أكد حسن جبري، رئيس شعبة صناعة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الأسمنت المصرية تشهد تطورًا في مستويات الإنتاج والمبيعات والتصدير، بالتزامن مع تنامي فرص نفاذ الأسمنت والكلنكر المصري إلى أسواق جديدة في إفريقيا والدول العربية وأوروبا.

وأوضح ، خلال لقاء نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمشاركة عدد من الشركات الألمانية المتخصصة في معدات وتكنولوجيا صناعة الأسمنت، أن تعزيز تنافسية القطاع يرتبط بصورة أساسية بتحديث خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الفاقد وتكاليف التشغيل والانبعاثات.

وأشار إلى أن التعاون مع الشركات الألمانية يفتح المجال أمام تطوير الأفران ومعدات الإنتاج وأنظمة التحكم والفلترة، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد الحراري خلال مراحل الإنتاج.

ولفت إلى أن التحول الأخضر أصبح أحد المحاور الرئيسية لتطوير صناعة الأسمنت، خاصة مع التوسع في استخدام الوقود البديل المشتق من المخلفات «RDF» والكتلة الحيوية، بما يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بالتوازي مع تطبيق تقنيات للحد من الانبعاثات وخفض البصمة الكربونية للقطاع.

وشدد جبري على أهمية أن يتجاوز التعاون بين الشركات المصرية ونظيرتها الألمانية نطاق توريد المعدات إلى نقل التكنولوجيا والخبرات وتوطين الحلول الصناعية الحديثة، بما يتيح للمصانع المصرية تحسين كفاءة عمليات الإنتاج وخفض تكلفتها وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد استمرار شعبة صناعة الأسمنت في دعم وتعزيز الشراكات بين مصانع الأسمنت المصرية والشركات الألمانية المتخصصة، بما يسهم في تسريع عمليات تحديث الصناعة ورفع كفاءة الإنتاج، ويدعم التوسع في صادرات الأسمنت والكلنكر المصري إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

‏قال وجيه عبد الحميد العقباوي، ممثل شركة «أوشن» المتخصصة في حفارات الآبار في قبرص، إن الشركة تعمل في تصنيع وتوريد حفارات الآبار الجوفية، بقدرات حفر تبدأ من 50 مترًا وتصل إلى 1500 متر، وبأقطار تتراوح بين 6 و24 بوصة.

‏

‏وأوضح في تصريحات خاصة، أن الشركة تتعامل مع عملاء في أكثر من 25 دولة حول العالم، من بينها السودان وليبيا والمغرب وتونس والجزائر والإمارات والسعودية واليمن ولبنان، إلى جانب عدد من الدول الأفريقية، منها تنزانيا وغانا والكونغو وأوغندا وإثيوبيا والصومال.

‏

‏وأضاف العقباوي أن نشاط الشركة يمتد أيضًا إلى أسواق في كندا والولايات المتحدة وأستراليا، مشيرًا إلى أن الشركة تتميز بتصنيع حفارات ذات عمر تشغيلي طويل، خاصة الحفارات ذات التصميم الأمريكي، والتي يمكن أن يتجاوز عمرها التشغيلي 50 عامًا.

‏

‏وأشار إلى وجود حفارات تعمل في الأسواق منذ سبعينيات القرن الماضي ولا تزال قيد التشغيل حتى الوقت الحالي، موضحًا أن عددًا من هذه الحفارات موجود في مصر، لدى شركات عريقة متخصصة في أعمال الحفر، من بينها شركة «ريجوا».

‏

‏

‏ولفت إلى أن «أوشن» تعمل أيضًا في توريد قطع الغيار ومستلزمات الحفر لعدد من الشركات، وتوفر قطع غيار للحفارات الأمريكية، من بينها حفارات «إنجرسول راند» و«أطلس كوبكو» و«جاردن دنفر» و«سميث» و«ستار».

‏

‏وأكد أن الشركة تمتلك قاعدة عملاء دولية في أكثر من 25 دولة، إلى جانب توافر قطع الغيار الخاصة بالحفارات الأمريكية لديها، بما يدعم أعمال الصيانة والتشغيل للحفارات العاملة في الأسواق المختلفة.

