أعلنت شركة «ناوي شيرز» وشركة «سي آي كابيتال لإدارة الأصول» توقيع اتفاقية شراكة للتعاون في تأسيس وإدارة صناديق للاستثمار العقاري، مزودة بخصائص رقمية ومتعددة الإصدارات.

وتقوم فكرة الاستثمار الجزئي على تخطي العائق التقليدي أمام الاستثمار في العقارات المميزة المقدمة من أكبر المطورين العقاريين، والذي كان يستلزم دفع ملايين الجنيهات، سواء في صورة دفعة مقدمة أو أقساط شهرية.

ويتيح الاستثمار بمبالغ قد تبدأ من آلاف الجنيهات فقط. وتهدف الصناديق المزمع إنشاؤها إلى نقل المبدأ ذاته، بإتاحة الاستثمار العقاري لشريحة أوسع من المستثمرين، من خلال منهجية استثمار محترفة توفرها هذه الشراكة، وفي إطار منظم وفقاً لقواعد سوق المال.

وتستفيد الشراكة من التشريعات والضوابط الجديدة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري من خلال المنصات الرقمية، بما يسمح بتقديم الملكية الجزئية والحلول الرقمية من خلال أوعية استثمارية منظمة.

وبموجب الاتفاقية، يدرس الطرفان تأسيس صناديق للاستثمار العقاري تستهدف النمو الرأسمالي من خلال مشروعات التطوير العقاري، إلى جانب الاستثمار في الأصول القائمة والمدرة للدخل، مع إمكانية طرح إصدارات مرتبطة بفرص ومشروعات عقارية محددة.

وقال أيمن مجدي، العضو المنتدب لشركة ناوي شيرز: “بدأت ناوي شيرز بنموذج الاستثمار العقاري الجزئي، واليوم ننتقل إلى مرحلة جديدة بعد حصولنا على التراخيص اللازمة لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، ترويج وتغطية، وتلقي الاكتتابات في صناديق الاستثمار. وتتيح لنا الشراكة البناء على هذا النموذج من خلال منتجات منظمة تجمع بين خبرتنا في العقار وإدارة الاستثمار والتكنولوجيا.”

وصرح الدكتور عمرو أبو العينين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول: “تستكمل هذه الشراكة نطاق المنتجات الاستثمارية التي نقدمها لعملائنا، بإضافة العقار بصورة مؤسسية إلى قطاع الاستثمارات البديلة، ليشمل نشاطنا مختلف فئات الأصول. كما يفتح التطور التنظيمي للسوق المجال أمام تقديم منتجات عقارية تستفيد من خبراتنا في إدارة الاستثمار.”

ومن جانبه قال أحمد رشاد، رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة ناوي شيرز: “نتوقع أن تتظافر الجهود في سبيل إيجاد أفضل الفرص الاستثمارية، وذلك عن طريق التعاون بين الفريقين وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة والمكملة لبعضها البعض، وقد بدأ العمل تجاه ذلك بالفعل.”

وقال طارق شاهين، عضو منتدب ورئيس قطاع الاستثمار بشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول: “هذه الشراكة جاءت بعد نحو عام من العمل والمناقشات بين الطرفين. والعقار فئة أصول رئيسية للمستثمرين، وإتاحة طرق أكثر كفاءة ومرونة للاستثمار فيه تفتح مجالاً أكبر للتنويع. وهدفنا هو الاستفادة من خبرتنا في اختيار وإدارة الاستثمارات وتطبيقها على الفرص العقارية، مع الاستفادة من التكنولوجيا والملكية الجزئية.”

كشف مصطفى سعد، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025، والتي أظهرت تراجع معدل الإنجاب الكلي في مصر إلى 2.33 طفل لكل سيدة في سن الإنجاب، مقابل 2.85 طفل عام 2021، بانخفاض قدره نحو نصف طفل، وبنسبة تراجع بلغت 18.2% خلال 3 سنوات.

وقال خلال مؤتمر اعلان نتائج المسح، إن نتائج المسح تمثل مرجعًا ديموغرافيًا وصحيًا مهمًا، يوفر قاعدة بيانات تساعد في قياس كفاءة البرامج السكانية والصحية، ومتابعة التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، فضلًا عن دعم صناعة القرار وتوجيه السياسات وفقًا للمؤشرات الفعلية.

