أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي باتت من الركائز الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن قدرة الدول والشركات على توظيف التكنولوجيا ودمجها في منظومات الإنتاج أصبحت عاملًا رئيسيًا في رفع الإنتاجية وجذب الاستثمارات وزيادة القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في افتتاح الدورة الثامنة من قمة FDC للصناعة الرقمية، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس طارق شبكة، رئيس اللجنة المنظمة للقمة، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي الحكومة والهيئات والمؤسسات وقيادات وخبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال هاشم إن انعقاد القمة يأتي في ظل تسارع وتيرة التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، بما يعيد تشكيل نماذج الأعمال والإنتاج والخدمات، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار والابتكار.

وأوضح أن القمة تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بمستقبل الصناعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب بحث آليات توظيف التقنيات الحديثة في رفع كفاءة المؤسسات والشركات وتعزيز جاهزيتها للتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الوزارة تضع التحديث التكنولوجي والتحول نحو التصنيع الذكي ضمن ركائز استراتيجيتها الرامية إلى بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن تطوير الصناعة المصرية لم يعد يقتصر على التوسع في خطوط الإنتاج، وإنما يمتد إلى بناء منظومة صناعية أكثر ذكاءً وكفاءة وأمانًا، وقادرة على توطين التكنولوجيا والمنافسة في الأسواق العالمية، لافتًا إلى توجه الوزارة للانتقال تدريجيًا من مجرد استخدام التكنولوجيا في العمليات الصناعية إلى المشاركة في تطويرها وتصنيعها وتصديرها.

وأكد هاشم أن الوزارة تعمل على دعم تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية، والتوسع في مفاهيم التصنيع الذكي، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات، ورفع كفاءة العمليات وسلاسل الإمداد، وخفض التكاليف، وتعزيز تنافسية المنتج المصري.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من خدمات مركز تحديث الصناعة وتوسيع دوره في دعم التحول التكنولوجي للمصانع، من خلال مساعدة الشركات على تبني الحلول الحديثة وربطها باحتياجات الصناعة الفعلية.

وأوضح أن مشاركة وزارة الصناعة للمرة الأولى في قمة FDC تعكس التوجه الحالي للدولة والوزارة نحو تبني أحدث التكنولوجيات الصناعية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة الصناعة، خاصة مع التطور الكبير الذي شهدته البنية التحتية التكنولوجية في مصر.

وأشار الوزير إلى وجود حوافز للمصانع التي تتوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها الإنتاجية، داعيًا الشركات المصرية إلى الإسراع في تبني الحلول التكنولوجية لترشيد استخدام الموارد، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد هاشم أن الوزارة تستهدف دعم موقع مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح للشركات العاملة في مصر الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية.

وشدد على حرص الوزارة على جذب استثمارات صناعية نوعية ترتبط بنقل وتوطين التكنولوجيا، موضحًا أن تطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والخدمات السحابية، يمثل قاعدة داعمة للتحول نحو التصنيع الذكي، ويعزز فرص التكامل بين وزارتي الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ودعا وزير الصناعة الشركات المشاركة في القمة إلى زيادة استثماراتها الصناعية والتكنولوجية في السوق المصرية، والتوسع في تطبيق الحلول الرقمية الآمنة، بما يدعم تطوير العمليات الإنتاجية ورفع كفاءة الصناعة المصرية.

كما أكد أهمية إتاحة هذه الحلول أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية للقاعدة الصناعية وسلاسل التوريد المحلية، موضحًا أن التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية داخل المصانع يفرض في الوقت نفسه ضرورة تعزيز أمن الأنظمة والعمليات الرقمية، باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن الصناعي واستمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن المنافسة الصناعية خلال السنوات المقبلة ستعتمد بدرجة أكبر على سرعة تبني التكنولوجيا والقدرة على الابتكار، وتأمين العمليات الإنتاجية، وتنمية مهارات العاملين، مؤكدًا أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التكنولوجية والبحثية لتحويل التطورات في الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية إلى تطبيقات عملية وشراكات تدعم نمو الصناعة.

وعلى هامش فعاليات القمة، تفقد وزيرا الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعرض المصاحب، والذي يضم نحو 60 شركة من كبرى الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

ويستعرض المعرض أحدث الحلول والتقنيات والابتكارات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد الرقمي، كما يوفر منصة للتواصل بين الشركات وصناع القرار والخبراء والمستثمرين، واستعراض التطبيقات العملية للتكنولوجيا وبحث فرص التعاون والشراكات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية إقليميًا ودوليًا.