‏

‏

‏وكشف العقباوي عن استعداد الشركة لبدء تشغيل حفارتين إلى 3 حفارات في السوق المصرية، ضمن خطة تستهدف التوسع في نشاط حفر الآبار داخل مصر.

‏

‏وأوضح أن الشركة تسعى للتعاون مع شركات استثمارية ومشروعات تمتلك احتياجات كبيرة من الآبار، سواء في حدود 10 آبار أو 20 أو حتى 50 بئرًا، بما يتيح التعاقد المباشر وتشغيل الحفارات داخل مواقع المشروعات.

‏

‏وأكد أن دخول حفارات الشركة للعمل في مصر يمثل خطوة جديدة بالنسبة لها، إذ تستعد لإنزال حفارتين للعمل بالسوق المحلية للمرة الأولى تحت اسم الشركة.

‏وأشار إلى أن إحدى الحفارات أصبحت جاهزة للعمل في مصر، بينما يجري الاستعداد لتشغيلها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الشركة ترى فرصًا كبيرة في السوق المصرية، خاصة مع احتياجات مشروعات المياه والآبار.

‏

‏مصر سوق واعدة لحفارات الآبار

‏

‏وقال إن السوق المصرية تمثل فرصة مهمة للشركة، في ظل حجم الطلب على أعمال حفر الآبار، إلى جانب موقع مصر الذي يتيح لها أن تكون نقطة انطلاق لخدمة أسواق المنطقة، خاصة ليبيا والسودان.

‏

‏وأضاف أن الشركة تمتلك امتدادًا دوليًا واسعًا، ويأتي السوق المصري ضمن الأسواق التي تستهدف تعزيز وجودها بها خلال الفترة المقبلة.

‏

‏

‏وأوضح العقباوي أن شركات الحفر تواجه خلال الفترة الماضية تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن واللوجستيات، نتيجة تداعيات الحروب والاضطرابات التي أثرت على حركة التجارة العالمية.

‏

‏وأشار إلى أن أوضاع الشحن واللوجستيات بدأت في التحسن خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ارتفاع أسعار بعض الخامات لا يزال يمثل تحديًا أمام الشركات العاملة في القطاع.

‏ولفت إلى أن مادة «كربايد التنجستن»، التي تعد من المواد الأساسية المستخدمة في عمليات الحفر، ارتفع سعرها بأكثر من 4 أضعاف خلال الفترة الماضية، نتيجة ارتفاع أسعار المعادن وتراجع توافر المادة الخام في الأسواق.

‏وأكد أن هذه من المكونات الأساسية في أدوات الحفر، وبالتالي فإن ارتفاع تكلفتها ينعكس بصورة مباشرة على تكلفة تصنيع وتشغيل حفارات الآبار ومستلزماتها.

‏

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة المصرية تقف داعمة للمستثمرين، وتعمل على تيسير بيئة الأعمال وتذليل العقبات أمام الشركات، بما يمكنها من إعداد دراسات جدوى مدعومة بالحقائق والأرقام، ويعزز قدرتها على جذب استثمارات جديدة وتنفيذ توسعات صناعية داخل السوق المصرية.

وقال  إن فروع الشركات متعددة الجنسيات تواجه منافسة قوية فيما بينها لجذب الاستثمارات العالمية إلى الدول التي تعمل بها، وهو ما يتطلب كفاءة فرق العمل المحلية وقدرتها على إقناع الشركات الأم بأن العائد على الاستثمار في مصر يتفوق على البدائل الأخرى، بالتوازي مع دور الدولة في توفير البيئة الداعمة لهذه الاستثمارات.

وأضاف، خلال مشاركته في افتتاح خط إنتاج جديد بمصنع شركة «يونيليفر مشرق» للعناية الشخصية بمدينة السادس من أكتوبر، أن الدولة ملتزمة بتسهيل بيئة الأعمال وتمهيد الطريق أمام الشركات العالمية، بما يسهم في الحفاظ على جاذبية مصر للاستثمارات وترسيخ موقعها كمركز استراتيجي للتصنيع والتصدير.

