نقل و ملاحة وزير الطيران: نستهدف وصول أسطول مصر للطيران إلى 125 طائرة بحلول 2030 بواسطة يوسف مجدى 28 سبتمبر 2026 | 1:47 م كتب يوسف مجدى أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران، أن الوزارة تعمل على تطوير المطارات السياحية، وفي مقدمتها مطارات شرم الشيخ والغردقة والعلمين، بهدف استيعاب الزيادة المتوقعة في تدفقات السياحة الوافدة إلى مصر. وقال وزير الطيران، على هامش منتدى الأهرام للسياحة، إن الوزارة تقدم تخفيضات في رسوم الهبوط والإقلاع لشركات الطيران بالمطارات، بهدف تحفيزها على زيادة حركة الطيران والتدفقات السياحية إلى مصر. 125 طائرة لمصر للطيران ولفت الحفني إلى أن الوزارة تستهدف زيادة أسطول مصر للطيران إلى 125 طائرة بحلول عام 2030، بما يدعم زيادة أعداد الوفود السياحية القادمة إلى مصر. وأشار إلى استمرار التعاون مع شركات الطيران الخاصة، بهدف زيادة حركة الطيران ودعم الجذب السياحي، بالتوازي مع خطط تطوير البنية التحتية للمطارات. رقمنة الخدمات بالمطارات وذكر وزير الطيران أن الوزارة تنفذ خطة لتطوير المطارات تستهدف رقمنة الخدمات المقدمة داخل المطارات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام السائحين الوافدين إلى مصر. وأضاف أن الوزارة ألغت عددًا من الإجراءات الورقية ضمن جهود التحول الرقمي وتيسير حركة المسافرين داخل المطارات. 28 سبتمبر 2026 | 1:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة وزير الطيران: 6 شركات خاصة تنقل 30% من الوفود السياحية إلى مصر بواسطة يوسف مجدى 28 سبتمبر 2026 | 1:45 م كتب يوسف مجدى كشف الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، عن استحواذ 6 شركات طيران خاصة مصرية على نقل نحو 30% من الوفود السياحية القادمة إلى المطارات المصرية، ومن أبرزها شركتا النيل للطيران والعالمية للطيران، إلى جانب مصر للطيران. وقال وزير الطيران، على هامش منتدى الأهرام للسياحة، إن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام شركات الطيران الخاصة، بما يساعدها على زيادة حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر. مبنى جديد بمطار القاهرة وأضاف الحفني أن العمل جارٍ على تطوير المطارات لاستيعاب خطة زيادة الجذب السياحي، مشيرًا إلى إنشاء مبنى جديد بمطار القاهرة الدولي بطاقة استيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويًا. وأوضح أن مطار القاهرة وصل إلى طاقته القصوى الحالية، حيث يستقبل نحو 30 مليون راكب سنويًا، ما يستدعي التوسع في الطاقة الاستيعابية للمطار بالتوازي مع خطط نمو الحركة الجوية والسياحية. تطوير المطارات السياحية وأشار وزير الطيران إلى استمرار تطوير المطارات السياحية، وفي مقدمتها شرم الشيخ والغردقة والعلمين، بهدف زيادة قدرتها على استقبال أعداد أكبر من الوفود السياحية. وتستهدف أعمال التطوير، وفق تصريحات الوزير، استيعاب زيادة إضافية بنسبة 30% من الوفود السياحية القادمة إلى مصر، بالتزامن مع دعم شركات الطيران الخاصة وتوسيع حركة الطيران المرتبطة بالمقاصد السياحية. 