الزراعية، وفي مقدمتها البرتقال والفول السوداني، بما يعكس أهمية استمرار التعاون بين الجهات المصرية ونظيراتها الأوروبية في ملفات سلامة الغذاء والرقابة والجودة.

تعزيز التتبع والرقابة على متبقيات المبيدات

وأكد نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري أهمية تكثيف العمل على تطوير منظومة التتبع (Traceability)، إلى جانب تشديد الفحص والرقابة على متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في المنتجات ذات الأصل الزراعي، بما يتوافق مع المتطلبات الفنية للأسواق الأوروبية.

وشدد على ضرورة التعامل بشكل استباقي مع أي مؤشرات قد تؤدي إلى تشديد إجراءات الفحص على بعض المنتجات المصرية، مشيراً إلى أهمية مراجعة موقف المنتجات التي شهدت ارتفاعاً في معدلات الفحص من الجانب الأوروبي، ومن بينها شحنات ورق العنب، والعمل على معالجة أي تحديات فنية قبل تطورها إلى قيود إضافية على الصادرات.

تنويع المنتجات لتقليل مخاطر التصدير

وحذر الضوي من الاعتماد المفرط على منتج واحد في الأسواق الخارجية، موضحاً أن النجاح الذي حققته الفراولة المصرية يمثل فرصة للانطلاق نحو توسيع قاعدة المنتجات المصدرة، وليس الاكتفاء بالوصول إلى مستويات مرتفعة من صادرات منتج واحد.

وأكد أن تنويع سلة الصادرات الغذائية يمثل أحد المحاور المهمة لتعزيز استدامة القطاع، في ظل إمكانية ظهور منافسين جدد يقدمون منتجات مماثلة بأسعار أقل، فضلاً عن تأثيرات التغيرات المناخية والظروف الطارئة التي قد تؤثر على إنتاج أو تصدير بعض المحاصيل.

وقال إن الحفاظ على معدلات النمو الحالية يتطلب وضع سيناريوهات واضحة لزيادة تنوع المنتجات والأسواق، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في المنتجات التي حققت نجاحاً تصديرياً لبناء فرص جديدة أمام قطاعات غذائية أخرى.

«حرق الأسعار» يهدد استدامة الصادرات

وسلط نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري الضوء على أهمية الجودة والمواصفات الفنية في الأسواق الأوروبية، مشيراً إلى أن أسواقاً رئيسية مثل فرنسا تضع معايير الجودة وسلامة الغذاء في مقدمة متطلبات التعامل التجاري.

وحذر من ظاهرة «حرق الأسعار» بين بعض المصدرين، موضحاً أن المنافسة السعرية غير المنظمة قد تؤثر على استدامة الصادرات المصرية، فضلاً عن انعكاساتها على سمعة المنتج المصري وقدرته على الحفاظ على أسواقه الخارجية.

وأكد الضوي أن الحفاظ على الأسواق الدولية لا يعتمد فقط على تقديم أسعار تنافسية، وإنما يرتبط أيضاً بقدرة الشركات على تقديم منتجات مطابقة للمواصفات، والحفاظ على مستويات ثابتة من الجودة، وتطوير عمليات الإنتاج والتعبئة والتتبع.

«الجودة والاستدامة لهما سعر ومكانة»

ودعا الدكتور تميم الضوي إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين المصدرين المصريين، بما يدعم الحفاظ على تنافسية المنتجات الوطنية وعدم الإضرار بمكانتها في الأسواق الخارجية نتيجة المنافسة السعرية.

وشدد على أن الجودة والاستدامة تمثلان عنصراً أساسياً في بناء العلامة التجارية للمنتج المصري، وأن خفض الأسعار بصورة مبالغ فيها لا يضمن الحفاظ على الحصة السوقية على المدى الطويل، بل قد ينعكس سلباً على المصدر والمنتج المصري.

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على الجودة، والالتزام بالمواصفات، والتتبع، وتنويع المنتجات والأسواق، بما يعزز استدامة نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية ويتيح لها الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية.

