تأمين شركتان تحصلان على ترخيص مؤقت من الرقابة المالية لإدارة برامج الرعاية الصحية بواسطة إسلام عبد الحميد 21 سبتمبر 2026 | 10:47 ص كتب إسلام عبد الحميد منحت الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص المؤقت لشركتي مصر هيلث كير نتورك وS One للخدمات الطبية لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA – Third Party Administration. وبهذه الموافقات، يرتفع عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية إلى 11 شركة، في إطار توجه الهيئة لتنظيم وتطوير الأنشطة المرتبطة بقطاع التأمين والرعاية الصحية. ويختص نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية بتقديم خدمات إدارة البرامج الطبية لصالح الجهات المتعاقدة، بما يشمل تنظيم العلاقة مع مقدمي الخدمات الصحية وإدارة المطالبات والخدمات المرتبطة بالبرامج وفقًا للضوابط المنظمة للنشاط. وتأتي موافقات الهيئة ضمن قراراتها الأخيرة المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفي إطار اختصاصها بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين والأنشطة المرتبطة به. وفي إطار دعم الشركات العاملة بالقطاع، كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قد أصدر قرارًا بمد المهلة الممنوحة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لتوفيق أوضاعها وفقًا للاشتراطات والمتطلبات الواردة بقرار الهيئة رقم 229 لسنة 2025، لمدة عام إضافي ينتهي في 10 يوليو 2027. كما قررت الهيئة استمرار تلقي طلبات الحصول على التراخيص المؤقتة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) وشركات التأمين الطبي المتخصص (HMO) لمدة 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية وبدء العمل به في يوليو الماضي. ويأتي القرار بهدف منح الشركات الراغبة في توفيق أوضاعها الوقت الكافي لاستيفاء الاشتراطات التنظيمية والمالية والفنية، بما يضمن استمرار نشاطها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني. ويشترط الإطار التنظيمي أن تكون الشركات العاملة في نشاطي إدارة برامج الرعاية الصحية والتأمين الطبي المتخصص شركات مساهمة، وألا يقل رأس المال المدفوع عن 20 مليون جنيه لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA)، و75 مليون جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصص (HMO)، إلى جانب الالتزام بباقي الضوابط والمتطلبات المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة. 21 سبتمبر 2026 | 10:47 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «لوتس للتنمية الزراعية» تحقق تغطية 85.37% من المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بواسطة أموال الغد 21 سبتمبر 2026 | 10:32 ص كتب أموال الغد أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي نتائج الاكتتاب في المرحلة الأولى من زيادة رأس المال المصدر، من 133 مليون جنيه إلى 228 مليون جنيه، بزيادة قدرها 95 مليون جنيه. وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، أن المرحلة الأولى شهدت الاكتتاب في نحو 811.05 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 83.13 مليون جنيه، شاملة مصاريف الإصدار، لتصل نسبة التغطية إلى 85.37% من إجمالي الأسهم المطروحة. وأضافت الشركة أن عدد الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها بلغ نحو 138.95 مليون سهم، بما يمثل 14.63% من إجمالي الأسهم المطروحة. وكانت الزيادة المقررة في رأس المال تبلغ 95 مليون جنيه، موزعة على 950 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم، بالإضافة إلى مصاريف إصدار بقيمة 0.0025 جنيه للسهم. 