أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، مبادرة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتطوير ممارسات وحلول داعمة لبيئات عمل أكثر شمولًا.

وتعمل المبادرة، من خلال منهجية تشاركية تجمع 14 شركة محلية وعالمية ونخبة من الخبراء والمتخصصين والأشخاص ذوي الإعاقة، على تبادل الخبرات وتحديد التحديات وتطوير الحلول والممارسات، وصولًا إلى إعداد «دليل الدمج في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» (ICT Inclusion Playbook Co-Creation Initiative)، بما يعكس واقع القطاع واحتياجاته، ويدعم جهود الهيئة نحو توسيع قاعدة المواهب والكفاءات والاستفادة من إمكاناتها.

وجاء إطلاق المبادرة خلال فاعلية أقيمت بمقر الهيئة بالقرية الذكية، بحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة، وأندرياس روب، نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، والدكتور خالد حبيب، الرئيس التنفيذي لشركة Fit For Life والمستشار الرئيسي للمبادرة، إلى جانب مسئولي وممثلي 14 شركة عالمية ومحلية المشاركة في صياغة الدليل ونخبة من الخبراء والمتخصصين والمهنيين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا وتجمع المبادرة 14 شركة محلية وعالمية عاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي Brightskies، CrocoIT، DVIT، DXC، Fingerprint، Foundever، IBM، Microsoft، NTG، Orange Business، Raya IT، Sutherland، VOIS، وXceed.

وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن تكافؤ الفرص والمسؤولية المجتمعية يمثلان ركيزتين أساسيتين في جهود الهيئة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرص أمامهم للاستفادة من مهاراتهم وقدراتهم والمشاركة بفاعلية في سوق العمل.

وأوضح أن تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة يتجاوز البعد المجتمعي ليشكل فرصة لتوسيع قاعدة المواهب والكفاءات المتاحة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن توفير بيئات عمل داعمة وقادرة على استيعاب التنوع يتيح للشركات الاستفادة من طاقات ومواهب جديدة.

وأشار إلى تعاون الهيئة في تنفيذ برنامج «DXC Dandelion» والذي قدم نموذجًا مبتكرًا لاكتشاف المواهب من ذوي التنوع العصبي وتمكينهم من الاستفادة من قدراتهم في قطاع تكنولوجيا المعلومات، بما يعكس أهمية تطوير مسارات جديدة لاكتشاف المواهب المتنوعة ودمجها في سوق العمل.

وانطلاقًا من أهمية البناء على هذه التجارب، أوضح الظاهر أن تعاون «إيتيدا» مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في هذه المبادرة يستهدف جمع شركات القطاع والجهات المعنية لتبادل الخبرات والتجارب، وتحديد التحديات وتطوير حلول قابلة للتطبيق، وصولًا إلى إعداد دليل بأفضل الممارسات والحلول للدمج، يوفر للشركات إطارًا عمليًا لتطوير ممارسات توظيف ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يدعم جهود القطاع لتحقيق نسبة التوظيف المستهدفة.

وأعرب عن تقديره لشركاء المبادرة، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات لتحويل التجارب الناجحة إلى ممارسات عملية، ومشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل لاستكمال الدليل وإنجازه في أقرب وقت، بما يتيح تعميم مخرجاته والاستفادة منها على مستوى القطاع.

ومن جانبه أوضح أندرياس روب، مدير برنامج “قطاع الأعمال والتحول الأخضر” في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) في مصر: ” ان (جي اي زد)، تؤمن بأن الحلول المستدامة لا تُفرض من أعلى، وإنما تُطوَّر بالشراكة مع أصحاب المصلحة، انطلاقًا من واقعهم واحتياجاتهم. ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادرة: فنحن لا نسعى إلى إعداد دليل نظري، بل إلى العمل مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نفسه لتطوير حلول وممارسات عملية تجعل التوظيف الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة جزءًا مستدامًا من منظومة العمل”.

وأضاف “ان ما يميز هذه المبادرة هو تكامل الأدوار: (جي اي زد) تساهم بخبرتها الفنية في الدمج وتكافؤ الفرص، ومن خلال برامجها الموجهة لتنمية وبناء الشراكات مع القطاع الخاص؛ بينما تجمع ITIDA منظومة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوفر الإطار الجامع للمبادرة. أما الشركات المشاركة، فهي التي تحمل الخبرة العملية والملكية اللازمة لتحويل الحلول المقترحة إلى ممارسات قابلة للتطبيق.”

وأشار السيد/ اندرياس إلى أن الشراكة القائمة بين كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي – من خلال برنامج تنمية القطاع الخاص- مع RAYA IT يعتبر تجربة عملية تأسيسية لإثبات إمكانية بناء مسارات حقيقية نحو التوظيف الدامج في قطاع التكنولوجيا. وقال ” اننا ننظر إلى هذه المبادرة باعتبارها انتقالًا من تجربة عملية ناجحة معRAYA IT  إلى بناء حل يقوده القطاع بأكمله. فنحن نريد أن ننتقل من الالتزام بمبدأ الدمج إلى ممارسات مؤسسية تضمن فرصًا متكافئة، وتتيح للأشخاص ذوي الإعاقة التوظيف في أدوار ذات معنى والتطور المهني فيها. والهدف في النهاية ليس إنتاج دليل، بل أن يصبح هذا الدليل أداة يمتلكها القطاع ويطبقها فعليًا”.

