قال محمود صفوت، مدير عام التصدير بالشركة المصرية السعودية للصناعات الغذائية، إن الشركة تعمل في مجال إنتاج وتصدير المجمدات بنظام IQF، وبدأت دخول السوق الصينية منذ نحو 7 سنوات، لتكون الصين من أوائل الأسواق التي توجهت إليها الشركة، وذلك قبل تطبيق نظام التسجيل الإلكتروني الحالي.

جاء ذلك خلال الندوة الإلكترونية التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحت عنوان «فرص جديدة لتصدير الصناعات الغذائية إلى السوق الصيني»، بمشاركة الوزير المفوض التجاري الدكتور خالد ميلاد، رئيس مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري في بكين، وعدد من ممثلي شركات الصناعات الغذائية والمصدرين.

وأوضح صفوت أن إجراءات التدقيق في بداية دخول الشركة للسوق الصينية كانت تتم من خلال المراسلات والتواصل المباشر، مشيرًا إلى أن الطرفين واجها في البداية بعض التخوفات؛ إذ كان العملاء الصينيون مترددين في التعامل مع مصنع مصري لم يسبق لهم التعامل معه، بينما كانت لدى الشركة مخاوف مرتبطة بطبيعة السوق الصينية وآليات السداد.

محمود صفوت: السوق الصيني أصبح أكثر انفتاحًا على الفراولة المصرية.. والمنافسة السعرية تهدد القطاع

وأكد أن التجربة العملية أثبتت أن السوق الصينية يمكن أن تكون سوقًا جيدة جدًا للمنتجات المصرية، بشرط الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة، موضحًا أن الجودة تمثل العامل الأهم في الفراولة المجمدة، التي يتم توجيه جانب منها إلى صناعة التجفيف بالتجميد.

لا تدخلوا السوق الصيني من بوابة خفض الأسعار

وحذر صفوت الشركات المصرية من محاولة دخول السوق الصينية عبر خفض الأسعار، مؤكدًا أن المنتج الذي لا يطابق المواصفات المطلوبة للاستخدام الصناعي قد يتعرض لخصومات كبيرة في قيمته حال اضطراره إلى الانتقال لقنوات تسويقية أقل سعرًا داخل السوق.

وأوضح أن العملاء الصينيين يفضلون الفراولة المنتجة خلال فترات محددة من الموسم، نظرًا لارتباط ذلك بمواصفات اللون والجودة، مشيرًا إلى أن الثمار في المراحل المتأخرة من الموسم تصبح أكثر قتامة، وهو ما قد يجعلها غير مناسبة لبعض الاستخدامات الصناعية.

وأشار إلى أن بناء علاقة طويلة الأجل مع المستورد الصيني يتطلب توفير شعور مستمر بالأمان والثقة، إلى جانب التواصل المنتظم، مؤكدًا أن هذه العوامل يجب أن تحظى باهتمام المصدر المصري عند التعامل مع السوق الصينية.

الإعفاء الجمركي يجذب مشترين صينيين إلى مصر

ولفت صفوت إلى أن تطبيق الإعفاء الجمركي أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد المشترين الصينيين الذين يزورون مصر، موضحًا أن بعضهم بدأ يدرس أيضًا الدخول في عمليات زراعة وإنتاج الفراولة وتجميدها في مصر لحسابهم.

وحذر من أن هذا الاتجاه قد يحمل مخاطر على المصنعين والمصدرين المصريين إذا لم تتم إدارته بصورة مدروسة، خاصة في ظل النمو الكبير الذي حققته صادرات الفراولة المصرية إلى الصين خلال فترة زمنية قصيرة.

وأوضح أن السوق الصينية كانت قبل عدة سنوات تضم عددًا محدودًا من المشترين والشركات التي لديها معرفة بالمنتج المصري، إلا أن الوضع تغير حاليًا، مع ارتفاع عدد الشركات والمصانع الصينية التي تتعامل مع مصر، وزيادة زيارات المشترين للمصانع المصرية ومتابعتهم للسوق بصورة مباشرة.

وأكد أن أحد أبرز التحديات التي يجب تجنبها يتمثل في دخول المصدرين المصريين في منافسة قائمة على خفض الأسعار، مشددًا على أن المنتج المصري الذي يتمتع بجودة جيدة لا يحتاج إلى «حرق الأسعار» للحصول على العميل.