21 سبتمبر 2026 | 10:32 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «الرقابة المالية» تمنح 4 شركات رخصة تحصيل مستحقات جهات التمويل غير المصرفي بواسطة تقى حاتم 21 سبتمبر 2026 | 10:24 ص كتب تقى حاتم وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيد 4 شركات جديدة في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، وهي «زين للاستعلام والتحصيل» و«الريادة» و«SAZ» و«أبو شادي»، ليرتفع بذلك إجمالي عدد شركات التحصيل المقيدة بالسجل إلى 8 شركات. وتأتي هذه الموافقات في إطار جهود الهيئة لتعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بقطاع التمويل غير المصرفي، وتطوير منظومة تحصيل المستحقات المالية بما يدعم انتظام التعاملات وحماية حقوق أطراف المنظومة التمويلية. وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، بموجب اختصاصاتها القانونية، الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إلى جانب الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة في تلك الأنشطة. وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، فضلًا عن تغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط. وجاءت هذه الموافقات ضمن حزمة قرارات أصدرتها الهيئة بالموافقة على تأسيس وقيد وترخيص 11 شركة وجهة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في عدد من الأنشطة. وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «مجموعة طفرة الاستثمارية» ذات الغرض الخاص (SPAC)، للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لشركة «سبارك» ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لمزاولة النشاط ذاته، بما يتيح أدوات جديدة لتنويع الفرص الاستثمارية ودعم نشاط أسواق المال. كما تضمنت القرارات الترخيص لشركة «صندوق امتلاك للمشروعات العقارية» لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري وإتاحة أدوات استثمارية متخصصة أمام المستثمرين. وشملت الموافقات كذلك تأسيس شركة «صندوق استثمار مروج الزراعي»، وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، إلى جانب تأسيس شركة «ميد مارك» للوساطة في إعادة التأمين. وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administration)، منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركتي «مصر هيلث كير نتورك» و«S One للخدمات الطبية» لمزاولة النشاط، ليرتفع بذلك عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة نشاط 21 سبتمبر 2026 | 10:24 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين هيئة الرقابة المالية توافق على تأسيس شركة ميدمارك لوساطة إعادة التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 21 سبتمبر 2026 | 10:21 ص كتب إسلام عبد الحميد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة ميدمارك للوساطة في إعادة التأمين، وذلك ضمن قراراتها الأخيرة المتعلقة بتأسيس وترخيص عدد من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. وتأتي الموافقة في إطار التوسع في قيد وترخيص الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بينها نشاط الوساطة في إعادة التأمين، بما يتيح للشركات العاملة في السوق تقديم خدمات متخصصة في ترتيب عمليات إعادة التأمين والتعامل مع شركات إعادة التأمين وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للنشاط. وتخضع شركات الوساطة في إعادة التأمين للرقابة والإشراف من الهيئة العامة للرقابة المالية، في إطار اختصاصها بتنظيم قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، وفقًا لأحكام القوانين والقرارات المنظمة. وتعد موافقة الهيئة على تأسيس «ميدمارك» خطوة جديدة لدخول شركة متخصصة إلى سوق وساطة إعادة التأمين، إلى جانب الشركات العاملة بالفعل في هذا النشاط. وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع. ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تـأمين لأي من شـركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة. جاء القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري. شملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024. كما نص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين. وألزم القرار شركات التأمين أو إعادة التأمين، وشركات الوسـاطة فـي التأمين أو إعادة التأمين بإخطار الهيئة حال إنهاء خدمة أي من الوسطاء العاملين أو الملتحقـين للعمل بها خلال أسبوع من تاريخ إنهاء الخدمة، على أن تكون الشركة مـسؤولة عـن جميع