أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء أعمال تسليم الوحدات السكنية بـ19 عمارة بمشروع «جنة» بالمناطق (الأولى والثانية والثالثة) بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك وفقًا لجدول المواعيد المحدد، والذي يبدأ يوم الأحد المقبل 4/10/2026 وحتى يوم 22/10/2026، تيسيرًا على المواطنين المستحقين، وتنظيمًا لعملية التسليم.

وأكدت وزيرة الإسكان أن أجهزة المدن الجديدة تواصل العمل على استكمال أعمال المشروعات السكنية والخدمية، والالتزام ببرامج التسليم المقررة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام أعمال تسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المحددة.

وقال المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم تحديد مواعيد تسليم العمارات وفقًا للجدول المعلن، موضحًا أن التسليم يبدأ يوم الأحد 4/10/2026، ويستمر على مدار عدة أيام، وذلك على النحو التالي: مشروع جنة – المنطقة الثانية: يوم الأحد 4/10/2026: وحدات العمارتين 86 و 99، ويوم الإثنين 5/10/2026: العمارات 110 و 114، ويوم الأربعاء 7/10/2026: العمارة رقم 117.

وأضاف أنه بالنسبة لمشروع جنة – المنطقة الثالثة، فسيتم يوم الأحد 11/10/2026: تسليم العمارتين أرقام 49 و50، ويوم الإثنين 12/10/2026: العمارتين أرقام 44 و45، ويوم الثلاثاء 13/10/2026: العمارتين أرقام 42 و43، ويوم الأربعاء 14/10/2026: العمارتين 40 و 41، ويوم الخميس 15/10/2026: العمارتين 34 و 35، ومشروع جنة – المنطقة الأولى: يوم الأحد 18/10/2026: العمارتين أرقام 54 و55، ويوم الإثنين 19/10/2026: العمارتين 76 و 77.

وأضاف رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم تخصيص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 20 و21 و 22/10/2026، لتسليم الوحدات للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة.

وأكد المهندس السيد همام، حرص جهاز المدينة على تنظيم أعمال التسليم وتوفير التيسيرات اللازمة للمواطنين، مع الالتزام بالمواعيد المحددة، بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات استلام الوحدات السكنية بمشروع «جنة».

قالت سَفِلز مصر إن سوق صناديق الاستثمار العقاري في مصر يشهد بدوره زخمًا متزايدًا ونموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي صافي أصول ستة صناديق استثمار عقاري مرخصة نحو 12.6 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنةً بنحو 9 مليارات جنيه في الربع السابق¹. وفي الوقت نفسه، تتزايد طلبات تأسيس صناديق جديدة تخضع حاليًا للدراسة لدى الجهات التنظيمية.

وأوضحت سَفِلز مصر أن المستثمرون الأفراد الذين يمثلون جانبًا كبيرًا من النشاط الحالي في السوق يميلون إلى التركيز على ارتفاع قيمة الاستثمار بمرور الوقت، وشروط السداد، وإمكانات إعادة البيع. أما المستثمرون المؤسسيون، فتتصدر أولوياتهم معدلات الإشغال، وجودة عقود الإيجار، والأداء التشغيلي، والإدارة الاحترافية للأصول، واستقرار التدفقات النقدية.

ومن شأن زيادة عدد الأصول المدرة للدخل والمُدارة باحترافية، إلى جانب توافر بيانات موثوقة عن السوق وأطر حوكمة واضحة، أن تعزز قدرة السوق المصرية على جذب هذا النوع من رؤوس الأموال.

تنوع مصادر التمويل يتطلب شفافية أكبر

مع اتساع منظومة تمويل القطاع العقاري في مصر، ستصبح الشفافية والانضباط المالي أكثر أهمية.

ويمكن أن تلعب حسابات الضمان (Escrow Accounts) دورًا محوريًا في هذا الإطار، من خلال إيداع مدفوعات العملاء للمشروعات المباعة على الخريطة في حسابات مخصصة، على أن يتم صرف الأموال للمطور تدريجياً وفقاً لمراحل التنفيذ، بعد التحقق منها واعتمادها من جهة مستقلة.

