كثفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها الرقابية على المنشآت ومنافذ تداول الأغذية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حيث شملت الحملات عددًا من عربات الطعام المتنقلة بممشى أبو الهول السياحي بمنطقة الهرم، إلى جانب منشآت غذائية بمنطقة التجمع الخامس.

واستهدفت الحملة بممشى أبو الهول حصر وتسجيل عربات الطعام المتنقلة، إلى جانب فحص المواد والمنتجات الغذائية المتداولة، للتحقق من مدى مطابقتها للاشتراطات والضوابط المنظمة لعمليات تداول وتقديم الأغذية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط كميات من العسل منتهي الصلاحية، وأسماك مجهولة المصدر، ومنتجات غذائية ظهرت عليها علامات فساد وتغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة إلى منتجات أخرى غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المعمول بها.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات المقررة تجاه المضبوطات، حيث تم إعدام الكميات المخالفة بموافقة مسؤولي المنشآت ووفقًا للإجراءات المتبعة، لمنع إعادة تداولها أو تقديمها للمستهلكين.

حملات تفتيشية بمنطقة التجمع الخامس

وفي السياق ذاته، واصلت الهيئة أعمال التفتيش بمنطقة التجمع الخامس، حيث شملت الحملة عددًا من المنشآت الغذائية بمنطقة عمارات البنفسج ومول B-Yard.

وشملت أعمال التفتيش منشآت تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية، من بينها السوشي واللحوم ومصنعاتها والدواجن والعصائر والمشروبات الطبيعية والوافل، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات المنظمة لعمليات التخزين والتجهيز والتداول والتقديم.

وتأتي الحملات ضمن أعمال المتابعة الميدانية التي تنفذها الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مختلف الأنشطة والمنشآت الغذائية، بهدف رصد حالات عدم المطابقة والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المقررة.

وتواصل الهيئة تنفيذ حملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها، بما يسهم في الحد من تداول المنتجات غير الصالحة أو غير المطابقة للاشتراطات، ودعم منظومة الرقابة على الأغذية.

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدًا مع شركة «نافذ مصر للخدمات اللوجستية» لتطوير وتشغيل ساحة لإدارة حركة الشاحنات بميناء السخنة، باستثمارات تتجاوز مليار جنيه، وعلى مساحة 167 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 1100 شاحنة يوميًا عند التشغيل الكامل.

شهد مراسم التوقيع مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما وقع العقد كل من الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وعبير لهيطة، رئيس «نافذ مصر للخدمات اللوجستية» والعضو المنتدب لـ«إيجيترانس نوسكو»، ونورة مهيار، نائب رئيس «نافذ مصر» والعضو المنتدب لـ«نافذ الدولية».

وقال مصطفى شيخون إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تواصل تطوير البنية التحتية والفوقية بموانئها، إلى جانب تحديث منظومة وآليات العمل بها، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بما يدعم قدرة الموانئ على تقديم خدمات لوجستية متطورة.

وأضاف أن التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم توجهات الدولة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة في القطاعات المستهدفة.

وأوضح شيخون أن المشروع الجديد يعتمد على حلول تكنولوجية متطورة لإدارة حركة الشاحنات من خلال المنصات الرقمية لشركة «نافذ»، بما يتيح التخطيط اللحظي لحركة الشاحنات وتنظيم دخولها وخروجها، ويسهم في الحد من التكدسات داخل الميناء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وأشار إلى أن تطوير ساحة إدارة الشاحنات يمثل إضافة جديدة إلى القدرات اللوجستية لميناء السخنة، ويدعم توجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو تقديم منظومة متكاملة من الخدمات والأنشطة اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن الموقع الاستراتيجي لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها حلقة وصل بين قارات العالم، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق تضم أكثر من 3.5 مليار مستهلك عالمي، يعزز فرصها في جذب الاستثمارات وتطوير الأنشطة الصناعية واللوجستية المرتبطة بحركة التجارة الدولية.

وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع شركة «كوربوريت ستاك سليوشنز»، المتخصصة في الاستشارات والتطبيقات الرقمية، بهدف دعم التحول الرقمي للمنشآت الصناعية وتوسيع نطاق استخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقع البروتوكول أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور محمد عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة «كوربوريت ستاك سليوشنز»، بحضور عدد من قيادات الجانبين وممثلي قطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

ويستهدف التعاون تمكين المنشآت الصناعية من تطبيق أنظمة تخطيط وإدارة موارد المؤسسات (ERP)، إلى جانب مجموعة من التطبيقات الرقمية المتقدمة، من خلال نموذج «البرمجيات كخدمة» (SaaS) بنظام الاشتراك الشهري، بالاعتماد على حلول مطورة محليًا.

ومن المقرر أن تسهم هذه الحلول في رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع، وتحسين إدارة الموارد والبيانات والعمليات، إلى جانب خفض تكلفة التحول الرقمي وتعزيز قدرة المنشآت الصناعية على المنافسة في السوقين المحلية والدولية.

وقال أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن البروتوكول يأتي في إطار تعزيز «نموذج الشراكة الثلاثية» بين المركز والمطور التكنولوجي والمنشآت المستفيدة، بما يدعم جهود رفع مستوى النضج الرقمي داخل القطاع الصناعي.

وأضاف أن مركز تحديث الصناعة يقدم، في إطار هذه الشراكة، حزمة من التسهيلات والدعم الفني والإشراف، بهدف مساعدة المصانع على تنفيذ مشروعات التحول الرقمي وضمان استدامة استخدام الحلول التكنولوجية بعد تطبيقها.

من جانبه، قال الدكتور محمد عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة «كوربوريت ستاك سليوشنز»، إن الشركة ستوفر لعملاء مركز تحديث الصناعة باقات رقمية مخصصة بتكلفة تفضيلية، اعتمادًا على حلول برمجية مطورة محليًا، مع تنفيذ عمليات التركيب والتشغيل والتدريب خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يومًا.

وأوضح أن الشراكة تتضمن كذلك تقديم الدعم الفني المستمر للمصانع طوال فترة التعاقد، بما يضمن قدرة المنشآت المستفيدة على الاستفادة الفعلية من الأنظمة الرقمية وتوظيفها في إدارة أعمالها اليومية.

وأكد عابدين أن التحول الرقمي لا ينبغي أن يقتصر على الشركات الكبرى، مشيرًا إلى أهمية إتاحة حلول تكنولوجية مناسبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة تساعدها على إدارة مواردها وعملياتها وبياناتها بكفاءة، وفقًا لإمكاناتها وطبيعة نشاطها.

وأشار إلى أن التعاون مع مركز تحديث الصناعة يستهدف تقديم نموذج متكامل للتحول الرقمي يبدأ بتحديد احتياجات المصنع، ثم تنفيذ الحلول والتدريب والتشغيل، وصولًا إلى الاستخدام الفعلي للتكنولوجيا في إدارة العمليات وتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وتأتي الشراكة في إطار توجه الدولة لتسريع التحول الرقمي بالقطاع الصناعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما يدعم رفع الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.