رفض الحاويات في الصين أكثر تكلفة

وقال صفوت إن الحفاظ على الجودة والمواصفات والسعر المناسب يمثل أساس النجاح في السوق الصينية، موضحًا أن طبيعة المخاطر تختلف عن بعض الأسواق الأوروبية؛ ففي بعض الحالات يمكن تحويل الحاوية إلى عميل آخر عند ظهور مشكلة تجارية، بينما يكون التعامل مع الحاوية المرفوضة في السوق الصينية أكثر صعوبة وتكلفة.

وشدد على ضرورة الانتباه إلى شروط الدفع ومتطلبات الجودة منذ المراحل الأولى للإنتاج والزراعة، بما في ذلك الالتزام بحدود متبقيات المبيدات، مؤكدًا أن الفراولة الموجهة إلى الاستخدامات الصناعية المتخصصة في الصين تحتاج إلى مواصفات مرتفعة ومستقرة.

«التصديري للصناعات الغذائية»: لا مبرر لخفض أسعار الفراولة المصرية رغم ارتفاع الطلب الصيني

من جانبه، قال الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن السوق الصينية تطلب في بعض الحالات كميات كبيرة من الفراولة المصرية تصل إلى عشرات الحاويات، موضحًا أن متوسطات الأسعار داخل السوق تسمح بتحقيق عائد جيد، وبالتالي لا توجد مبررات لخفض الأسعار بصورة مبالغ فيها.

وأوضح أن بعض الشحنات المصرية التي اجتازت الإجراءات الحكومية تعرضت لاحقًا لمشكلات تجارية نتيجة عدم ملاءمة المنتج لاستخدامات التجفيف بالتجميد، ما اضطر الشركات إلى البحث عن قنوات استخدام بديلة، مثل العصائر أو المركزات، وهو ما يؤدي إلى انخفاض القيمة السعرية للمنتج بصورة كبيرة.

وأشار الضوي إلى أن متوسط سعر طن الفراولة المصرية المصدرة إلى السوق الصينية كان يدور خلال العام السابق حول 1800 و1900 دولار، قبل أن يبدأ عام 2026 عند مستويات أقل، ثم يواصل التراجع خلال الأشهر التالية، ليسجل خلال يونيو ويوليو وأغسطس نحو 1250 دولارًا للطن.

1250 دولارًا سعر طن الفراولة المصرية في الصين

وأكد أن هذه المستويات السعرية لا تعكس الميزة التنافسية التي يتمتع بها المنتج المصري، خاصة بعد تخفيض العبء الجمركي، داعيًا الشركات إلى وقف ما وصفه بـ«منافسة حرق الأسعار»، والعمل على إعادة الأسعار إلى مستويات أكثر ملاءمة لجودة المنتج وقيمته في السوق الصينية.

وشدد الضوي على أن الحفاظ على النمو الحالي للصادرات المصرية إلى الصين لن يعتمد فقط على زيادة الكميات، وإنما يتطلب الالتزام بالجودة ومتطلبات التسجيل والمواصفات، إلى جانب تنويع المنتجات والحفاظ على أسعار عادلة وبناء علاقات تجارية مستدامة مع المستوردين الصينيين.

وأكد استعداد المجلس التصديري للصناعات الغذائية لمواصلة تقديم البيانات والدعم الفني للشركات المصرية الراغبة في دخول السوق الصينية أو توسيع نطاق وجودها بها، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة أمام المنتجات الغذائية المصرية.

قال الوزير المفوض التجاري الدكتور خالد ميلاد، رئيس مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري في بكين، إن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد القطاعات الواعدة لتنويع هيكل الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وزيادة القيمة المضافة للصادرات، خاصة في ظل اعتماد جانب كبير من الصادرات المصرية إلى الصين خلال السنوات الماضية على الحاصلات الزراعية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية، لبحث فرص نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الصينية، واستعراض أبرز القطاعات والمنتجات التي تمتلك فرصًا للتوسع والنفاذ إلى هذا السوق.

