يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، الرئيسة ناتاشا پيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي تقوم بها إلى جمهورية مصر العربية.

من المقرر أن يعقد الرئيسان مباحثات حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مباحثات مع سون جو سوك، رئيس مؤسسة البترول الوطنية الكورية، تناولت تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين، وزيادة استثمارات المؤسسة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، إلى جانب بحث فرص جديدة للتعاون في مجالات تخزين وتداول المنتجات البترولية، على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026».

وفي مستهل اللقاء، هنأ المهندس كريم بدوي، سون جو سوك بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مؤكدًا اعتزاز مصر بالشراكة الممتدة مع مؤسسة البترول الوطنية الكورية، وتواجدها في قطاع البترول المصري من خلال شركتي دانة بتروليوم وبترو نفرتيتي.

وأكد تطلع الوزارة إلى البناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المباحثات السابقة في مايو 2025، ودفع مجالات التعاون المشترك إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.

وتناولت المباحثات سبل تعظيم الاستفادة من محفظة استثمارات المؤسسة الحالية في مصر، التي تشمل أربع مناطق بخليج السويس والصحراء الغربية، من خلال تكثيف أنشطة الحفر، وتطبيق أحدث التكنولوجيات في مجال الاستخلاص المعزز، بما يدعم زيادة معدلات الإنتاج ورفع كفاءة استغلال الاحتياطيات والموارد المتاحة بالحقول القائمة، اتساقًا مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

ودعا الوزير مؤسسة البترول الوطنية الكورية وشركة دانة بتروليوم إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن المزايدة العالمية لعام 2026، فضلًا عن الفرص الواعدة بالمناطق القريبة من مناطق الإنتاج والبنية التحتية القائمة، بما يتيح سرعة تنمية الاكتشافات وخفض تكاليف الاستثمار، ويتوافق مع توجهات المؤسسة نحو الاستثمار في الأصول ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة والكفاءة في توظيف رؤوس الأموال.

وفي محور جديد للتعاون، بحث الجانبان الاستفادة من الخبرات المتقدمة التي تمتلكها المؤسسة الكورية في تكوين وإدارة المخزونات الاستراتيجية من البترول، لدراسة فرص إقامة مشروعات مشتركة في تخزين المنتجات البترولية وتداولها، وتعزيز أمن الإمدادات، في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية ومقومات تؤهلها للتوسع في أنشطة تجارة وتداول المنتجات البترولية وتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة.

كما بحث الجانبان تفعيل برامج التدريب وبناء القدرات التي سبق تناولها خلال مباحثات عام 2025، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية بالعمليات التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين إدارة العمليات، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وهي مجالات تحظى باهتمام وأولوية لدى القيادة الجديدة للمؤسسة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عقد اجتماع فني بمشاركة ممثلين عن الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي دانة بتروليوم وبترو نفرتيتي، لوضع تصورات عملية لزيادة الإنتاج من مناطق عمل الشركتين في مصر،ومناقشة برامج التدريب وبناء القدرات المستهدف تفعيلها خلال عام 2027.

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار الغاز الطبيعي بأوروبا لعام 2027، وعزا ذلك إلى أن الأوضاع لا تزال محفوفة بدرجة عالية من الضبابية بسبب المخاطر المحيطة بإمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط والظروف الجوية الشتوية.

ورفع البنك توقعاته لأسعار الغاز الطبيعي في مركز (تي.تي.إف) الهولندي للربع الأول من عام 2027 إلى 74 يورو لكل ميجاوات/ساعة من 44 يورو سابقا، بينما رفع توقعاته للعام 2027 بأكمله إلى 51 يورو لكل ميجاوات/ساعة من 32 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

وتشير تقديرات “جولدمان ساكس” إلى أن السوق تتوقع بنسبة 47% أن يشهد هذا الشتاء استمرار انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، إلى جانب درجات حرارة أقل من المتوسط، وفق وكالة “رويترز”.

ذكر البنك أنه على الرغم من ارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط في أكتوبر عن المتوقع، فإن صادرات الغاز الطبيعي المسال من الخليج بلغت في المتوسط 33% من مستويات ما قبل الحرب. ولا تزال حركة الناقلات متقلبة، كما أن تدفقات الغاز الطبيعي المسال المقدرة عبر مضيق هرمز لا تزال أقل بكثير من التعافي الذي شهدته تدفقات النفط.

