افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026، اليوم الاثنين، بقصر لوكسمبورج في العاصمة الفرنسية باريس، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي، بمشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة من الجانبين المصري والفرنسي، وبحضور عدد من المسؤولين الفرنسيين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية.

وأكد أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة مهمة من مسار العلاقات المصرية الفرنسية، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف ترجمة قوة العلاقات السياسية والاقتصادية إلى استثمارات وشراكات ومشروعات عملية تحقق مصالح مشتركة للجانبين.

الاقتصاد المصري يواجه تحديات السنوات الماضية

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطورات الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الاقتصادات والأسواق العالمية واجهت خلال الفترة الماضية عددًا من التحديات والصدمات المتتالية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة، وصولًا إلى اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.

وأوضح أن هذه التطورات انعكست بصورة مباشرة على حركة التجارة العالمية وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتدفقات رؤوس الأموال، إلا أن الحكومة المصرية واصلت، رغم هذه التحديات، تنفيذ برامج الإصلاح والاستثمار وبناء القدرات اللازمة لدعم النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة نفذت استثمارات كبيرة على مدار العقد الماضي لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية، بما شمل الطرق والموانئ وشبكات الطاقة والمدن الجديدة والمنظومة اللوجستية، بما أسهم في توفير قاعدة داعمة لاقتصاد أكثر قدرة على الإنتاج والتصدير.

القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات

وأكد الدكتور محمد فريد أن التحول الأبرز في المرحلة الحالية يتمثل في ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من أقل من 40% في مرحلة سابقة إلى نحو 65% حاليًا، بما يعكس توجهًا نحو نموذج اقتصادي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة الاستثمار والإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.

وأضاف أن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر تعكس هذا التحول، إذ بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 15.5 مليار دولار خلال عام 2025، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، لتصبح مصر أكبر دولة أفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، مستحوذة على نحو 22% من إجمالي التدفقات الموجهة إلى القارة الأفريقية.

4.5 تريليون جنيه القيمة السوقية للبورصة المصرية

وتطرق الوزير إلى تطورات سوق رأس المال المصرية، موضحًا أن القيمة السوقية للبورصة المصرية ارتفعت من أقل من 300 مليار جنيه في عام 2011 إلى نحو 4.5 تريليون جنيه حاليًا، بالتوازي مع توسع قاعدة المستثمرين وزيادة مستويات النشاط والتداول في السوق.

وأشار إلى أن الاقتصاد الحقيقي أظهر بدوره قدرة على التعافي ومواصلة النمو، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما تراجع معدل البطالة من نحو 8% في عام 2020 إلى 5.8% حاليًا، وهو أدنى مستوى تاريخي، بحسب ما عرضه الوزير خلال المنتدى.

وأكد  فريد أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات المتتالية ومواصلة النمو، إلى جانب أهمية اتساق السياسات وسرعة الاستجابة وتعزيز دور القطاع الخاص في رفع قدرة الاقتصاد على التعامل مع الأزمات وتحويلها إلى فرص للنمو.

مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا يقوده القطاع الخاص

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا يضع القطاع الخاص في قلب عملية التنمية، من خلال منظومة متكاملة تشمل سياسات الاستثمار والتجارة والسياسات المالية والنقدية، إلى جانب تنظيم أكثر كفاءة، وتحول رقمي أعمق، واستخدام أكبر للبيانات.

وأشار إلى أن الهدف يتمثل في خلق بيئة استثمارية تمكن القطاع الخاص من الاستثمار والمنافسة والتوسع والتصدير بدرجة أكبر من الثقة والوضوح والقدرة على التنبؤ.

3.08 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، أوضح الدكتور محمد فريد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 3.08 مليار يورو خلال عام 2025، فيما سجلت الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسية نحو 1.22 مليار يورو.

وأشار إلى أن الاستثمارات الفرنسية في مصر تعكس حضورًا قويًا ومتنوعًا، إذ بلغ الرصيد التراكمي للتدفقات الاستثمارية الفرنسية نحو 8.5 مليار دولار، مع وجود أكثر من 180 شركة فرنسية تعمل بصورة مباشرة في السوق المصرية، إلى جانب أكثر من 950 مساهمة فرنسية في شركات مصرية.