وأوضح ميلاد أن الصادرات المصرية إلى الصين بدأت استعادة نشاطها بعد التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، رغم تأثر حركة التجارة لاحقًا بالتغيرات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الشحن، مشيرًا إلى أن الاتجاه الحالي للصادرات المصرية إلى السوق الصينية يتخذ مسارًا تصاعديًا.

819 مليون دولار صادرات مصر إلى الصين خلال 2025

وأشار إلى أن الصادرات المصرية إلى الصين سجلت نحو 819 مليون دولار خلال 2025، مقابل 577 مليون دولار في 2024، بنمو 41.9%، في حين بلغت الصادرات الصينية إلى مصر نحو 19.97 مليار دولار، ليسجل إجمالي حجم التجارة بين البلدين نحو 20.78 مليار دولار.

وتوقع ميلاد تجاوز الصادرات المصرية إلى الصين حاجز المليار دولار خلال 2026، حال استمرار معدلات النمو الحالية، مؤكدًا أن هيكل التجارة بين البلدين لا يزال غير متوازن، وأن زيادة حصة الصادرات المصرية وتنويعها يمثلان هدفًا رئيسيًا خلال المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن تطبيق المعاملة الجمركية الصفرية على الصادرات المصرية إلى الصين منذ مايو 2026 يمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية، إلا أن الاستفادة من هذه الميزة لا تعني الإعفاء من الاشتراطات الصحية أو مذكرات التفاهم الخاصة ببعض السلع، إلى جانب متطلبات التسجيل لدى الجمارك الصينية.

وأوضح أن فترة المعاملة التفضيلية تمتد من 1 مايو 2026 وحتى 30 أبريل 2028، بما يفرض على الشركات المصرية التحرك سريعًا لاستغلال هذه النافذة في بناء أسواق مستقرة وترسيخ علامات تجارية مصرية داخل السوق الصينية.

وأكد أن الهدف خلال العامين المقبلين يجب ألا يقتصر على زيادة حجم الشحنات، وإنما يتعين العمل على بناء سوق حقيقية للمنتجات المصرية، وتطوير العلامات التجارية، وتحقيق تمركز واضح لعدد من السلع قبل انتهاء فترة الميزة الجمركية الحالية.

7.45 مليار دولار حجم سوق المحضرات الغذائية بالصين

وأشار رئيس مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري في بكين إلى أن هيكل واردات الصين من الأغذية المصنعة والمجمدة يشمل المأكولات البحرية المجمدة والمجهزة، والزيوت والدهون، والمحضرات الغذائية والصلصات، والألبان والبيض، واللحوم، والمخبوزات والمكرونة، والسكر والحلويات، إلى جانب الخضر والفاكهة والعصائر.

وأوضح أن عددًا من القطاعات يمتلك فرصًا قوية للنمو داخل السوق الصينية، وفي مقدمتها الشوكولاتة والكاكاو، والفاكهة المجمدة، والزيوت والدهون، والمحضرات الغذائية والصلصات، والمشروبات، مدفوعة بارتفاع مستويات المعيشة وتغير أنماط الاستهلاك لدى المستهلك الصيني.

ولفت إلى أن الفراولة المجمدة والمحضرات الغذائية والمكرونة والجبن والصلصات والعصائر والشوكولاتة تعد من الفئات التي تظهر معدلات نمو وفرصًا تصديرية يمكن للشركات المصرية دراستها بصورة أكثر جدية.

وبحسب البيانات التي استعرضها ميلاد، يبلغ حجم سوق المحضرات الغذائية المتنوعة في الصين نحو 7.45 مليار دولار، والمشروبات غير الكحولية نحو 1.14 مليار دولار، والجبن نحو 1.09 مليار دولار، والعصائر نحو 987 مليون دولار، فيما تصل واردات المخبوزات إلى نحو 930 مليون دولار.

الفراولة المجمدة.. قصة نجاح مصرية في الصين

وأكد ميلاد أن الفراولة المجمدة تمثل أبرز قصص النجاح المصرية في السوق الصينية، موضحًا أن واردات الصين من هذا البند بلغت نحو 94.6 مليون دولار خلال 2025، بينما وصلت قيمة وارداتها من مصر، وفق بيانات الجانب الصيني التي جرى استعراضها خلال الندوة، إلى نحو 88 مليون دولار، بما يعادل حصة تقارب 93%.