وأشار وزير الصناعة إلى أن توسعات «يونيليفر» في مصر تمثل نموذجًا على قدرة الشركات العالمية على الاعتماد على قاعدة إنتاج محلية والانطلاق منها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي، وشبكة الاتفاقيات التجارية، وتوافر العمالة المدربة، إلى جانب التطور المستمر في البنية التحتية.

وأوضح أن شركة «يونيليفر» أصبحت خلال السنوات الماضية شريكًا مهمًا للصناعة المصرية، من خلال امتلاكها 3 مصانع في مصر وتصدير منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة، مؤكدًا أن إضافة خط الإنتاج الجديد تعكس ثقة الشركة في إمكانات السوق المصرية وقدرتها على دعم خطط التوسع والتصدير.

وشدد هاشم على أن التوسع الجديد يتوافق مع استراتيجية وزارة الصناعة التي تضع تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، ورفع الإنتاجية، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية ضمن أولوياتها.

ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه المستهدفات، موضحًا أن الوزارة تعمل على تيسير الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة تساعد المصانع القائمة على التوسع، وتشجع على ضخ استثمارات صناعية جديدة.

خط الإنتاج الجديد يرفع الطاقة الإنتاجية 20%

وشهد وزير الصناعة افتتاح خط الإنتاج رقم 13 بمصنع «يونيليفر مشرق» للعناية الشخصية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة وشركة «يونيليفر».

وهنأ هاشم إدارة الشركة والعاملين بالمصنع بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشاء المصنع، وافتتاح خط الإنتاج الجديد، مشيرًا إلى أن التوسع يمثل إضافة فعلية إلى القدرات الإنتاجية والتصديرية للشركة في مصر.

ويستهدف خط الإنتاج الجديد زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع بنحو 20%، على أن يتم تخصيص إنتاجه بالكامل لأسواق التصدير، بما يدعم نمو الصادرات المصرية من منتجات العناية الشخصية ويعزز القيمة المضافة المحلية.

وأوضح أن المصنع يخصص حاليًا نحو 65% من طاقته الإنتاجية للتصدير، وتصل منتجاته إلى أكثر من 30 دولة، فيما يتم تدبير نحو 80% من المواد المستخدمة في عمليات التصنيع محليًا، بما يعزز الترابط بين توسعات الشركة ونمو صادراتها وبين سلاسل التوريد المحلية.

22 ألف متر مساحة مصنع «يونيليفر مشرق»

ويقام مصنع «يونيليفر مشرق» للعناية الشخصية على مساحة تبلغ نحو 22 ألف متر مربع، منها 13 ألف متر مربع مساحات مبنية، وينتج مجموعة متنوعة من منتجات الشركة في قطاعات العناية الشخصية والجمال والعناية المنزلية.

وأشار الوزير إلى أن الشركة تحتل المركز الأول في تصدير منتجات العناية الشخصية من مصر، معتبرًا أن استمرارها في ضخ الاستثمارات بالسوق المحلية يعكس أهمية مصر كقاعدة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأشاد هاشم كذلك بمبادرات الشركة في مجال الاستدامة، خاصة المتعلقة بإعادة تدوير المياه واستخدام البلاستيك المعاد تدويره في العبوات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتوافق مع توجهات الوزارة لدعم الصناعات المرتبطة بكفاءة استخدام الموارد والطاقة المتجددة.

كما ثمّن استمرار «يونيليفر» في الاستثمار بالسوق المصرية وما تسهم به من فرص عمل وتصنيع محلي وصادرات، بما يزيد من القيمة المضافة ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

التكنولوجيا الحديثة تدعم جودة الإنتاج

وعلى هامش فعاليات الافتتاح، تفقد وزير الصناعة المصنع، وتابع التشغيل الفعلي لخط الإنتاج الجديد، كما تفقد خط إنتاج الشامبو، واستمع إلى عرض حول التقنيات الحديثة المستخدمة في خطوط الإنتاج ودورها في تحقيق أعلى معايير الجودة وتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم الخطط التصديرية.