أكد المهندس محمد عبد الواحد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا»، أن صادرات مصر من الخضروات والفواكه المجمدة لا تزال دون الإمكانات الحقيقية التي يتيحها السوق الأوروبي، مشيراً إلى أن حجم الصادرات الحالية لا يمثل سوى نحو 0.5% من الفرص المتاحة أمام القطاع.

وأوضح، خلال ندوة «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية إلى السوق الأوروبي بالتركيز على السوق الفرنسي» التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن حجم السوق الأوروبية والطلب المتزايد على المنتجات المجمدة يوفران فرصاً كبيرة أمام الشركات المصرية لزيادة صادراتها والتوسع في أسواق جديدة.

وأشار  عبد الواحد إلى أن مبيعات شركة واحدة في بعض الأسواق الأوروبية، مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا، قد تقترب من إجمالي صادرات مصر من بعض المنتجات، بما يعكس اتساع الفجوة بين الإمكانات المتاحة وحجم الاستفادة الحالية منها.

تغيرات المناخ تفتح فرصاً أمام المنتج المصري بأوروبا

وقال نائب رئيس «جالينا» إن التغيرات المناخية الحادة التي تشهدها إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف الزراعة والإنتاج، تؤثر على قدرة بعض الدول الأوروبية على توفير احتياجاتها محلياً، وهو ما يدفع المستوردين إلى البحث عن مصادر بديلة وموثوقة، ومن بينها مصر.

وذكر أن السوق الفرنسية تتمتع بأهمية خاصة، باعتبارها من الأسواق الأوروبية القديمة والكبيرة في قطاع الأغذية المجمدة، حيث بدأت صناعة المجمدات بها في التوسع منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي.

ولفت إلى أن السوق الفرنسية لا تضع السعر وحده في مقدمة أولوياتها، وإنما تولي اهتماماً كبيراً بجودة المنتجات وسلامة الغذاء والالتزام بالمواصفات، وهو ما يمثل فرصة أمام الشركات المصرية القادرة على تلبية هذه المتطلبات.

تنوع قنوات التوزيع في فرنسا

وأشار عبد الواحد إلى أن التنوع الديموغرافي في فرنسا، بما يشمله من جاليات أوروبية وعربية وأفريقية، يوفر قنوات متعددة لتسويق المنتجات الغذائية المصرية.

وتابع أن هذه القنوات تشمل سلاسل التجزئة الكبرى مثل «كارفور» و«أوشان»، إلى جانب المتاجر المتخصصة في الأغذية المجمدة، وعلى رأسها سلسلة «بيكار» (Picard)، فضلاً عن الأسواق الموجهة للجاليات العربية والأفريقية.

ونوه عبد الواحد بأن الفرص لا تقتصر على البيع للمستهلك النهائي، إذ يمكن للشركات المصرية التوسع في التوريد لمصانع الأغذية وإعادة التعبئة والتصنيع، بما في ذلك مصانع المربى ومنتجات الألبان وغيرها من الصناعات التي تعتمد على مدخلات غذائية.

دعوة لتنويع سلة صادرات المجمدات

وشدد  على ضرورة تنويع المنتجات المصرية المصدرة إلى أوروبا وعدم الاعتماد بصورة أساسية على محصول الفراولة، لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق وظهور منافسين جدد، خاصة من الدول الأفريقية التي قد تتمتع بتكاليف إنتاج أقل.

ولفت إلى وجود فرص قوية أمام عدد من أصناف الخضروات المجمدة، وفي مقدمتها البروكلي والكرنبيت والبصل والبنجر والفاصوليا، إلى جانب الخرشوف والفول، موضحاً أن الطلب على هذه المنتجات يمكن أن يستفيد من تراجع الإنتاج الزراعي في بعض الدول الأوروبية.

وفي قطاع الفواكه المجمدة، أشار إلى وجود فرص أمام التين الأخضر والمانجو، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بميزة سعرية في بعض أصناف المانجو الجديدة مقارنة بمنافسين تقليديين مثل بيرو والهند.

وأضاف أن الرمان يظل منتجاً موسمياً يشهد تذبذباً في الطلب على صورته المجمدة، بينما تحقق صادراته في صورته الطازجة فرصاً أفضل في بعض الأسواق.

