أكد الوزير المفوض التجاري ياسر قرني، مدير شؤون المعلومات وخدمات التصدير ووحدة التحول الرقمي بجهاز التمثيل التجاري المصري، أن الجهاز يمثل الذراع التجارية والاقتصادية للسفارات المصرية بالخارج، ويضطلع بدور رئيسي في دعم الصادرات ومساعدة الشركات المصرية على دخول الأسواق الدولية والتوسع فيها.

وقال قرني، خلال فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، إن جهاز التمثيل التجاري يعمل من خلال الإدارة المركزية في الحي الحكومي بالقاهرة، إلى جانب شبكة تضم 50 مكتبًا تجاريًا موزعة على عدد من الأسواق حول العالم، لتقديم خدمات متكاملة للشركات المصرية الراغبة في التصدير.

وأوضح أن الخدمات التي يقدمها الجهاز للمصدرين تمتد عبر 3 مراحل رئيسية تبدأ بالتأهيل والترويج قبل التصدير، ثم مساندة الشركات خلال تنفيذ العملية التصديرية، وصولًا إلى تقديم الدعم بعد إتمام الصفقات ومساعدتها على التوسع وحل النزاعات.

دراسات سوق وقوائم مستوردين قبل التصدير

وأشار قرني إلى أن مرحلة ما قبل التصدير تتضمن إعداد دراسات وتقارير تسويقية متخصصة للقطاعات والمنتجات في الأسواق المستهدفة، بهدف تعريف الشركات المصرية بالفرص المتاحة وطبيعة الطلب في كل سوق.

كما يعمل الجهاز على إعداد أدلة للمصدر المصري تتضمن المعلومات اللازمة للتعامل مع الأسواق الخارجية، بما في ذلك النظم المالية والمصرفية وقنوات وسلاسل التوزيع، فضلًا عن رصد المتغيرات التجارية بين الدول وتحديد الفرص البديلة التي يمكن للمنتجات المصرية الاستفادة منها.

وأضاف أن المكاتب التجارية بالخارج تحول نتائج اتصالاتها مع المستوردين إلى فرص تصديرية موثقة يتم إتاحتها لمجتمع الأعمال، إلى جانب توفير قوائم المستوردين بما يسمح للشركات المصرية بالتواصل المباشر معهم.

وأوضح أن الجهاز يقدم ترويجًا موجهًا للشركات المستوفية لمتطلبات التصدير، والتي تشمل القيد في سجل المصدرين واستكمال السجلات التجارية والصناعية وإعداد الملفات التعريفية والكتالوجات بلغات مختلفة، ثم تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها والترويج لها لدى المستوردين.

تدخل لحل مشكلات الشحنات في الجمارك

وأكد قرني أن دور التمثيل التجاري لا يتوقف عند الربط بين المصدر والمستورد، بل يمتد إلى دعم الشركات خلال تنفيذ الصفقات، من خلال تنظيم الاجتماعات والاتصالات المباشرة ومؤتمرات الفيديو لتقريب وجهات النظر والوصول إلى الاتفاقات النهائية.

وأضاف أن المكاتب التجارية تتدخل أيضًا عند تعرض الشحنات المصرية لمشكلات لدى الجمارك في الأسواق الخارجية، موضحًا أن نحو 10% من الشحنات قد تخضع لإجراءات تدقيق في المستندات أو لأسباب أخرى.

وأشار إلى نجاح المكاتب التجارية في حل 100% من المشكلات الجمركية التي تدخلت بشأنها، بالتنسيق مع سلطات الجمارك والجهات المعنية في الدول المستقبلة، بما ساعد على تسهيل دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق.

التوسع في المنتجات وتسوية النزاعات

وأوضح مدير خدمات التصدير أن الجهاز يعمل بعد إتمام الصفقات على تعظيم الاستفادة من قصص النجاح التصديرية، من خلال مساعدة الشركة على الوصول إلى مستوردين جدد، أو توسيع قائمة المنتجات التي يتم تصديرها إلى العميل الحالي.

وضرب مثالًا بإمكانية توجيه مستوردي الفراولة المصرية إلى منتجات أخرى مثل المانجو والبرتقال، بما يتيح زيادة قيمة الصفقات وتنويع المنتجات المصدرة إلى السوق نفسه.