المخالفات المرتكبة من الوسيط إلى حين إخطار الهيئة بإنهاء خدمته وأسبابها. كما اشترط القرار أن يكون أعضاء مجلس إدارة كل شركة ليس صادر ضدهم أحكام مخلة بالشرف خلال الخمس سنوات، السابقة على تقديم الطلب وألا يكونوا أعضاء مجالس إدارة أو عاملين بشركات تأمين، وألا يقوم بهم عارض من عوارض الأهلية، وأن يتوافر لديهم النزاهة وحسن السمعة، وأن يكون العضو متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة. وإذا كان مؤسس شركة الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين شركة أو مؤسسة مالية أجنبية خاضعة لإشـراف ورقابـة جهة أجنبية مناظرة مختصة فى الدولة التى يقع فيهـا مقرهـا الرئيـسي، يجب أن توافق تلك السلطة لها على العمـل في جمهوريـة مـصر العربيـة، وأن تطبق مبدأ الرقابة المجمعة. 21 سبتمبر 2026 | 10:21 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بنك قناة السويس يدعو عموميته غير العادية لمناقشة زيادة رأس المال المرخص إلى 25 مليار جنيه بواسطة هاجر بركات 21 سبتمبر 2026 | 10:19 ص كتب هاجر بركات أعلن بنك قناة السويس موافقة مجلس الإدارة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك للانعقاد يوم 11 نوفمبر 2026، لمناقشة مشروع تعديل مادتين من مواد النظام الأساسي للبنك. وأوضح البنك، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2026، أن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسي بشأن إطالة مدة البنك، لتصبح 50 سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الحالية في 12 ديسمبر 2028. كما تتضمن تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي للبنك بشأن زيادة رأس المال المرخص به من 15 مليار جنيه إلى 25 مليار جنيه. وقرر مجلس الإدارة تفويض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في اتخاذ إجراءات الإعداد لعقد الجمعية العامة غير العادية، وتحديد مشروع القرار الذي سيتم اتخاذه في الموضوع المعروض عليها وفقًا لجدول أعمالها، واتخاذ إجراءات تعديل المادتين رقمي (5، 6) من النظام الأساسي للبنك، رهناً بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التعديلات المقترحة. 21 سبتمبر 2026 | 10:19 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية توافق لـ11 شركة وجهة على مزاولة أنشطة غير مصرفية بواسطة إسلام عبد الحميد 21 سبتمبر 2026 | 10:13 ص كتب إسلام عبد الحميد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح الموافقة لـ11 شركة وجهة على التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في عدد من الأنشطة. شملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة مجموعة طفرة الاستثمارية ذات الغرض الخاص SPAC” للعمل في نشاط رأس المال المخاطر بغرض الاستحواذ، إلى جانب الترخيص لـشركة سبارك ذات غرض الاستحواذ “SPAC” لمزاولة النشاط ذاته، مما يسهم في تنويع الفرص المتاحة أمام المستثمرين وتنشيط الاسواق. كما تضمنت القرارات الترخيص لشركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بما يدعم تنوع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري وإتاحة أدوات استثمارية متخصصة أمام المستثمرين. كما تضمنت القرارات تأسيس شركة صندوق استثمار مروج الزراعي وهو صندوق ملكية خاصة متعدد الإصدارات، وكذلك تأسيس شركة ميد مارك للوساطة في إعادة التأمين. وفي نشاط التحصيل؛ وافقت الهيئة على قيد “شركة زين للاستعلام والتحصيل” و”شركة الريادة” و”شركة SAZ” و”شركة أبو شادي” في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية لصالح شركات وجهات التمويل غير المصرفي، ليرتفع بذلك عدد شركات التحصيل المقيدة بالسجل إلى 8 شركات مما يعزز الإطار الرقابي والتنظيمي للأنشطة المرتبطة بقطاع التمويل غير المصرفي. وفي نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administartion) منحت الهيئة الترخيص المؤقت لشركتي مصر هيلث كير نتورك وS One للخدمات الطبية لمزاولة النشاط ذاته، ليرتفع بذلك عدد التراخيص المؤقتة الممنوحة لممارسة هذا النشاط إلى 11 شركة. وتمنح الهيئة هذه الموافقات