التتبع والبصمة الكربونية.. متطلبات جديدة للتصدير

وكشف عبد الواحد أن الاشتراطات المرتبطة بالاستدامة والتتبع والبصمة الكربونية مرشحة للتحول خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة إلى متطلبات أساسية للنفاذ إلى العديد من الأسواق الدولية، بعد أن كانت في بعض الحالات ضمن المتطلبات الاختيارية.

وأعلن  أن «جالينا» بدأت منذ مطلع 2025 ضخ استثمارات في برمجيات متخصصة لإدارة منظومة التتبع الشامل للشحنات، وقياس ومراقبة البصمة الكربونية للمنتجات الغذائية والعمل على خفضها، إلى جانب تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الجودة.

وأكد أن الاستثمار في هذه الأنظمة لم يعد مجرد أداة لتحسين كفاءة الشركات، وإنما أصبح جزءاً من متطلبات الحفاظ على القدرة التنافسية والوصول إلى شبكات العملاء والأسواق الدولية.

تحذير من حرق الأسعار

وحذر  المصدرين المصريين من اللجوء إلى سياسة خفض الأسعار بصورة مبالغ فيها بهدف الحصول على حصص سوقية، مؤكداً أن السوق الأوروبية كبيرة وقادرة على استيعاب المزيد من المنتجات المصرية.

وذكر أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصدير، إلى جانب تكلفة الالتزام بالاشتراطات الأوروبية، يتطلب تسعير المنتجات بصورة عادلة تعكس جودتها وتغطي تكاليف الفحوصات والاشتراطات الفنية، بما في ذلك تحاليل متبقيات المبيدات والفحوصات الميكروبيولوجية ومتطلبات الملصقات والبيانات على العبوات.

وأشار إلى أن الالتزام الكامل بهذه المتطلبات يمثل عاملاً رئيسياً للحفاظ على ثقة المستوردين الأوروبيين واستدامة العلاقات التجارية.

الالتزام بالمواصفات يحمي سمعة المنتج المصري

كما حذر عبد الواحد من تكرار المخالفات التي أدت إلى تشديد إجراءات الفحص على بعض الشحنات المصرية، مشيراً إلى فرض فحص عشوائي بنسبة 20% على واردات الفراولة المصرية في الموانئ الأوروبية، وما ترتب على ذلك من تأخيرات وتكاليف إضافية على المستوردين.

وأكد أن الحفاظ على سمعة مصر كمصدر موثوق للمنتجات الغذائية يتطلب التزام جميع الشركات المصدرة بالمواصفات والاشتراطات المطلوبة بصورة كاملة قبل خروج الشحنات، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويتيح للقطاع الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السوق الأوروبية.

أكد الوزير المفوض التجاري باسم فاروق، رئيس المكتب التجاري المصري في باريس، أن السوق الفرنسية تمثل إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية والواعدة أمام الصادرات الزراعية والغذائية المصرية، في ظل ارتفاع القوة الشرائية للمستهلك الفرنسي واتساع حجم الإنفاق على الأغذية والمشروبات.

ودعا  الشركات والمصدرين المصريين إلى تبني تحرك متكامل يستهدف السوق الفرنسية، والاستفادة من الفرص المتاحة بها، مع التركيز على تطوير المنتجات وتعزيز القيمة المضافة والالتزام بالاشتراطات الفنية الأوروبية.

جاء ذلك خلال ندوة «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية إلى السوق الأوروبي بالتركيز على السوق الفرنسي» التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، لبحث فرص زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية والتعرف على متطلبات النفاذ إليها.

187.5 مليار يورو إنفاق الأسر الفرنسية على الأغذية

واستعرض رئيس المكتب التجاري المصري في باريس أبرز المؤشرات الاقتصادية للسوق الفرنسية، موضحاً أن الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا يبلغ نحو 3.16 تريليون دولار، بمعدل نمو يصل إلى 1.2%، فيما ارتفع متوسط دخل الفرد من نحو 46 ألف يورو في 2024 إلى حوالي 50 ألف يورو حالياً.

وأشار إلى استقرار معدل التضخم عند مستويات تقترب من 2%، بينما تبلغ قيمة الصادرات الفرنسية نحو 651 مليار يورو، مقابل واردات تصل إلى 726 مليار يورو.