قال وزير الموارد المائية والري إن معرض «صحارى» لم يعد مجرد معرض، وإنما أصبح منصة مهمة جدًا في مجال الزراعة، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه مصر في قطاع الزراعة ترتبط بصورة أساسية بالنمو السكاني ومحدودية الموارد المائية.
وأوضح أن مصر يبلغ عدد سكانها حاليًا نحو 120 مليون نسمة، مقارنة بنحو 50 مليون نسمة في فترات سابقة، بينما لم تتغير الموارد المائية المتاحة بالقدر نفسه، وهو ما يفرض ضرورة التعامل مع التحديات المرتبطة بالمياه والزراعة بصورة أكثر كفاءة.
وأضاف أن الزيادة السكانية تتطلب التوسع في الإنتاج الزراعي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الموارد المائية، موضحًا أن التحدي الأساسي يتمثل في كيفية إنتاج كميات أكبر من الغذاء باستخدام كميات أقل من المياه.
وأكد أن التكنولوجيا أصبحت عنصرًا أساسيًا في مواجهة هذه التحديات، خاصة في مجال الزراعة، مشيرًا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى إنتاجية أعلى باستخدام كميات مياه أقل، وهو ما يمثل هدفًا رئيسيًا للحفاظ على التنمية الزراعية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على المياه المخصصة للاستخدامات المختلفة للمواطنين.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، موضحًا أن مشروعات مثل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ومحطات معالجة المياه في مناطق أخرى تصل طاقاتها إلى مليارات الأمتار المكعبة، بما يساهم في توفير موارد مائية إضافية يمكن استخدامها في التنمية الزراعية.
وأوضح أن الدولة تعمل على إعادة توزيع واستخدام المياه المعالجة في مناطق مختلفة، بما في ذلك مناطق غرب الدلتا والدلتا الجديدة، بهدف توفير المياه اللازمة للتوسع الزراعي وخدمة المزارعين في المناطق الجديدة.
وقال إن مصر، في ظل التحديات الحالية، تتجه إلى تطبيق جيل جديد من إدارة المياه، موضحًا أن مفهوم إدارة المياه لم يعد يعتمد فقط على الأساليب التقليدية، وإنما أصبح قائمًا على استخدام التكنولوجيا الحديثة في المتابعة والرصد واتخاذ القرار.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على استخدام وسائل تكنولوجية حديثة لمراقبة الترع والمجاري المائية، إلى جانب تركيب أجهزة استشعار «Sensors» تعمل على مدار الساعة، وتوفر بيانات عن مختلف النقاط الساخنة في الجمهورية، بما يساعد على متابعة مناسيب المياه والتأكد من استقرارها وضبطها.
وأشار إلى التوسع أيضًا في استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المياه، موضحًا أن مناطق السويس والإسماعيلية ومناطق القناة من المناطق التي تستهدف الوزارة تطبيق هذه النظم بها، لتكون من أوائل المناطق التي تشهد استخدامًا موسعًا للتكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه.
وأكد أن الوزارة تتحرك في هذا الاتجاه من خلال استخدام مختلف الأدوات التكنولوجية المتاحة، بهدف تحسين إدارة الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها.
وشدد على أن الزراعة والري لا يعملان في اتجاهين مختلفين، موضحًا أن هناك تنسيقًا وتعاونًا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة، وأن وزير الري لا يقول إن المياه تكفي بمعزل عن خطط التوسع الزراعي، كما أن وزير الزراعة لا يضع خططًا للتوسع دون النظر إلى الموارد المائية المتاحة.
وقال إن الفترة الحالية تشهد تعاونًا مهمًا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة والمستثمرين والمزارعين، مؤكدًا أن مواجهة تحديات المياه والزراعة تتطلب العمل المشترك بين جميع الأطراف.
وأشار إلى وجود ما يعرف باسم المجلس القومي للمياه «National Water Council»، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم على مائدة العمل 18 وزيرًا معنيًا بملف المياه، إلى جانب ممثلين عن جهات مختلفة، فضلًا عن ممثل عن مزارعي مصر يمثل مستخدمي المياه في القطاع الزراعي.
وأوضح أن وجود ممثل عن المزارعين ضمن هذا الإطار يتيح نقل المشكلات التي تواجههم في مختلف المناطق إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري، والمشاركة في طرح الحلول واتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المياه.
وأكد أن المجلس يعقد اجتماعات دورية لمتابعة ملفات المياه ومشكلاتها، بما يضمن مشاركة مختلف الأطراف المعنية في إدارة الموارد المائية ووضع الحلول المناسبة للتحديات القائمة.

تفقد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مصنع شركة «دي إن إم» للغزل والنسيج وصباغة المنسوجات بمحافظة دمياط، وذلك ضمن جولته الميدانية بالمحافظة في إطار فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، لمتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على خطط الشركة للتوسع وزيادة صادراتها خلال الفترة المقبلة.

واطلع الوزير خلال الزيارة على تطورات نشاط الشركة واستثماراتها، حيث أوضح رئيس «دي إن إم» أن الشركة تأسست عام 2010 برأس مال يبلغ 10 ملايين دولار، وبمساهمة تركية تصل إلى 100%، فيما تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 141 مليون دولار.

ويقع المصنع على مساحة 150 ألف متر مربع، ويضم نحو 1327 عاملًا، بما يعكس حجم النشاط الصناعي للشركة ودورها في توفير فرص العمل بقطاع الغزل والنسيج بمحافظة دمياط.

وتتخصص «دي إن إم» في صناعة الغزل والنسيج وصباغة المنسوجات، مع توجيه نحو 80% من إنتاج هذه الأنشطة إلى التصدير للأسواق الخارجية، كما تعمل الشركة في تصنيع الملابس الجاهزة باستخدام الأقمشة المنتجة محليًا داخل المصنع أو الأقمشة المستوردة لإجراء عمليات التشطيب والصباغة عليها، مع توجيه 100% من إنتاج الملابس الجاهزة للتصدير.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 45 مليون متر سنويًا من الغزول والمنسوجات، فيما تواصل الشركة العمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية والاستفادة من إمكانات قطاع الغزل والنسيج في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأظهرت بيانات الشركة استقرار صادراتها عند مستويات مرتفعة خلال السنوات الأخيرة، إذ سجلت نحو 127.6 مليون دولار في 2022، ثم بلغت 116.9 مليون دولار خلال 2023، قبل أن ترتفع إلى نحو 120 مليون دولار في 2024، وتصل إلى 118 مليون دولار خلال 2025.

وخلال جولته، تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع الغزول والمنسوجات وعمليات الصباغة، كما اطلع على خطط الشركة المستقبلية للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز قدراتها التصديرية.

وأكد وزير الاستثمار أهمية مواصلة الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج خططها للتوسع وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يعزز تنافسيتها ويدعم قدرتها على النفاذ إلى المزيد من الأسواق الخارجية، مشددًا على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي تحديات تواجه خطط التوسع وزيادة الصادرات.