ومن شأن هذه الآلية أن تخلق رابطًا أوضح بين تحصيل مدفوعات العملاء وتقدم أعمال التنفيذ، وتمنح المشترين والبنوك والمستثمرين المؤسسيين رؤية أكثر وضوحًا للتدفقات النقدية لكل مشروع.

وتُطبق أطر مماثلة بالفعل في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وفي مصر، يمكن للتوسع في تطبيقها أن يعزز ثقة المشترين، ويدعم انضباط التمويل على مستوى كل مشروع، ويوفر أساسًا أكثر قوة لاستيعاب التنوع المتزايد في مصادر رأس المال المتاحة للقطاع.

كما أن هذه الموضوعات تتماشى مع عدد من المبادرات والمناقشات الجارية لتطوير الإطار التنظيمي للقطاع العقاري، بما يعزز الشفافية ويرفع من كفاءة السوق على المدى الطويل.

وقال كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة «سَفِلز مصر»: «يتمتع السوق المصري بالفعل بطلب قوي ومستمر، إلى جانب محفظة طموحة من المشروعات قيد التطوير. وقد انتقل دور المطور العقاري من مجرد تنفيذ المشروعات إلى بناء مجتمعات ومدن متكاملة، ومن الطبيعي أن تتطور منظومة التمويل بما يواكب هذا التحول».

وترى سَفِلز أن تنويع مصادر التمويل من شأنه أن يدعم نمو القطاع العقاري في مصر، من خلال منح المطورين مرونة أكبر، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمار، وتوسيع خيارات التمويل المتاحة للمشترين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، “كريستل هايدمان”، الرئيسة التنفيذية لمجموعة “أورنج” العالمية، وذلك بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر شاكر المدير التنفيذي لأورنج للشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس هشام مهران الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك مع مجموعة “أورنج” العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها المجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية.

وأشاد الرئيس بالنجاح الذي حققته المجموعة في مصر في مجالات خدمات الاتصالات، والتحول الرقمي، والمنصات الذكية، والتنمية المجتمعية، والتعليم الرقمي، مؤكداً تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية، في ظل ما توفره من فرص واعدة للنمو والتوسع، فضلاً عن المبادرات المتعددة التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لإحداث نقلة نوعية في بناء وتنمية قدرات الشباب المصري وتمكينهم من توظيف التكنولوجيات الحديثة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسة التنفيذية لمجموعة “أورنج” العالمية أعربت، من جانبها، عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس، مؤكدةً أن النجاحات التي حققتها المجموعة في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسات الدولة المختلفة تمثل نموذجاً ناجحاً يمكن الاستفادة منه وتكراره في دول أخرى بالمنطقة، لا سيما في القارة الأفريقية. كما أشادت “كريستل هايدمان” بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الشركات الناشئة في مختلف المحافظات، معربةً عن تقديرها للمبادرات والبرامج التي توفرها الدولة لتنمية مهارات الشباب، وتعزيز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة “أورنج” في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطني، بما يتيح الاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتكامل الأنظمة. كما أكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة “أورنج” في مجال إعداد وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل المستقبلي، من خلال توفير برامج وفرص تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، إلى جانب دعم حصولهم على شهادات مهنية معتمدة دولياً بالتعاون مع الشركاء العالميين في قطاع التكنولوجيا.

وذكر المتحدث الرسمي، أنه في إطار توجيهات الرئيس السيسى، بتوسيع برامج بناء القدرات الرقمية للشباب المصري، أعلنت مجموعة “أورنج” تقديم منح تدريبية لنحو 200 ألف متدرب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تشمل الحصول على شهادات اعتماد دولية. كما خصصت المجموعة 25 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، والتزمت كذلك بدعم عدد من الجامعات المصرية بمعامل تكنولوجية حديثة، بما يتيح للطلاب مواكبة أحدث التطبيقات العملية واكتساب المهارات اللازمة للتميز في مجالات التكنولوجيا الرقمية المتطورة.