ولفت إلى أن حجم إنفاق الأسر الفرنسية على الأغذية والمشروبات غير الكحولية يبلغ نحو 187.5 مليار يورو سنوياً، بما يعكس ضخامة السوق والفرص المتاحة أمام الشركات الغذائية المصرية.

مصر تتصدر موردي الفراولة المجمدة لفرنسا

وأوضح فاروق أن المنتجات الزراعية والغذائية المصرية حققت حضوراً متزايداً في السوق الفرنسية، وعلى رأسها الفراولة المجمدة، التي تحتل مصر صدارة مورديها إلى فرنسا.

وأضاف أن صادرات الفراولة المجمدة المصرية إلى السوق الفرنسية ارتفعت من نحو 9 آلاف طن خلال موسم 2020/2021 إلى حوالي 20 ألف طن حالياً، من إجمالي واردات فرنسية سنوية تتراوح بين 65 و68 ألف طن، في ظل منافسة من إسبانيا وبولندا والمغرب.

وأشار إلى أن البطاطا الحلوة تعد أيضاً من المنتجات المصرية التي تمتلك فرصاً قوية للنمو في السوق الفرنسية، بالتزامن مع تغير أنماط استهلاك المستهلك الفرنسي وزيادة الإقبال عليها.

فرص واعدة أمام الأعشاب والعصائر

ولفت رئيس المكتب التجاري إلى أن فرنسا تمثل مركزاً مهماً لإعادة تصدير الأعشاب والتوابل، حيث تستورد نحو 24 ألف طن سنوياً، موضحاً أن أبرز المنتجات المصرية في هذا المجال تشمل الزنجبيل والكركم والزعتر والكاري.

وأضاف أن قطاع عصائر الفاكهة يمثل فرصة أخرى أمام الشركات المصرية، إذ تعد فرنسا ثالث أكبر مستورد للعصائر في أوروبا، بحجم إنفاق سنوي يتراوح بين 1.3 و1.5 مليار يورو.

وأوضح أن صادرات مصر من عصائر الفاكهة إلى فرنسا بلغت نحو 660 إلى 700 ألف يورو خلال 2025، مشيراً إلى وجود فرص للتوسع، خاصة في العصائر الطبيعية 100% والعصائر المركزة المستخدمة في عمليات التصنيع.

«رونجيس» و«بيكار» فرص لتعزيز التوزيع

وأكد فاروق أهمية الاستفادة من البنية اللوجستية وقنوات التوزيع المتاحة في السوق الفرنسية، وعلى رأسها سوق «رونجيس» الدولي، الذي يعد من أكبر مراكز تجارة المنتجات الطازجة والمجمدة في أوروبا، ويستقبل آلاف الأطنان من البضائع يومياً.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من الموانئ وخطوط الشحن التي تربط مصر بالأسواق الأوروبية، ومن بينها ميناء مارسيليا وخط «الرورو» (Ro-Ro) عبر ميناء تريستي الإيطالي، بما يدعم حركة المنتجات المصرية ويعزز قدرتها التنافسية.

كما دعا الشركات المصرية إلى دراسة فرص التواجد المباشر بالسوق الفرنسية، سواء من خلال وكلاء وشركاء محليين أو إنشاء مخازن وتسهيلات لوجستية، إلى جانب استهداف سلاسل التجزئة المتخصصة في الأغذية المجمدة، ومن بينها سلسلة «بيكار» (Picard) المنتشرة في مختلف المدن الفرنسية.

4 محاور لزيادة الصادرات المصرية إلى فرنسا

وحدد رئيس المكتب التجاري المصري في باريس أربعة محاور رئيسية لتعزيز نفاذ المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق الفرنسية، في مقدمتها الالتزام بالاشتراطات والمعايير الأوروبية للسلامة والجودة، ونظم التتبع وحدود متبقيات المبيدات، إلى جانب تطبيق متطلبات التغليف المستدام.

وشدد على أهمية بناء شراكات لوجستية وتوفير تواجد مباشر للمصدرين المصريين في السوق الفرنسية، بما يتيح سرعة الاستجابة لاحتياجات العملاء وتحسين كفاءة التوزيع.