وكان أكتوبر أسوأ شهر على الإطلاق من حيث الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة، وفقا لبيانات تتبع حوادث الأمن البحري.

من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء إن سوق الغاز العالمية قد تظل تعاني من نقص في المعروض خلال جزء كبير من عام 2027، إذ يؤدي تراجع مستويات تخزين الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات قبيل موسم التدفئة الشتوي لتفاقم تأثير حرب إيران على الإمدادات.

وأوضحت الوكالة، لدى تقديمها تقرير “مراجعة أمن إمدادات الغاز العالمية لعام 2026″، أن انخفاض مستويات المخزون سيزيد من اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية لتلبية ذروة الطلب، خاصة إذا كان الشتاء أكثر برودة من المتوقع.

وورد في التقرير أنه “قد تنخفض مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى أقل من 10% من السعة التشغيلية بحلول نهاية مارس 2027، بافتراض ظروف جوية أبرد من المتوسط واستمرار تعطل تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز”.

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في فعاليات افتتاح أعمال الدورة التاسعة عشرة لقمة الصلب العربي بالقاهرة، التي تقام تحت رعايته وتشهد على مدار يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، حضوراً رفيع المستوى لنخبة من وزراء الصناعة ورؤساء كبرى الشركات العربية والعالمية، وخبراء الاقتصاد الدوليين.

ويشارك في فعاليات افتتاح الدورة عدد من أعضاء ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، ومجموعة من السفراء، بجانب عدد من رؤساء الهيئات العامة والاتحادات، فضلا عن عدد من رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الحديد والصلب على المستوى العربي والأجنبي، وعدد من ممثلي الجهاز المصرفي.

وكان في استقبال رئيس الوزراء، لدى وصوله، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس أحمد عز، رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب.

وتهدف دورة هذا العام من قمة الصلب العربي إلى بحث مستقبل صناعة الصلب العربية، في ظل عالم متسارع التغيرات وتعزيز القدرة التنافسية والاستدامة، ويقام على هامشها المعرض العربي الدولي للحديد والصلب.

وبدأت فعاليات الافتتاح، بكلمة ترحيبية ألقاها المهندس أحمد عز، أعرب خلالها عن شكره وتقديره للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رعايته لهذه القمة، مشيدًا بالحضور المكثف من المسؤولين وأعضاء البرلمان والقائمين على الصناعة وممثلي الشركات المصدرة لتكنولوجيا الحديد والصلب، ومشيرا إلى أن القمة تشهد مشاركة أكبر ثلاث شركات في العالم في مجال تصدير تكنولوجيا إنتاج الصلب، مرحبًا بجميع المشاركين، ومعربًا عن اعتزازه بهذا الحضور المكثف.

وخلال مشاركته في افتتاح أعمال القمة، ألقى رئيس مجلس الوزراء كلمة، استهلها بالترحيب بجميع المشاركين بفعاليات القمة، التي تجمع نحو 700 مشارك يمثلون أكثـر من 330 شــركة ومؤسسة مــن أكثــر من 40 دولة، مـن بينها 15 دولة عربية، مؤكدا أن مصر دوما تعتز بكونها بيتًا جامعًا للأشقاء العرب وشركاء التنمية من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور المحوري، الذي يضطلع به الاتحاد العربي للحديد والصلب في تعزيز التواصل بين الحكومات وقادة صناعة الصلب في الوطن العربي، وفتح آفاق أوسع للتعاون والاستثمار، معربا عن التطلع لأن تُسهم هذه القمة في ترسيخ التكامل الصناعي العربي، وتوسيع الشراكات، بما يدعم تنافسية الصناعة ويؤسس لمستقبل أكثر استدامة وازدهارًا لمنطقتنا.

الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري والعربي

وأضاف أن صناعة الحديد والصلب تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري والعربي، لما لها من دور محوري في دعم مشروعات التنمية والبنية التحتية، وتوفير المدخلات الأساسية للعديد من الصناعات التحويلية والهندسية، فضلا عن إسهامها في تعزيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أنه بالاستناد إلى حجم استثماراتها وقيمة إنتاجها، فإن الصناعة العربية تعد الأهم، بعد قطاع البتروكيماويات، ويعكس حجم إنتاج الدول العربية من الصلب ـ الذي بلغ نحو 45 مليون طن عام 2025 ـ الثقل الاقتصادي والإنتاجي لهذا القطاع.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى هذه المكانة تستند كذلك إلى قاعدة صناعية واسعة تضم عددًا من كبرى الشركات المصرية والعربية العاملة في قطاع الحديد والصلب؛ فعلى المستوى العربي، يسعدنا وجود شركات تُعَد نماذج متميزة تعمل في هذا القطاع الحيوي، مضيفا أننا في مصر، نفخر بما تمتلكه الصناعة الوطنية من شركات رائدة وإمكانات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وتعزيز قدرة صناعة الحديد والصلب العربية على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وتحدث رئيس الوزراء عن أهمية قمة اليوم في تعزيز الاستفادة المُثلى من المزايا الإنتاجية والتنافسية لكل دولة، وأيضا أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية الموقعة ومتابعة تنفيذها، بما يسهم في تيسير حركة التجارة البينية، وتعزيز انسياب المنتجات العربية بين الأسواق، وفتح آفاق أوسع أمامها للوصول إلى أسواق الدول العربية الشقيقة، بما يدعم تنافسية الصناعة العربية، ويعزز مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أنه على المستوى الوطني، تحرص الدولة المصرية على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب، من خلال تطوير القدرات الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يتسق مع مستهدفات استراتيجية التنمية الصناعية ورؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء قاعدة صناعية متطورة، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20% بحلول عام 2030.

كما لفت، خلال كلمته، إلى أن صناعة الصلب المتكاملة تعد أحد المسارات المهمة لتحقيق هذه المستهدفات لما توفره من ترابط بين مختلف مراحل الإنتاج؛ بدءًا من المواد الخام ووصولا إلى المنتجات النهائية، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعظيم القيمة المضافة، وتحقيق أعلى معايير الجودة وزيادة معدلات الإنتاجية، مضيفا أن الحكومة تعمل أيضا على دعم هذا التوجه من خلال خفض تكاليف الإنتاج ومستلزماته، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الصناعي وأهداف الاستدامة البيئية.

وخلال الكلمة، عبر رئيس مجلس الوزراء عن متابعة الحكومة المصرية ـ عن كثب ـ للتحولات المتسارعة التي تشهدها التجارة الدولية، ولاسيما تصاعد الإجراءات الحمائية والتدابير التي تتخذها العديد من الدول لحماية صناعاتها الوطنية، والتي أسهمت في إعادة توجيه تدفقات التجارة الدولية للصلب من الأسواق الأكثر حماية إلى أسواق بديلة لا تطبق إجراءات حمائية، مما جعل هذه الأسواق أكثر عرضة لتدفق الواردات إليها، ويزيد الضغوط التنافسية على الصناعة المحلية.

واستكمالا لهذه النقطة، أوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة تحرص على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية صناعتها الوطنية متى توافرت مبرراتها القانونية والاقتصادية كما سبق وفعلت؛ سواء في حالات الإغراق، أو الدعم أو الزيادة في الواردات التي تستوجب اتخاذ تدابير وقائية؛ بهدف ضمان المنافسة العادلة، وحماية الاستثمارات والإنتاج المحلي، والحفاظ على استدامة النشاط الصناعي، وهي تدابير ذات طبيعة دفاعية، تسعى في الأساس إلى تحقيق التوازن في الأسواق ومواجهة الممارسات التي تُلحق الضرر بصناعتنا الوطنية، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للتجارة الدولية.

كما تطرق لاهتمام الحكومة المصرية الشديد بتنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الفنية، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية، وتستهدف زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي إلى نحو 7 ملايين عامل بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء عشر مدارس فنية بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لإعداد أجيال جديدة من الفنيين المؤهلين، والحاصلين على اعتماد من الاتحاد الأوروبي، بما يلبي احتياجات صناعة الصلب في الأسواق المصرية والعربية والدولية، كما نعتز بما تمتلكه الكفاءات الهندسية المصرية العاملة في هذا القطاع من خبرات متخصصة وقدرات فنية متميزة تسهم في تطوير صناعة الصلب المصرية والعربية وتعزيز تنافسيتها، وهو ما يؤكده باستمرار رجال الصناعة في مصر والعالم العربي.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه في إطار تطوير الأطر المؤسسية الداعمة للصناعة، يتم بحث سبل تعزيز التعاون بين الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والشركات العاملة في قطاع الصلب المصري، من خلال دراسة إنشاء قطاع متخصص يعنى بشؤون هذه الصناعة، ويكون أحد أذرع الوزارة وحلقة وصل فعالة بينها وبين مختلف الشركات العاملة بالقطاع.