وتتولى شركة Fit for Life دور الاستشاري الرئيسي للمبادرة، وهي شركة استشارات متخصصة في مجالات التنمية المستدامة وتنمية الكفاءات البشرية والمؤسسية، حيث ستعمل على إدارة جلسات وورش العمل بالتعاون مع الشركات المشاركة، وتحويل رؤاها وتجاربها إلى ممارسات وحلول قابلة للتطبيق، بما يضمن أن يعكس الدليل التحديات الفعلية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر أدوات ومنهجيات عملية لتعزيز دمجهم في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن خلال 15 ورشة عمل وجلسة تفاعلية، تعمل المبادرة على تبادل الخبرات وتطوير حلول وأدوات قابلة للتطبيق، وصولًا إلى إعداد دليل يتناول أبرز محاور دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، من التوظيف وبيئة العمل وتنمية القدرات إلى قياس الأثر، إلى جانب مؤشرات للتقييم وخارطة طريق تدريجية. ومن المقرر إتاحة الدليل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة ومشاركته مع شركات ومؤسسات القطاع ليكون مرجعًا عمليًا لتطوير ممارسات الدمج.

وتأتي المبادرة في إطار الشراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر، ضمن برنامج develoPPP الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي ام زد)، بهدف دعم التعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية لتطوير حلول عملية تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل والاقتصاد الرقمي، من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وشركاء التنمية وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في تطوير الممارسات والحلول ذات الصلة.

تشهد حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية إقبالًا يوميًا كبيرًا، باعتبار هذا الخط من أهم خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث يعتمد عليه آلاف الركاب في التنقل لأغراض العمل والدراسة والسفر.

وأعلنت الهيئة جدول مواعيد القطارات اليوم، إلى جانب أسعار التذاكر بمختلف درجاتها (الأولى، الثانية، الثالثة المكيفة)، بهدف مساعدة المسافرين على اختيار الرحلات المناسبة وفق احتياجاتهم.

وتتنوع الرحلات بين القطارات العادية والخدمات الحديثة مثل قطارات تالجو، التي تقدم مستوى أعلى من الراحة، مع اختلاف الأسعار حسب الدرجة وموعد الرحلة.

وتوفر الهيئة رحلات على مدار اليوم، بداية من الصباح الباكر وحتى أوقات متأخرة من الليل، لتلبية احتياجات جميع المسافرين.

وتنشر بوابة أموال الغد مواعيد القطارات القاهرة الى الإسكندرية وأسعار التذاكر اليوم  السبت 26/9/2026

لجميع فئات المكيف فى التقرير التالى

مواعيد وأسعار الدرجة الأولى

قطار 903 تبدأ الرحلات من الساعة 6:00 صباحًا وتستمر حتى 930مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين 220 جنيهًا للقطارات المكيفة العادية، و400 جنيه لقطارات تالجو الحديثة.

مواعيد وأسعار الدرجة الثانية

تنطلق القطارات بداية من 4:35 صباحًا وحتى 10:30 مساءً، بأسعار تبدأ من 150 جنيهًا للقطارات العادية، وتصل إلى 275 جنيهًا لقطارات تالجو.

مواعيد وأسعار الدرجة الثالثة المكيفة

توفر الهيئة عددًا من الرحلات الاقتصادية يوميًا بسعر موحد 80 جنيهًا، مع مواعيد تبدأ من 7:00 صباحًا وحتى 11:00 مساءً.

خدمة Premium

يُعد القطار رقم 905 من أبرز الرحلات على هذا الخط، حيث ينطلق في تمام 9:00 صباحًا ويصل 11:30 صباحًا، ويقدم خدمة Premium VIP بمستوى عالٍ من الراحة، بسعر يصل إلى 400 جنيه.

طرق حجز التذاكر

أتاحت الهيئة عدة وسائل لحجز التذاكر بسهولة:

• من خلال شبابيك المحطات الرئيسية
• عبر الموقع الإلكتروني الرسمي
• باستخدام تطبيق السكة الحديد على الهواتف الذكية

كما يمكن الدفع إلكترونيًا باستخدام البطاقات البنكية أو المحافظ الرقمية، مع استلام التذكرة في صورة إلكترونية تحتوي على رمز QR لاستخدامها أثناء السفر.

 مواعيد وأسعار الدرجة الأولى (مكيف)

من القاهرة إلى الإسكندرية

قطار 903 التحرك الساعة 6 ص والوصول الساعة 930 ، سعر التذكرة 220 جنيه

قطار 2025 تالجو ، التحرك الساعة 8 ص ، الوصول  الساعة 1030 سعر التذكرة 500 جنيه

قطار 901 الساعة التحرك 8.10 ، الوصول الساعة 11.15 ، سعر التذكرة 220 جنيه

قطار 905 التحرك الساعة 9 ص ، الوصول 11.30 ، سعر التذكرة 220 جنيه .

قطار 911 ، التحرك الساعة 10 ص ، وصول 1.05 ، سعر التذكرة 220 جنيه

قطار 89 مسافات خاصة ، التحرك الساعة 11.15 ، وصول 1.55 ، سعر التذكرة 220 جنيه

قطار 913 خاص ، التحرك الساعة 12 ، الوصول 2.50 ، سعر التذكرة 220 جنيه

2023 تالجو التحرك الساعة 2 الوصول 430 ، سعر التذكرة 16.30 سعر التذكرة 500 جنيه

919  خاص ،  التحرك الساعة 215  ، الوصول 6 سعر التذكرة 220 جنيه

917 خاص  ، التحرك الساعة 3 ، الوصول  5.30   سعر التذكؤة 220 جنيه

915 قطار خاص ، التحرك الساعة 3 الوصول الساعة 6.15 سعر التذكرة الساعة 220

قطار 923 ، التحرك الساعة الساعة 4 ، الوصول الساعة 7 سعر التذكرة 220 جنيه

ة مواعيد وأسعار قطارات الدرجة الثانية (مكيف):