وفيما يتعلق بالنزاعات التجارية، قال قرني إن المكاتب التجارية تتدخل للوساطة والتسوية الودية في حالات الخلاف حول المستحقات المالية، والتي تمثل نحو 5% من الحالات، لافتًا إلى نجاحها في تسوية أكثر من 98% من هذه النزاعات وديًا واستعادة مستحقات الشركات المصرية.

وأضاف أنه في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى تسوية ودية، يتم تزويد الشركات بقوائم المكاتب القانونية المتخصصة في الدولة المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

استقدام 500 مستورد للمعارض المصرية

وأشار قرني إلى أن جهاز التمثيل التجاري يعمل كذلك على تعزيز المشاركة المصرية في المعارض الدولية بالخارج، إلى جانب استقدام المستوردين الأجانب لزيارة المعارض المقامة داخل مصر.

وكشف عن تنظيم زيارات لأكثر من 500 شركة مستوردة للمشاركة في فعاليات ومعارض محلية، من بينها معرضا «صحارى» و«فورما»، بما يتيح للشركات المصرية التواصل المباشر مع المشترين المحتملين.

كما يتيح الجهاز المناقصات الدولية المطروحة بالخارج وتعميمها على مجتمع الأعمال، إلى جانب إعداد برامج الزيارات والبعثات التجارية وفقًا لاحتياجات القطاعات والأسواق المستهدفة.

«التمثيل التجاري» يطور بوابته الرقمية وإطلاقها رسميًا خلال 4 أشهر

وكشف قرني عن مواصلة الجهاز تطوير وتحديث البوابة الإلكترونية لجهاز التمثيل التجاري ووحدة التحول الرقمي، على أن يتم إطلاقها رسميًا خلال 4 أشهر، لتوفير مجموعة من الخدمات الرقمية للمصدرين وتسهيل وصول الشركات إلى المعلومات والفرص والخدمات التي يقدمها الجهاز.

وأكد أن تطوير الخدمات الرقمية يأتي في إطار توجه الجهاز نحو تسهيل حصول مجتمع الأعمال على خدمات التمثيل التجاري، وتعزيز قدرته على دعم الشركات المصرية في مختلف مراحل العملية التصديرية.

أكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، أن منظومة تنمية الصادرات المصرية تقوم على تكامل الأدوار بين الهيئة باعتبارها الذراع التشغيلي والتركيزي للاستراتيجية، وصندوق تنمية الصادرات باعتباره الذراع المالي المعني بتوفير الحوافز وآليات الدعم للمصدرين.

وقال النواوي، خلال فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، إن المستهدف القومي يتمثل في رفع إجمالي الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال العمل على إزالة المعوقات أمام الشركات، وتعزيز قدرتها على المنافسة، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن الهيئة العامة لتنمية الصادرات تعمل على دعم المصدرين الحاليين، إلى جانب مساعدة الشركات الراغبة في دخول النشاط التصديري، من خلال انتشارها الميداني عبر 12 فرعًا على مستوى الجمهورية، من بينها فرع محافظة دمياط.

وأضاف أن فروع الهيئة تمثل حلقة وصل مباشرة مع مجتمع الأعمال، من خلال إتاحة المعلومات والفرص التصديرية، وإعداد الدراسات المتعلقة بالأسواق، والتوعية ببرامج رد الأعباء والحوافز المتاحة، إلى جانب مساعدة الشركات على التعامل مع متطلبات التصدير.

وأشار النواوي إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز التنسيق مع المجالس التصديرية وقطاع التمثيل التجاري والجهات المعنية، بهدف تحقيق التكامل في الخدمات المقدمة للمصدرين، إلى جانب تنظيم برامج التدريب والتوعية والعمل على حل التحديات التي تواجه الشركات في الأسواق الخارجية.