قالت سَفِلز مصر إن السوق العقاري المصري يدخل مرحلة جديدة تتسم بتنوع أكبر في مصادر التمويل، مع اتجاه المطورين بصورة متزايدة إلى الجمع بين أقساط العملاء والتسهيلات المصرفية وتوريق المستحقات وغيرها من مصادر رأس المال.

وتعكس حركة التمويل الأخيرة أن هذا التحول بدأ بالفعل. فخلال الفترة من مارس 2025 إلى أغسطس 2026، حصل ستة من كبار المطورين العقاريين في مصر على تسهيلات مصرفية بقيمة تصل إلى 52.2 مليار جنيه، شملت قروضًا مشتركة وتمويلًا مرحليًا وتسهيلات ائتمانية متجددة. وفي الوقت نفسه، يكتسب توريق المستحقات أهمية متزايدة كأداة تتيح للمطورين تحويل التدفقات النقدية المستقبلية من مدفوعات العملاء إلى سيولة يمكن توظيفها في أعمال التطوير. ومن بين أبرز الأمثلة برنامج توريق بقيمة 30 مليار جنيه أُطلق هذا العام، وبدأ بإصدار أولي بقيمة 2.015 مليار جنيه.

وتنبع الحاجة إلى مصادر تمويل إضافية في الأساس من الفجوة الزمنية بين تحصيل قيمة المبيعات واحتياجات الإنفاق على الإنشاءات. فخطط السداد تمتد اليوم إلى ثماني وعشر واثنتي عشرة سنة، في حين يحتاج المطور إلى رأس المال على مدار مراحل تنفيذ المشروع.

تطور دور المطورين يخلق احتياجات تمويلية جديدة

لم يعد دور المطور العقاري اليوم يقتصر على تنفيذ مشروعات منفردة محدودة النطاق، بل أصبح يشمل تطوير مجتمعات متكاملة وفق مخططات رئيسية أقرب في حجمها وتعقيدها إلى المدن. ومع هذا التحول، ارتفعت الاحتياجات التمويلية، إذ تتطلب الطرق الداخلية والمرافق وأعمال الإنشاء والمساحات العامة ضخ استثمارات كبيرة منذ المراحل الأولى للمشروع.

كما أن المدارس ومنشآت الرعاية الصحية والضيافة داخل هذه المجتمعات تحتاج إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، نظرًا لطول دورات الاستثمار والتشغيل الخاصة بها، فضلًا عن أنها لا تبدأ في تحقيق الإيرادات إلا بعد دخولها حيز التشغيل.

وفي دورات السوق السابقة، حين كان دور المطورين أكثر محدودية، كانت خطط السداد لأربع أو خمس سنوات أكثر شيوعًا، ما كان يعني تحصيل مستحقات العملاء خلال إطار زمني أقصر نسبيًا.

أما اليوم، فإن امتداد فترات التحصيل يفتح مجالًا أكبر للاستعانة بمصادر تمويل مكملة. وترصد سَفِلز هذا التحول بشكل مباشر من خلال تنامي الطلب على دراسات السوق ودراسات الجدوى المالية. كما أن هياكل البيع على الخريطة المتبعة حاليًا تغطي عادة جزءًا من إجمالي النفقات الرأسمالية المطلوبة لتنفيذ المشروعات واسعة النطاق.

وفي هذا السياق، قال كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة «سَفِلز مصر»، قائلاً: «شهد نموذج التطوير العقاري في مصر توسعًا كبيرًا من حيث الحجم والطموح، وتتطور منظومة التمويل بالتوازي مع هذا النمو. ولا تزال المبيعات المتعاقد عليها مؤشرًا مهمًا على قوة الطلب، إلا أن توقيت تحصيل هذه المبيعات يظل عاملًا رئيسيًا في تحديد مستويات السيولة طوال فترة الإنشاء. وكلما تنوعت قنوات التمويل، زادت قدرة المطورين على مواءمة احتياجاتهم الرأس مالية مع كل مرحلة من مراحل التطوير».