كما دعا إلى التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة والتصنيع الأعلى، خاصة العصائر المركزة والمنتجات الغذائية المصنعة، بما يسهم في تعظيم العائد من الصادرات.

وأكد فاروق أهمية المشاركة المنتظمة في المعارض الدولية المتخصصة، وعلى رأسها معرض «سيال» في باريس، ومعرض «ميتفل» للخضراوات والفاكهة، ومعرض «نات إكسبو» للمنتجات العضوية والأعشاب الطبية، باعتبارها منصات رئيسية للتواصل مع المستوردين والتعرف على اتجاهات السوق الفرنسية.

كما أكد على أن تعظيم استفادة مصر من السوق الفرنسية يتطلب الجمع بين جودة المنتج، والالتزام بالمواصفات، وكفاءة الخدمات اللوجستية، والتسويق المباشر، بما يدعم زيادة الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية.

أكد الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي حققت معدلات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بالمزايا التجارية واللوجستية التي توفرها السوق الأوروبية، إلى جانب ارتفاع تنافسية المنتجات المصرية.

وأوضح ، خلال ندوة «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية إلى السوق الأوروبي بالتركيز على السوق الفرنسي» التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الاتحاد الأوروبي يمثل أحد أهم التكتلات التجارية لمصر، كما يعد من أسرع الأسواق نمواً في قطاع الأغذية المصنعة المصرية.

وأشار  الضوي إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لنمو الصادرات، في ظل إتاحة دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية، إلى جانب القرب الجغرافي وسهولة النقل البحري عبر البحر المتوسط.

وأضاف أن تطور الخدمات اللوجستية وخطوط النقل، ومن بينها خطوط «الرورو» (Ro-Ro) بين مصر وأوروبا، يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري، وتقليص الوقت والتكلفة المرتبطين بعمليات التصدير.

ولفت الضوي إلى أهمية المشاركة المصرية في المعارض والمنصات التجارية الدولية المتخصصة، وعلى رأسها معرضا «سيال» في باريس و«أنوجا» في ألمانيا، باعتبارهما من أبرز الفعاليات التي تتيح للشركات المصرية التعرف على متطلبات الأسواق الأوروبية والتواصل المباشر مع المستوردين.

852 مليون دولار صادرات غذائية مصرية لأوروبا في 6 أشهر

وكشف نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 852 مليون دولار خلال النصف الأول من 2026، محققة نمواً قدره 15% مقارنة بالفترة نفسها.

وذكر أن الصادرات الغذائية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي شهدت نمواً لافتاً خلال السنوات الماضية، بعدما ارتفعت من نحو 241 مليون دولار في النصف الأول من 2020 إلى 852 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس توسع قاعدة المنتجات والشركات المصرية في السوق الأوروبية.

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي نحو 1.321 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 14%، متجاوزة معدل نمو إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية عالمياً، الذي سجل نحو 12% خلال العام نفسه، بإجمالي صادرات بلغ 6.8 مليار دولار.

أكثر من 1000 شركة مصرية تصدر لأوروبا

وأشار الضوي إلى أن قاعدة الشركات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 1000 شركة، من بينها أكثر من 200 شركة تتجاوز صادرات كل منها مليون دولار، وتستحوذ هذه الشركات مجتمعة على نحو 90% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى التكتل الأوروبي.

وتتصدر هولندا قائمة أكبر الأسواق الأوروبية المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية خلال 2025، بحصة بلغت 18% وقيمة نحو 233 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 192 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ182 مليون دولار، وإسبانيا بـ161 مليون دولار، وبولندا بـ93 مليون دولار.

وجاءت فرنسا في المركز السادس بقيمة صادرات بلغت نحو 70 مليون دولار، وسط فرص واعدة أمام المنتجات الغذائية المصرية، خاصة في قطاع المجمدات، الذي يعد من القطاعات التي تتمتع فيها مصر بقدرات تنافسية في السوق الفرنسية.

الفراولة المجمدة تتصدر صادرات الأغذية المصرية

وأوضح نائب المدير التنفيذي للمجلس أن المنتجات ذات الأصل الزراعي، وعلى رأسها الخضر والفواكه المجمدة والمخللات والزيوت، تستحوذ على نحو 70% إلى 80% من هيكل صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي.