• القطار 2007: القيام 4:35 صباحًا، الوصول 7:20 صباحًا، السعر 200 جنيه.
• القطار 1083: القيام 6:00 صباحًا، الوصول 9:30 صباحًا، السعر 200 جنيه.
• القطار 2025 (تالجو): القيام 8:00 صباحًا، الوصول 10:30 صباحًا، السعر 275 جنيهًا.
• القطار 913: القيام 8:10 صباحًا، الوصول 11:15 صباحًا، السعر 170 جنيهًا.
• القطار 2023: القيام 9:00 صباحًا، الوصول 11:30 صباحًا، السعر 275 جنيهًا.
• القطار 919: القيام 10:00 صباحًا، الوصول 1:05 ظهرًا، السعر 170 جنيهًا.
• القطار 89: القيام 11:15 صباحًا، الوصول 1:55 ظهرًا، السعر 150 جنيهًا.
• القطار 917: القيام 12:00 ظهرًا، الوصول 2:50 عصرًا، السعر 170 جنيهًا.
• القطار 2023 (تالجو): القيام 2:00 عصرًا، الوصول 4:30 عصرًا، السعر 275 جنيهًا.
• القطار 919: القيام 2:25 عصرًا، الوصول 6:05 مساءً، السعر 170 جنيهًا.
• القطار 917: القيام 3:00 عصرًا، الوصول 5:30 مساءً، السعر 170 جنيهًا.
• القطار 915: القيام 3:10 عصرًا، الوصول 6:15 مساءً، السعر 170 جنيهًا.
• القطار 923: القيام 4:00 عصرًا، الوصول 7:25 مساءً، السعر 170 جنيهًا.
• القطار 921: القيام 6:00 مساءً، الوصول 8:35 مساءً، السعر 170 جنيهًا.
• القطار 2027 (تالجو): القيام 7:00 مساءً، الوصول 9:30 مساءً، السعر 275 جنيهًا.
• القطار 931: القيام 8:15 مساءً، الوصول 11:35 مساءً، السعر 170 جنيهًا.
• القطار 927: القيام 9:15 مساءً، الوصول 11:45 مساءً، السعر 200 جنيه.
• القطار 935: القيام 10:30 مساءً، الوصول 1:05 صباحًا، السعر 170 جنيهًا.

مواعيد وأسعار قطارات الدرجة الثالثة (مكيف):

• القطار 1131: القيام 7:00 صباحًا، الوصول 9:55 صباحًا، السعر 90 جنيهًا.
• القطار 1109: القيام 8:35 صباحًا، الوصول 12:10 ظهرًا، السعر 90 جنيهًا.
• القطار 3023: القيام 5:00 مساءً، الوصول 7:55 مساءً، السعر 90 جنيهًا.
• القطار 3009: القيام 7:10 مساءً، الوصول 9:55 مساءً، السعر 90 جنيهًا.
• القطار 17: القيام 9:20 مساءً، الوصول 12:25 صباحًا، السعر 90 جنيهًا.
• القطار 3007: القيام 11:00 مساءً، الوصول 1:40 صباحًا، السعر 90 جنيهًا.

تُعد القطارات واحدة من أهم وسائل النقل التي تربط بين مدينتي الإسكندرية والقاهرة، حيث يعتمد عليها آلاف الركاب يوميًا سواءً في التنقل للعمل أو الدراسة أو حتى للأغراض السياحية.

وتوفر هيئة سكك حديد مصر العديد من الرحلات المنتظمة بين المدينتين على مدار اليوم، بقطارات مختلفة المستويات تناسب كافة الفئات، بدءًا من الدرجة الأولى المكيفة التي تمنح الركاب تجربة سفر مريحة، مرورًا بالدرجة الثانية التي تجمع بين السعر المناسب والخدمة الجيدة، وصولًا إلى الدرجة الثالثة المكيفة التي تُعد الخيار الاقتصادي الأكثر انتشارًا بين المسافرين

وتتنوع أسعار التذاكر ومواعيد الرحلات بما يتيح مرونة كبيرة للمسافر في اختيار القطار الأنسب لجدوله وميزانيته، مما يجعل السفر بالقطار بين الإسكندرية والقاهرة خيارًا عمليًا وآمنًا.

وتستعرض بوابة «أموال الغد» تفاصيل مواعيد القطارات من الاسكندرية إلى القاهرة وأسعار التذاكر اليوم السبت26/9/2026

مواعيد وأسعار الدرجة الأولى (مكيف)

مواعيد وأسعار قطارات الدرجة الأولى (مكيف)

القطار 1904: القيام 5:00 صباحًا، الوصول 8:20 صباحًا، السعر 220 جنيهًا.

القطار 902: القيام 6:00 صباحًا، الوصول 9:25 صباحًا، السعر 220 جنيهًا.

القطار 2022 (تالجو): القيام 7:00 صباحًا، الوصول 9:35 صباحًا، السعر 400 جنيه.

القطار 906: القيام 7:15 صباحًا، الوصول 9:45 صباحًا، السعر 220 جنيهًا.

القطار 900: القيام 8:15 صباحًا، الوصول 11:20 صباحًا، السعر 220 جنيهًا.

القطار 912: القيام 11:00 صباحًا، الوصول 1:55 ظهرًا، السعر 190 جنيهًا.

القطار 914: القيام 1:00 ظهرًا، الوصول 4:20 عصرًا، السعر 200 جنيه.

القطار 2024 (تالجو): القيام 2:00 عصرًا، الوصول 4:30 عصرًا، السعر 400 جنيه.