ويمكن للتمويل المصرفي أن يدعم أعمال الإنشاء في مشروعات محددة استنادًا إلى التدفقات النقدية المتوقعة، بينما يتيح التوريق للمطورين الاستفادة مبكرًا من قيمة مستحقاتهم المستقبلية. ويشهد سوق التوريق بدوره توسعًا، مع إطلاق عدد من كبار المطورين برامج تمتد لعدة سنوات لتسييل تلك المستحقات. وتوفر هذه الأدوات رأس المال في مراحل مختلفة من دورة حياة المشروع.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، “كريستل هايدمان”، الرئيسة التنفيذية لمجموعة “أورنج” العالمية، وذلك بحضور المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس ياسر شاكر المدير التنفيذي لأورنج للشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس هشام مهران الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك مع مجموعة “أورنج” العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في ضوء الخبرات الواسعة التي تتمتع بها المجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتطوير النظم التكنولوجية.

وأشاد الرئيس بالنجاح الذي حققته المجموعة في مصر في مجالات خدمات الاتصالات، والتحول الرقمي، والمنصات الذكية، والتنمية المجتمعية، والتعليم الرقمي، مؤكداً تطلع مصر إلى زيادة استثمارات المجموعة بالسوق المصرية، في ظل ما توفره من فرص واعدة للنمو والتوسع، فضلاً عن المبادرات المتعددة التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لإحداث نقلة نوعية في بناء وتنمية قدرات الشباب المصري وتمكينهم من توظيف التكنولوجيات الحديثة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسة التنفيذية لمجموعة “أورنج” العالمية أعربت، من جانبها، عن تشرفها بلقاء الرئيس، مؤكدةً أن النجاحات التي حققتها المجموعة في مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسات الدولة المختلفة تمثل نموذجاً ناجحاً يمكن الاستفادة منه وتكراره في دول أخرى بالمنطقة، لا سيما في القارة الأفريقية. كما أشادت “كريستل هايدمان” بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم الشركات الناشئة في مختلف المحافظات، معربةً عن تقديرها للمبادرات والبرامج التي توفرها الدولة لتنمية مهارات الشباب، وتعزيز الابتكار، ودعم ريادة الأعمال.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد تطلعه إلى دراسة إمكانات التعاون مع مجموعة “أورنج” في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الصحة الرقمية الوطني، بما يتيح الاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وتكامل الأنظمة. كما أكد الرئيس أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية ومجموعة “أورنج” في مجال إعداد وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل المستقبلي، من خلال توفير برامج وفرص تدريبية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، إلى جانب دعم حصولهم على شهادات مهنية معتمدة دولياً بالتعاون مع الشركاء العالميين في قطاع التكنولوجيا.

وذكر المتحدث الرسمي، أنه في إطار توجيهات الرئيس السيسى، بتوسيع برامج بناء القدرات الرقمية للشباب المصري، أعلنت مجموعة “أورنج” تقديم منح تدريبية لنحو 200 ألف متدرب في تخصصات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، تشمل الحصول على شهادات اعتماد دولية. كما خصصت المجموعة 25 مليون يورو لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، والتزمت كذلك بدعم عدد من الجامعات المصرية بمعامل تكنولوجية حديثة، بما يتيح للطلاب مواكبة أحدث التطبيقات العملية واكتساب المهارات اللازمة للتميز في مجالات التكنولوجيا الرقمية المتطورة.

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن منح الهيئة العامة للرقابة المالية 4 شركات جديدة رخصة مزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين بالسوق المصرية، وقيدهم في السجل المعد لذلك.

جاء ذلك في ضوء القرار الصادر مجلس إدارة الهيئة، برقم 158 لسنة 2025 بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن قائمة الشركات الجديدة تضم شركتين بريطانيتين هما Aon UK Limited و Tysers Insurance Brokers Ltd، بجانب شركتين هنديتين هما Emedlife Insurance Broking Services Limited و Edme Insurance Brokers Limited.

بذلك يصل إجمالي عدد الكيانات المعتمدين بقائمة شركات وساطة إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين إلى 41 شركة حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أنه قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين بشأن استيفاء اشتراطات ومعايير القيد، لتستمر حتى 31 أكتوبر 2026.

