اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باللجنة الاستراتيجية المعنية بتنفيذ برامج العمل وتقييم الأداء، في القطاعات التابعة، ومتابعة تحقيق الأهداف المرحلية والاستراتيجية لكل قطاع.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية والمراجعة المستمرة لمجريات تنفيذ خطة العمل على صعيد إنتاج، ونقل، وتوزيع الطاقة الكهربائية، وفي ضوء المراجعة المستمرة لمستجدات تنفيذ أعمال مشروعات دعم وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، ومجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية ، وتوفير التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات.

حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، ومحمد دعبيس مساعد الوزير، والدكتور على عبد الفتاح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس إيهاب إسماعيل الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من قيادات ومسئولي ملفات العمل، والقائمين على تنفيذ المشروعات والمعنيين بمتابعة تقييم الأداء في مختلف القطاعات لمتابعة سير العمل ومراجعة خطة التشغيل، ومناقشة المستجدات والتطورات والسيناريوهات المختلفة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء وضمان استدامة واستمرارية التغذية الكهربائية.

راجع الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة العمل في جميع القطاعات، فى اطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، ومشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح التي سيتم ربطها على الشبكة، والمخطط الزمني لكل مشروع، والتوقيتات المحددة للربط، وتناول الاجتماع مجريات تنفيذ خطة العمل لتحسين كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والصناعية.

كما راجع ترشيد استهلاك الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وموقف المدخلات الفنية اللازمة لخطة التوسع في قدرات التوليد لمجابهة الأحمال المتوقعة، وتابع الدكتور عصمت المستجدات التنفيذية لمشروعات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، والموقف التنفيذي لإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المحطات المنفصلة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية،وتطرقت المناقشات إلى المشروعات المستقبلية وخطط قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب القدرات الجديدة خاصة من الطاقات المتجددة.

وقال عصمت إن خطة التطوير ودراسات الشبكة عملية مستمرة، موضحا استخلاص الدروس المستفادة خلال فصل الصيف الحالي وقدرة الشبكة ونجاحا فى مجابهة الزيادة في الأحمال، مشيرًا إلى استمرار العمل وفقا للرؤية المتكاملة والخطط التنفيذية المحددة لتحقيق أمن الطاقة، وتحديث وتطوير وتدعيم الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

أكد استمرار المتابعة والمراجعة وتقييم الموقف في إطار الخطة المرحلية التي تم تنفيذها خلال الصيف الماضي، والتي مكنت الشبكة الكهربائية من استيعاب ارتفاع الأحمال والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، موضحا العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات.

أضاف أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ، موضحا أن هناك تنسيق وتعاون مع جميع الجهات المعنية في إطار خطة إضافة القدرات الجديدة وتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بالمنطقة (TA) بالمرحلة العاشرة ضمن مشروع «بيت الوطن» بمدينة العبور الجديدة، وفقًا لجدول زمني محدد، اعتبارًا من يوم الأحد 4 أكتوبر المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على تيسير إجراءات تسليم الأراضي للمواطنين، والالتزام بالمواعيد المقررة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مواصلة تنفيذ برامج تسليم الأراضي بمختلف المشروعات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام أعمال التسليم، وتيسير حصول المواطنين على قطع الأراضي والوحدات المخصصة لهم، بما يسهم في سرعة استكمال مقومات التنمية بالمدن الجديدة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بدءاً من يوم الأحد 4 أكتوبر 2026 للقطع من 121 إلى 135، ويوم الإثنين 5 أكتوبر للقطع من 136 إلى 150، ويوم الثلاثاء 6 أكتوبر للقطع من 151 إلى 165، ويوم الأربعاء 7 أكتوبر للقطع من 166 إلى 180.

ويُستأنف التسليم يوم الأحد 11 أكتوبر للقطع من 181 إلى 195، ويوم الإثنين 12 أكتوبر للقطع من 196 إلى 210، ويوم الثلاثاء 13 أكتوبر للقطع من 211 إلى 225، ويوم الأربعاء 14 أكتوبر للقطع من 226 إلى 240.

كما يتم التسليم يوم الأحد 18 أكتوبر للقطع من 241 إلى 255، ويوم الإثنين 19 أكتوبر للقطع من 256 إلى 270، ويوم الثلاثاء 20 أكتوبر للقطع من 271 إلى 285، ويوم الأربعاء 21 أكتوبر للقطع من 286 إلى 300، ثم يوم الأحد 25 أكتوبر للقطع من 301 إلى 315، ويوم الإثنين 26 أكتوبر للقطع من 316 إلى 330، ويوم الثلاثاء 27 أكتوبر للقطع من 331 إلى 345، ويوم الأربعاء 28 أكتوبر للقطع من 346 إلى 360.