وأشاد هاشم بمبادرة الشركة لتكريم العمالة المتميزة وفريق العمل بالمصنع، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري وتقدير الكفاءات يمثلان أحد العوامل الرئيسية لنجاح المنظومة الصناعية وخلق ميزة تنافسية مستدامة.

وأشار إلى أن امتلاك فرع الشركة المحلي لسجل قوي من الإنجازات يرفع مستوى المصداقية لدى الشركة الأم، بما يمكن أن يسهم في دعم قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة مستقبلًا.

كما أكد على مواصلة الوزارة تقديم الدعم لشركة «يونيليفر» ومختلف شركاء القطاع الخاص، بما يدعم الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة، وتعزز التصنيع المحلي، وترفع حجم الصادرات، وتدعم توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الفطيم» الإماراتية، فرص زيادة استثمارات المجموعة في مصر والتوسع في عدد من القطاعات، خاصة الخدمات اللوجستية والطاقة وتطوير وإدارة المجمعات التجارية والإدارية والمناطق الاستثمارية.

محمد فريد: نستهدف استقطاب المستثمرين وفقًا للفرص والقطاعات ذات الأولوية

وأكد فريد حرص الحكومة على دعم الاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف اللازمة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات المرتبطة بالمنظومة الاستثمارية، بما يقلل الأعباء الإجرائية ويسرع إنجاز المعاملات.

وأوضح أن تطوير «رحلة المستثمر» يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة تحسين مناخ الاستثمار، بالتوازي مع تبني منهجية أكثر استهدافًا لجذب الاستثمارات من خلال التواصل المباشر مع الشركات وتوجيه الفرص الاستثمارية إلى المستثمرين والقطاعات الأكثر توافقًا مع احتياجات الاقتصاد المصري.

وتناول اللقاء فرص التعاون بين الحكومة ومجموعة «الفطيم» في عدد من المجالات، من بينها الخدمات اللوجستية وتطوير وإدارة المجمعات التجارية والإدارية ومشروعات الطاقة، إلى جانب إمكانية التوسع في المناطق الاستثمارية.

كما بحث الجانبان فرص إقامة مشروعات لوجستية تستهدف دعم الشركات الصناعية والتجارية، وتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأكد وزير الاستثمار أهمية اختيار المواقع المناسبة للمشروعات والاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة، بما يدعم الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويعزز قدرتها على التوسع والنمو.

«الفطيم»: مصر سوق رئيسية للمجموعة ونستهدف مواصلة الاستثمار طويل الأجل

من جانبه، أعرب عمر الفطيم عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، مؤكدًا حرص المجموعة على مواصلة التوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها، إلى جانب دراسة فرص استثمارية جديدة في عدد من القطاعات.

وقال الفطيم إن مصر تمثل سوقًا مهمة للمجموعة منذ نحو 50 عامًا، مشيرًا إلى استمرار المجموعة في تنمية أعمالها وتوسيع نطاق أنشطتها بالسوق المصرية، مع التطلع إلى مواصلة الاستثمار واستكشاف فرص جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وتعمل مجموعة «الفطيم» في مصر في عدد من القطاعات، وتأتي المباحثات الأخيرة في إطار توجه الحكومة لتعزيز الاستثمارات القائمة وتشجيع الشركات على التوسع وإعادة استثمار أرباحها، بما يدعم زيادة الإنتاج والتشغيل وخلق فرص استثمارية جديدة.

تراجعت صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية بنسبة 44% خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، لتسجل نحو 2.4 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأرجع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، التراجع إلى عدة عوامل، في مقدمتها ارتفاع الطلب المحلي على الذهب والمشغولات، إلى جانب تداعيات الاضطرابات الإقليمية على حركة التصدير، فضلًا عن بعض التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات الراغبة في التوسع بالأسواق الخارجية.