في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بتلك الأسواق. وتصدر قرارات التأسيس والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية للشركات، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، والنظر في تعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط. 21 سبتمبر 2026 | 10:13 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «تحديث الصناعة» يطلق خطة جديدة لتعزيز التنافسية ودعم الصادرات والتحول الرقمي بواسطة سناء علام 21 سبتمبر 2026 | 10:01 ص كتب سناء علام عقد المهندس أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع فريق عمل المركز، لاستعراض ملامح خطة العمل الجديدة، والتي تستهدف تطوير منظومة الخدمات الفنية والاستشارية المقدمة للمنشآت الصناعية، وتعزيز دور المركز في دعم تنافسية واستدامة الصناعة المصرية. وأكد البياع أن المرحلة المقبلة تمثل انطلاقة جديدة لمركز تحديث الصناعة، ترتكز على تطوير آليات العمل بصورة مستمرة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، مع تبني الأفكار الإبداعية وتشجيع الابتكار، بما يضمن الاستجابة بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات المنشآت الصناعية والتغيرات المتسارعة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وأوضح أن المركز يستهدف خلال المرحلة المقبلة تعزيز دوره كشريك موثوق للقطاع الصناعي، من خلال تقديم حلول متخصصة ومتكاملة تساعد الشركات على مواجهة التحديات، ورفع مستويات الإنتاجية والكفاءة، وتحقيق النمو المستدام، إلى جانب المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية. وأشار إلى أن خطة العمل الجديدة تركز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها التحول الرقمي والابتكار والاستدامة وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم قدرة المنشآت الصناعية على التطور والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية. وتتضمن أهداف الخطة الجديدة تعزيز تنافسية واستدامة الصناعة المصرية، ودعم الصادرات، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب توطين وتعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن تطوير الهوية المؤسسية لمركز تحديث الصناعة وترسيخ دوره كشريك رئيسي للقطاع الصناعي. تطوير أكاديمية مركز تحديث الصناعة وفي إطار تنمية القدرات البشرية، استعرض البياع خطة تطوير أكاديمية مركز تحديث الصناعة، بما يستهدف تقديم برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات القطاع الصناعي ومتطلبات سوق العمل. وتتضمن الخطة توسيع نطاق التعريف بالبرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية وتطوير آليات تسويقها، بما يسهم في الوصول إلى شريحة أكبر من المستفيدين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مختلف القطاعات الصناعية. كما استعرض المدير التنفيذي الهيكل التنظيمي الجديد للمركز، والذي يأتي ضمن خطة إعادة تطوير منظومة العمل وتهيئة المركز لمرحلة جديدة من التطوير والابتكار، بما يعزز قدرته على تقديم خدمات أكثر تخصصًا وكفاءة للمنشآت الصناعية. شراكات جديدة لدعم الصناعة وشدد البياع على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية، وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يساهم في تقديم خدمات متكاملة للمنشآت العاملة بمختلف القطاعات الصناعية. وأشار إلى أن المركز يستهدف خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق الشراكات والمشروعات المشتركة والممولة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الإنمائية والدولية، بما يتيح الاستفادة من الخبرات والموارد والبرامج الدولية، وتنفيذ مشروعات نوعية ذات أثر مباشر على تطوير الصناعة المصرية. وأكد أن خطة العمل الجديدة تستهدف تحويل محاور الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة إلى أدوات عملية لتعزيز الإنتاجية والتنافسية، ودعم قدرة الشركات المصرية على التوسع والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وشدد البياع على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف جهود مركز تحديث الصناعة لتقديم قيمة مضافة حقيقية للقطاع الصناعي، من خلال خدمات أكثر تخصصًا، وشراكات أوسع، وحلول تستجيب لاحتياجات المنشآت، بما يدعم نمو الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية. 21 سبتمبر 2026 | 10:01 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية قبل اجتماع البنك المركزي.. تفاصيل أعلى عوائد شهادات الادخار بالبنوك بواسطة ندى عبد العزيز 21 سبتمبر 2026 | 9:52 ص كتب ندى عبد العزيز يترقب السوق المصرفية المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس المقبل، لحسم اتجاه أسعار الفائدة، وسط متابعة لتأثير القرار على عوائد الأوعية الادخارية، وفي مقدمتها شهادات الادخار التي تتنوع من حيث المدة والحد الأدنى للشراء ودورية صرف العائد. وتطرح البنوك شهادات بعوائد ثابتة ومتدرجة، تمتد آجالها إلى 3 و5 سنوات، فيما تبدأ الحدود الدنيا لبعض المنتجات من 1000 جنيه، وتصل إلى مبالغ أعلى بحسب البنك ونوع الشهادة. وترصد بوابة «أموال الغد» فى التقرير أبرز شهادات الادخار لدى 11 بنكًا حكوميًا وخاصًا، مع توضيح العوائد والحدود الدنيا ومدد الربط، إلى جانب المستندات الأساسية المطلوبة لشراء الشهادات، والتي تشمل بطاقة رقم قومي سارية، ومفردات مرتب عند الحاجة، وإيصال مرافق حديث، وفقًا لاشتراطات كل بنك. البنك الأهلي المصري يقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه، وبعائد متدرج يصل إلى 22% خلال السنة الأولى، و17.50% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة، وفقًا لدورية الصرف السنوية. كما يتيح البنك الشهادة ذاتها بعائد يصرف شهريًا، حيث يبلغ العائد 21% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، كما يتيح البنك شهاده بعائد شهري 17.25% وبحد ادنى 1000 جنيه. وتتضمن المنتجات الادخارية بالبنك الأهلي المصري شهادات لمدة 5 سنوات، بعوائد مختلفة وفقًا لدورية الصرف، من بينها عائد شهري يبلغ 14.25%. بنك مصر يطرح بنك مصر شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه، بعائد سنوي متدرج يبلغ 22% خلال السنة الأولى، و17.50% في السنة الثانية، و13.25% في السنة الثالثة. كما يقدم البنك الشهادة بعائد يصرف شهريًا، بواقع 20.50% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة. وتشمل منتجات بنك مصر شهادات ادخار لمدة 5 سنوات، بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه، مع اختلاف العائد بحسب دورية الصرف، حيث يصل العائد السنوى إلى 12.50%، بينما يبلغ العائد الشهرى 12.25%،بحد ادنى 1200 جنيه. بنك القاهرة يقدم بنك القاهرة شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بحد أدنى يبدأ من 50 ألف جنيه، مع عائد متدرج يبلغ 18% في السنة الأولى، و16% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة. كما يتيح البنك شهادة العائد اليومي بنسبة 15.25%، وبحد ادنى 100 ألف جنيه. البنك التجاري الدولي يطرح البنك التجاري الدولي – مصر شهادة ادخار لمدة 3 سنوات، بحد أدنى يبلغ 50 ألف جنيه، وبعائد سنوي قدره 18% يصرف شهريًا. البنك الأهلي الكويتي – مصر يقدم البنك الأهلي الكويتي – مصر شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بحد أدنى يبدأ من 10 آلاف جنيه، مع عائد يومي يبلغ 16%، وعائد شهري يصل إلى 18%. كما تشمل منتجات البنك شهادات بعائد متدرج يصرف شهريًا، حيث يبلغ العائد 19% خلال السنة الأولى، و15% في السنة الثانية، و11% في السنة الثالثة، بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه. ويطرح البنك كذلك شهادة بعائد سنوي متدرج يبلغ 21% في السنة الأولى، و16.50% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة. بنك قناة السويس يتيح بنك قناة السويس شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه، مع عائد شهري يبلغ 17.75%، وعائد ربع سنوي يصل إلى 17.85%. كما يطرح البنك شهادة بعائد يومي يصل إلى 19%، بحد أدنى يبلغ 5 ملايين جنيه. بنك نكست يقدم بنك نكست شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه، مع عوائد مختلفة وفق دورية الصرف، تشمل 18% شهريًا، و18.25% ربع