42.6 ألف أسرة ضمن عينة المسح

وأوضح أن تصميم المسح استهدف توفير بيانات ممثلة على مستوى الجمهورية، والحضر والريف في الوجهين البحري والقبلي، إلى جانب المحافظات الحضرية، مشيرًا إلى أن العمل الميداني نُفذ على مرحلتين.

وشملت المرحلة الأولى اختيار 1,552 قطعة مساحية، بواقع 712 قطعة في الحضر و840 قطعة في الريف، بينما تضمنت المرحلة الثانية اختيار 30 أسرة معيشية من كل قطعة في الحضر ومحافظات الحدود، و25 أسرة من كل قطعة في الريف، ليصل إجمالي حجم العينة إلى 42,633 أسرة معيشية.

وأضاف سعد أن عينة فرعية تمثل نصف الأسر في كل قطعة مساحية خضعت للقياسات الجسمانية، إلى جانب استيفاء استمارات خاصة بالعنف الأسري والطفل وضبط سلوكه.

وأشار إلى أن تصميم العينة تمت مراجعته واعتماده بالتعاون مع خبراء البنك الدولي، للتأكد من توافقه مع أهداف المسح ومتطلبات البحث الإحصائي.

واعتمد المسح على 4 استمارات رئيسية شملت استمارة الأسرة المعيشية، واستمارة السيدات المؤهلات ممن سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عامًا، واستمارة القياسات الجسمانية، إلى جانب استمارة الشباب من الذكور والإناث ممن لم يسبق لهم الزواج.

انخفاض معدل الإنجاب 1.2 طفل منذ 2014

وأوضح رئيس قطاع الإحصاءات السكانية أن معدل الإنجاب الكلي تراجع بنحو 1.2 طفل لكل سيدة خلال الفترة من 2014 حتى 2025، مشيرًا إلى أن المعدل المسجل في 2025 يعكس الاتجاه نحو مستهدف الوصول إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول 2027 وفق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان.

وأظهرت النتائج استمرار التفاوت في معدلات الإنجاب بين المناطق الجغرافية، إذ يزيد معدل الإنجاب في الريف بنحو 38% عن المتوسط العام للجمهورية، كما يتجاوز المعدل المسجل في الحضر بنسبة 13.7%.

وسجلت المحافظات الحضرية معدل إنجاب بلغ 1.76 طفل لكل سيدة، بينما بلغ المعدل في حضر الوجه البحري 1.68 طفل، في حين سجل ريف الوجه القبلي أعلى معدل على مستوى الجمهورية عند 3.2 مولود لكل سيدة.

وأظهرت البيانات أن أكثر من ثلثي السيدات لا يرغبن في إنجاب مزيد من الأطفال، بينما اقتصرت الرغبة في إنجاب طفل إضافي على 11.5% من السيدات.

متوسط حجم الأسرة يتراجع إلى 4 أفراد

وعلى مستوى الخصائص الأسرية، أظهرت نتائج المسح استقرار متوسط حجم الأسرة عند 4 أفراد خلال 2025، مقارنة بـ4.4 فرد عام 2021، بينما ارتفعت نسبة الأسر التي ترأسها سيدة إلى 18.9% مقابل 17% عام 2021.

وأوضحت النتائج أن غالبية المستجيبات حصلن على التعليم الثانوي أو مستويات تعليمية أعلى، بينما بلغت نسبة من لم يسبق لهن الالتحاق بالمدرسة نحو 14%، في حين تقل نسبة السيدات اللاتي يعملن مقابل عائد مالي عن الخُمس.

82 % من السيدات يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة

وأظهرت بيانات المسح ارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بين السيدات إلى 82% في 2025، مقابل 80.2% عام 2021.

في المقابل، ارتفعت نسبة الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة إلى 16.2% في 2025، مقارنة بـ13.8% عام 2021، بما يشير إلى استمرار وجود فجوة بين الرغبة في تنظيم الإنجاب والاستخدام الفعلي لوسائل تنظيم الأسرة.

97.1 % حصلن على رعاية أثناء الحمل

وعلى صعيد مؤشرات الرعاية الصحية، بلغت نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية أثناء الحمل 97.1%، بينما وصلت نسبة من حصلن على رعاية منتظمة بواقع 4 زيارات فأكثر إلى 92.4%.