وأوضح واصف، في تقرير صادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن السوق المصرية شهدت زيادة في الطلب على شراء الذهب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، ولا سيما المشغولات الذهبية، ما أدى إلى استيعاب السوق المحلية جانبًا أكبر من المعروض، وانعكس بالتالي على الكميات المتاحة للتصدير.

الإمارات تتصدر الأسواق رغم تراجع الصادرات

وأشار رئيس الشعبة إلى أن الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها أكبر سوق مستوردة للذهب والمشغولات المصرية، شهدت تراجعًا في حركة الصادرات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الاضطرابات التي أثرت على حركة الطيران والشحن في المنطقة على خلفية الحرب، وهو ما انعكس على حجم الكميات الموجهة إلى السوق الإماراتية.

وبلغت صادرات الذهب المصري إلى الإمارات نحو 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، مقابل 3.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بتراجع يقارب 65%، لتظل الإمارات رغم ذلك في صدارة الأسواق المستوردة للذهب المصري.

وفي المقابل، ساهم استمرار نشاط التجارة الخارجية مع عدد من الأسواق، من بينها كندا وأستراليا، في تعويض جانب من التراجع المسجل في صادرات القطاع، وفقًا لرئيس الشعبة.

تحديات إجرائية أمام شركات المشغولات

ولفت واصف إلى أن الشركات المصرية، وخاصة العاملة في مجال المشغولات الذهبية، تواجه عددًا من التحديات البيروقراطية والإجرائية عند التوسع في الأسواق الخارجية، نتيجة تعدد الجهات والإجراءات المرتبطة بعمليات التصدير، ما يرفع الوقت والتكلفة اللازمين لإتمام الشحنات.

وأوضح أن من بين أبرز التحديات صعوبة استرداد ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تعقيد بعض الإجراءات الخاصة بمشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية، رغم أهمية هذه المعارض في الترويج للمنتجات وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن معالجة هذه التحديات وتبسيط الإجراءات يمكن أن يدعما تنافسية قطاع الذهب والمشغولات المصرية في الأسواق الخارجية، ويعززا قدرة الشركات على التوسع في التصدير والاستفادة من الفرص المتاحة أمام المنتج المصري دوليًا.

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الدولة تستهدف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بالمحافظات، مع خطة لإقامة 8 إلى 9 مناطق جديدة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، بهدف جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية ودعم توطين التنمية.

وأوضح فريد، خلال لقائه وفدًا من مجموعة «S&P Global Ratings» برئاسة راڤي بهايتا، المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بالمجموعة، أن التوسع في المناطق الاستثمارية يستهدف كذلك زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، إلى جانب توسيع قاعدة الاستثمارات جغرافيًا وربطها بالاحتياجات التنموية للمحافظات.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير أدوات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال الانتقال إلى منهجية تقوم على الاستهداف القطاعي والتواصل المباشر مع الشركات، استنادًا إلى استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي، وحددت 12 قطاعًا واعدًا لجذب تدفقات استثمارية جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الوزارة تنسق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لإعداد مجموعة من الفرص الاستثمارية الجاهزة والقابلة للتنفيذ في قطاعات الصحة والسياحة والإسكان والطاقة وغيرها، على أن تعكس هذه الفرص الاحتياجات الفعلية للسوق وإمكانات النمو في القطاعات المستهدفة.

منصة رقمية لتأسيس الشركات والتراخيص

وفي إطار جهود تيسير ممارسة الأعمال، أوضح فريد أن الدولة أطلقت «منصة الكيانات الاقتصادية» بالتنسيق مع نحو 90 جهة ومؤسسة حكومية، لتوفير نافذة رقمية موحدة لإجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات.

وتستهدف المنصة تقليل تكرار الإجراءات وتيسير تقديم البيانات والمستندات، بما يسمح للمستثمر بمتابعة مختلف الموافقات والتراخيص من خلال رحلة استثمارية أكثر تكاملًا ووضوحًا.