وأشار إلى محدودية المنافسة في هذا البند مقارنة بالحضور المصري، إذ جاءت تشيلي في المرتبة التالية بصادرات بلغت نحو 6.43 مليون دولار، ثم المغرب بنحو 160 ألف دولار.

وأوضح أن صادرات الفراولة المصرية واصلت ارتفاعها بقوة خلال 2026، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الريادة يتطلب الاحتفاظ بالمشترين، وضمان ثبات الجودة واستمرارية التوريد، إلى جانب استغلال نجاح الفراولة كبوابة لفتح المجال أمام منتجات مصرية أخرى.

وقال ميلاد إن السوق الصينية لا يجب أن تختزل بالنسبة للمصدرين المصريين في منتج الفراولة فقط، موضحًا أن هناك قطاعات كبيرة لا تعكس الحصة المصرية فيها حجم القدرات الإنتاجية والتصديرية المتاحة.

مصر تستهدف تنويع صادراتها الغذائية إلى الصين بعيدًا عن الحاصلات الزراعية

وأوضح أن الصين استوردت خلال 2025 مكرونة بقيمة نحو 589.9 مليون دولار، وعصائر بنحو 987.2 مليون دولار، وشوكولاتة بنحو 694.5 مليون دولار، ومشروبات غير كحولية بقيمة نحو 1.136 مليار دولار.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تتصدر موردي المكرونة إلى الصين بقيمة تقارب 394.9 مليون دولار، تليها إندونيسيا ثم إيطاليا، بينما تتصدر تايلاند واردات العصائر، في حين تعد إيطاليا وسويسرا وبلجيكا من أبرز موردي الشوكولاتة، وكوريا الجنوبية واليابان وألمانيا من أبرز موردي المشروبات غير الكحولية.

وأكد أن وجود منافسين كبار في هذه القطاعات لا يعني غياب الفرص أمام المنتجات المصرية، وإنما يتطلب تحديد المنتج المناسب، ودراسة المنافسين على مستوى البند الجمركي نفسه، بدلًا من الاكتفاء بالنظر إلى حجم السوق الإجمالي.

واستشهد بتجربة إحدى الشركات المصرية التي شاركت في معرض بالصين بمنتجات من الشوكولاتة والمنتجات الصحية و«Rice Cakes»، موضحًا أن المنتجات لاقت قبولًا جيدًا من الزائرين، بما يؤكد أهمية اختبار المنتجات بصورة عملية أمام المستهلك الصيني.

وأكد أن دراسة تفضيلات المستهلك تمثل خطوة مهمة، إلا أن التجربة المباشرة للمنتج تظل عاملًا حاسمًا في السوق الصينية، وهو ما يجعل المعارض والتذوق المباشر من الأدوات المهمة لفهم رد فعل المستهلك والمشتري.

اشتراطات مختلفة للأعشاب والتوابل

وفيما يتعلق بالأعشاب والتوابل، أوضح ميلاد ضرورة التفرقة بين المنتجات المستخدمة كتوابل، وتلك التي تدخل في الطب الصيني التقليدي، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، نظرًا لاختلاف مسارات التسجيل وفقًا لطبيعة الاستخدام.

وأشار إلى أن قوائم المنشآت المصرية المصدرة لبعض هذه المنتجات يتم تقديمها من خلال الجهات المصرية المختصة إلى مكتب التمثيل التجاري، الذي يقوم بدوره بإرسالها إلى الجمارك الصينية لمراجعتها ونشر أسماء الشركات المعتمدة على المنصة.

وأكد أنه لا يجوز للشركات غير المدرجة تصدير المنتجات الخاضعة لهذا النظام، كما أن تسجيل المنشأة للاستخدام الغذائي لا يعني تلقائيًا السماح لها بالتصدير للاستخدام الطبي، والعكس صحيح.

وأوضح أن المنتجات التي جرى تناولها ضمن هذه القائمة تشمل أوراق السنا، وبذور الشمر، والفانيليا، والنعناع، والسمسم، إلى جانب عدد من النباتات المستخدمة في الأغراض الطبية، مشيرًا إلى استمرار العمل على توسيع نطاق البنود التي يمكن لمصر النفاذ بها إلى السوق الصينية.