القطار 916: القيام 3:00 عصرًا، الوصول 5:30 مساءً، السعر 220 جنيهًا.

القطار 922: القيام 3:30 مساءً، الوصول 6:50 مساءً، السعر 220 جنيهًا.

القطار 88: القيام 5:50 مساءً، الوصول 8:35 مساءً، السعر 220 جنيهًا.

القطار 2026 (تالجو): القيام 6:50 مساءً، الوصول 9:20 مساءً، السعر 400 جنيه.

القطار 928: القيام 7:00 مساءً، الوصول 9:50 مساءً، السعر 220 جنيهًا.

القطار 2008: القيام 8:00 مساءً، الوصول 10:40 مساءً، السعر 220 جنيهًا.

القطار 1902: القيام 8:10 مساءً، الوصول 11:35 مساءً، السعر 220 جنيهًا.

القطار 934: القيام 10:15 مساءً، الوصول 12:50 صباحًا، السعر 200 جنيه.

مواعيد وأسعار قطارات الدرجة الثانية (مكيف):

القطار 926: القيام 4:45 صباحًا، الوصول 7:15 صباحًا، السعر 200 جنيه.

القطار 1904: القيام 5:00 صباحًا، الوصول 8:20 صباحًا، السعر 170 جنيهًا.

القطار 902: القيام 6:00 صباحًا، الوصول 9:25 صباحًا، السعر 170 جنيهًا.

القطار 2022 (تالجو): القيام 7:00 صباحًا، الوصول 9:35 صباحًا، السعر 275 جنيهًا.

القطار 906: القيام 7:15 صباحًا، الوصول 9:45 صباحًا، السعر 170 جنيهًا.

القطار 900: القيام 8:15 صباحًا، الوصول 11:20 صباحًا، السعر 170 جنيهًا.

القطار 910: القيام 10:00 صباحًا، الوصول 12:40 ظهرًا، السعر 200 جنيه.

القطار 912: القيام 11:00 صباحًا، الوصول 1:55 ظهرًا، السعر 170 جنيهًا.

القطار 914: القيام 1:00 ظهرًا، الوصول 4:20 عصرًا، السعر 170 جنيهًا.

القطار 2024 (تالجو): القيام 2:00 عصرًا، الوصول 4:30 عصرًا، السعر 275 جنيهًا.

القطار 916: القيام 3:00 عصرًا، الوصول 5:30 مساءً، السعر 170 جنيهًا.

القطار 922: القيام 3:30 مساءً، الوصول 6:50 مساءً، السعر 170 جنيهًا.

القطار 88: القيام 5:50 مساءً، الوصول 8:35 مساءً، السعر 170 جنيهًا.

القطار 2026 (تالجو): القيام 6:50 مساءً، الوصول 9:20 مساءً، السعر 275 جنيهًا.

القطار 928: القيام 7:00 مساءً، الوصول 9:50 مساءً، السعر 170 جنيهًا.

القطار 2008: القيام 8:00 مساءً، الوصول 10:40 مساءً، السعر 170 جنيهًا.

القطار 1902: القيام 8:10 مساءً، الوصول 11:35 مساءً، السعر 170 جنيهًا.

القطار 934: القيام 10:15 مساءً، الوصول 12:50 صباحًا، السعر 170 جنيهًا.

مواعيد وأسعار قطارات الدرجة الثالثة (مكيف):

القطار 3008: القيام 5:45 صباحًا، الوصول 8:30 صباحًا، السعر 90 جنيهًا.

القطار 14: القيام 8:00 صباحًا، الوصول 11:00 صباحًا، السعر 90 جنيهًا.

القطار 3024: القيام 9:15 صباحًا، الوصول 12:10 ظهرًا، السعر 90 جنيهًا.

القطار 196: القيام 3:40 عصرًا، الوصول 7:00 مساءً، السعر 90 جنيهًا.

القطار 1130: القيام 7:30 مساءً، الوصول 10:15 مساءً، السعر 90 جنيهًا.

القطار 3006: القيام 9:45 مساءً، الوصول 12:25 صباحًا، السعر 90 جنيهًا.

🚆 مواعيد وأسعار الدرجة الثانية (مكيف)

🚆 مواعيد الدرجة الثالثة (مكيف) – سعر موحد 80 جنيه

حجز تذاكر قطارات الاسكندرية – القاهرة

توفّر هيئة السكة الحديد للمسافرين عدة طرق سهلة وآمنة لحجز تذاكر القطارات بين القاهرة والإسكندرية، سواء بشكل تقليدي من خلال شبابيك المحطات أو عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.

الحجز من المحطة
يمكن التوجه مباشرة إلى شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية مثل محطة مصر برمسيس أو محطة سيدي جابر والإسكندرية، وشراء التذكرة بشكل مباشر قبل موعد الرحلة، مع الالتزام بالوصول مبكرًا لتجنّب الازدحام.

الحجز عبر الموقع الإلكتروني:

توفر الهيئة موقعًا رسميًا للحجز أونلاين عبر الرابط https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets، حيث يمكن الدخول واختيار

محطة القيام والوصول وتحديد موعد القطار المناسب، ثم اختيار درجة

السفر (أولى – ثانية – ثالثة مكيفة – تالجو). بعد ذلك يقوم الراكب بإدخال

بياناته والدفع إلكترونيًا باستخدام بطاقات الخصم أو الائتمان، ثم استلام التذكرة الإلكترونية على البريد الإلكتروني أو طباعتها لاستخدامها عند الصعود.