وأكد الوزير استمرار العمل على تطوير التشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمار، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

تطوير الإفصاح وبيانات الاستثمار الأجنبي

وفي ملف البيانات الاقتصادية، شدد فريد على أهمية تطوير منظومة جمع البيانات وتعزيز الإفصاح والحوكمة، مشيرًا إلى العمل على الربط الإلكتروني بين منظومة الإفصاح والاستثمار الأجنبي المباشر والجهات ذات الصلة.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف رفع جودة البيانات الاقتصادية وتحسين كفاءة قياس تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا للمعايير الدولية، بما في ذلك الاستثمارات الناتجة عن الأرباح المعاد استثمارها.

10 مليارات جنيه رأسمال مرخص لصندوق الاستثمار الصناعي

واستعرض وزير الاستثمار خلال اللقاء دور صندوق مصر السيادي في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب المساهمة في خفض المخاطر الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية من خلال الصناديق الفرعية المتخصصة.

وأشار إلى إطلاق صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه ورأسمال مدفوع 500 مليون جنيه، إلى جانب صندوق الخدمات المالية والتأمين، ضمن توجه الدولة لتطوير أدوات تمويل واستثمار تستهدف القطاعات ذات الأولوية.

وأكد أن دور الصناديق لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى جذب الاستثمارات الخاصة والمشاركة في مشروعات قادرة على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية.

سياسات مالية ونقدية لمواجهة المتغيرات

وعلى صعيد التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، قال فريد إن الحكومة تعاملت مع المتغيرات والتحديات الأخيرة من خلال سياسات مالية ونقدية تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار إلى تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مستفيدين من حجم السوق المصرية وموقعها الجغرافي وتطور البنية التحتية، بالتوازي مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال.

«S&P Global»: مصر تمتلك مقومات لجذب الاستثمارات

من جانبه، قال راڤي باهيتا، المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بمجموعة «S&P Global Ratings»، إن مصر تمتلك عددًا من المقومات الاقتصادية والاستثمارية، من بينها حجم السوق والموقع الجغرافي والبنية التحتية التي شهدت تطورًا خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أهمية استمرار الإصلاح المؤسسي والرقمي، خاصة فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتوافر البيانات الاقتصادية، مؤكدًا أن تحسين هذه الجوانب يدعم ثقة المستثمرين وقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

وأكد باهيتا اهتمام المجموعة بمتابعة التطورات الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار، إلى جانب جهود الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

قال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن صندوق الاستثمار في الصناعة استكمل خطوات تأسيسه، ويجري حاليًا استكمال تشكيل مجلس إدارته، فيما يدرس الصندوق نحو 3 إلى 4 فرص استثمارية، في إطار توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وخفض مخاطر الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.

وأوضح فريد، خلال لقائه 57 مراسلًا وممثلًا لوسائل إعلام أجنبية وعربية يمثلون 27 جهة إعلامية بمقر الوزارة بالقاهرة، أن منهج عمل صندوق مصر السيادي والصناديق الفرعية التابعة له يشهد تطويرًا يستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ استثمارات جديدة في المشروعات والقطاعات ذات الأولوية التنموية.

وأضاف أن الصناديق يمكن أن تساهم بحصص أقلية في بعض المشروعات تتراوح بين 10% و20%، بهدف خفض مخاطر الدخول وتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على المشاركة، وليس تولي إدارة المشروعات بدلًا من القطاع الخاص.

وأكد وزير الاستثمار أن المرحلة الحالية تركز على الانتقال من وضع الاستراتيجيات إلى تنفيذ إجراءات ملموسة يشعر بها المستثمر على أرض الواقع، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على زيادة تدفقات الاستثمار، وإنما بناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة وتمكين الشركات القائمة من التوسع وإعادة استثمار أرباحها وتعميق نشاطها.