وأكد الوزير أن هذه المؤشرات تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، مع وجود فرص واسعة لزيادة الاستثمارات والتجارة وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.

مصر منصة للشركات الفرنسية في أفريقيا والشرق الأوسط

وخاطب الدكتور محمد فريد مجتمع الأعمال الفرنسي، مؤكدًا أن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للاستثمار والنمو والإنتاج والتصدير للشركات الفرنسية القائمة بالفعل في السوق المصرية، وكذلك للشركات التي تدرس دخول السوق المصرية للمرة الأولى.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من مقومات تنافسية، تشمل تكاليف التشغيل، إلى جانب النفاذ التفضيلي إلى أكثر من 100 سوق، بما يعزز موقعها كمنصة للإنتاج والتصدير تربط بين أسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

كما أكد فريد على أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026 يمثل فرصة عملية لتحديد مجالات الاستثمار والتوسع والشراكة الجديدة بين البلدين، وتحويل نقاط القوة الاقتصادية إلى مشروعات واستثمارات وإنتاج وتكنولوجيا وصادرات وفرص عمل، بما يدعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.

بحثت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية فرص التعاون الفني والتكنولوجي مع الشركات التركية العاملة في صناعة القوالب والاسطمبات، وذلك خلال مشاركة وفد من الغرفة في المؤتمر السنوي لمصنعي الاسطمبات بالعاصمة التركية إسطنبول، في إطار تحركات تستهدف دعم توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد الدكتور المهندس محمد أمين، رئيس شعبة القوالب والاسطمبات بغرفة الصناعات الهندسية، أن تطوير الصناعة الوطنية يتطلب التركيز على الصناعات الأساسية والمغذية، وفي مقدمتها صناعة القوالب والاسطمبات، باعتبارها إحدى الصناعات المرتبطة بشكل مباشر بالعديد من القطاعات الإنتاجية، من بينها الأجهزة المنزلية والصناعات الطبية والصناعات المغذية للسيارات.

وأوضح أن شعبة الاسطمبات، التي تأسست في سبتمبر 2024 تحت مظلة غرفة الصناعات الهندسية، بدأت في تنفيذ تحركات تستهدف بناء قنوات للتعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في صناعة القوالب، بما يدعم توجهات تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وشهدت زيارة الوفد المصري إلى تركيا عقد أكثر من 22 لقاءً ثنائيًا «B2B» بين الشركات المصرية ونظيرتها التركية، تناولت فرص التعاون في التدريب الهندسي ونقل الخبرات الفنية وتنظيم الزيارات المتبادلة، إلى جانب التعرف على أحدث التطورات في صناعة القوالب والاسطمبات.

كما تضمن برنامج الزيارة جولات ميدانية بعدد من المصانع التركية المتخصصة، من بينها IDT GROUP، وCEMEREL KALIP TEKNOLOJILERI، وHAT SYS/HAT TEKNİK، وGÜVENAL، للاطلاع على أحدث تقنيات خطوط الإنتاج ونظم إدارة الجودة المطبقة في الصناعة التركية.

وضم الوفد المصري المهندس عيد الصادق أحمد، المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية، ووليد  جابر، مقرر الشعبة، والمهندس محمد الجمل، نائب رئيس الشعبة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الشعبة المهندس نصار إبراهيم، والمهندس محمد الشرقاوي، والمهندس محمود حسني، والمهندس محمد مصطفى، والمهندس محمد فكري، والمهندس عمرو شعلان.

استعراض قدرات الشركات المصرية

وشاركت غرفة الصناعات الهندسية بجناح خاص في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث جرى استعراض إمكانات الشركات المصرية العاملة في القطاع وقدراتها الإنتاجية، بما يعكس توجه الغرفة نحو بناء شراكات قائمة على تبادل الخبرات والتكامل الصناعي، وليس الاقتصار على استيراد التكنولوجيا.

وقال المهندس عيد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، إن المشاركة أتاحت فرصة للتعريف بقدرات الشركات المصرية أمام مجتمع صناعة القوالب والاسطمبات في تركيا، مؤكدًا أهمية الانتقال إلى نموذج للتعاون يقوم على الشراكات الإنتاجية وتبادل الخبرات الفنية.

