أكد الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توطين الاستثمارات في مختلف محافظات الجمهورية يمثل أحد محاور العمل الرئيسية لتعزيز بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسريع إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مركز خدمات المستثمرين بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى تطبيق قرارات الوزارة الخاصة بتيسير الإجراءات أمام مجتمع الأعمال، بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وشدد فريد على أهمية الدور الترويجي والتوعوي الذي يقوم به العاملون بالمركز، وضرورة تعريف المستثمرين ووكلائهم بالخدمات الجديدة التي تتيحها الوزارة، إلى جانب التوعية بجهود التحول الرقمي التي تستهدف تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات.

والتقى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الجولة عددًا من ممثلي مجتمع المستثمرين، واستمع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير بيئة الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا انفتاح الوزارة على آراء ومقترحات القطاع الخاص والعمل على التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأشار فريد إلى أن محافظة الدقهلية تتمتع بمقومات استثمارية متعددة، من بينها موقعها الجغرافي وقربها من الموانئ الرئيسية، إلى جانب توافر العمالة ووجود قاعدة صناعية يمكن البناء عليها وتوسيع نطاقها، بما يدعم جذب استثمارات جديدة إلى المحافظة.

وأكد أن الحكومة تولي اهتمامًا بتوزيع الاستثمارات على مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية أكثر توازنًا، وخلق فرص عمل جديدة، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل منطقة.

1524 شركة جديدة خلال 2025

ويقدم مركز خدمات المستثمرين بجمصة خدماته لنحو 12.5 ألف شركة في محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، فيما شهد تأسيس نحو 1524 شركة خلال عام 2025، بما يعكس حجم الطلب على الخدمات الاستثمارية التي يوفرها المركز للمستثمرين في نطاق المحافظات الثلاث.

وتشمل الخدمات التي يقدمها المركز إجراءات تأسيس الشركات واستخراج التراخيص، إلى جانب الخدمات الفنية والقانونية التي يحتاجها المستثمرون خلال مرحلة ما بعد التأسيس وعلى مدار دورة حياة الشركة.

ويضم مركز خدمات المستثمرين بجمصة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والجهات المرتبطة بملف الاستثمار، من بينها جهاز تنمية التجارة الداخلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومصلحة الضرائب العامة، ومصلحة ضرائب القيمة المضافة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونقابة المحامين، والغرف التجارية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وتستهدف منظومة مراكز خدمات المستثمرين توفير الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط الاستثماري في إطار أكثر تكاملًا، بما يحد من تعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، ويدعم سرعة إنجاز الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات النسخة الثامنة والثلاثين من معرض صحارى الزراعي الدولي 2026، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمركز مصر للمعارض الدولية، وبحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعدد من المسؤولين وممثلي الشركات المحلية والدولية وخبراء القطاع الزراعي.

وتفقد الوزيران والمسؤولون عقب الافتتاح أجنحة المعرض المختلفة، حيث التقوا بالعارضين والمشاركين واستمعوا إلى شرح حول أحدث التقنيات والابتكارات المعروضة في مجالات الميكنة ونظم الري.
وشهدت الجولة نقاشات مع ممثلي الشركات المحلية والدولية، واستعراض فرص الشراكة والاستثمار، مع الإشادة بمستوى التنظيم والتنوع في التكنولوجيات الزراعية المعروضة.

وخلال كلمته الافتتاحية، نقل وزير الزراعة تحيات رئيس مجلس الوزراء للحضور، وتمنياته بنجاح المعرض، مؤكداً أن صحارى يمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون الزراعي والاستثماري، ونقطة التقاء رئيسية بين صناع القرار والخبراء والمستثمرين، بما يسهم في دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح فاروق أن المعارض المتخصصة، وبينها معرض صحارى، تعد جسوراً فعالة لنقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التجارة والاستثمار، فضلا عن إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات الاستراتيجية، مشيرا إلى دورها في تعريف المزارعين والمنتجين بأحدث الابتكارات في مجالات الميكنة الزراعية، ونظم الري الحديث، والبذور، ووقاية النباتات.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي في ظل توجيهات القيادة السياسية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد القومي، لافتاً إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من تطوير كبير في مناخ الاستثمار الزراعي، عبر تحسين البنية التحتية وتقديم حوافز جاذبة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن جهود وزارة الزراعة ترتكز على تنفيذ رؤية متكاملة تشمل التوسع الأفقي من خلال استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع الرأسي عبر رفع إنتاجية المحاصيل وترشيد استخدام المياه باستخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب دعم سلاسل القيمة الزراعية لتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن مشاركة نحو 550 شركة وعلامة تجارية من 30 دولة تعكس المكانة الإقليمية والدولية التي يحظى بها المعرض، مؤكداً أنه أصبح مركزاً مهماً للتجارة والاستثمار الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشاد الوزير بالفعاليات المصاحبة للمعرض، والتي تتضمن مؤتمرات وجلسات فنية متخصصة، من بينها مؤتمر المكافحة والمنشطات الحيوية، إضافة إلى مبادرات لدعم الابتكار الزراعي والشركات الناشئة وتمكين المرأة الريفية، بما يعزز توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة والمستدامة.