وتأتي الفراولة المجمدة في مقدمة المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق الأوروبية، بعدما بلغت قيمة صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي نحو 319 مليون دولار خلال 2025، بما يمثل 24% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى التكتل.

وأشار الضوي إلى أن مصر تحافظ على المركز الأول عالمياً في صادرات الفراولة المجمدة منذ أكثر من 5 سنوات متتالية، فيما سجلت صادرات مصر العالمية من هذا المنتج نحو 700 مليون دولار خلال 2025، بكميات تراوحت بين 560 و570 ألف طن، وبمعدل نمو تجاوز 85% مقارنة بعام 2024.

وتضمنت أبرز المنتجات الغذائية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي أيضاً عصائر الفواكه والمركزات بقيمة 101 مليون دولار، وأغذية الحيوانات بنحو 93 مليون دولار، إلى جانب الخضر المجمدة والمخللات والزيتون وأمعاء الحيوانات والزيوت النباتية والحيوانية.

وأكد الضوي أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية يركز خلال الفترة المقبلة على زيادة عدد الشركات المصدرة ورفع كفاءتها، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والتسهيلات اللوجستية، بما يعزز حضور المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الأوروبية ويدعم توجه مصر نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتوريد الأغذية المصنعة.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن العلاقات الاقتصادية والصناعية بين مصر وسلوفاكيا تشهد تطوراً مستمراً، بما يفتح المجال أمام توسيع نطاق التعاون المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار والتكنولوجيا، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات اقتصادية ذات قيمة مضافة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية سلوفاكيا، الذي أقيم بمقر السفارة السلوفاكية بالقاهرة، بحضور الدكتور جوزيف هوديك، سفير سلوفاكيا لدى مصر، وعدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين وقيادات وزارة الصناعة.

وهنأ هاشم، خلال كلمته، جمهورية سلوفاكيا بمناسبة يومها الوطني، مشيراً إلى أن العلاقات المصرية السلوفاكية تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وشهدت زخماً متزايداً منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1993.

وأوضح أن اتفاقية تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس الماضي، تمثل منصة مؤسسية مهمة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يتوافق مع أولويات التنمية المشتركة، خاصة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير الصناعة إلى أن تفعيل هذه الآلية يمكن أن يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية بين البلدين إلى مستويات أكثر تقدماً، وتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال واستكشاف فرص جديدة للتعاون المشترك.

مصر تستهدف تعميق التصنيع وزيادة الصادرات

وقال هاشم إن التنمية الصناعية تأتي على رأس أجندة مصر الاقتصادية، مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، وتوافر العمالة الماهرة، وتطور البنية التحتية، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية التي تمنح الشركات العاملة في مصر فرصاً للنفاذ إلى أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل على تنفيذ استراتيجية تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة وتنافسية، وزيادة معدلات الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

وأكد أن جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية، لما تسهم به الاستثمارات الجديدة في نقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة المنتجات ذات القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية.

الأتمتة وكفاءة الطاقة أبرز مجالات التعاون

ولفت وزير الصناعة إلى وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها سلوفاكيا، خاصة في مجالات الأتمتة الصناعية، وإدارة المياه، وكفاءة الطاقة، والتقنيات المستدامة.

وأوضح أن هذه المجالات تتوافق مع عدد من القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية وزارة الصناعة، بما يوفر أرضية مناسبة لإقامة شراكات صناعية وتكنولوجية تحقق مصالح مشتركة للجانبين.

ودعا هاشم الشركات السلوفاكية، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى توسيع نطاق وجودها الصناعي في السوق المصرية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب استكشاف فرص التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا والمشاركة في مشروعات التنمية الجاري تنفيذها في مصر.

وأكد أن مصر حريصة على مواصلة تعزيز شراكتها الاقتصادية والصناعية مع سلوفاكيا، والعمل على تحويل فرص التعاون القائمة إلى استثمارات ملموسة وشراكات تجارية أقوى ونمو صناعي مستدام، بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين ويفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمعَي الأعمال المصري والسلوفاكي.