ووفقًا للقرار الصادر من هيئة الرقابة المالية بشأن شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين، يشترط لقيد وسيط إعادة التأمين الأجنبى غير المقيم، بالقائمة المعدة لهذا الغرض لدى الهيئة؛ أن يكون شخصًا اعتباريًا يقع مركزه الرئيسي خارج مصر؛ وأن يكون مرخصًا له في القيام بأعمال الوساطة فى إعادة التأمين من جهة رقابية تمارس اختصاصات مثيلة للهيئة في مجال التأمين، وألا يكون قد صدر ضده أى تدابير من الجهة الرقابية الخاضع لها خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد بالقائمة.

كما يشترط ألا تقل حقوق ملكية هذا الوسيط عن رأسماله المصدر والمدفوع وفقًا لآخر قوائم مالية، وأن يكون لديه خبرة سابقة فى مجال الوساطة فى إعادة التأمين، وأن يكون لديه سابقة أعمال مع إحدى شركات إعادة التأمين الأجنبية التى لا يقل تصنيفها عن (A) وتعمل بدولة لا يقل تصنيفها الائتمانى الدولى عن (BBB) أو ما يناظرها، وأن يكون لديه فريق عمل من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجال إعادة التأمين والوساطة فى إعادة التأمين.

ويشترط لقيد هذا الوسيط ألا يكون أى من مؤسسيه أو مساهميه الرئيسيين أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس إدارته، مدرجًا بالقوائم السلبية المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولية، مع سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد أو تجديده بواقع مبلغ قدره 25 ألف جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية المعتمدة لدى البنك المركزى المصري.

وتتضمن إجراءات التقدم للقيد بالقائمة، تقديم طلب القيد بالقائمة المشار إليها مُرفقًا به بعض المستندات الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها بالقرار، بالإضافة إلى تقديم نموذج عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين المبرم / المزمع إبرامه بين الوسيط والمنشآت العاملة فى سوق التأمين المصرى لعمليات إعادة التأمين الاتفاقي.

كما يتطلب تقديم دراسة جدوى فنية تتعلق بنشاط الوسيط فى سوق التأمين المصري، على أن تتضمن – بحد أدنى – خطة عمله وخطته التشغيلية المستهدفة ومدى مساهمته فى نقل الخبرات الفنية، ويجوز للهيئة أن تطلب من الوسيط إعداد عرض تقديمى وافٍ لمشتملات دراسة الجدوى.

كما تطلب الهيئة وثيقة تأمين مسئولية مهنية لدى إحدى شركات التأمين العاملة فى مصر بحدود مسئولية قدرها 20 مليون جنيه عند القيد لأول مرة، وعند التجديد تُحدد قيمة الوثيقة بمتوسط أعمال الوسيط فى مصر عن الثلاث سنوات السابقة؛ بجانب بيان بالعمليات التى قام الوسيط بالتوسط فيها لمنشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية خلال الثلاث سنوات السابقة على طلب القيد، على أن يتضمن الشركات التى تعامل معها، وقيمة الأرصدة المحصلة من منشآت التأمين وإعادة التأمين المصرية، وأرصدة التعويضات المستحقة لهم، ويُستثنى من هذا البند الوسطاء الراغبين فى التعامل لأول مرة.

ويتطلب أيضًا تقديم بيان معتمد يتضمن هيكل ملكية الوسيط وأسماء أعضاء مجلس إدارته والمديرين التنفيذيين ووسائل الاتصال بهم؛ بما يُمكن الهيئة من التعرف على المستفيد النهائي، مع التعهد بإخطار الهيئة حال تعديل أى من تلك البيانات فور تعديلها، وكذلك آخر قوائم مالية للوسيط باللغة العربية أو الإنجليزية، بجانب إفادة من شركات إعادة التأمين التى يتعامل معها الوسيط تفيد تفويضه فى تحصيل الأقساط وسداد التعويضات نيابة عنهم، بالإضافة إلى أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت فى الطلب.

وتبلغ مدة القيد بالقائمة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط المتطلبة للقيد وتقديم المستندات المشار إليها بالمادة السابقة فيما عدا البند (2) منها.

وحول التزامات وسطاء إعادة التأمين المقيدين لدى الهيئة، أوضح القرار أنه يلتزم وسيط إعادة التأمين المقيد لدى الهيئة بالامتثال للتشريعات الصادرة ذات الصلة بنشاطه وكذا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم إسناد أى عمليات إعادة تأمين وفقًا لأحكام هذا القرار إلا لمعيدى التأمين المقيدين لدى الهيئة، مع تجنب تعارض المصالح والحفاظ على سرية البيانات وخصوصية المعلومات المتعلقة بالتعاقد مع منشآت التأمين وإعادة التأمين، بجانب تقديم النصح والمشورة إلى منشآت التأمين وإعادة التأمين بشأن برامج إعادة التأمين المتاحة فى أسواق التأمين وإعادة التأمين؛ سواء المحلية أو الأجنبية، مع إيضاح أسباب اختيار تلك البرامج وشرح ما تتضمنه من شروط واستثناءات، وتقديم مقارنة بين التغطيات والأسعار الواردة بها وغيرها من البرامج البديلة، متى طلب منه ذلك.

كما يلتزم الوسيط بالإفصاح لمنشآت التأمين وإعادة التأمين عن أسماء شركات (فروع شركات) إعادة التأمين الذين اكتتبوا فى الخطر، مع بيان نسبة اكتتاب كل منهم، وأية عمولات أو خصومات أو امتيازات لكل شركة (فرع) إعادة التأمين على حدة، وذلك فور الانتهاء من توزيع الخطر، وتقديم المستندات التى تثبت قبولهم للخطر، بجانب المساعدة فى توزيع الأخطار بين أسواق إعادة التأمين المختلفة، وكذلك المساهمة فى المفاوضات الخاصة بتسوية المطالبات والمنازعات القائمة بين منشآت التأمين أو إعادة التأمين وشركات (فروع شركات) إعادة التأمين، بجانب إخطار منشآت التأمين وإعادة التأمين فورًا بأى أسباب قد تؤثر على التزامات معيدى التأمين بتعويض الأخطار المسندة إليهم، مع إخطار الهيئة حال وجود أى تغيير فى الشروط أو المستندات المتطلبة للقيد لدى الهيئة أو تجديده، وكذا موافاة الهيئة بأى بيانات أو مستندات تطلبها خلال الأجل الذى تحدده.

وتلزم الهيئة منشآت التأمين وإعادة التأمين عند تعاملها مع وسطاء إعادة التأمين بموافاة الهيئة بصورة من عقد خدمات الوساطة فى إعادة التأمين الاتفاقى المبرم مع الوسيط، مع إخطار الهيئة فورًا بأى مخالفات يرتكبها الوسيط بما فى ذلك مخالفته لأى من التشريعات الحاكمة للنشاط، بالإضافة إلى إخطار الهيئة فور انتهاء تعاقدها مع الوسيط، أيًا كان سببه.

واستعرض القرار التدابير الإدارية لمجلس إدارة الهيئة حال ثبوت مخالفة الوسيط أو إخلاله بالالتزامات المقررة عليه أو لأى من تعهداته المقدمة للهيئة أو فقد أحد شروط القيد بالقائمة، حيث إذا حدث ذلك يتم توجيه إنذار بالمخالفات المنسوبة له وتحديد الفترة الزمنية اللازمة لإزالة أسبابها، بجانب الإيقاف المؤقت عن قبول عمليات جديدة لمدة لا تزيد على 3 سنوات، بجانب الشطب من القائمة، مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، بجانب الشطب النهائى من القائمة، كما يجوز شطب الوسيط حال عدم قيامه بالتوسط فى عمليات إعادة التأمين لصالح منشآت تأمين أو إعادة تأمين مصرية خلال 3 سنوات متتالية، دون تقديم مبرر تقبله الهيئة؛ وفى جميع الأحوال، لا يخل شطب الوسيط من القائمة من تنفيذ كافة التزاماته تجاه المنشآت المتعاقد معها.