ووجه وزير الزراعة الشكر للجهات المنظمة والشركات المشاركة، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها القطاع الزراعي في مصر.
وحضر الافتتاح محمد ابو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، والنائب هشام الحصري نائب رئيس البرلمان العربي، وعددا من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. ‏

أكدت د. أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تدير منظومة تجارتها الخارجية عبر 3 مستويات رئيسية تشمل الإطار متعدد الأطراف، والاتفاقيات الثنائية، والتجمعات الإقليمية، بما يستهدف تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوسيع فرص نفاذه إلى الأسواق العالمية.

وقالت خلال فعاليات “مصر تنطلق بالتصدير” بمحافظة دمياط إن قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية يتولى إدارة وتنفيذ التشريعات والاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة التجارة، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاتفاقيات التجارية وتيسير الإجراءات أمام المصدرين.

وأوضحت أن مصر تتمتع بعضوية فاعلة في النظام التجاري متعدد الأطراف منذ انضمامها إلى اتفاقية «الجات» عام 1971، ثم تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، مشيرة إلى أن التزامات مصر في إطار المنظمة تشمل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، وتسوية المنازعات، ومراجعة السياسات التجارية، بما يدعم الشفافية وحوكمة الإجراءات.

«بوابة التجارة».. خريطة إلكترونية للمصدرين

وأشارت إلى إطلاق بوابة التجارة الإلكترونية في أبريل الماضي بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، بهدف تسهيل وصول المصدرين إلى المعلومات والإجراءات المرتبطة بعملية التصدير.

وأوضحت أن البوابة توفر للمصدر دليلًا متكاملًا يبدأ من المتطلبات والشروط الأساسية لتصدير كل منتج، مرورًا بالمواصفات والاشتراطات الخاصة بالأسواق المستهدفة، وصولًا إلى النماذج المطلوبة والجهات التي يتعين التعامل معها، مثل الحجر الزراعي بوزارة الزراعة بالنسبة للصادرات الزراعية.

وأضافت أن هذه المنظومة تستهدف تمكين المصدر من الوصول إلى البيانات والإجراءات المطلوبة من خلال منصة واحدة، بما يسهم في تقليص الوقت والجهد المرتبطين بإتمام الإجراءات التصديرية.

اتفاقيات تفضيلية لتعزيز تنافسية المنتج المصري

وأكدت رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن العمل على المستوى الثنائي والإقليمي يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية دعم الصادرات، من خلال توفير شروط تفضيلية للمنتجات المصرية وخفض الأعباء الجمركية عند دخولها الأسواق الشريكة.

وتضم شبكة الاتفاقيات التي تديرها مصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، واتفاقية الإفتا، والاتفاقية التجارية مع تركيا، واتفاقية المشاركة المصرية البريطانية التي حافظت على الإطار التفضيلي القائم مع المملكة المتحدة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي.

كما تشمل الاتفاقيات والتجمعات الإقليمية تجمع الميركوسور، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى «GAFTA»، واتفاقية أغادير، واتفاقية الكوميسا، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، بما يتيح للمنتجات المصرية الاستفادة من أطر تجارية تفضيلية في أسواق متنوعة.

وأوضحت الوصال أن قواعد المنشأ تمثل أحد العناصر المهمة للاستفادة من هذه الاتفاقيات، خاصة في ظل العمل على توحيد القواعد في بعض الأطر الإقليمية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من المزايا الجمركية المقررة.

