الرقابة المالية توسع اختصاصات المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون

أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتنظيم المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، بهدف توسيع مجالات عمله بما يواكب التطورات المتسارعة في التمويل المستدام والتمويل المناخي وأسواق الكربون.

ويضع القرار إطارًا مؤسسيًا واضحًا لدور المركز باعتباره «بيت الخبرة الفني والبحث والتدريب لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام»، مع توسيع نطاق عمله ليشمل بناء القدرات، وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، وإنتاج الأدلة وقواعد البيانات والمؤشرات والبرامج المهنية.

ويؤكد القرار عدم المساس بالاختصاصات التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة، إذ يختص المركز بإنتاج المعرفة والخبرة الفنية وإعداد الدراسات والأدلة والبرامج والتدريب والاستشارات، دون أن يحل محل الجهات صاحبة الاختصاص في إصدار القواعد أو ممارسة الرقابة والإشراف.

وتشمل مهام المركز إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والدراسات والبحوث والأدلة الفنية وأوراق العمل وقواعد البيانات، وتنظيم المؤتمرات، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، وإعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء.

كما تتضمن اختصاصاته دعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وإعداد المدربين والخبراء، وإنشاء مرصد للتمويل المستدام ومكتبة ومحمية رقمية وقواعد للبيانات، فضلًا عن إعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية.

ويمتد نطاق عمل المركز إلى الاقتصاد منخفض الكربون وأسواق الكربون، من خلال بناء قدرات خبراء الكربون والتدريب على سوق الكربون، وإعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي.

كما تشمل المهام إعداد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، وإعداد برامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يمكّن المركز من تقديم حزمة معرفية متكاملة تبدأ بالبحث وإنتاج المعرفة، ثم إعداد الأدلة والمناهج، مرورًا بالتدريب وبناء القدرات، وصولًا إلى برامج الشهادات المهنية واعتماد المتخصصين وتطوير قواعد البيانات والمرصد المتخصص.

وأضاف أن ذلك يوفر قاعدة معلوماتية واسعة تدعم التدريب والدراسات والاستشارات، مؤكدًا أهمية ما سيقدمه المركز خلال الفترة المقبلة من برامج ومؤشرات وقواعد بيانات وشهادات مهنية وأدلة تدريبية، بما يساهم في تحقيق التقدم المنشود في مجال التمويل المستدام وأسواق الكربون على المستوى الوطني والإقليمي.