وأشار إلى أن الاستثمارات المستهدفة يجب أن تكون منتجة وقابلة للتوسع، بما يسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، ويدعم قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

4 محاور لتطوير منظومة الاستثمار

وأوضح فريد أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار من خلال أربعة محاور رئيسية، تتمثل في تيسير ممارسة الأعمال، وتوطين التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستهداف والترويج والتسويق الفعال للفرص الاستثمارية، إلى جانب الحد من مخاطر الاستثمار وحشد رؤوس الأموال.

وأشار إلى أن تطوير بيئة الاستثمار يستند إلى التحديات الفعلية التي يواجهها المستثمر، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وربط الجهات وتقليل الوقت والتكلفة، بما يتيح الانتقال من تعدد الجهات إلى منظومة أكثر تكاملًا وكفاءة.

وأضاف أن التيسير والتحفيز والحماية تمثل ركائز أساسية لتحسين مناخ الاستثمار، بالتوازي مع توظيف التكنولوجيا وتطوير الإطار التشريعي بما يتناسب مع تطور نماذج الاستثمار والتمويل.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بهدف تيسير عمليات الاندماج والاستحواذ وتقييم الشركات، وتوسيع أدوات التمويل، إلى جانب تفعيل لجان فض المنازعات ولجان الاتفاقيات وزيادة أعدادها.

إطلاق منصات رقمية جديدة لخدمة المستثمرين

وفي ملف التحول الرقمي، كشف فريد أن «منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال» تمر حاليًا بمرحلة الاختبارات، تمهيدًا لإطلاقها خلال أسابيع، بما يسهم في تبسيط إجراءات زيادات رؤوس الأموال وربط الجهات ذات الصلة.

كما تستهدف «منصة الكيانات الاقتصادية» الربط بين 92 جهة وإتاحة الخدمات المرتبطة بنحو 486 ترخيصًا، بما يدعم تكامل الجهات وإعادة تصميم رحلة المستثمر وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بإجراءات ممارسة النشاط.

نمو الاقتصاد إلى 5.1% واستهداف 6%

وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، قال وزير الاستثمار إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.1% مقابل 4.4%، مع استهداف الوصول بمعدلات النمو إلى نطاق يتراوح بين 5.5% و6%.

وأشار إلى استمرار تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من بينها صافي الأصول الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاحتياطيات الدولية، مؤكدًا أن التحول الاقتصادي يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص وزيادة دوره في النشاط الاقتصادي.

16 قطاعًا على قائمة أولويات الاستثمار الأجنبي

وكشف فريد عن قرب الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تستهدف تحديد نحو 16 قطاعًا ذا أولوية، بما يسمح بالانتقال من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للمستثمرين وفقًا للقطاعات والفرص التي تتوافق مع احتياجات الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى «المستثمر المناسب» للفرصة المناسبة، وربط الاستثمارات المستهدفة بأولويات الاقتصاد والقدرات الإنتاجية والتصديرية القائمة.

وتضم خريطة الاستثمار المحدثة نحو 1330 فرصة استثمارية في مختلف المحافظات والقطاعات، بما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة وفقًا لطبيعة النشاط والموقع.

مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي

وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر تصدرت دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار خلال العام التقويمي الماضي.

وأكد أن استمرار جذب هذه التدفقات يتطلب تطوير بيئة الاستثمار واستهداف الاستثمارات القادرة على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع والتوسع ورفع الصادرات، مع تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والنمو.

الاستثمار والتجارة الخارجية مساران متكاملان

وأكد فريد أن الاستثمار والتجارة الخارجية يمثلان مسارين متكاملين، موضحًا أن جذب الاستثمارات يستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة على خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالتوازي مع تطوير منظومة التجارة الخارجية.

وأوضح أن جهود تطوير التجارة تشمل الإفراج الجمركي، والفحص القائم على منظومة المخاطر، وتنظيم الاستيراد، وأدوات المعالجات التجارية، إلى جانب دور التمثيل التجاري ومجالس التصدير في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، فضلًا عن العمل على تنمية صادرات الخدمات.