من جانبه، أبدى Şahan EÇİN، رئيس مجلس إدارة الجمعية التركية لمصنعي الأدوات والقوالب (UKUB)، رغبته في زيارة مصر، ويجري التنسيق لإتمام الزيارة بالتزامن مع فعاليات معرض «صنع في مصر – تعميق التصنيع المحلي» المقرر تنظيمه خلال الفترة من 2 إلى 5 يناير المقبل.

القوالب والاسطمبات.. نقطة البداية للإنتاج

وقال الدكتور محمد أمين إن القالب أو الاسطمبة قد لا تكون ظاهرة للمستهلك في المنتج النهائي، لكنها تمثل نقطة البداية لإنتاج آلاف المكونات المستخدمة في السيارات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الطبية وغيرها من الصناعات.

وأضاف أن توطين صناعة القوالب والاسطمبات، إلى جانب تطوير قدرات التصميم والصيانة محليًا، يسهم في خفض تكلفة وزمن الإنتاج، ويدعم قدرة الصناعات المختلفة على زيادة المكون المحلي وتحسين تنافسيتها.

وأشار إلى أن تطوير هذه الصناعة يرتبط بمحاور الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026–2030، خاصة فيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على القدرات الإنتاجية والهندسية المحلية.

تأهيل الكوادر وربط المصنعين بالقطاعات المستهلكة

وتستهدف شعبة القوالب والاسطمبات خلال المرحلة المقبلة تحويل نتائج اللقاءات التي عقدت في تركيا إلى برامج عمل مستدامة، تشمل تأهيل المهندسين والفنيين، وإنشاء قواعد بيانات للمصنعين، وربط منتجي القوالب والاسطمبات باحتياجات القطاعات الصناعية المستخدمة لها.

وأكد رئيس الشعبة أن تطوير صناعة القوالب والاسطمبات يمثل أحد مكونات البنية الأساسية للإنتاج الصناعي، نظرًا لارتباطها بعدد كبير من الصناعات النهائية والمغذية، مشيرًا إلى أن دعمها يفتح المجال أمام زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بالتوازي مع تطوير القدرات الفنية والتكنولوجية للشركات المصرية.

تستعد مصر لتنظيم منتدى أعمال مصري–أوزبكي، بمشاركة الشركات من البلدين، لبحث فرص التجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة، في خطوة تستهدف تعزيز حضور الصادرات والاستثمارات المصرية في أسواق وسط آسيا.

وجاء الاتفاق على تنظيم المنتدى خلال زيارة عمل نفذها التمثيل التجاري المصري في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن تحركات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنويع الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية وتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول وسط آسيا، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وكلفت الوزارة مكتب التمثيل التجاري المصري في إسطنبول، المشرف على العلاقات التجارية مع أوزبكستان، بإجراء الزيارة والتنسيق مع الجهات الأوزبكية المعنية، لتحديد القطاعات ذات الأولوية وترتيب اللقاءات والفعاليات الاقتصادية المشتركة.

وعقد الوزير المفوض التجاري علي محمد باشا، بمشاركة ممثلين عن السفارة المصرية في طشقند، سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوزبكيين، شملت مسؤولي إدارة الشرق الأوسط بوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، ووكالة الاستثمار الأوزبكية، إلى جانب مسؤولين عن المناطق الصناعية الخاصة وهيئة تنمية الصناعات الخفيفة التابعة لمجلس الوزراء الأوزبكي.

وتناولت الاجتماعات فرص التعاون الصناعي والاستثماري، والمشروعات المتاحة، والحوافز التي تقدمها أوزبكستان للمستثمرين، بما يسمح بتحديد مجالات يمكن للشركات المصرية الدخول إليها خلال الفترة المقبلة.

كما شملت الزيارة المنطقة الصناعية الخاصة التركية OSTIM في طشقند، للتعرف على تجربتها في جذب الشركات والاستثمارات الصناعية، ودراسة النماذج التي يمكن الاستفادة منها في تطوير التعاون الصناعي والإنتاجي بين مصر وأوزبكستان.