حماية احتياجات الصناعة المحلية

ولفتت إلى أن دور قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لا يقتصر على إدارة الاتفاقيات القائمة، وإنما يمتد إلى إعداد الدراسات والمقترحات الخاصة بالتخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ، والمشاركة في إعداد الأطر التشريعية المنظمة للتجارة الخارجية ومتابعة تنفيذها.

وأشارت إلى أن القطاع يعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على تحقيق التوازن بين دعم الصادرات وتوفير احتياجات الصناعة المحلية من المواد الخام، موضحة أنه قد يتم اللجوء إلى حظر تصدير بعض المواد الخام أو فرض رسوم صادر عليها عندما تستدعي احتياجات الصناعة المحلية ذلك، بهدف ضمان توافر مدخلات الإنتاج للمصانع وتشجيع تصنيعها محليًا ورفع القيمة المضافة.

كما يتابع القطاع مع مصلحة الجمارك تطبيق جداول التخفيض الجمركي المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية، والتي قد تمتد في بعض الحالات إلى 10 سنوات وفقًا لطبيعة كل اتفاقية والسلع المشمولة بها.

تنسيق مع القطاع الخاص لحل مشكلات المصدرين

وأكدت الوصال أن القطاع يعمل بالتنسيق مع قطاع التمثيل التجاري للتعامل مع التحديات التي تواجه المصدرين المصريين في الأسواق الخارجية، والاستفادة من نقاط الاتصال لدى الدول الشريكة لتسوية المشكلات والعقبات التي قد تعترض حركة الصادرات.

وأضافت أن القطاع يحرص على تعزيز الشراكة مع منظمات الأعمال، وفي مقدمتها اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية، والاستماع إلى ملاحظات مجتمع الأعمال عند إعداد أو تطوير الاتفاقيات التجارية، بما يضمن توافقها بصورة أكبر مع احتياجات الصناعة والتصدير.

وشددت على أن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص يمثل عنصرًا رئيسيًا في تعظيم الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية، وتحويل المزايا التفضيلية التي توفرها إلى فرص فعلية لزيادة الصادرات المصرية وتنويع الأسواق المستقبلة للمنتج المحلي.

تستهدف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رفع عدد مجالات اعتماد شهادات المنتجات إلى 17 مجالًا خلال نوفمبر المقبل، مقابل مجالين فقط قبل 3 سنوات، في إطار جهودها لتعزيز منظومة تقييم المطابقة ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وقال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة، إن الهيئة حصلت حتى الآن على الاعتماد الدولي في 13 مجالًا وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17065، مع استهداف إضافة 4 مجالات جديدة خلال نوفمبر، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على تلبية متطلبات التصدير، ومن بينها متطلبات السوق السعودية عبر نظام «سابر».

وأوضح خلال فعاليات مصر تنطلق بالتصدير بدمياط، أن الهيئة تعمل على دعم وتيسير حركة التجارة الخارجية ومساندة المصدرين المصريين بمختلف مراحل العملية التصديرية، بدءًا من قيد المنشآت في سجل المصدرين وفقًا للقانون رقم 118 ولائحته التنفيذية، مرورًا بفحص المنتجات واختبارها معمليًا، وصولًا إلى إصدار شهادات المنشأ.

وأضاف أن الهيئة تساعد المصدرين في التحقق من مطابقة منتجاتهم للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المستوردة، بما يرفع فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية، بالتوازي مع دورها الرقابي في منع دخول المنتجات المستوردة غير المطابقة للمواصفات المصرية.

وأشار النجار إلى امتلاك الهيئة أكثر من 322 معملًا متطورًا موزعة على مختلف المنافذ والموانئ، مع وجود قاعدة معملية كبيرة في محافظة دمياط، خاصة بميناء دمياط، لافتًا إلى حصول الهيئة على الاعتماد الدولي لأكثر من 4450 اختبارًا وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025.

وتغطي منظومة الاختبارات المعملية عددًا من القطاعات الرئيسية، من بينها السلع الكهربائية والمنتجات الغذائية والكيماوية والمنسوجات ومواد البناء والأخشاب وقطع غيار المركبات، إلى جانب مختلف المنتجات الصناعية.

ولفت إلى أن الهيئة عززت قدراتها من خلال إنشاء معامل متخصصة، من بينها معامل التحاليل الحيوية، إلى جانب معمل القدرة الإطفائية بمدينة بدر، والذي حصل على اعتماد إدارة الإطفاء بالقوات المسلحة، بما يجعله جهة معتمدة لإجراء الاختبارات الخاصة بالتوريدات الإطفائية.