الحجز من خلال تطبيق السكة الحديد:
قامت الهيئة بإطلاق تطبيق رسمي للهواتف الذكية (متاح على أندرويد وiOS)،

يتيح للمسافرين نفس خطوات الحجز الموجودة على الموقع، مع ميزة إضافية وهي إمكانية استعراض مواعيد الرحلات أولاً بأول، ومعرفة أماكن المقاعد المتاحة في القطار، وإلغاء أو تعديل الحجز في حالة الطوارئ.

الدفع الإلكتروني واستلام التذاكر
يتم الدفع بسهولة عبر وسائل الدفع الإلكتروني مثل بطاقات فيزا وماستر كارد أو المحافظ الإلكترونية. بعد إتمام الحجز يحصل المسافر على تذكرة إلكترونية تحمل QR Code يتم مسحها عند البوابة أو تقديمها للمفتش داخل القطار.

.

خلال ترؤسه وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان جمهورية مصر العربية أمام جلسة النقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة العادية الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة بمدينة نيويورك.

ورحب رئيس الوزراء فى مستهل كلمته ب خليل الرحمن، رئيس الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، والحضور من رؤساء الدول والحكومات.

كما تقدم رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى خليل الرحمن، بمناسبة توليه رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، معربا له عن كامل الدعم والثقة في قدرته على إدارة أعمال هذه الدورة بنجاح.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الجمعية العامة تجتمع هذا العام تحت عنوانٍ دالٍ يعكس بدقة التحدي الذي يُواجه النظام الدولي: “استعادة الثقة، وإدارة التحول”؛ قائلا: “عالمُنا يتغير اليوم بوتيرة أسرع كثيراً من قدرة مؤسسات الحوكمة الدولية على الاستجابة، وأزمتنا ليست في غياب المواثيق والمبادئ، بقدر ما هي في اتساع الفجوة بين ما نُعلنه وما نُطبقه، وبين من يتخذ القرار ومن يتأثر به”.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن العالم لا يحتاج إلى تعددية شكلية تكتفي بجمع الدول في نقاش مفتوح، بل إلى تعددية فعالة، يكون فيها لكل دولة صوت مسموع، ولكل شعب نصيب عادل من القرارات والفرص والموارد، قائلا:”ليس من قبيل المبالغة القول بأن الثقة في جدوى العمل الجماعي والنظام متعدد الأطراف تراجعت، وهناك حاجة مٌلحة لاستعادة الاحتكام إلى القانون الدولي وتجنب سياسات القوة والاستقطاب والمعايير المزدوجة”.

وأضاف: ليس من قبيل المصادفة أن تكون دول الجنوب العالمي، التي تضم الغالبية الساحقة من سكان العالم، من أكثر الأطراف تضرراً من تراجع سيادة القانون الدولي ودور المنظمات الدولية، وضعف أطر الحوكمة العالمية والتعاون الدولي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من هذا المنطلق، ترى مصر – العضو المؤسس للأمم المتحدة – أن استعادة الثقة تتطلب ثلاث ركائز مترابطة: العدالة في التمثيل وصنع القرار، والعدالة في تطبيق القانون، والعدالة في توزيع فرص التنمية والتحول.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه ليست دعوة إلى إعادة بناء النظام الدولي من الصفر، بل دعوة إلى الوفاء بوعوده ومقاصده الأصلية: مساواة الدول في السيادة، واحترام القانون، وتسوية النزاعات سلمياً، وتحقيق التعاون الدولي لصالح الشعوب، وتمكينها من الاستفادة من ثمار التقدم العلمي المتسارع.

وأكد رئيس الوزراء أن النظام الدولي متعدد الأطراف يظل خياراً لا غنى عنه، لكن استمرارَه مرهونٌ بترسيخ العدالة وضمان فعالية واستدامة عمل مؤسساته، لا بالاكتفاء بالتذكير بالمبادئ التي أُنشئ من أجلها دون تحريك ساكن.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه إذا كانت العدالة في تطبيق القواعد هي الاختبار الحقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإن القضية الفلسطينية تظل الشاهد الأبرز على الخلل القائم، قائلا: “فما شهده الشعب الفلسطيني، ولا يزال يتعرض له من معاناة وقمع وانتهاكات، لا يجوز أن يتحول إلى واقع مألوف، أو إلى أزمة ممتدة تُدار من جولة إلى أخرى”.

وأضاف: إن تثبيتَ وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفقاً لخطة السلام للرئيس “ترامب” وقمة شرم الشيخ، وضمان الالتزام الكامل به، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، واستكمال الانسحاب، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة أعمالها، ومن ثم الانتقال الفوري إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ليست خطوات إنسانية فحسب، بل إنها أيضاً المدخل الضروري إلى مسار سياسي جاد يُعالج جذور الصراع ويُنهيها.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، قائلاً:”على المجتمع الدولي كله مسؤولية واضحة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للقانون الدولي؛ فالسلام لا يمكن أن يُبنى على اقتلاع شعب من أرضه، وكل تصور أنه بالإمكان تحقيق استقرار في المنطقة في ظل تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني، واستمرار سياسة إدارة الاحتلال بدلاً من إنهائه، هو محض وهمٍ وخيال”.

وأردف رئيس الوزراء قائلا:”سيظل الهدف واضحاً لا لبس فيه: تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافياً على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ويقتضي ذلك الحفاظ على وحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، وتمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونِه وبناء دولته، وتحمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في حماية المدنيين ورفض العقاب الجماعي وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، كما يقتضي التعامل مع الحقوق الفلسطينية باعتبارها غير قابلة للتصرف، لا أوراقاً تفاوضية تُمنح أو تُسحب وفقاً لموازين القوة أو المزايدات السياسية والحسابات الانتخابية”.