وأشار إلى أن أحد المستهدفات الرئيسية يتمثل في زيادة اندماج مصر في سلاسل الإمداد وخريطة التجارة العالمية، من خلال جذب شركات قادرة على إنتاج منتجات تنافسية وربط الاستثمارات الجديدة بالقاعدة الصناعية والإنتاجية المحلية.

توطين التنمية وتوسيع قاعدة الاستثمار

وشدد الوزير على أهمية توطين التنمية في المحافظات وتوسيع قاعدة الاستثمار جغرافيًا، من خلال المناطق الاستثمارية والمشروعات متوسطة الحجم، بما يدعم النمو والتشغيل ويتيح دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.

وأشار إلى نماذج استثمارية في بنها وميت غمر، إلى جانب ثلاث مناطق استثمارية في الإسكندرية، مؤكدًا أهمية توسيع نطاق الاستثمار خارج المراكز الرئيسية بما يعزز الأثر التنموي للمشروعات.

«من الاستراتيجية إلى التنفيذ» شعار المرحلة

وأكد فريد أن شعار المرحلة الحالية هو «من الاستراتيجية إلى التنفيذ»، من خلال تحويل الخطط والسياسات إلى إجراءات عملية يلمس المستثمر أثرها في إجراءات تأسيس وتشغيل وتوسعة المشروعات.

وأوضح أن الوزارة تستهدف بناء بيئة استثمار تنتج قصص نجاح قائمة على استثمارات منتجة وقابلة للتوسع، وتدعم الشركات القائمة في زيادة حجم أعمالها وإعادة استثمار أرباحها، بما يعزز استدامة الاستثمارات القائمة.

كما شدد على أهمية استمرار الحوار مع القطاع الخاص والاستماع إلى التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين، معتبرًا أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان فاعلية الإصلاحات وتحويلها إلى نتائج ملموسة في مجالات الاستثمار والإنتاج والتصدير.

كما أكد على التزام الدولة باستكمال مسار إصلاح وتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير الإطارين التشريعي والرقمي، بما يرفع كفاءة الخدمات ويقلل الوقت والتكلفة ويخفض مخاطر الاستثمار، ويربط التدفقات الاستثمارية الجديدة بالإنتاج والتصدير وتوطين التنمية.

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رفض طلب التصالح المقدم من إحدى الشركات العاملة في قطاع السلع الغذائية، على خلفية امتناعها عن موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المطلوبة خلال المواعيد المحددة، وذلك بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بإدانة الشركة وتغريمها.

وكان جهاز حماية المنافسة قد خاطب الشركة عدة مرات للحصول على البيانات اللازمة لأعمال الفحص، إلا أنها امتنعت عن تقديمها، بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تلزم الأشخاص والجهات بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات لازمة لمباشرة اختصاصاته، خلال المواعيد التي يحددها.

وعلى إثر ذلك، حرك الجهاز الدعوى الجنائية ضد الشركة، وتولت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيق في الواقعة، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية، التي انتهت إلى صدور حكم بتغريم الشركة.

وبعد صدور الحكم، تقدمت الشركة بطلب للتصالح بشأن المخالفة، إلا أن مجلس إدارة الجهاز قرر رفض الطلب، في ضوء تكرار مطالبته للشركة بتقديم البيانات المطلوبة وعدم استجابتها لتلك المطالبات.

وأكد الجهاز أن الامتناع عن تقديم البيانات والمستندات المطلوبة يمثل مخالفة تعيق أداء دوره في سرعة الكشف عن الممارسات الاحتكارية، فضلًا عن تأثيره على فاعلية إجراءات الفحص والإنفاذ، وهو ما دفع المشرع إلى تقرير عقوبات على تلك المخالفة.

وأشار جهاز حماية المنافسة إلى أن قطاع السلع الغذائية يحظى بأولوية ضمن أعماله الرقابية، نظرًا لارتباطه باحتياجات شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدًا استمرار المتابعة والفحص واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تؤثر على المنافسة والأسواق.

وشدد الجهاز على أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لعرقلة أعماله أو الحد من قدرته على إنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يدعم حماية الأسواق والمستهلكين وتعزيز بيئة المنافسة.