ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وسلوفينيا نحو 365.8 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2026، مقابل 325.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 12.4%، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السوق السلوفينية بنسبة 12.9%، لتصل إلى 287.5 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2026، مقابل 254.7 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتصدر الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها قائمة أهم مجموعات السلع المصرية المصدرة إلى سلوفينيا بقيمة 132.4 مليون دولار، تلتها الفواكه بنحو 43.8 مليون دولار، ثم الأدوات والأجهزة البصرية بقيمة 25 مليون دولار.

وتضمنت قائمة الصادرات المصرية اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 17.6 مليون دولار، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بنحو 14.7 مليون دولار، والخضر بقيمة 12.2 مليون دولار، والأسمدة بنحو 9.9 مليون دولار.

وشملت أبرز الصادرات أيضًا الألعاب النارية بقيمة 9.5 مليون دولار، والألومنيوم ومصنوعاته بنحو 3.9 مليون دولار، والمنتجات الكيميائية العضوية بقيمة 3.7 مليون دولار.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من سلوفينيا بنسبة 10.8%، لتسجل 78.3 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من عام 2026، مقابل 70.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وجاءت المنتجات الصيدلانية على رأس قائمة أهم الواردات المصرية من سلوفينيا بقيمة 34.5 مليون دولار، تلتها الأدوات والأجهزة البصرية بنحو 11.8 مليون دولار، ثم المراجل والآلات والأجهزة والأدوات الآلية بقيمة 6.2 مليون دولار.

كما تضمنت الواردات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 5.6 مليون دولار، والورق بنحو 3.6 مليون دولار، والزيوت العطرية بقيمة 3.4 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بنحو مليوني دولار.

وشملت أبرز الواردات المصرية أيضًا الألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 1.9 مليون دولار، والخشب ومصنوعاته بنحو 1.5 مليون دولار، ومصنوعات من الحجر والأسمنت بالقيمة نفسها.

وعلى صعيد الاستثمارات، ارتفعت قيمة الاستثمارات السلوفينية في مصر بنسبة 121.7%، لتسجل 5.1 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 2.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، بما يعكس زيادة تدفقات الاستثمارات السلوفينية إلى السوق المصرية.

وفيما يتعلق بتحويلات العاملين، سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين في سلوفينيا نحو 1.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 943 ألف دولار خلال العام المالي السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 50.9%.

كما ارتفعت تحويلات السلوفينيين العاملين في مصر إلى 86 ألف دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 14 ألف دولار خلال العام المالي 2023/2024، محققة زيادة بنسبة 514.3%.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمويل 231 مشروعًا بحثيًا جديدًا بإجمالي 685 مليون جنيه خلال عام 2026، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية، واستفادة نحو 1500 باحث، في إطار توجه الدولة لتعزيز الابتكار وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات ومنتجات صناعية قابلة للتسويق، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي.

وتضمنت المشروعات المقبولة للتمويل 133 مشروعًا تطبيقيًا، و27 شراكة صناعية، و17 مشروعًا دوليًا، إلى جانب تمويل 4 معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بقيمة إجمالية بلغت 80 مليون جنيه، بما يعكس تنوع مجالات الدعم وتوسيع نطاق التعاون بين المؤسسات البحثية والقطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال احتفالية «آفاق جديدة للبحث والابتكار»، التي نظمتها الوزارة تنفيذًا لمبادرة «دولة الابتكار»، بالتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، لإطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات الجديدة الهادفة إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتعزيز الربط بين البحث العلمي والقطاعات الإنتاجية.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى جانب ممثلي الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصناعية.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة 83 عالميًا في مؤشر الابتكار، والمرتبة 25 عالميًا في النشر العلمي، وهو ما يعكس أهمية تعظيم الاستفادة من القدرات البحثية والعلمية وتحويلها إلى تكنولوجيات ومنتجات قابلة للتطبيق والتسويق.

وأوضح أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار، تتيح للباحثين والطلاب تقديم أفكارهم ومقترحاتهم، مع توفير التمويل اللازم للأفكار الواعدة، إلى جانب إنشاء أودية تكنولوجية داخل الجامعات ومراكز البحوث لاحتضان الابتكارات وتطويرها، والاستفادة من آليات التمويل ومسرعات الأعمال لتحويلها إلى مشروعات ومنتجات تطبيقية.

وشدد على أهمية تكامل جهود وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والإنتاج الحربي والصناعة والاتصالات، وتوظيف الإمكانات البحثية والبشرية من خلال شراكات مباشرة تربط الجامعات ومراكز البحوث بالقطاعات الصناعية، فضلًا عن إنشاء مراكز متخصصة تجمع الخبرات البحثية والإمكانات التصنيعية لتطوير تكنولوجيات متقدمة في المجالات ذات الأولوية، بما يدعم بناء قاعدة صناعية وطنية للمنتجات التكنولوجية المتقدمة.

وزير الإنتاج الحربي: 260 خط إنتاج متاحًا للتعاون مع الباحثين

من جانبه، أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية، وتحويل نتائج الأبحاث والتطوير التكنولوجي إلى تطبيقات ومنتجات صناعية قابلة للتنفيذ، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي.