وأضاف في السياق نفسه، أن هذا القطاع يتولى إعداد الدراسات الاقتصادية والفنية وتحليل تطورات الأسواق، وتقديم الاستشارات المتخصصة، واستشراف التحديات والفرص المستقبلية، بما يسهم في تطوير السياسات الصناعية وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار على أسس علمية وموضوعية.

واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتجديد ترحيبه بالمشاركين في فعاليات القمة بمصر، معربا عن تمنياته بأن تحقق أعمال هذه القمة أهدافها، وأن تُسهم المناقشات في الخروج بنتائج عملية تخدم أهداف التنمية في مصر ودولنا العربية الشقيقة، مُعلنا عن افتتاح أعمال القمة رسميا.

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كيفن ماكلوكلان، نائب رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، حيث تناول اللقاء مستجدات أنشطة الشركة في مصر، وخططها للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي، في ضوء الفرص الواعدة التي تتمتع بها مناطق شرق المتوسط.

وشهد اللقاء استعراض النتائج الإيجابية لأعمال حفر البئر «نرجس 2» بالبحر المتوسط، والتي أكدت امتداد الطبقات الحاملة للغاز التي سبق اكتشافها بالبئر «نرجس 1»، إلى جانب رصد طبقة إضافية حاملة للغاز، بما يعزز المؤشرات الإيجابية للكشف ويدعم مواصلة أعمال التقييم لتحديد حجم موارده والوقوف على فرص تنميته.

وتستثمر شركة شيفرون حاليًا في ست مناطق بحرية للبحث عن الغاز والبترول في مصر، هي نرجس وشمال الضبعة ولوتس وشمال غرب أتول وشمال سيميان وشمال كليوباترا، التي تشارك فيها مع شركة شل مُشغل المنطقة.

كما بحث الجانبان مستجدات مشروع تنمية حقل أفروديت القبرصي، والتقدم المحرز في استكمال الاتفاقيات والترتيبات اللازمة لربط إنتاج الحقل بالبنية التحتية المصرية، تمهيدًا لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي وبدء تنفيذ المشروع، بما يتيح الاستفادة من الإمكانات والتسهيلات المتاحة في مصر لاستقبال الغاز ومعالجته وإسالته، وتعزيز دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي.

وأكد المهندس كريم بدوي أهمية الشراكة مع شركة شيفرون، وحرص قطاع البترول على البناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في أنشطة البحث والاستكشاف، وتسريع أعمال تقييم الاكتشافات وتحديد فرص تنميتها، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية.

وشدد الوزير على التزام قطاع البترول بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وواضحة وشفافة، تقوم على الوفاء بالالتزامات تجاه شركاء الاستثمار، وتعزيز الثقة المتبادلة، إلى جانب العمل على تقديم الحوافز والآليات الاستثمارية التي تشجع الشركات العالمية على زيادة استثماراتها وتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر.

ومن جانبه، أكد كيفن ماكلوكلان الأهمية الكبيرة لمصر ضمن محفظة أعمال شركة شيفرون في منطقة شرق المتوسط، في ضوء ما تمتلكه من فرص استثمارية واعدة وبنية تحتية متطورة لقطاع الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى تطلع الشركة لمواصلة تعزيز شراكتها مع قطاع البترول المصري، والتوسع في أنشطتها الاستكشافية خلال المرحلة المقبلة.

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بشأن “تطوير وتنمية الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية -القائمة والمزمع إقامتها- وتعزيز بيئة العمل”.

وقّع البروتوكول الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووليد بريقع، المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تنفيذ الأنشطة والمبادرات الرامية إلى تحسين بيئة العمل بالمشروعات التابعة للطرف الأول، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار الدور التنموي للطرفين وتفعيل المشاركة المجتمعية.

ويشمل التعاون أيضاً دعم تحسين المرافق ورفع الكفاءة التشغيلية للمشروعات القائمة أو المزمع إقامتها من قِبل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لتشغيل هذه المشروعات بكفاءة.

ويأتي هذا البروتوكول اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز دور المجتمع المدني، وتمكين مؤسسات العمل الأهلي من المشاركة الفاعلة في تنفيذ خطة الدولة، والاستجابة للاحتياجات المجتمعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للأسر المصرية، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وكفاءة استخدام الموارد، وربط التمويل بالنتائج والأثر.