مؤشرات لقياس أداء فروع «تنمية الصادرات»

ولفت إلى أن الهيئة تعتمد على مجموعة من مؤشرات قياس الأداء (KPIs) لتقييم نتائج عمل الفروع بصورة دورية، تشمل مستوى رضا المصدرين عن الخدمات المقدمة، وعدد الأسواق الجديدة التي تم فتحها، ونسب حل مشكلات الشركات، ومعدلات زيادة قاعدة المصدرين، إلى جانب حجم الاستفادة من الخدمات الرقمية والزيارات على البوابة الإلكترونية، ومعدلات نمو الصادرات التي يحققها كل فرع.

«رد الأعباء» يرتبط بحجم الصادرات والقيمة المضافة

وفيما يتعلق بدور صندوق تنمية الصادرات، أوضح النواوي أن الصندوق يمثل الذراع التمويلية للمنظومة، مشيرًا إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية يعتمد بصورة أساسية على عاملين، هما حجم وقيمة الصادرات، ونسبة القيمة المضافة المحلية في المنتج.

وأضاف أن منظومة الحوافز تتضمن دعمًا يصل إلى 60% من تكلفة شهادات الجودة، بما يساعد الشركات المصرية على استيفاء الاشتراطات الفنية المطلوبة لدخول عدد من الأسواق، لاسيما الأوروبية والأمريكية.

كما تشمل برامج الدعم الشحن الجوي والبحري السريع للحاصلات الزراعية والغذائية، إلى جانب برامج لوجستية تستهدف عددًا من الأسواق الأفريقية والأوروبية والأمريكية، بما يسهم في خفض تكلفة النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتحسين تنافسية المنتج المصري.

حوافز إضافية للأسواق المستهدفة

وأشار النواوي إلى أن الصندوق يتيح حوافز إضافية تتراوح بين 25% و40% عند التصدير إلى عدد من الأسواق الجغرافية المستهدفة، في إطار توجيه الشركات المصرية نحو أسواق جديدة وتنويع قاعدة الدول المستوردة للمنتجات المصرية.

وتتضمن منظومة الدعم كذلك مساندة الشركات في تحديث الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما يساعد المصانع على معالجة تحديات الطاقة الإنتاجية ورفع قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق الخارجية.

كما تستهدف برامج الصندوق دعم مصانع ومصدري الصعيد والمناطق الحدودية عبر حوافز إضافية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توسيع قاعدة النشاط الصناعي والتصديري جغرافيًا.

دعم التجارة الإلكترونية والعلامة التجارية المصرية

وأوضح الرئيس التنفيذي أن برامج المساندة تمتد إلى أدوات التسويق الحديثة، من خلال تحمل جزء من رسوم التسجيل على المنصات التجارية الإلكترونية، إلى جانب دعم الشركات في بناء وتطوير العلامات التجارية المصرية في الأسواق الخارجية وتعزيز انتشارها.

وتشمل المنظومة أيضًا دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية الخارجية، فضلًا عن تمويل ومساندة برامج التدريب وتنمية مهارات أخصائيي التصدير، بما يرفع جاهزية الشركات للتعامل مع الأسواق الدولية ومتطلباتها.

تقييم برنامج رد الأعباء

وكشف النواوي عن إجراء الهيئة والصندوق حاليًا تقييمًا لنتائج برنامج رد الأعباء عن العام الماضي، بالتنسيق مع المجالس التصديرية وممثلي مجتمع الأعمال، بهدف قياس أثر البرامج والحوافز الحالية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير.

وأكد حرص منظومة تنمية الصادرات على الاستماع بصورة مستمرة إلى مقترحات وتحديات المصدرين، والعمل على تطوير آليات الدعم والحوافز بما يساعد على إزالة العقبات أمام الشركات، وفتح أسواق جديدة، وزيادة قاعدة المصدرين، بما يدعم تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

أكد الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن جودة وسلامة المنتجات الغذائية تتطلب تطبيق المواصفات القياسية عبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، بدءًا من المزرعة والحصاد وحتى النقل والتخزين والتصنيع والتعبئة ووصول المنتج إلى المستهلك، مشيرًا إلى أن المواصفات لا تقتصر على متطلبات المنتج النهائي، وإنما تمثل أحد المكونات الرئيسية لمنظومة متكاملة للجودة والسلامة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على مدار يومين تحت عنوان «دور المواصفات القياسية المصرية من المزرعة إلى المائدة»، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها غرفة الصناعات الغذائية، ووزارة الصناعة، وقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وشركة تنمية الريف المصري، وجهاز حماية المستهلك.