وأوضح أن تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية الصناعية وتحقيق معدلات نمو مستدامة، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام الباحثين والمبتكرين لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

وكشف جمبلاط أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية متنوعة تضم نحو 260 خط إنتاج في مختلف المجالات الهندسية والصناعية، تشمل إنتاج الخامات والمنتجات والعمليات الوسيطة، وهو ما يتيح فرصًا واسعة للتعاون مع الجامعات والباحثين في تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وابتكار حلول للتحديات الفنية والصناعية.

وأشار إلى تنفيذ عدد من المشروعات البحثية التطبيقية بالفعل بالتعاون مع جامعتي القاهرة والإسكندرية، مؤكدًا حرص الوزارة على إتاحة إمكاناتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لدعم المشروعات التي تستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وزير الصناعة: توطين التكنولوجيا وإنتاجها محليًا أولوية

وفي السياق نفسه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تضع تبني أحدث التكنولوجيات الصناعية وتوطينها وإنتاجها محليًا وتصديرها إلى الخارج على رأس أولوياتها، مع تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المنتجة داخل مصر ونظيرتها المستوردة.

وأوضح أن التكنولوجيا تمثل المحدد الرئيسي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مشيرًا إلى أن ربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمصانع يسهم في رفع القدرات التكنولوجية المحلية وتوظيفها في العمليات الإنتاجية، خاصة في ظل امتلاك الشركات المصرية قدرات تكنولوجية متقدمة يمكن البناء عليها.

وفي إطار تحويل التعاون المؤسسي إلى مشروعات تطبيقية، شهدت الاحتفالية توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والجهات الصناعية.

وجاءت المذكرة الأولى بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووقعها الدكتور ولاء شتا، رئيس الهيئة، والمهندس طارق السيد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بهدف توجيه جهود البحث والتطوير نحو احتياجات الإنتاج والتصنيع، والاستفادة من القدرات البحثية والتكنولوجية في تطوير المنتجات وتوطين التكنولوجيا.

* «أستاذ لكل مصنع».. مبادرة جديدة لربط الباحثين باحتياجات الصناعة لمدة 6 أشهر

كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم ثانية مع مركز تحديث الصناعة، وقعها الدكتور ولاء شتا، والسيد أيمن البياع، المدير التنفيذي للمركز، بهدف توجيه المشروعات البحثية والتطبيقية نحو التحديات والاحتياجات الفعلية للقطاع الصناعي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والمصانع.

وتضمنت حزمة البرامج الجديدة إطلاق مبادرات تستهدف ربط الباحثين مباشرة بالقطاع الصناعي، من أبرزها نداء «أستاذ لكل مصنع»، الذي يتيح للباحثين التواجد داخل المنشآت الصناعية لفترات تتراوح بين 4 و6 أشهر، بهدف دراسة التحديات الفنية والإنتاجية والعمل على تطوير حلول بحثية وتطبيقية لها.

كما تشمل البرامج دعم طلاب الدراسات العليا من خلال منح مخصصة للأبحاث المرتبطة بالتحديات الصناعية، بحد أقصى 250 ألف جنيه لمنحة الماجستير و350 ألف جنيه لمنحة الدكتوراه، بما يوجه موضوعات الدراسات العليا نحو احتياجات القطاعات الإنتاجية ومشكلاتها الفعلية.

وتتضمن الحزمة أيضًا تمويل أول مشروع بحثي مستقل للباحثين الحاصلين حديثًا على الدكتوراه، بحد أقصى 3 ملايين جنيه للمشروع، إلى جانب برنامج ASPIRE لدعم الابتكار في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية والتصنيع، وتشجيع المشروعات البحثية المنفذة بالشراكة مع القطاع الصناعي.

كما تشمل البرامج دعم بحوث العلوم الأساسية في مجالات الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجيولوجيا، مع إعطاء أولوية لمجالات الفيزياء الكمية والرياضيات التطبيقية.

وفيما يتعلق بدعم الابتكار داخل الجامعات، تضمنت المبادرات الجديدة برنامج «جاهزية الجامعات» (U-IGNITE)، الذي يستهدف تجهيز مراكز الابتكار وريادة الأعمال وتدريب فرق متخصصة لاكتشاف الابتكارات الطلابية واحتضانها وتطويرها.

كما أطلقت الوزارة مبادرة «إحنا سامعينك» لتوفير قناة وطنية تتيح للطلاب تسجيل أفكارهم وابتكاراتهم، وبناء قاعدة بيانات للمواهب والأفكار الواعدة، بما يساعد على ربطها بالتحديات الوطنية والصناعية وتحديد فرص تطويرها.

وتشمل المبادرات كذلك تنظيم سلسلة «هاكاثونات جامعات مصر»، التي تركز على التحديات الوطنية والصناعية، وتشجع الطلاب والباحثين على تقديم حلول مبتكرة للمشكلات المجتمعية والإنتاجية، إلى جانب دعم مشروعات التخرج ذات الطابع التطبيقي، وتوفير التمويل والمتابعة للمشروعات الواعدة لاستكمال تطويرها ودراسة فرص تطبيقها بعد التخرج.