ولفت رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أن مصر تحملت مسؤوليتها، بالتعاون مع الشركاء، من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، كما كانت أكبر مَصْدر للمساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة، مؤكداً مواصلة مصر العمل من أجل إعادة الإعمار وفتح أُفق سياسي قابل للحياة، وأن نجاح هذه الجهود يظل مرهوناً بإرادة دولية تُحول الشرعية إلى فعل دولي حاسم، ينتقل من إدارة المأساة إلى إنهاء أسبابها.

وقال رئيس الوزراء: “تؤكد تجربة منطقتنا أن إدارة الأزمات بدلاً من حلها لا تصنع استقراراً، وإنما تؤجل الانفجار وتضاعف كُلفته. ومن هنا، تتمسك مصر برؤية واضحة للأمن الإقليمي، تقوم على سيادة الدول ووحدة أراضيها، واحترام مؤسساتها الوطنية، ورفض تفكيك الدول أو إنشاء كيانات موازية لها، وإعلاء الحلول السياسية والتسويات الوطنية الجامعة فوق منطق القوة وفرض الأمر الواقع”.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه في كل أزمة تشهدها منطقة الشرق الأوسط على اتساعها من المحيط إلى الخليج؛ تختلف الظروف والتفاصيل، لكن تظل الدولة الوطنية القادرة والجامعة لكل مواطنيها، والمؤسسات الشرعية، هما الأساس الحقيقي والوحيد للاستقرار.

وأكد رئيس الوزراء أن الأمن كلٌ لا يتجزأ، ولا يمكن أن يقوم أمن دولة على انعدام أمن جيرانها، أو على تهديد طرق الملاحة والتجارة والطاقة، أو على انتهاك سيادة الدول وقصفها بالمخالفة للقانون الدولي، كما أن أي طرف إقليمي يعتقد أن مصالحه السياسية والاقتصادية، يمكن أن تتحقق عبر تقويض مؤسسات الدولة الوطنية، ودعم الميليشيات، أو رعاية التوجهات الانفصالية والاقتتال الأهلي، يُصبح، بمنتهى الصراحة، جزءاً من المشكلة، ويصبح التصدي له ولممارساته مسئولية المجتمع الدولي بأسره.

وأضاف: ولهذا، لا يمكن التعامل مع كل أزمة من أزمات المنطقة باعتبارها حالة منفردة، بل ينبغي النظر إليها ضمن بيئة أمنية وإقليمية مترابطة، تقوم على دعم مؤسسات الدولة الوطنية ووحدتها وسيادتها، وتشجيع التسويات السياسية وبناء السلام وفق مبدأ الملكية الوطنية والإقليمية للحلول، ووقف التدخلات الخارجية، ومنع تحول الأزمات إلى ساحات للتنافس الإقليمي والدولي على موارد شعوب المنطقة ومقدراتها، قائلا:”حماية الدول وسيادتها لا تنفصل عن حماية الموارد التي تقوم عليها حياة الشعوب”.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: “يَهُمني أن أؤكد بوضوح لا يحتمل اللبس أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة. فالنيل ليس مجرد مورد اقتصادي، بل شريان حياة ارتبط به وجود المجتمع المصري وتنميته عبر التاريخ”، مؤكداً أن مصر تؤمن بأن موارد المياه العابرة للحدود يجب أن تكون مجالاً للتعاون والتكامل، لا الصراع، كما تؤمن بأن الأمن المائي والتنمية ليسا هدفين متعارضين، بل متكاملين إذا تواجدت الإرادة السياسية وحَسُنَتِ النوايا وتم احترام القانون الدولي.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر لا تقف ضد حق أي شعب في التنمية، بل تدافع عن مبدأ واضح وعادل: ألاَّ تُبنى تنمية طرف على إلحاق الضرر بالآخرين. فالموارد المشتركة لا تُدار بإجراءات أحادية أو بسياسة فرض الأمر الواقع، وإنما بالتعاون وحُسْن الجوار والتوصل إلى اتفاقات مُلزمة – وفقاً للقانون الدولي – تحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للجميع، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر تحتفظ بحقها المشروع والمكفول من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بحماية أمنها المائي والحفاظ على المقدرات الوجودية لشعبها.

وأضاف رئيس الوزراء أنه مع تعدد مصادر التهديدات التي تحيقُ بمنطقتنا، نقف أمام أزمة السودان الشقيق، التي تتجاوز في آثارها حدود المواجهات العسكرية لتطال أمن وسلامة المدنيين، وتحملُ مخاطر تفكيك مؤسسات الدولة، مؤكداً أنه في مواجهة تلك التهديدات والمخاطر، يجد السودان الشقيق في مصر سنداً قوياً لشعبِه ولحقه في الوحدة، وفي مؤسسات قادرة على صون مقدراته، وفي عدالة تنتصر لكرامته.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عدالةَ القواعد لا تكتمل إذا ظلت المؤسسات التي تصيغ القرارات بعيدة عن التمثيل العادل لواقع العالم الذي تُديره، لافتا إلى أنه قد مضى أكثر من ثمانية عُقود على إنشاء الأمم المتحدة، بينما لا تزال بنية مؤسسات النظام الدولي، وعلى رأسها مجلس الأمن، تعكس توازنات تاريخية تَجاوزها الواقع، وأنه لا يمكن لمؤسسات أُنشئت لعالم مختلف أن تحتفظ بكامل شرعيتها وفاعليتها إذا لم تعكس العالم الذي يفترض أن تخدمه اليوم، وتعبر عن هموم ومصالح غالبية سكانه، مؤكدا فى هذا السياق تمسك مصر بإصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن، وفقاً لتوافق “أوزولويني” وإعلان سرت، يُعالج بصورة خاصة الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء: إنَّ الاختلال في توزيع الصوت السياسي يجد نظيراً له في الاقتصاد العالمي؛ فالدول النامية مطالبة بتسريع التنمية، وتوفير الوظائف، وتمويل التحول الأخضر، والتكيف مع الأزمات، بينما تواجه في الوقت نفسه أعباء ديون مُتزايدة، وَكُلفة تمويل أعلى، وحيزاً مالياً أضيق. لذلك، أصبح إصلاح بنية التمويل الدولي ضرورة لا ترفاً، فنحن بحاجة إلى مؤسسات مالية أكثر تمثيلاً واستجابة، وإلى توسيع التمويل المُيسَر، وزيادة قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الحشد والإقراض، وتسريع معالجة الديون بصورة عادلة وفعالة.

