«سَفِلز مصر»: 6 شركات عقارية تحصل على تسهيلات مصرفية بقيمة 52.2 مليار جنيه

قالت سَفِلز مصر إن السوق العقاري المصري يدخل مرحلة جديدة تتسم بتنوع أكبر في مصادر التمويل، مع اتجاه المطورين بصورة متزايدة إلى الجمع بين أقساط العملاء والتسهيلات المصرفية وتوريق المستحقات وغيرها من مصادر رأس المال.

وتعكس حركة التمويل الأخيرة أن هذا التحول بدأ بالفعل. فخلال الفترة من مارس 2025 إلى أغسطس 2026، حصل ستة من كبار المطورين العقاريين في مصر على تسهيلات مصرفية بقيمة تصل إلى 52.2 مليار جنيه، شملت قروضًا مشتركة وتمويلًا مرحليًا وتسهيلات ائتمانية متجددة. وفي الوقت نفسه، يكتسب توريق المستحقات أهمية متزايدة كأداة تتيح للمطورين تحويل التدفقات النقدية المستقبلية من مدفوعات العملاء إلى سيولة يمكن توظيفها في أعمال التطوير. ومن بين أبرز الأمثلة برنامج توريق بقيمة 30 مليار جنيه أُطلق هذا العام، وبدأ بإصدار أولي بقيمة 2.015 مليار جنيه.

وتنبع الحاجة إلى مصادر تمويل إضافية في الأساس من الفجوة الزمنية بين تحصيل قيمة المبيعات واحتياجات الإنفاق على الإنشاءات. فخطط السداد تمتد اليوم إلى ثماني وعشر واثنتي عشرة سنة، في حين يحتاج المطور إلى رأس المال على مدار مراحل تنفيذ المشروع.

تطور دور المطورين يخلق احتياجات تمويلية جديدة

لم يعد دور المطور العقاري اليوم يقتصر على تنفيذ مشروعات منفردة محدودة النطاق، بل أصبح يشمل تطوير مجتمعات متكاملة وفق مخططات رئيسية أقرب في حجمها وتعقيدها إلى المدن. ومع هذا التحول، ارتفعت الاحتياجات التمويلية، إذ تتطلب الطرق الداخلية والمرافق وأعمال الإنشاء والمساحات العامة ضخ استثمارات كبيرة منذ المراحل الأولى للمشروع.

كما أن المدارس ومنشآت الرعاية الصحية والضيافة داخل هذه المجتمعات تحتاج إلى استثمارات رأسمالية كبيرة، نظرًا لطول دورات الاستثمار والتشغيل الخاصة بها، فضلًا عن أنها لا تبدأ في تحقيق الإيرادات إلا بعد دخولها حيز التشغيل.

وفي دورات السوق السابقة، حين كان دور المطورين أكثر محدودية، كانت خطط السداد لأربع أو خمس سنوات أكثر شيوعًا، ما كان يعني تحصيل مستحقات العملاء خلال إطار زمني أقصر نسبيًا.

أما اليوم، فإن امتداد فترات التحصيل يفتح مجالًا أكبر للاستعانة بمصادر تمويل مكملة. وترصد سَفِلز هذا التحول بشكل مباشر من خلال تنامي الطلب على دراسات السوق ودراسات الجدوى المالية. كما أن هياكل البيع على الخريطة المتبعة حاليًا تغطي عادة جزءًا من إجمالي النفقات الرأسمالية المطلوبة لتنفيذ المشروعات واسعة النطاق.

وفي هذا السياق، قال كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة «سَفِلز مصر»، قائلاً: «شهد نموذج التطوير العقاري في مصر توسعًا كبيرًا من حيث الحجم والطموح، وتتطور منظومة التمويل بالتوازي مع هذا النمو. ولا تزال المبيعات المتعاقد عليها مؤشرًا مهمًا على قوة الطلب، إلا أن توقيت تحصيل هذه المبيعات يظل عاملًا رئيسيًا في تحديد مستويات السيولة طوال فترة الإنشاء. وكلما تنوعت قنوات التمويل، زادت قدرة المطورين على مواءمة احتياجاتهم الرأس مالية مع كل مرحلة من مراحل التطوير».

ويمكن للتمويل المصرفي أن يدعم أعمال الإنشاء في مشروعات محددة استنادًا إلى التدفقات النقدية المتوقعة، بينما يتيح التوريق للمطورين الاستفادة مبكرًا من قيمة مستحقاتهم المستقبلية. ويشهد سوق التوريق بدوره توسعًا، مع إطلاق عدد من كبار المطورين برامج تمتد لعدة سنوات لتسييل تلك المستحقات. وتوفر هذه الأدوات رأس المال في مراحل مختلفة من دورة حياة المشروع.