ويُستكمل التسليم خلال شهر نوفمبر، حيث سيتم يوم الأحد 1 نوفمبر للقطع من 361 إلى 375، ويوم الإثنين 2 نوفمبر للقطع من 376 إلى 390، ويوم الثلاثاء 3 نوفمبر للقطع من 391 إلى 405، ويوم الأربعاء 4 نوفمبر للقطع من 406 إلى 420، ويوم الأحد 8 نوفمبر للقطع من 421 إلى 435، ويوم الإثنين 9 نوفمبر للقطع من 436 إلى 445، ويوم الثلاثاء 10 نوفمبر للقطع من 1 إلى 15، ويوم الأربعاء 11 نوفمبر للقطع من 16 إلى 30.

كما سيتم التسليم يوم الأحد 15 نوفمبر للقطع من 31 إلى 45، ويوم الإثنين 16 نوفمبر للقطع من 46 إلى 60، ويوم الثلاثاء 17 نوفمبر للقطع من 61 إلى 75، ويوم الأربعاء 18 نوفمبر للقطع من 76 إلى 90، ويوم الأحد 22 نوفمبر للقطع من 91 إلى 105، ويوم الإثنين 23 نوفمبر للقطع من 106 إلى 120.

وأشار رئيس الجهاز إلى تخصيص أيام 15 و22 و29 أكتوبر، و5 و12 و19 و24 نوفمبر 2026، للمتخلفين عن الاستلام في المواعيد المحددة لهم، على أن يتوجهوا إلى مقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التسليم.

ونوه رئيس جهاز العبور الجديدة عن ضرورة توجه العملاء إلى المركز التكنولوجي لخدمة العملاء بمقر الجهاز، لفتح ملف خاص بالقطعة، مع إحضار جميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض، وسداد المستحقات المالية المقررة، وذلك لاستكمال إجراءات التسليم وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.

شهد الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم الإثنين، بمبنى الهيئة بالقاهرة، مراسم أداء يمين الولاء للدفعة الجديدة من المهندسين والعلميين بمختلف التخصصات الهندسية والعلمية، بحضور عدد من قيادات الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة لتلبية احتياجاتها من الكوادر المتخصصة، وتعزيز قدراتها الفنية والعلمية في مختلف مجالات العمل النووي.

وخلال مراسم أداء يمين الولاء، أكد الدكتور شريف حلمي أهمية الالتزام بالقواعد والمعايير المنظمة للعمل، وفي مقدمتها معايير الجودة والسلامة والانضباط المهني، إلى جانب مواصلة تطوير القدرات العلمية والفنية، بما يتوافق مع طبيعة العمل ومتطلباته في مجال الطاقة النووية.

وأوضح أن انضمام الدفعة الجديدة يأتي في إطار دعم منظومة العمل بالهيئة، والاستفادة من التخصصات الهندسية والعلمية التي تضمها في تنفيذ المهام المنوطة بها، ولا سيما ما يرتبط بمشروعات الطاقة النووية المصرية، وفي مقدمتها مشروع المحطة النووية بالضبعة.

وعقب ذلك، أدى المهندسون والعلميون الجدد يمين الولاء، مؤكدين التزامهم بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وبما يحقق أهداف الهيئة ويدعم مسيرة العمل في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في توفير وتأهيل الكوادر المتخصصة، وتعزيز قدراتها البشرية والفنية، بما يدعم تنفيذ مشروعات الطاقة النووية المصرية، ويسهم في بناء قاعدة من الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات المراحل المقبلة من البرنامج النووي المصري السلمي.

وتؤكد الهيئة استمرارها في تطوير منظومة العمل وتأهيل كوادرها وفقًا لأعلى المعايير المهنية والفنية، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها ودورها في دعم توجهات الدولة المصرية نحو التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعزيز أمن الطاقة.

تنطلق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026 في 28 سبتمبر، في أكبر نسخة يشهدها المنتدى منذ انطلاقه، بمشاركة أكثر من 6,000 مشارك من أكثر من 50 دولة، إلى جانب وزراء وشركات تعدين عالمية ومستثمرين وقادة في مجال التكنولوجيا.

ويعكس هذا النمو تزايد الاهتمام الدولي بالإصلاحات التي تستهدف تحويل الإمكانات الجيولوجية غير المستغلة في مصر إلى مشروعات تجارية وصناعات تحويلية. ويأتي ذلك دعمًا للطموح بأن يسهم قطاع التعدين بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وباستضافة وزارة البترول والثروة المعدنية، وبدعم من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية (MRMIA)، تُقام الدورة الخامسة من المنتدى، وتضم فعالياتها أكثر من 500 مندوب، وأكثر من 100 متحدث، وأكثر من 100 شركة عارضة، فضلًا عن أكثر من 30 جلسة استراتيجية وفنية.