وأوضح رئيس الوزراء أننا نحتاج إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة، وإلى نظام أكثر إنصافاً في تقييم احتياجات الدول ومخاطر الاستثمار فيها، بما يساعد في تعبئة رأس المال الخاص من دون نقل المخاطر إلى الدول الأضعف، وأنه لا يجوز أن توضع الدول أمام خيار بين خدمة الدين وتمويل التعليم والصحة والغذاء والبنية الأساسية؛ فالتنمية ليست منحة، بل حق ومصلحة مشتركة، والاستثمار فيها هو استثمار في الاستقرار العالمي، وفي قدرة الدول على منع الأزمات قبل أن تتحول إلى أزمات إنسانية وأمنية عابرة للحدود.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في الوقت الذي نعمل فيه على إصلاح اختلالات موروثة من القرن الماضي، فإن علينا ألا نسمح بإعادة إنتاجها في المستقبل، فالذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً هائلة للنمو والمعرفة والابتكار وتحسين الخدمات، لكنه قد يخلق فجوة جديدة وهائلة في القوة، ترتبط بامتلاك القدرة الحاسوبية والبيانات والنماذج والمهارات والتمويل.

واتصالا بذلك، أوضح رئيس الوزراء أن إدارة هذا التحول تقتضي صياغة أطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، على أساس أن التكنولوجيا منفعة عالمية وليست امتيازاً مغلقاً لعدد محدود من الدول أو الشركات، لافتا إلى دعم مصر لدور الأمم المتحدة والحوار العالمي في وضع مبادئ تجمع بين الابتكار والمسؤولية، وتحمي الخصوصية، وتضمن الشفافية والمساءلة وعدم التمييز والإشراف البشري واحترام القانون الدولي، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتمويل البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات، بما يُمكن الدول النامية من أن تكون مُنتجة ومُطورة للتكنولوجيا، لا مجرد أسواق لها.

وأضاف رئيس الوزراء: يجب كذلك أن يعكس الذكاء الاصطناعي التنوع اللغوي والثقافي للعالم، وأن تحظى اللغات والمجتمعات العربية والأفريقية بتمثيل عادل في البيانات والنماذج، مشيرا إلى أن مصر قد أطلقت الإصدار الثاني من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030، انطلاقاً من اقتناع راسخ بأن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية شرطان متلازمان.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن المبدأ ذاته يحكم التحول الأخضر؛ فلا انتقال عادلاً إذا انفصل الطموح عن العدالة في وسائل التنفيذ، ويجب أن يسير العمل المناخي جنباً إلى جنب مع التنمية ومكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وأن يُمنح التكيُف والأمنَان المائي والغذائي ما يستحقانه من أولوية، خاصة في أفريقيا والدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من واقع خبرة مصر في استضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وما أسفر عنه من قرارات، يمكننا التأكيد أن الفجوة لم تعد في تشخيص المشكلة، بل في التنفيذ؛ أي في تحويل التعهدات إلى تدفقات تمويل ومشروعات وتكنولوجيا تصل إلى الدول والمجتمعات الأكثر احتياجاً.

وأضاف: في عالم تتسارع فيه التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، لا يجوز أن يقودنا ذلك إلى سباقات تسلح أكثر خطورة، ولهذا تُجدد مصر تمسكها بمنظومة متوازنة لنزع السلاح وعدم الانتشار، من دون معايير مزدوجة، وبالهدف المتمثل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الأمن الجماعي لا يتحقق بتراكم أدوات الدمار، بل بقواعد متساوية والتزامات تُطبق على الجميع، وبإرادة سياسية تجعل الوقاية من التصعيد أولوية، لا استجابة متأخرة بعد وقوعه.

وقال رئيس الوزراء: إن مصر، إذ تطرح هذه الرؤية، لا تكتفي بالمطالبة بإصلاح النظام الدولي، بل تضع خبرتها وقدراتها في خدمة الحلول، وأنه من موقعها وإرثها العربي والأفريقي والمتوسطي، ومن منطلق دورها التاريخي في تأسيس النظام الدولي مُتعدد الأطراف والتزامها المبدئي باستمراره واستدامته، ستظل مصر جسراً للتعاون وشريكاً لكل من يسعى إلى نظام دولي أكثر عدلاً وفاعلية، مؤكدا أننا سنواصل الاستثمار في الشراكات مع مختلف الأطراف، والانفتاح على التعاون وتبادل الخبرات، والعمل مع الجميع في الشمال والجنوب على حلول لا تفرض نموذجاً واحداً، بل تحترم الأولويات الوطنية وتقوم على الملكية المشتركة، قائلا: “الشرعية تكتسب معناها حين تتحول إلى نتائج، والمؤسسات تستعيد الثقة حين تنصِف من تخدمهم. والثقة لا تُطلب، بل تُبنى بالعدل. والتحول لا يُفرض، بل يُدار بالمشاركة”.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر ستبقى داعمة لكل جهد يستعيد الثقة والفاعلية لنظامنا الدولي متعدد الأطراف، ويسهم في إدارة تحولات عالمنا المتسارعة بصورة عادلة وتشاركية، خدمة لمصالح شعوبنا ومستقبل الأجيال القادمة.