فرص لزيادة الصادرات المباشرة

وأشار ميلاد إلى وجود منتجات مصرية يتم شراؤها من دول أخرى ثم إعادة تصديرها إلى الصين، معتبرًا أن ذلك يعكس فرصة أمام مصر للحصول على حصة أكبر بصورة مباشرة، حال استكمال إجراءات النفاذ والتسجيل اللازمة.

ولفت إلى أن تفل البنجر يعد من المنتجات التي شهدت تطورًا في صادراتها إلى الصين، موضحًا أن تصديره يتطلب إرسال قوائم الشركات المنتجة أو المصنعة مسبقًا إلى الجانب الصيني لمراجعتها وإدراجها على المنصة قبل السماح بالتصدير.

ووضع ميلاد الفراولة المجمدة على رأس أولويات التوسع في السوق الصينية، يليها المحضرات الغذائية المتنوعة، ثم المكرونة والصلصات والتوابل والشوكولاتة والكاكاو والعصائر، مع ضرورة دراسة كل منتج وفق حجم السوق ومتطلبات النفاذ وقدرة الشركات المصرية على المنافسة.

وأوضح أن الفراولة تتطلب حماية الريادة الحالية وزيادة القيمة المضافة، بينما يمثل سوق المحضرات الغذائية فرصة ضخمة يمكن تفكيكها وفق كل منتج، في حين تمتلك مصر قدرات قوية في إنتاج المكرونة والصلصات والشوكولاتة، رغم محدودية حضورها الحالي في السوق الصينية.

«التمثيل التجاري» يدعو إلى التوسع في المعارض الصينية

ودعا رئيس مكتب التمثيل التجاري والاقتصادي المصري في بكين المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى دراسة المشاركة في عدد من المعارض المهمة بالسوق الصينية، وفي مقدمتها معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض سيال الصين، ومعرض FHC للأغذية والضيافة، ومعرض Bakery China، إلى جانب المعارض المتخصصة في ابتكار الأغذية والمشروبات.

وأكد أن اختيار المعرض يجب أن يرتبط بطبيعة المنتج وقناة البيع المستهدفة، مشددًا على أن المشاركة في المعارض وحدها لا تضمن تحقيق تعاقدات، ما لم تسبقها عمليات ترويج مناسبة، وترتيب اجتماعات مع المشترين، وتجهيز عينات ملائمة للسوق الصينية.

مواصفات مختلفة للمنتجات المصرية

وأوضح ميلاد أن الفراولة المجمدة تحتاج إلى الحفاظ على ثبات اللون والطعم والجودة، وتستهدف بصورة رئيسية المصانع والمخابز ومنتجي الآيس كريم ومستوري المكونات المجمدة ومنتجي المربى.

وأشار إلى أن المحضرات الغذائية تستفيد من اتجاه المستهلك الصيني نحو المنتجات الصحية والطبيعية، مع أهمية توفير بيانات وملصقات واضحة وموجهة للسوق الصينية، ويفضل أن تتضمن العبوة اللغة الصينية.

وأضاف أن المكرونة تحتاج إلى قوام جيد بعد الطهي، وسعر تنافسي، وعبوات متنوعة، إلى جانب خيارات صحية، بينما تمثل الصلصات والتوابل ذات النكهات المتوسطية والعربية فرصة تصديرية، شريطة تقديمها بدرجة حدة معتدلة، وعبوات مناسبة، وملصقات واضحة باللغة الصينية.

ولفت إلى أن السوق الصينية تميل بصورة واضحة إلى خفض مستويات السكر والملح، خاصة في الشوكولاتة والحلويات والمشروبات، مع وجود استعداد لدى المستهلك لتجربة المنتجات والنكهات الجديدة.

وأشار إلى أن إحدى عينات الشوكولاتة الداكنة منخفضة السكر لاقت قبولًا جيدًا، موضحًا أن الشوكولاتة يمكن تسويقها عبر قنوات التجزئة والتجارة الإلكترونية والهدايا، إلى جانب العلامات الخاصة.

وأوضح أن العصائر والمركزات تحتاج إلى طعم طبيعي وثبات في المواصفات وشهادات سلامة وعبوات صناعية مناسبة، بينما تستفيد البسكويت والمخبوزات من العبوات الصغيرة، ومستويات الحلاوة الأقل، والتصميم البصري الجذاب، والملصق باللغة الصينية.