كما أظهرت النتائج أن 96% من حالات الولادة تمت داخل منشآت طبية، بينما تمت 98% من الولادات تحت إشراف مقدمي خدمات صحية متخصصين.

وفي المقابل، سجل معدل وفيات الأطفال دون الخامسة 29 حالة وفاة لكل ألف مولود حي، مع استقرار المعدل بين عامي 2021 و2025، بينما استحوذت وفيات حديثي الولادة على النصيب الأكبر بواقع 18 حالة وفاة لكل ألف مولود حي.

الولادات القيصرية ترتفع إلى 79.3%

وكشفت نتائج المسح ارتفاع نسبة الولادات القيصرية إلى 79.3% من إجمالي حالات الولادة خلال 2025، مقابل 72.2% عام 2021.

وتصدرت محافظة كفر الشيخ المحافظات من حيث نسبة الولادات القيصرية عند 93.2%، تلتها بورسعيد بنسبة 92.5%، ثم الدقهلية والوادي الجديد والغربية.

وفيما يتعلق بتطعيمات الأطفال، بلغت نسبة الأطفال في الفئة العمرية من 18 إلى 29 شهرًا الذين حصلوا على جميع التطعيمات الأساسية نحو 86%، بينما تجاوزت نسبة الحصول على عدد من التطعيمات الفردية، من بينها الدرن وشلل الأطفال والحصبة، حاجز 90%.

تراجع ختان السيدات والعنف الزوجي

وأظهرت نتائج المسح تراجع نسبة السيدات في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عامًا اللاتي تعرضن للختان إلى 79.3% في 2025، مقابل 85.6% عام 2021، مع استمرار تركز الممارسة في الوجه القبلي.

كما انخفضت نسبة انتشار الختان بين الفتيات في الفئة العمرية من صفر إلى 19 عامًا إلى 11% مقابل 14% عام 2021، فيما تراجعت نسبة الفتيات المتوقع ختانهن من 27% إلى 24%.

وعلى صعيد العنف الزوجي، انخفضت نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وتعرضن لأي من أشكال العنف من الزوج إلى 27.9% في 2025، مقارنة بـ31% عام 2021.

27.9 % من الشباب يستخدمون تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول

وأظهرت مؤشرات الشباب ارتفاع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول بين الشباب حديثي الزواج إلى 27.9% في 2025، مقابل 18.1% عام 2021.

وبلغت النسبة 30.4% في الحضر مقابل 25.6% في الريف، كما ارتفعت نسبة الموافقة على استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول مع ارتفاع المستوى التعليمي، لتصل إلى 33.1% بين الحاصلين على التعليم الثانوي.

واستقر متوسط العدد الأمثل للأطفال لدى الشباب عند 2.5 طفل، بواقع 2.7 طفل لدى الذكور و2.4 طفل لدى الإناث.

وأكد رئيس قطاع الإحصاءات السكانية أن نتائج المسح توفر مؤشرات تفصيلية حول التحولات الديموغرافية والصحية والاجتماعية في المجتمع المصري، بما يدعم تقييم البرامج القائمة، وقياس نتائجها، وتحديد الأولويات المستقبلية للسياسات السكانية والصحية.

بحثت وكالة الفضاء المصرية مع سفير إسبانيا لدى مصر سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، بحسب بيان صادر عن الوكالة اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك على هامش استقبال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ماجد إسماعيل، اليوم، سفير إسبانيا لدى مصر سيرجيو رومان كارانزا، بمقر الوكالة، لبحث آفاق التعاون المشترك في قطاع الفضاء.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين في مجالات تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

يأتي اللقاء في إطار توجه وكالة الفضاء المصرية إلى توسيع أطر التعاون الدولي وبناء شراكات مع المؤسسات والجهات المتخصصة في قطاع الفضاء، بما يدعم جهود التنمية ويعزز القدرات الوطنية في هذا المجال.

وتستهدف هذه الشراكات الاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل المعرفة في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي 20 جهة من كبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية، لبحث تطورات حركة الملاحة في القناة، وانعكاسات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على خطط وجداول الإبحار، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع الفريق أشرف عطوة والفريق أحمد خالد، نائبا رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها هيئة قناة السويس مع مختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي، بما يشمل المنظمات الدولية وخطوط الشحن الكبرى وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية، بهدف تعزيز قنوات التواصل والاطلاع على مستجدات السوق واحتياجات العملاء.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن هيئة قناة السويس حريصة على التواصل المستمر مع الخطوط والتوكيلات الملاحية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى استمرار رفع مستويات الجاهزية والاستعداد بمنظومة العمل بالقناة.

وأوضح أن القناة آمنة وحركة الملاحة منتظمة، مع تمتع المرشدين بأعلى مستويات الأداء والجاهزية، لافتًا إلى أن السياسات التسعيرية المرنة التي تتبعها الهيئة، إلى جانب التواصل المستمر مع العملاء، أسهمت في عودة عدد من الخدمات الملاحية التابعة للخطوط الكبرى للعبور بالقناة.

«قناة السويس»: تحديث الخدمات لتلبية احتياجات السفن

وأشار ربيع إلى استعداد الهيئة الدائم للتشاور مع العملاء بشأن سبل دعمهم، موضحًا أن قناة السويس شهدت تطورًا في خدماتها الملاحية والبحرية، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات السفن العابرة في الظروف الاعتيادية والطارئة.

ودعا رئيس الهيئة ممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية إلى الاستفادة من آليات التقييم المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وطرح مقترحاتهم بشأن الخدمات البحرية واللوجستية الجديدة، بما يساعد على تطوير مستوى الجودة والكفاءة التشغيلية.

ولفت إلى أن التحديات الجيوسياسية في المنطقة أثرت على استدامة سلاسل الإمداد العالمية، وانعكست على عدد من المؤشرات المرتبطة بصناعة النقل البحري، ومنها أسعار الوقود ونوالين الشحن وتكاليف التأمين، بما يزيد الضغوط على منظومة التجارة والنقل البحري عالميًا.

وأوضح أن مركز إدارة الأزمات بالهيئة يتابع على مدار الساعة تطورات التوترات الإقليمية، فيما تعمل الوحدة الاقتصادية للبحوث والدراسات التابعة لإدارة التخطيط على دراسة انعكاسات هذه التطورات على حركة الملاحة بالقناة.

وشهد الاجتماع مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها على خطط وجداول الإبحار، إلى جانب بحث آليات التعاون خلال الفترة المقبلة.

«CMA CGM»: 60 سفينة عبرت القناة خلال سبتمبر

من جانبه، أعرب اللواء إيهاب البنان، رئيس مجلس إدارة شركة كلاركسون، عن تقديره لحرص هيئة قناة السويس على التشاور مع الخطوط والتوكيلات الملاحية وتبادل الرؤى، بما يسهم في تنسيق المواقف ودعم المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن استقرار الأوضاع في المنطقة من شأنه دعم زيادة معدلات الملاحة بالقناة، باعتبارها أقصر وأسرع الممرات الملاحية وأكثرها كفاءة من حيث تكلفة النقل.

وقال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد، إن الهيئة تبذل جهودًا لإدارة التحديات الحالية، مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، خاصة خدمات صيانة وإصلاح السفن.

واقترح دراسة التوسع في تقديم الخدمات الملاحية من خلال شراكات بين الهيئة وشركات القطاع الخاص العاملة في مجال التوكيلات الملاحية، بما يدعم تنافسية الخدمات، إلى جانب تنظيم مؤتمر ملاحي عالمي يجمع مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع ويسهم في الترويج للخدمات التي تقدمها الهيئة.

من جانبه، قال طارق زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM في مصر والسودان، إن الخط الملاحي الفرنسي يحافظ على عبور سفنه قناة السويس منذ اندلاع توترات البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن عدد سفن المجموعة التي عبرت القناة خلال سبتمبر الجاري بلغ 60 سفينة.

وأكد أن استمرار العبور يأتي في ضوء اعتبار قناة السويس الممر الأقصر والأسرع لخدمة حركة التجارة البحرية.

«ميرسك»: ارتفاع الحركات إلى 67 خلال سبتمبر

وقال هاني النادي، ممثل مجموعة A.P. Moller-Maersk في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن العلاقات مع هيئة قناة السويس تمثل شراكة استراتيجية، مشيرًا إلى زيادة أعداد السفن والخدمات الملاحية التابعة للمجموعة التي تعبر القناة.

وأوضح أن عدد الحركات ارتفع من 8 حركات خلال سبتمبر 2025 إلى 67 حركة خلال سبتمبر الجاري، متوقعًا وصول إجمالي الحركات السنوية لمجموعة «ميرسك» إلى 278 حركة مستقبلًا.