وفى ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير إلى معالي السيد “أنطونيو جوتيريش”، السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي قاد المنظمة خلال واحدة من أصعب وأدق مراحل تاريخها بشجاعة وشرف وسعي صادق للاضطلاع بولايته لحماية القانون الدولي وصَوْن مكانة الأمم المتحدة ودورها، والحفاظ على مصداقيتها وسلطتها الأخلاقية، دفاعاً عن المبادئ التي قامت عليها المنظمة، لافتا إلى أن هذه الجهود ستظل محل تقدير وتذَكُّر، معربا عن خالص الامتنان لما بذله السكرتير العام للأمم المتحدة من جهود، متمنياً له كل التوفيق والسداد فيما هو قادم.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن لنحو 11 شهرًا، وأن سكر التموين ما زال بنفس أسعاره المدعومة عند 12.5 جنيه.

وذلك وفقا للبيان الذي أرسلته الوزارة للإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة المذاع على قناة النهار، رد على مناقشة زيادة أسعار السكر التي كانت قد ناقشتها في الفقرة الأخيرة يوم الإثنين الماضي، والحديث عن فتح التصدير.

وأضافت الحديدي أنّ البيان أوضح أن سكر التموين موجود أيضًا في فروع كارفور وغيرها بسعر 25 جنيهًا، موضحة أن الوزارة لم تفتح التصدير بشكل مطلق، ولكن سمحت بكميات محدودة، بعد التأكد من عدم تأثيرها على السوق المحلي.

وأوضحت أن الوزير أرجع الزيادات الموجودة في السوق إلى ممارسات تجارية في السوق، بالتزامن مع الارتفاعات التي شهدتها بعض أسعار السلع، مؤكدًا أنها لا ترتبط بنقص المعروض أو التصدير، مشيرة إلى أن هذا هو رد وزير التموين على ما تحدثوا عنه بشأن السكر.

كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن أسباب طلب رفع أسعار الخبز السياحي، قائلا إن قرارات الأسعار والأوزان الخاصة بالخبز السياحي والأوروبي أصبحت لا تتماشى مع واقع السوق، في ظل التغيرات التي طرأت على تكلفة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج الصورة، المذاع عبر قناة النهار، أن المخابز أبلغت وزارة التموين بأن القرارات الاسترشادية الحالية أصبحت بعيدة عن واقع السوق.

وأوضح أن القرار يحدد وزن وسعر الخبز، بينما تختلف التكلفة الفعلية في السوق، وهو ما يستدعي مناقشة الأسعار والأوزان الحالية والوصول إلى قرارات صحيحة وملزمة.

ونوة بأن المخابز الصغيرة التي تنتج ما بين جوالين إلى خمسة أجولة، لا تستطيع تحمل الزيادات المفاجئة في التكلفة، لافتا إلى أن الهدف من المناقشات مع الوزارة هو الوصول إلى أسعار تتناسب مع التكلفة الفعلية وظروف السوق، بما يضمن استمرار عمل المخابز في ظل الزيادات التي طرأت على عناصر الإنتاج.

تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، وسط تقييم السوق لعوامل متباينة، تشمل احتمالات التوصل إلى هدنة بين أمريكا وإيران، في مقابل استمرار الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية.

وانخفض خام برنت 2.28 دولار أو 2.14% إلى 104.32 دولار للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً لهذا الأسبوع، وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي تنخفض 2.20 دولار أو 2.33% لتبلغ عند التسوية 92.41 دولار للبرميل، مسجلاً خسارة أسبوعية.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع خام برنت 1.5% بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 7.4%.

ويأتي ذلك بينما يستكشف مفاوضون أمريكيون وإيرانيون في نيويورك مساراً تدريجياً لإنهاء الحرب، يتضمن إعادة طهران فتح مضيق هرمز ورفع واشنطن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، وفقاً لمصادر مطلعة على المفاوضات هذا الأسبوع.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أمس الخميس إن الولايات المتحدة هي التي يجب أن تقرر متى تنتهي الحرب بين البلدين.

ومنذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير، تراجعت شحنات النفط والغاز العالمية بنحو الخُمس.

وقال تيم ووترر، كبير المحللين لدى «كيه سي إم تريد» لرويترز: «تساعد الآمال الدبلوماسية بشكل أساسي أسعار النفط على الصمود في مواجهة الضربات العسكرية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية».

وكانت أسعار النفط قد لامست أمس الخميس أعلى مستوياتها في أسبوع، مع ارتفاع كلا الخامين بما يصل إلى 5%. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع خام برنت 1.7%، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط 7.2%.

وبلغ الفارق السعري بين الخامين أعلى مستوى له منذ مايو، مسجلاً 12.50 دولار للبرميل.

وتقف المخاوف من فرض الولايات المتحدة حظراً على صادرات الديزل، ما قد يؤدي إلى إغراق السوق المحلية، إلى حد كبير وراء اتساع الفارق السعري، إذ عادة ما يتحرك الخامان القياسيان بالتوازي، رغم تداول الخام الأمريكي عادة بخصم مقارنة بخام برنت.