ويُعد المنتدى منصة عمل للحوار بين الحكومات، وبين الحكومات وقطاع الأعمال، إلى جانب اللقاءات الثنائية ونقاشات المستثمرين التي تغطي التراخيص، والمشروعات، والتمويل، والمشروعات المشتركة، والمعالجة وشراء التكنولوجيا.

طموح تعديني وطني… مُصمَّم للاستثمار العالمي

ويسهم برنامج تحديث قطاع التعدين في مصر في تهيئة بيئة أكثر تنافسية لدخول السوق والاستثمار طويل الأجل، من خلال نموذج اتفاقية استغلال المعادن (Model Mining Exploitation Agreement)، وخفض رسوم إيجار تراخيص الاستكشاف، والإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والجمارك على المعدات والخدمات، ونظام تراخيص مرن متعدد الخامات، وتراخيص استطلاع جديدة موجهة لشركات الاستكشاف الناشئة، ومنظومة موحدة لإصدار التصاريح.

وترتكز الحالة الاستثمارية على أربع ركائز رئيسية هي: الجيولوجيا الغنية، والبنية التحتية المتطورة، والطاقة الموثوقة، والتشريعات الحديثة. وتفيد التقارير المصرية بأن البلاد تمتلك 3.1 مليار طن من احتياطيات الفوسفات، و660 مليون طن من رواسب أكسيد الحديد، و6.1 مليار طن من رمال الكاولين. وتدعم هذه القاعدة 18 ميناءً تجاريًا، ومنطقتين اقتصاديتين، وشبكة طرق يبلغ طولها 174 ألف كيلومتر، و229 تيراواط/ساعة من إمدادات الطاقة، إلى جانب أصول رئيسية أبرزها منجم السكري، وأبو طرطور، والمثلث الذهبي، ومجمع الرمال السوداء.

ومن المتوقع أن يسهم المسح الجوي الوطني للمعادن — الأول من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود — في تعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية، وتحسين استهداف المناطق الواعدة، وخفض مخاطر الاستكشاف في مراحله الأولى، في ظل موقع مصر غير المستكشف بالكامل ضمن الدرع العربي النوبي الغني بالمعادن.

اقتباس مقترح — رهن الاعتماد الوزاري

ويعبر هدف مصر واضح وهو تحويل الإمكانات المعدنية إلى استثمارات واكتشافات ومناجم عاملة وصناعات ذات قيمة مضافة أعلى، دعمًا لطموحنا في أن يسهم قطاع التعدين بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي. نحن نبني قطاعًا تنافسيًا ومتكاملًا، تتضافر فيه الجيولوجيا والبنية التحتية والطاقة والتشريعات الحديثة لإرساء أسس الاستثمار، بينما يعزز الاستكشاف وتطوير المشروعات والمعالجة والتصنيع بعضها بعضًا. وسيمنح منتدى مصر للتعدين المستثمرين الجادين فرصة الوصول المباشر إلى الفرص المتاحة والتواصل الحكومي اللازم لدفع المشروعات قدمًا”.

قيادة عالمية… رأس مال إقليمي… فرصة مشتركة

يجمع البرنامج الوزاري وزراء التعدين والموارد من الكونغو وغانا وتنزانيا ونيجيريا مع القيادات المصرية. ومن بين المشاركين المؤكدين: الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي (AngloGold Ashanti) ألبرتو كالديرون، ورئيس مجلس إدارة شركة إن تو ميتالز (In2Metals) نجيب ساويرس، ورئيس المجلس الدولي للتعدين والمعادن (ICMM) روهيتش داوان، والرئيس والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك (Elsewedy Electric) أحمد السويدي، إلى جانب مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank)، وشركة ترافيجورا (Trafigura)، وشركة إكسكاليبر سمارت مابينج (Xcalibur Smart Mapping)، وشركة ميتسو (Metso).

“تعتمد القرارات الاستثمارية على بيانات موثوقة، وإجراءات ترخيص شفافة، والثقة في مسار الانتقال من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة التنمية. وستعمل الهيئة على الاستفادة من منتدى مصر للتعدين للتواصل المباشر مع شركات الاستكشاف وشركات التعدين والشركاء الفنيين، بشأن الفرص المتاحة والأطر المنظِّمة لها، والمتطلبات العملية للمضي قدمًا بالجيل القادم من المشروعات.

ومن أبرز أولويات استراتيجية الهيئة تجاوز مجرد تصدير المعادن الخام، وإقامة مشروعات صناعية متكاملة ذات قيمة مضافة عالية. ومن خلال توجيه التركيز نحو مراحل التصنيع والمعالجة اللاحقة للاستخراج، تسعى مصر إلى تعظيم القيمة المتحققة من مواردها المعدنية، ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 6%”.