بدوره، أكد محمد الألفي، المدير العام لوكالة الخليج، أن الفترة الحالية تشهد مؤشرات إيجابية مع عودة عدد من الخدمات الملاحية التابعة للخطوط الكبرى للعبور بالقناة، متوقعًا زيادة معدلات العبور خلال الفترة المقبلة.

«Yang Ming» تبحث العودة.. و«OOCL» تستعد لرحلة تجريبية

وأشاد أشرف سامي، مدير عام الفروع بالخط الملاحي Yang Ming، بجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية وتحديث الأسطول البحري والارتقاء بكفاءة العنصر البشري، مشيرًا إلى أن الخط يدرس العودة للعبور بقناة السويس خلال الفترة المقبلة.

كما نقل عبد العزيز نبيل، مدير عام توكيل INCHCAPE، اعتزام الخط الملاحي OOCL العودة للعبور بقناة السويس، متوقعًا تنفيذ رحلة تجريبية خلال أكتوبر المقبل.

وثمن وسيم شكري، مدير منطقة القناة بتوكيل WILHELMSEN، جهود الهيئة في تطوير الخدمات البحرية المقدمة للسفن، ومنها خدمات الرباط والصيانة والإصلاح، مشيرًا إلى أعمال الصيانة والإصلاح التي أُجريت للسفينة RED ZED بشركة ترسانة السويس البحرية.

وفي السياق ذاته، قال هاني السلامي، مدير عام الخط الملاحي COSCO، إن الخط يدرس زيادة رحلاته عبر قناة السويس بعد نجاح عبور إحدى سفن الحاويات التابعة له مؤخرًا، موضحًا أنه من المقرر عبور 3 سفن أخرى تابعة للخط خلال الفترة المقبلة.

وشهد الاجتماع أيضًا مشاركات من ممثلي توكيلات SPHINX وLETH وNOATUM MARITIME وARKAS وFENMAR وMADLEVANT ودمنهور وأسيوط، إلى جانب ممثلي الخطين الملاحيين ONE وEVERGREEN.

وفي ختام الاجتماع، أكد الفريق أسامة ربيع جاهزية قناة السويس وقدرتها على التعامل مع الظروف والمواقف الطارئة والصعبة، والاستمرار في تلبية احتياجات العملاء وتطلعاتهم، بالتوازي مع تطوير الخدمات الملاحية والبحرية المقدمة للسفن العابرة.

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أهمية العمل على إصدار مؤشر دوري لأسعار العقارات في مصر «House Price Index»، بما يسهم في توفير بيانات واضحة ودقيقة حول تطورات السوق العقارية، ويدعم قرارات المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالسوق المصرية.

وأوضحت خلال المائدة المستديرة “نحو تأسيس الاتحاد المصري للمطورين العقاريين”، أن أي مستثمر يرغب في دراسة فرص الاستثمار العقاري في دولة ما يحتاج إلى بيانات ومؤشرات واضحة تمكنه من تقييم حركة الأسعار وتحديد طبيعة الفرص المتاحة بالسوق، مشيرة إلى أن وجود مؤشر رسمي لأسعار العقارات يمكن أن يوفر صورة أكثر وضوحًا عن أداء السوق وتطوراته.

وأضافت أن توفير البيانات العقارية بصورة منتظمة يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات، خاصة مع وجود صعوبة في تسويق العقار المصري في الأسواق الخارجية لغير المصريين، وهو ما يتطلب توفير أدوات وبيانات تساعد المستثمر الأجنبي على فهم السوق وتقييم فرصه.

وأشارت إلى أهمية أن تتولى جهة متخصصة مسؤولية إصدار ونشر مؤشر أسعار العقارات بصورة دورية، بما يضمن استمرارية البيانات وإتاحتها أمام المستثمرين والمتعاملين بالسوق، لافتة إلى إمكانية الاستفادة من خبرات المتخصصين والخبراء في القطاع العقاري للمساهمة في إعداد هذا المؤشر.

وأكدت أن وجود مؤشر موثوق لأسعار العقارات يمثل أحد العناصر المهمة في المرحلة المقبلة، خاصة مع توجه العديد من الدول إلى الاعتماد على المؤشرات والبيانات العقارية في تقييم أداء الأسواق وقياس مستويات الأسعار وتحديد الفجوات والفرص الاستثمارية.