كما تستهدف البرامج مساعدة المبتكرين على تطوير واختبار النماذج الأولية لأفكارهم، وتحويلها إلى منتجات قابلة للتطبيق الصناعي أو مشروعات تجارية، فضلًا عن برنامج الشركاء المؤسسي في المراحل المبكرة، الذي يدعم تكوين فرق الشركات الناشئة واستكمال المهارات الفنية والتجارية اللازمة لإطلاقها.

وتتضمن الحزمة أيضًا برنامج إتاحة المعامل والتدريب المتخصص، من خلال توفير الأجهزة والإمكانات البحثية أمام طلاب الجامعات، وتنظيم المدارس الصيفية والشتوية، ودعم التطبيقات العملية ومشروعات التخرج.

من جانبه، أوضح الدكتور ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن الهيئة تعمل على بناء منظومة تمويلية متكاملة لدعم الباحثين والمبتكرين بمختلف مراحل مسارهم العلمي والبحثي، من خلال تمويل المشروعات الأساسية والتطبيقية، وتوسيع فرص التعاون الدولي والشراكات مع القطاع الصناعي، وإتاحة المنح والبرامج الداعمة للباحثين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتطويرها إلى نماذج وتطبيقات تكنولوجية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الربط بين المؤسسات البحثية واحتياجات الصناعة.

بدوره، أوضح الدكتور هاني عياد، رئيس صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الصندوق يعمل على تنفيذ برامج تدريبية ومبادرات تستهدف رفع جاهزية الجامعات للاستفادة من الأفكار الابتكارية، من خلال تدريب الكوادر الجامعية والطلاب على اكتشاف الأفكار ورعايتها وتطويرها، وتنظيم الهاكاثونات المرتبطة بالتحديات الصناعية والمجتمعية.

وفي مجال التعاون الدولي، تشمل البرامج الجديدة دعم التبادل العلمي والشراكات البحثية مع ألمانيا وفرنسا، وإطلاق برامج للابتكار بالتعاون مع إسبانيا، فضلًا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال حماية التراث الثقافي من تداعيات التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق المبادرات الجديدة يعكس توجه الوزارة نحو تطوير منظومة الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية، وتوسيع التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصناعية.

وتستهدف الحزمة الجديدة بناء مسار متكامل لدعم الابتكار، يبدأ باكتشاف أفكار الطلاب والباحثين وتوفير التمويل اللازم لتطويرها، مرورًا بإتاحة المعامل واختبار النماذج الأولية، وصولًا إلى التطبيق الصناعي أو تأسيس الشركات الناشئة، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من الأبحاث العلمية ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية.

وقعت غرفة التجارة السويسرية في مصر مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال، من خلال تيسير تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم البعثات التجارية والزيارات المتبادلة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية والسويسرية.

وتأتي الاتفاقية في ضوء تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا، التي تعد من بين أكبر 10 دول مستثمرة في السوق المصرية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.3 مليار دولار خلال عام 2025، فيما يتجاوز عدد الشركات السويسرية العاملة في مصر 500 شركة، توفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية.

ووقع مذكرة التفاهم أحمد حماد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية السويسرية في مصر، وفنسنت سوبليا، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة جنيف، بحضور عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وتوماس باومغارتنر، نائب رئيس البعثة بسفارة سويسرا في مصر، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة السويسرية وعدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية، من بينها مؤسسة «سويسرا العالمية للأعمال» (Switzerland Global Enterprise) والمجلس السويسري المصري.

وتستهدف مذكرة التفاهم وضع إطار مؤسسي للتعاون بين الغرفتين، من خلال التنسيق لتنظيم وفود الأعمال والبعثات التجارية والزيارات المؤسسية المتبادلة، بما يتيح للشركات في البلدين التعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، وتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين ومؤسسات الأعمال.

كما تتضمن الاتفاقية دعم تبادل الخبرات والمعارف الفنية، وإتاحة فرص التدريب وبناء القدرات وتطوير المهارات، إلى جانب تبني أفضل الممارسات التي تسهم في رفع الكفاءة التنافسية للشركات الأعضاء وتوسيع نطاق أعمالها في السوقين المصرية والسويسرية.

وتشمل مجالات التعاون كذلك تبادل البيانات الإحصائية والمعلومات الاقتصادية وتقارير الأسواق والدراسات المتخصصة، بما يساعد مجتمع الأعمال على متابعة تطورات الأسواق، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتطوير مبادرات ومشروعات مشتركة تتماشى مع أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز دور الغرف التجارية كحلقة وصل بين المؤسسات الاقتصادية والشركات، وتيسير نفاذ مجتمع الأعمال إلى الأسواق والمعلومات والفرص الاستثمارية، بما يدعم زيادة الشراكات التجارية والاستثمارية ويعزز العلاقات الاقتصادية المصرية السويسرية على المدى الطويل.