وأوضح صوفي أن المنتجات الزراعية والغذائية تواجه عددًا من التحديات التي تتطلب تطوير منظومة المواصفات والجودة، من بينها ارتفاع معدلات الفاقد والهدر خلال مرحلة ما بعد الحصاد، والتحديات المرتبطة بنفاذ بعض المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب التغير المستمر في المتطلبات والتشريعات الفنية الدولية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة المواصفات والجودة يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم تنافسية المنتج المصري داخل السوق المحلية والأسواق التصديرية، بما يتوافق مع توجهات واستراتيجية وزارة الصناعة الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة وزيادة الصادرات.

وأضاف أن الورشة تستهدف الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية والتعرف على التحديات الفعلية التي تواجه سلسلة الإنتاج الغذائي، إلى جانب تبادل الخبرات والخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يعزز التكامل بين مختلف مراحل إنتاج وتصنيع وتداول المنتجات الغذائية.

تحديات ما بعد الحصاد ورفض بعض الصادرات

من جانبه، قال المهندس محمد عبد الحميد، مدير إدارة المواصفات الغذائية بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن تنظيم الورشة يأتي في إطار دور الهيئة في رصد المشكلات التي تؤثر على جودة وسلامة المنتجات، والعمل على المساهمة في وضع حلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح أن منظومة المواصفات تواجه عددًا من التحديات، يأتي في مقدمتها ارتفاع معدلات الفاقد والهدر في مرحلة ما بعد الحصاد لبعض المحاصيل، إلى جانب حالات رفض بعض الصادرات المصرية في الموانئ الأوروبية، فضلًا عن التحديات التشريعية التي تواجه المصنعين وأجهزة التفتيش والرقابة.

مواصفات جديدة للإنتاج الزراعي

وتناولت فعاليات اليوم الأول من الورشة دور المواصفات القياسية في مرحلة ما قبل الحصاد، من خلال مجموعة من الجلسات المتخصصة التي ناقشت المواصفات المتعلقة بآلات البذر والحصاد والأسمدة والمبيدات، إلى جانب دور الجهات المختلفة في هذه المرحلة.

وشملت المناقشات إعداد خريطة طريق مستقبلية وتحديد مجموعة من التوصيات لتطوير منظومة المواصفات، مع طرح موضوعات مرتبطة بمحاصيل جديدة، من بينها الجوجوبا «ذهب الصحراء» والمورينجا، إلى جانب بحث وضع مواصفات جديدة تتناسب مع متطلبات الإنتاج الزراعي.

كما تناولت الجلسات مواصفات مياه الري والحدود القصوى للملوثات والمعادن الثقيلة، وقواعد الممارسات الجيدة للحد من تلوث الخضر والفاكهة، فضلًا عن مواصفات جودة التربة والخامات المستخدمة في تبطينها.

التبريد والتعبئة والبصمة الكربونية

وركزت فعاليات اليوم الثاني على دور المواصفات القياسية في مرحلة ما بعد الحصاد، مع بحث المعايير الخاصة بالخضر والفاكهة وعمليات التخزين والتبريد، باعتبارها من المراحل المؤثرة في الحفاظ على جودة المنتجات وتقليل الفاقد.

كما ناقشت الورشة مواصفات التعبئة والتغليف، إلى جانب مواصفات البصمة الكربونية للمنتجات الغذائية، في ضوء تزايد أهمية المتطلبات البيئية والاستدامة في الأسواق العالمية.

واختتمت الفعاليات بمناقشة دور مختلف الجهات المعنية في تطوير منظومة المواصفات، ووضع خريطة طريق مستقبلية تتضمن مجموعة من التوصيات العملية، بما يدعم توحيد الجهود بين الجهات الرقابية والمنتجين والمصنعين ومؤسسات القطاع الخاص، ويرفع قدرة المنتجات الزراعية والغذائية المصرية على تلبية متطلبات السوق المحلية والأسواق الخارجية.