4 قطاعات على أجندة الشركات المصرية

ومن المقرر أن يركز منتدى الأعمال المصري–الأوزبكي على عدد من القطاعات، أبرزها النسيج والملابس، والصناعات الدوائية، ومواد البناء، والمقاولات، إلى جانب قطاعات أخرى سيتم تحديدها وفقًا لاحتياجات وفرص التعاون بين الجانبين.

ويستهدف المنتدى الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى أكثر ارتباطًا باحتياجات الشركات، من خلال عقد لقاءات مباشرة بين مجتمعَي الأعمال، والتعرف على الفرص المتاحة في السوق الأوزبكية، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية والإنتاجية في مصر أمام الشركات الأوزبكية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في أسواق المنطقة.

ومن المقرر أن يفتتح المنتدى وزيرا الاستثمار في البلدين، بما يوفر منصة لعرض الفرص التجارية والاستثمارية ومناقشة المشروعات المشتركة، فضلًا عن فتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركات المصرية والأوزبكية.

«التمثيل التجاري»: أوزبكستان بوابة لأسواق وسط آسيا

وقال الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، إن التحرك لتطوير العلاقات الاقتصادية مع أوزبكستان يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنويع قاعدة الأسواق التصديرية واستهداف أسواق جديدة في وسط آسيا.

وأضاف الشريف أن أوزبكستان شهدت معدلات نمو ملحوظة خلال العقد الأخير، بالتزامن مع توسع اقتصادها، وهو ما يتيح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية في القطاعات الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.

وأشار إلى أن أهمية السوق الأوزبكية لا ترتبط فقط بفرص التعاون المباشر، وإنما تمتد إلى موقعها كمدخل محتمل أمام الشركات المصرية للتوسع في أسواق وسط آسيا، في ضوء علاقاتها التجارية مع دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وأوضح أن تعزيز وجود الشركات المصرية في أوزبكستان يمكن أن يتيح إنشاء نقاط ارتكاز جديدة للصادرات والاستثمارات المصرية، ويدعم الوصول إلى أسواق أخرى في المنطقة.

وتأتي التحركات المصرية في أوزبكستان ضمن توجه أوسع لتنويع الوجهات التصديرية والاستثمارية، عبر تكثيف التواصل المباشر مع الأسواق غير التقليدية، وربط الشركات المصرية بفرص الأعمال المتاحة فيها، بما يدعم نمو الصادرات ويفتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار العمل بأحكام التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، وما تضمنه من تحديد الأوزان والأسعار المقررة، مشددًا على ضرورة التزام جميع المخابز السياحية والإفرنجية بما ورد بالتوجيه الوزاري، وعدم تجاوز الأسعار المقررة أو مخالفة الأوزان المحددة.

وأوضح أن الحملات الرقابية التي تنفذها الوزارة ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات رصدت بعض المخالفات المتعلقة بالأوزان والأسعار المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخابز المخالفة، مؤكدًا استمرار أعمال المتابعة والرقابة للتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والفينو.

وينص التوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026 على أن الحد الأقصى لسعر رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 جرامًا يبلغ جنيهين، ووزن 60 جرامًا بسعر 1.5 جنيه، ووزن 40 جرامًا بسعر جنيه واحد.

كما حدد التوجيه أسعار الخبز الفينو بواقع جنيهين للرغيف وزن 50 جرامًا، و1.5 جنيه للرغيف وزن 40 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف وزن 30 جرامًا.

ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بتكثيف الحملات الرقابية والمرور المستمر على المخابز السياحية والإفرنجية، والتأكد من الالتزام بالأوزان والأسعار المقررة والإعلان عنها بصورة واضحة للمواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وأكد فاروق أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفات المتعلقة بنقص أوزان الخبز أو البيع بأزيد من الأسعار المقررة، مشددًا على أن الحملات الرقابية مستمرة بمختلف المحافظات، بما يضمن انضباط منظومة تداول الخبز السياحي والفينو والحفاظ على حقوق المواطنين.

وتهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بأصحاب المخابز السياحية والإفرنجية الالتزام الكامل بالأوزان والأسعار المحددة بالتوجيه الوزاري رقم (5) لسنة 2026، والإعلان عنها بشكل واضح داخل المخابز، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه أي مخالفة يتم ضبطها.

كما تدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بأسعار أو أوزان الخبز السياحي والفينو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على الخط الساخن 16528، أو من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.