10 اتفاقيات تجارية تغطي أكثر من 30 دولة

وفيما يتعلق بخدمات إصدار شهادات المنشأ، أوضح النجار أن الهيئة تشرف على تنفيذ نحو 10 اتفاقيات تجارية تفضيلية تغطي أكثر من 30 دولة، بما يسمح للمنتجات المصرية بالاستفادة من المزايا والتخفيضات الجمركية المقررة بموجب تلك الاتفاقيات.

وأضاف أن الهيئة حصلت كذلك على الاعتماد الدولي لوحدة الفحص وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17020، والتي تغطي جانبًا كبيرًا من الصادرات المصرية المتجهة إلى السوق البرازيلية، فضلًا عن اعتماد وحدة اختبارات الكفاءة PT وفقًا للمواصفة ISO/IEC 17043 في 12 مجالًا لاختبار كفاءة المعامل داخل المصانع.

وحدة للبصمة البيئية لمواكبة التشريعات الأوروبية

وأشار رئيس الهيئة إلى إنشاء وحدة التحقق والبصمة البيئية لمساعدة الشركات المصرية على مواكبة المتطلبات والتشريعات البيئية العالمية، وفي مقدمتها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، ونظام REACH، إلى جانب 23 تشريعًا بيئيًا، فضلًا عن مواصفات الأداء البيئي اليابانية والمحلية.

وأوضح أن الهيئة أطلقت بوابة إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية لتقديم طلبات خدمات التحقق البيئي، بما يسهم في تسهيل إجراءات الشركات ورفع جاهزية المنتجات المصرية للتوافق مع الاشتراطات البيئية للأسواق المستهدفة.

32 شركة تستفيد من نظام «المصدر المعتمد»

وكشف النجار عن تسجيل أكثر من 32 شركة في نظام «المصدر المعتمد» منذ تفعيله عام 2023، موضحًا أن النظام يتيح للمصدرين المسجلين ضمن الفئتين «أ» و«ب» التصدير مباشرة باستخدام رقم المصدر المعتمد، دون الحاجة إلى إصدار شهادة منشأ مستقلة لكل شحنة، بما يساهم في تقليص الإجراءات وتوفير الوقت أمام الشركات.

خدمات رقمية للمصدرين بـ5 لغات

وفي إطار التوسع في الخدمات الرقمية، أشار النجار إلى إتاحة نظام المساعد الذاتي لخدمات الهيئة بـ5 لغات تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والصينية والبرتغالية، مع العمل على إضافة اللغتين الألمانية والإسبانية خلال الفترة المقبلة.

كما تواصل وحدة تيسير حركة المصدرين عملها منذ 6 سنوات من خلال قنوات اتصال مخصصة عبر تطبيق «واتساب» والبريد الإلكتروني، بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الشركات المصدرة لدى مختلف الجهات وسرعة العمل على حلها.

وتوفر الهيئة كذلك الخط الساخن والبوابة الإلكترونية بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب التوسع في حضورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يشمل «فيسبوك» و«لينكد إن» و«إنستغرام» و«يوتيوب» و«واتساب»، مع متابعة استفسارات المصدرين وتعزيز قنوات التواصل المباشر معهم.

وأكد النجار أن تطوير المنظومة المعملية والاعتمادات الدولية والتحول نحو الخدمات الرقمية يستهدف في مجمله تقليص زمن الإجراءات، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمصدرين، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على تلبية متطلبات الأسواق الخارجية، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويفتح المجال أمامها للنفاذ إلى أسواق جديدة.

أكد محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تحويل رؤوس الأموال إلى طاقات إنتاجية وفتح المجال أمام إطلاق منتجات مصرية موجهة للتصدير يبدأ من اتخاذ قرار استثماري مدعوم ببيئة أعمال محفزة ومنظومة متكاملة من الحوافز والخدمات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمحافظة دمياط، في إطار فعاليات مبادرة «مصر تنطلق للتصدير»، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الجهات والهيئات الاستثمارية.

وقال عوض إن الهيئة تعمل على توفير منظومة متكاملة لمساندة المستثمر خلال مختلف مراحل المشروع، بدءًا من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مرورًا بإجراءات التأسيس والحصول على التراخيص والموافقات وبدء التشغيل، وصولًا إلى التوسعات والتعامل مع أي تحديات قد تواجه النشاط.

وأوضح أن الخريطة الاستثمارية التي تتيحها الهيئة تتضمن أكثر من 1330 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات، من بينها الصناعة والسياحة وغيرها، مع توفير آليات للربط المباشر بين المستثمر والجهة صاحبة الولاية على الأرض أو المشروع.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الحوافز المقررة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يدعم جذب استثمارات جديدة وتشجيع المشروعات القائمة على التوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية.

وتتضمن الحوافز إعفاء المستثمرين من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة 5 سنوات، إلى جانب تطبيق ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات، مع وصولها إلى صفر% للواردات من دول الاتحاد الأوروبي وفقًا للقواعد المنظمة.

كما تشمل الحوافز خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% للمشروعات المقامة في المناطق «أ»، والتي تضم المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد والوادي الجديد، بينما تبلغ نسبة الخصم 30% للمشروعات في المناطق «ب».

حوافز نقدية للمشروعات الصناعية

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى إتاحة الحافز النقدي للمشروعات الصناعية المحددة، والذي يسمح باسترداد نسبة تتراوح بين 35% و55% من ضريبة الدخل المسددة عن النشاط الصناعي، وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة للحصول على الحافز.

وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على التوسع في منح الرخصة الذهبية «الرخصة الموحدة» للمشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لتنفيذ وتشغيل المشروعات.

15 مركزًا لخدمات المستثمرين

وفي إطار التوسع في تقديم الخدمات بالمحافظات، أوضح عوض أن الهيئة تمتلك حاليًا 15 مركزًا لخدمات المستثمرين، من بينها أحدث المراكز في بنها، لتقديم مجموعة من الخدمات تشمل تأسيس الشركات، وإصدار الموافقات والتصاريح، وخدمات السجل التجاري، فضلًا عن إجراءات التوسع للمشروعات القائمة.

وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال مراكز «فكرتك شركتك» الموجودة داخل مراكز خدمات المستثمرين، والتي تقدم الدعم الفني والإرشاد اللازم لرواد الأعمال، وأسهمت حتى الآن في تأسيس 40 شركة ناشئة تعمل بالفعل في السوق.

استجابة لشكاوى المستثمرين خلال 15 دقيقة

وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، أشار عوض إلى إطلاق الهيئة البوابة الاستثمارية المحدثة ومنصة رعاية المستثمرين لتلقي شكاوى المستثمرين والتحديات التي تواجههم والعمل على حلها بصورة سريعة.

وأكد أن فريق العمل يلتزم بالتواصل مع المستثمر خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة من تلقي الشكوى، مع تصعيد الحالات والتحديات المعقدة إلى رئيس الهيئة ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يضمن سرعة التعامل معها وتقليص الوقت اللازم لحل المشكلات.

وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة والتصدير، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

أكد المهندس مصطفى شريف الجبلي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن صناعة الأسمدة المصرية تستعد لمرحلة جديدة من التوسع الاستثماري، من خلال تنفيذ 5 مشروعات جديدة باستثمارات مستهدفة تصل إلى 3 مليارات دولار، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنحو 2 إلى 3 ملايين طن سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال ، خلال مشاركته في افتتاح الدورة الـ36 من معرض «صحارى» الدولي للزراعة، إن المشروعات الجديدة تضم استثمارات من الصين والهند، إلى جانب مستثمرين محليين، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين المهتمين بصناعة الأسمدة والإمكانات المتاحة أمام القطاع للتوسع خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجبلي أن الزيادة المرتقبة في الإنتاج تستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات السوق المحلية ومشروعات التنمية والتوسع الزراعي، على أن يتم توجيه الكميات المتبقية إلى الأسواق الخارجية، بما يدعم نمو الصادرات المصرية من الأسمدة.

وأوضح أن صناعة الأسمدة تمثل إحدى الصناعات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وتمتد خبرتها لنحو قرن، كما تتمتع بقاعدة إنتاجية متنوعة تشمل الأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية والبوتاسية، فضلًا عن الأسمدة المتخصصة والمركبة.

وأشار الجبلي إلى أن الأسمدة تأتي في المرتبة الثانية بين أكبر المنتجات المصرية تصديرًا بعد الذهب، وفقًا للبيانات التي استعرضها خلال كلمته، فيما تمثل صادرات القطاع نحو 7% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

ولفت إلى أن المنتجات المصرية من الأسمدة نجحت في الوصول إلى أكثر من 100 دولة حول العالم، ما يعكس اتساع قاعدة الأسواق الخارجية وقدرة الشركات المحلية على المنافسة والنفاذ إلى أسواق دولية متنوعة.

وأكد أن التوسع في إنتاج الأسمدة يتيح لمصر زيادة القيمة المضافة الصناعية والاستفادة من القدرات الإنتاجية المتاحة، فضلًا عن الموقع الجغرافي وشبكة العلاقات التجارية التي تدعم الوصول إلى أسواق جديدة.

21 مشتريًا دوليًا في «صحارى»

وفي سياق متصل، انطلقت فعاليات الدورة السادسة والثلاثين من معرض «صحارى» الدولي للزراعة بمشاركة نحو 550 شركة عالمية، وبحضور ورعاية حكومية، في إطار دعم القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به وتعزيز فرص الاستثمار والتصدير.

وشهد افتتاح المعرض حضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى جانب عدد من السفراء والممثلين الدبلوماسيين وقيادات القطاع الزراعي وممثلي الشركات والمؤسسات العاملة في المجالات الزراعية.

وقال الجبلي إن معرض «صحارى» تحول إلى منصة استراتيجية لربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية، وفتح قنوات جديدة أمام الصادرات، مشيرًا إلى نجاح المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة في استقدام 21 مشتريًا دوليًا من 15 دولة للمشاركة في فعاليات المعرض.

وتضم قائمة الدول المشاركة العراق، والسعودية، وجنوب أفريقيا، والأردن، ولبنان، وليبيا، والإمارات، وتونس، وغانا، وأوغندا، والجزائر، والكويت، وكينيا، بما يعزز فرص الشركات المصرية في عقد شراكات وتعاقدات تصديرية جديدة.

وأكد الجبلي أن زيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الأسمدة وفتح أسواق تصديرية جديدة يدعمان مستهدفات الدولة الرامية إلى رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تعزيز مساهمة الصناعة المصرية في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم الأمن الغذائي.

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة أولريش برونهوبر، رئيس قسم العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببنك الاستثمار الأوروبي العالمي، فرص التعاون في إنشاء وتطوير مركز لوجيستي متكامل للحبوب، بما يعزز القدرات التخزينية ويدعم منظومة الأمن الغذائي في مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في إطار زيارة وفد بنك الاستثمار الأوروبي إلى القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، لبحث أولويات التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية، ومتابعة المشروعات القائمة، ومناقشة المشروعات المقترح تنفيذها خلال عام 2027.

وناقش الجانبان سبل التعاون في تنفيذ المركز اللوجيستي المتكامل للحبوب، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات التداول والنقل والتخزين، وتعزيز قدرات الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، إلى جانب بحث أوجه الدعم والتمويل التي يمكن أن يقدمها البنك للمشروع.

واستعرض الاجتماع أوجه التعاون القائمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجيستية، بما يدعم تطوير منظومة سلاسل الإمداد ورفع كفاءة تداول وتخزين السلع الاستراتيجية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من الخبرات والآليات التمويلية المتاحة لدعم مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التخزين واللوجستيات يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الفاقد وضمان استدامة توافر السلع الاستراتيجية.

كما استعرض الوزير مستجدات عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب أولويات الوزارة للمشروعات المستهدف إدراجها ضمن محفظة التعاون مع البنك خلال عام 2027، مؤكدًا أهمية توجيه التعاون نحو مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام على منظومة الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجيستية.

من جانبه، أكد وفد بنك الاستثمار الأوروبي حرص البنك على مواصلة وتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، ودعم المشروعات المتوافقة مع أولويات التنمية في مصر، مع بحث فرص التعاون في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجيستية ومتابعة المشروعات القائمة ودراسة المشروعات الجديدة المقترحة.

وضم وفد البنك من المقر الرئيسي إنماكولادا مارتينيز، رئيسة وحدة المشرق العربي بقسم التوسع والجوار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكاتيكا هاجرولاهوفيتش، مسؤولة القروض بالقسم ذاته، ومن المكتب الإقليمي بالقاهرة جيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، إلى جانب عدد من مسؤولي مشروعات القطاع العام والنقل.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، ودعاء نبيل، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، كما حضرت دينا الجرف من قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.