سنوي، و18.35% نصف سنوي، و18.50% سنويًا. كما يتيح البنك شهادات لمدة 5 سنوات بحد أدنى يبلغ 1000 جنيه، بعائد شهري يصل إلى 12.25%، وربع سنوي يبلغ 12.50%، وسنوي يصل إلى 12.75%. بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يطرح بنك الإمارات دبي الوطني – مصر شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بحد أدنى يبلغ 500 ألف جنيه، بعائد شهري يصل إلى 17.50%، وعائد سنوي يبلغ 15.50%. كما يقدم البنك شهادات لمدة 5 سنوات بحد أدنى يبلغ 100 ألف جنيه، مع عائد شهري يصل إلى 12.50%. ميد بنك يقدم ميد بنك شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بحد أدنى يبلغ 10 آلاف جنيه، بعائد سنوي يصرف شهريًا يصل إلى 17.25%. كما يتيح البنك شهادة أخرى بحد أدنى يبلغ 50 ألف جنيه، بعائد متدرج يبلغ 20.50% في السنة الأولى، و16.50% في السنة الثانية، و12.50% في السنة الثالثة. وتشمل منتجات البنك شهادة بعائد تراكمي مقدم بنسبة 34.02%، بحد أدنى يبدأ من 5 آلاف جنيه، وفقًا للبيانات المقدمة. بنك تنمية الصادرات يطرح بنك تنمية الصادرات شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بحد أدنى يبلغ 10 آلاف جنيه، مع عائد شهري يصل إلى 18.25%، وعائد ربع سنوي يبلغ 18.35%. كما يقدم البنك شهادات أخرى لمدة 3 سنوات بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه، بعوائد تختلف وفق دورية الصرف، حيث يبلغ العائد الشهري 16.50%، والربع سنوي 17%، والنصف سنوي 17.25%، والسنوي 17.50%. المصرف المتحد يتيح المصرف المتحد شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بحد أدنى يبلغ مليون جنيه، مع عائد يومي يصل إلى 17.25%، وعائد شهري يبلغ 18%. كما يطرح المصرف شهادة بعائد سنوي متدرج، يبلغ 22% في السنة الأولى، و17% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه. وتشمل المنتجات شهادة بعائد شهري متدرج، يبلغ 19.50% خلال السنة الأولى، و15.50% في السنة الثانية، و11.50% في السنة الثالثة. 21 سبتمبر 2026 | 9:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 25 مليار جنيه..اليوم بواسطة ندى عبد العزيز 21 سبتمبر 2026 | 9:30 ص كتب ندى عبد العزيز يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 21-9 2026 ، سندات خزانة ثابتة ومتغيرة العائد العائد بقيمة 25 مليار جنيه بحسب الموقع الإلكتروني للبنك. وتأتي الطروحات على النحو التالي 15 مليار جنيه لأجل 3 سنوات وبدورية صرف عائد نصف سنوية وسعر كوبون 23.6%، وأخرى بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 1.5 عام و عائد نصف سنوى و سعر كوبون25.75%. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. 21 سبتمبر 2026 | 9:30 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة تأهل 7 تحالفات عالمية للمنافسة على تشغيل مطار الغردقة بواسطة يوسف مجدى 21 سبتمبر 2026 | 9:14 ص كتب يوسف مجدى أعلن الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن تأهل 7 تحالفات عالمية للمنافسة على الفوز بمناقصة إدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التأهيل المسبق وفحص طلبات التحالفات المتقدمة وفقًا للمعايير والشروط المحددة. وأوضح الوزير أنه جارٍ حاليًا إخطار التحالفات المؤهلة بالإجراءات والتي تتضمن إصدار مستندات طلب تقديم العروض (RFP)، إلى جانب تحديد الجدول الزمني وآليات تقديم العروض، وفقًا لما سيتم اعتماده خلال المرحلة المقبلة. ورجح الحفني الاستقرار على العرض الفائز خلال الأشهر الثمانية المقبلة، عقب استكمال مختلف الإجراءات اللازمة وعرضها على مجلس النواب، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة. ولفت وزير الطيران المدني إلى عقد اجتماعات مع مسؤولي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بهدف التنسيق بشأن الإجراءات والمعايير الخاصة بفحص وتقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من التحالفات المؤهلة، بما يضمن استكمال مراحل الطرح وفقًا للأطر والإجراءات المعتمدة. 21 سبتمبر 2026 | 9:14 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail