نفّذ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية حملة رقابية مفاجئة استهدفت مركز بني عبيد، أسفرت عن ضبط مخزن غير مُرخص يُستخدم في تصنيع وتعبئة وتداول المبيدات الزراعية من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة على المنتجات بالمخالفة للحقيقة ودون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، بما يُمثل مخالفة جسيمة للاشتراطات والضوابط المنظمة لتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، ويُعرّض المزارعين لخطر الحصول على مبيدات مجهولة المصدر وغير معلومة التركيب والخصائص.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 950 عبوة من المبيدات الزراعية غير المطابقة والمجهولة المصدر، إلى جانب ضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، حيث شملت المضبوطات أصنافًا ومنتجات تحمل أسماء تجارية من بينها «لامبداسيها لوثرين 5%»، و«إنفر تاك 48%»، و«فورت روت»، و«هاي بلوم»، و«ديزانون 60% مركب».

فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من العبوات الفارغة المُعدة لإعادة التعبئة، وكميات كبيرة من مُلصقات تحمل أسماء وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، بما يكشف عن ممارسة منظمة لتجهيز وتعبئة منتجات غير معلومة المصدر وطرحها للتداول تحت أسماء تجارية معروفة.

وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ويأتي ذلك في ضوء تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الدقهلية، كشفت عن قيام منشأة غير مرخصة بنطاق مركز بني عبيد، بمزاولة نشاط تصنيع وتعبئة وتداول المبيدات الزراعية باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، مع استخدام أسماء وعلامات تجارية شهيرة على المنتجات بالمخالفة للحقيقة دون سند قانوني أو تفويض من مالكيها.

إلى جانب إعداد عبوات وملصقات مخصصة لإعادة التعبئة والتداول، بما من شأنه تضليل المزارعين بشأن مصدر المنتجات وطبيعتها ومواصفاتها، ورفع احتمالات تداول مبيدات غير معلومة المصدر والتركيب، ودون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يتعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير مشروعة تستهدف تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، لما تُمثله هذه الممارسات من خطورة تتجاوز مجرد مخالفة القواعد المنظمة للتجارة، وتمتد آثارها إلى سلامة الإنتاج الزراعي وحماية المزارعين واستقرار الأسواق، مُشددًا على أن استخدام خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتجات تحت أسماء وعلامات تجارية معروفة دون سند قانوني أو تفويض من أصحابها، يُمثل سلوكًا بالغ الخطورة يستوجب المواجهة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكبيه.

وقعت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، برئاسة اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عقد تعاون مع شركة “الخرافى ناشيونال” برئاسة الدكتور أحمد زكى بدر، رئيس مجلس الإدارة، بشأن إنشاء وتنفيذ عدد من محطات المحولات الكهربائية المقرر إقامتها ضمن منظومة التغذية الكهربائية لخدمة مناطق ومنتفعى وأراضي الشركة والمشروع القومى فى منطقة سهل المنيا الغربى.

يأتي التعاقد في إطار منظومة متكاملة تستهدف توفير التغذية الكهربائية اللازمة لنحو مليون فدان بمنطقة سهل المنيا الغربي، من خلال الربط على الشبكة القومية للكهرباء، وبقدرة إجمالية مستهدفة تصل إلى 500 ميجا ڤولت أمبير، بما يدعم متطلبات التنمية والإستصلاح والإستزراع والتوسع فى الأنشطة المرتبطة بأراضى المشروع، ويخدم نحو مليون فدان بمنطقة سهل المنيا الغربى.

ويختص التعاقد المبرم مع شركة “الخرافى ناشيونال” بإنشاء محطات المحولات المحددة ضمن مكونات المنظومة الكهربائية المستهدفة، والتى تضم إجمالى ٦ محطات محولات، تشمل محطتين بجهد 220/66/22 كيلوفولت، وأربع محطات بجهد 66/22 كيلوفولت، وجميعها من النوع المعزول بالغاز GIS، وذلك فى إطار الاعتماد على تكنولوجيات حديثة تتناسب مع طبيعة ومتطلبات منظومة التغذية الكهربائية بمنطقة سهل المنيا الغربى.

محطة المحولات

وتعد محطات المحولات المقرر إنشاؤها أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التغذية الكهربائية المستهدفة لخدمة منطقة سهل المنيا الغربى، والتى تشمل كذلك شبكات للجهد الفائق والجهد العالى بإجمالى أطوال تصل إلى نحو 300 كيلومتر، وشبكات للجهد المتوسط بإجمالى أطوال تبلغ نحو 2352 كيلومترا، بالإضافة إلى نحو 16موزعا للجهد 22 كيلوڤولت.

ومن المستهدف تنفيذ منظومة التغذية الكهربائية وفقا لمراحل متدرجة تتناسب مع احتياجات التنمية فى المنطقة، تبدأ بقدرة تغذية تصل إلى 100 ميجا ڤولت أمبير، ثم ترتفع فى المرحلة الثانية إلى 300 ميجا ڤولت أمبير، وصولاً فى المرحلة الثالثة إلى القدرة المستهدفة البالغة 500 ميجا ڤولت أمبير، تخدم قرابة المليون فدان بمنطقة سهل المنيا الغربى.

وتراعى المنظومة المستهدف تنفيذها تحقيق معاملات الإستدامة والإعتمادية فى التغذية الكهربائية، من خلال مراعاة عدد محولات الجهد الفائق والجهد العالى وفقاً لمتطلبات 1-N، إلى جانب الإعتماد على التغذيات الحلقية، فضلاً عن إبرام عقود التشغيل والصيانة لمحطات المحولات وخطوط التغذية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يدعم استدامة وكفاءة تشغيل مكونات المنظومة الكهربائية.

هذا، وقد أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن التعاقد مع شركة “الخرافى ناشيونال” لإنشاء محطات المحولات يأتى فى إطار خطة الشركة لإستكمال عناصر البنية الأساسية اللازمة لدعم التنمية فى منطقة سهل المنيا الغربى، مثمناً هذا التعاون التنموى الجديد، ومشيراً إلى أن توفير مصادر الطاقة والخدمات الأساسية يمثل أحد المقومات الرئيسية لإستدامة أعمال الإستصلاح والإستزراع والتنمية.

وقال اللواء عمرو عبد الوهاب إن الشركة تواصل العمل على تطوير البنية الأساسية بمختلف مناطق المشروع القومى، وفقاً لرؤية تستهدف توفير مقومات التنمية بصورة متكاملة، وبما يتناسب مع طبيعة وحجم الأراضى المستهدفة بالتنمية، موضحاً أن إنشاء محطات المحولات الجديدة يمثل أحد المكونات المهمة ضمن منظومة التغذية الكهربائية المقرر تنفيذها لخدمة نحو مليون فدان بمنطقة سهل المنيا الغربى.

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب أن الاعتماد على محطات المحولات المعزولة بالغاز GIS يأتى فى إطار الإستفادة من الحلول والتكنولوچيات الحديثة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وبما يعزز كفاءة وموثوقية منظومة التغذية الكهربائية، مؤكداً أن الشركة تولى اهتماماً كبيراً بمعايير الإستدامة والإعتمادية عند تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بأراضى المشروع.

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد إلى أن تنفيذ منظومة التغذية الكهربائية وفقا لمراحل متدرجة، تبدأ بقدرة ١٠٠ ميجا ڤولت أمبير، وصولاً إلى ٥٠٠ ميجا ڤولت أمبير، يواكب احتياجات التنمية والتوسع فى المنطقة، ويتيح تطوير قدرات التغذية الكهربائية بالتوازى مع مراحل تنفيذ خطط الإستصلاح والإستزراع والتنمية.

وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد مستمرة فى العمل على استكمال المقومات الأساسية اللازمة لدعم أهداف المشروع القومى لإستصلاح وإستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بما يسهم فى تهيئة البنية المناسبة أمام مختلف الأنشطة التنموية، وتعزيز الإستفادة من الأراضى والمناطق المستهدفة بالمشروع.

البنية الأساسية الداعمة للتنمية

كما يعكس التعاقد مع شركة “الخرافي ناشيونال” لإنشاء محطات المحولات الجديدة حرص شركة تنمية الريف المصري الجديد على المضي قدماً في استكمال البنية الأساسية الداعمة للتنمية فى سهل المنيا الغربي، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية اللازمة لخدمة مناطق ومنتفعى وأراضى المشروع، ومواكبة الاحتياجات المتزايدة للتنمية والإستصلاح والإستزراع فى المنطقة.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد زكى بدر، رئيس مجلس إدارة شركة “الخرافى ناشيونال”، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد، مشيراً إلى أن توقيع عقد إنشاء محطات المحولات الكهربائية يمثل خطوة مهمة فى دعم خطط التنمية والإستصلاح والإستزراع بمنطقة سهل المنيا الغربى، ويعكس أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة والشركات المتخصصة فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية اللازمة لدعم التنمية المستدامة.

وثمّن الدكتور أحمد زكى بدر جهود اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، فى دفع العمل لاستكمال وتطوير عناصر البنية الأساسية بالمشروع القومى، مؤكداً أن توفير منظومة متطورة وموثوقة للتغذية الكهربائية يمثل أحد العوامل الرئيسية لتهيئة البيئة المناسبة للتوسع فى الأنشطة التنموية والإنتاجية بمناطق المشروع.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة “الخرافى ناشيونال” حرص الشركة على توظيف خبراتها وإمكاناتها الفنية فى تنفيذ الأعمال المسندة إليها وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، معرباً عن تطلعه إلى أن يشكل هذا التعاون نموذجاً ناجحاً للشراكة فى مشروعات البنية الأساسية، وأن يمهد لمزيد من مجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، بما يخدم خطط التنمية والتوسع فى أراضى المشروع.

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع مسؤولي شركات «سيمنز» العالمية و«أوراسكوم» و«DB» والاستشاري العالمي «سيسترا»، الموقف التنفيذي للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين – مطروح»، والاستعدادات الخاصة ببدء التشغيل التجريبي دون ركاب لأول قطاعات الخط خلال أكتوبر المقبل، على أن تتوالى تجارب التشغيل بباقي القطاعات وفقًا للمخطط الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير في العاصمة الألمانية برلين، على هامش زيارته الحالية للمشاركة في معرض ومؤتمر «إينو ترانس»، عقب تفقده جناح شركة «سيمنز» العالمية، حيث كان في استقباله رونالد بورش، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من مسؤوليها، واستعرض الجانبان أوجه التعاون والمشروعات المشتركة في مجالات النقل والسكك الحديدية والجر الكهربائي.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة الكهروميكانيكية والإشارات والاتصالات والتغذية الكهربائية، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بتجهيز القطارات والمحطات ومراكز التحكم والسيطرة، بما يضمن جاهزية عناصر المشروع لبدء التشغيل التجريبي وفق معايير الأمان والسلامة والجودة.

وأكد وزير النقل ضرورة تكثيف التنسيق بين جميع أطراف المشروع، وسرعة الانتهاء من الأعمال والاختبارات اللازمة، بالتوازي مع استكمال تدريب وتأهيل فرق التشغيل والصيانة والعاملين بالمحطات والسكة والقطارات، بما يضمن جاهزية الكوادر المصرية لتشغيل المشروع وإدارته.

وأوضح الوزير أن الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع يمتد بطول 660 كيلومترًا، ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، ويشمل 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا و14 جرارًا لنقل البضائع.

وأشار إلى أن الخط يمثل أحد المكونات الرئيسية لممر السخنة – الإسكندرية اللوجستي، إذ يربط ميناء السخنة على البحر الأحمر بمناطق العلمين ومطروح، مرورًا بالمناطق الصناعية والعمرانية ومناطق الإنتاج، بما يدعم نقل الركاب والبضائع ويرفع كفاءة منظومة النقل واللوجستيات.

وأضاف أن شبكة القطار الكهربائي السريع تستهدف ربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، والتكامل مع وسائل النقل الأخرى، بما يدعم حركة التجارة الداخلية والدولية ويعزز دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ولفت الوزير إلى أن التشغيل التجريبي سيمثل مرحلة لاختبار منظومة العمل المتكاملة للخط، بما يشمل القطارات والمحطات والسكة وأنظمة الإشارات والاتصالات والتغذية الكهربائية ومراكز التحكم، فضلًا عن اختبار منظومة التشغيل والصيانة ومدى تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي.

وتتكون شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كيلومترًا، ويجري تنفيذ أول 3 خطوط منها بطول إجمالي يقارب 2000 كيلومتر.

ويتكامل الخط الأول «السخنة – العلمين – مطروح» مع عدد من وسائل النقل الجماعي، من بينها القطار الكهربائي الخفيف (LRT) ومترو الأنفاق والسكك الحديدية ومونوريل غرب النيل، إلى جانب مشروعات النقل الجماعي الأخرى.

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق حقق مبيعات بقيمة 6 مليارات جنيه منذ بداية العام الجاري، ويستهدف الصندوق تحقيق 3 مليارات جنيه مبيعات إضافية بنهاية 2026.

وأوضح في تصريحات خاصة على هامش مؤتمر اليوم، أن الصندوق يستهدف تسليم نحو 10 آلاف وحدة خلال 2027، في إطار خطة الإسراع بمعدلات التنفيذ والتسليم بمختلف مشروعاته، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل حاليًا على تجهيز المرحلة الثانية من طرح الأراضي، لافتًا إلى وجود نحو 14 قطعة أرض تتراوح مساحاتها بين فدانين و5 أفدنة، إلى جانب أراضي أخرى من بينها أرض بمساحة 185 فدانًا في كفر الشيخ وأرض في المحلة.

وأكد أن الصندوق يمتلك حاليًا محفظة تضم 24 مشروعًا في 13 محافظة، ويعمل على تسريع معدلات التنفيذ والتسليم، خاصة بعد الانتهاء من عدد كبير من أعمال المرافق والتوصيلات الخاصة بالمشروعات.

وفيما يتعلق بمشروعات وسط البلد والفسطاط، أشار رئيس صندوق التنمية الحضرية إلى أن فندق الشوربجي الذي يضم 36 وحدة، تم الانتهاء من إسناد إدارته إلى إحدى الشركات، فيما يضم مشروع الفسطاط نحو 450 وحدة فندقية، بالإضافة إلى 158 شقة فندقية.

وأكد أن أولى تسليمات مشروع فسطاط فيو مستهدفة خلال بداية 2027، موضحًا أن الصندوق يعمل على معالجة بعض التحديات التي واجهت أجزاء من المشروع، مع طرح بدائل للعملاء المتضررين من تأخر بعض العمارات، سواء بالانتقال إلى وحدات أخرى داخل المشروع أو استرداد قيمة الوحدة دون خصم أي مبالغ.

وكشف عن توجه الصندوق لتعزيز مبيعات مشروعاته للمصريين بالخارج، موضحًا أنه تم تنظيم معرضين بالخارج خلال الفترة الماضية، كما يجري التنسيق مع وزارة الخارجية لبحث إمكانية الاستفادة من السفارات المصرية في الترويج للمشروعات المتاحة.