وأكد أن استخدام اللغة الصينية يمثل عاملًا مهمًا في التعامل مع المستهلك، نظرًا لعدم انتشار الإنجليزية على نطاق واسع بين الجمهور، وبالتالي فإن وجود اسم المنتج والعلامة التجارية والمعلومات الأساسية باللغة الصينية يعزز فرص جذب المستهلك.

المشروبات الوظيفية فرصة جديدة

وأشار ميلاد إلى أن المشروبات غير الكحولية منخفضة السكر، والمشروبات الوظيفية والجاهزة للشرب، تمتلك فرصًا للنمو في ظل تغير نمط حياة المستهلك الصيني واتجاه شرائح متزايدة نحو الرياضة والصحة والراحة.

وأوضح أن الأغذية المصنعة تختلف عن بعض الحاصلات الزراعية التي تحتاج إلى بروتوكولات نفاذ مسبقة، إذ تستطيع العديد من المنتجات الغذائية المصنعة المرور عبر مسار التسجيل الإلكتروني على منصة الجمارك الصينية، سواء من خلال الجهة المختصة أو وفق المسار المتاح للشركة، على أن تبدأ عملية التصدير بعد اعتماد التسجيل ونشر اسم المنشأة.

«التمثيل التجاري»: توفير قوائم مستوردين وفق الـHS Code

وأكد ميلاد أن مكتب التمثيل التجاري في بكين يستطيع دعم الشركات المصرية من خلال توفير قوائم مستوردين متخصصة وفق البند الجمركي HS Code، وليس مجرد قوائم عامة، موضحًا أن المكتب يفضل الحصول على بيانات المنتج والبند الجمركي لتوجيه المصدر إلى الشركات التي تستورد السلعة نفسها.

وفيما يتعلق بالدقيق، أشار إلى إمكانية إعداد قراءة سريعة لحجم واردات الصين من المنتج وتوفير بيانات المستوردين بمجرد استلام الـHS Code الخاص به، لافتًا إلى أهمية تكلفة الشحن في تحديد القدرة التنافسية للمنتج المصري، خاصة في ظل قرب الصين من عدد من كبار منتجي القمح والدقيق.

كما تناولت المناقشات ملف السكر، حيث أوضح المجلس أن التصدير يخضع للقرارات المنظمة والموافقات الخاصة بالكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، وهو ما يصعّب بناء خطة تصديرية طويلة الأجل ما لم تتوافر الموافقات بصورة مستقرة.

وفيما يتعلق بالتمور، أكد ميلاد ضرورة التفرقة بين بروتوكول النفاذ وتسجيل المنشأة، موضحًا أن وجود بروتوكول للمنتج لا يعفي الشركة من التسجيل لدى الجمارك الصينية، كما أن عدم احتياج منتج معين إلى بروتوكول لا يعني إمكانية تصديره دون تسجيل المنشأة.

وأوضح أن بعض حالات التسجيل تتطلب المرور عبر الجهة المصرية المختصة، بينما تسمح منتجات غذائية أخرى بالتسجيل المباشر وفق المسار المحدد لها، مؤكدًا ضرورة تأكد الشركة بنفسها من ظهور بياناتها واعتمادها على المنصة قبل إرسال أي شحنة.

وحذر من إرسال الشحنات قبل استكمال إجراءات التسجيل، موضحًا أن الشحنة التي تصل إلى الصين دون استيفاء متطلبات التسجيل قد تتعرض للإعدام أو الإعادة، إلى جانب تحمل المصدر رسومًا وغرامات مرتفعة، مشيرًا إلى أن مكتب التمثيل التجاري تدخل بالفعل في حالات مماثلة تسببت في خسائر للمصدرين.

وأكد ميلاد أن مكتب التمثيل التجاري في بكين يعمل على دعم الشركات المصرية من خلال توفير المعلومات وبيانات المستوردين، والتدخل لحل المشكلات التي قد تواجه المصدرين مع الجمارك أو المستوردين، إلى جانب إعداد دراسات أكثر تخصصًا للسلع المختلفة، ومن بينها الأعشاب والتوابل.