28 سبتمبر 2026 | 1:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة المطارات المصرية تستقبل أكثر من 28 مليون راكب.. وخطط لاستيعاب رحلات إضافية بواسطة يوسف مجدى 28 سبتمبر 2026 | 1:43 م كتب يوسف مجدى كشف اللواء وائل النشار، رئيس الشركة المصرية للمطارات، عن استقبال المطارات المصرية أكثر من 28 مليون راكب مؤخرًا، بالتزامن مع تحركات لتطوير البنية التحتية للمطارات واستيعاب أعداد إضافية من السياح الوافدين إلى مصر. وقال النشار، على هامش منتدى الأهرام للسياحة، إن الشركة تعمل على تطوير المطارات بهدف زيادة قدرتها على استقبال أعداد إضافية من الحركة السياحية، في ظل الإقبال المتزايد على المقاصد السياحية المصرية. تطوير أجهزة الملاحة وأضاف أن أعمال التطوير شملت أجهزة الملاحة الجوية داخل المطارات، بما يدعم القدرة على استقبال رحلات إضافية، خاصة مع زيادة الإقبال على استخدام المجال الجوي المصري في ظل الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة. وتستهدف أعمال التطوير تعزيز قدرة المطارات على التعامل مع الزيادة في حركة الطيران، بما يدعم نمو السياحة الوافدة إلى مصر. خطوط جديدة من شرم الشيخ من جانبه، أكد الطيار أحمد شنن، رئيس شركة البحر الأحمر للطيران، أن الشركة تستهدف فتح خطوط طيران جديدة بين مطار شرم الشيخ ومناطق سياحية في أوروبا. وتأتي هذه الخطط في إطار السعي إلى زيادة حركة الطيران بين شرم الشيخ والأسواق الأوروبية، ودعم تدفقات السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصري. 28 سبتمبر 2026 | 1:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة التضامن: 12.714 مليار جنيه إجمالي التمويل السنوي للعمل الأهلي خلال 2026 بواسطة الزهراء مصطفى 28 سبتمبر 2026 | 1:40 م كتب الزهراء مصطفى قالت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي التمويل السنوي للعمل الأهلي في عام 2026 بلغ نحو 12.714 مليار جنيه، فيما تجاوز حجم التمويل التراكمي خلال اثني عشرعامًا 52.5 مليار جنيه، ومن خلال صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وحده. وأضافت خلال الحفل الختامي لجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري التنموي المستدام لتتويج 3 جمعيات فائزة من بين 134 مشاركة من 9 محافظات، أن قيمة المنح بلغ نحو 4.9 مليار جنيه، جرى من خلالها تمويل 20,188 مشروعًا نفذتها 11,373 جمعية ومؤسسة أهلية، ووراء كل رقم منها مشروع، ووراء كل مشروع قرية أو أسرة أو طفل أو سيدة أو شاب تغير شيء في حياته. وأكدت أن جائزة العطاء الخيري ترسم لنفسها قيمة كبيرة، بدأت من اسمها نفسه “العطاء الخيري والتنموي المستدام”؛ لأن العطاء في مفهومه الحديث خرج عن نطاق تقديم المساعدة، ومن هنا تأتي قيمة العمل الأهلي في مصر؛ حيث أصبح العمل الأهلي في مصر جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية والحماية الاجتماعية، واليوم لدينا على الخريطة الوطنية للعمل الأهلي نحو 36 ألف جمعية ومؤسسة، وهو رقم يعبر عن الإنجاز؛ لكن الإنجاز الحقيقي هو ما شهده ملف العمل الأهلي خلال السنوات الماضية من تحول كبيرٍ؛ من وجود كيانات متفرقة تعمل دون إطار تصنيفي موحد، إلى منظومة أكثر تنظيمًا تقوم على أربعة محاور واضحة: دعم المجتمع، والشراكة من أجل التنمية، والحوكمة، والشفافية. وانطلق اليوم، الحفل الختامي لجائزة مؤسسة مصر الخير لريادة العطاء الخيري التنموي المستدام في دورتها السابعة، بحضور مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وعلي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ومحمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير. وأقيم الجائزة هذا العام تحت عنوان «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، بما يتوافق مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار حرص مؤسسة مصر الخير على دعم جهود العمل الأهلي وتعزيز مساهمة المنظمات الأهلية المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وزيرة التضامن ووزير الشباب يطلقان مبادرة لاكتشاف المواهب بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وأطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير الشباب والرياضة مبادرة جديدة بين الوزارتين لاكتشاف المواهب داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بين الأبناء. وقال جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، إن وجود مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية يمثل عنصرا أساسيا في دعم المواطنين والمجتمع، وإتاحة الأمل أمام الفئات والأسر الأكثر احتياجا، وأوضح أن الشباب يمثل عنصرًا محوريًا في نقل المعرفة والخدمات والمساعدات إلى المجتمع، مشيرًا إلى أن دور الشباب لا يقتصر على المشاركة في المبادرات، وإنما يمتد إلى المساهمة الفاعلة في تنفيذها والوصول بآثارها إلى المواطنين على أرض الواقع. وأكد أن وجود مؤسسات أهلية وخيرية قوية إلى جانب الدولة والقطاعين الخاص والمدني، يمنح المواطنين شعورا أكبر بالأمان والطمأنينة، خاصة عندما يدرك المواطن أن هناك مؤسسات وأفراد مستعدين للوقوف إلى جانبه وتقديم الدعم والمساعدة في أوقات الاحتياج. كما أعلن جوهر نبيل وزير الشباب والرياضية عن التعاون مع الدكتورة مرسي وزيرة التضامن عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم “أنا موهوب” لكل الأبناء الأيتام بدور الرعاية والأسر الكافلة. وخلال كلمته، أكد علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أن استمرار المؤسسة للعام العشرين في عملها في مختلف المجالات وللعام السابع على التوالي في دعم المبادرات التنموية هو ترجمة لعمارة الأرض والاستمرار في عمل الخير ، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم “أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل”، فما بالك إذا كثر العمل واستمر أثره. وقال الدكتور علي جمعه: “نحن نستمر في تحويل الأفكار والمعرفة إلى واقع نعيشه وفائدة ترجع إلى الخلق، وهذا نوع من أنواع عمارة الدنيا التي أمرنا الله تعالى بها ، فهدفنا الأساسي هو العمارة والتعمير، فالله تعالى قال ‘هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها’ أي طلب منكم عمارتها، وكره التدمير والفساد وظلم الناس بعضهم بعضًا، ووضع لذلك قواعد حازمة وصارمة، بأن عمل هذه المؤسسات في شأن العمارة هو حجة على كل تدمير وتفجير وإفساد في الأرض.. هدفنا العمارة لا التدمير. ومن جانبه، قال محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن العمل الخيري والتنموي يقوم على تكاتف الجهود وتوحيدها من أجل تحقيق أثر حقيقي ومستدام في المجتمع، مؤكدا أن الجائزة لا تستهدف فقط تكريم النماذج الناجحة، وإنما تسعى إلى منحها فرصة حقيقية للنمو والتطوير وتحويل أفكارها إلى نماذج قابلة للتطبيق والتوسع، بما يسهم في تعزيز دور المجتمع المدني ودعم جهود التنمية المستدامة في مصر. وشدد أن المؤسسة تؤمن بأهمية المشاركة المجتمعية، وبقدرات مؤسسات المجتمع المدني ودورها القوي والحيوي في دعم مختلف المبادرات والجهود التي تقوم بها الدولة، للانتقال من الأفكار والمقترحات إلى مشروعات ومبادرات ملموسة يشعر المواطن بأثرها. وكشف محمد ممدوح، رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، عن مشاركة عدد 134 منظمة أهلية من 9 محافظات، تأهل منهم 23 منظمة إلى المرحلة الثالثة، ثم تصاعدت المنافسة بين 18 منظمة في المرحلة الأخيرة، وصولاً إلى تتويج 3 مراكز فائزة، مؤكدا أن المشروعات المشاركة أثمرت عن توفير 1200 فرصة عمل. 28 سبتمبر 2026 | 1:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات وملفات العمل بالسويس الجديدة بواسطة مها عصام 28 سبتمبر 2026 | 1:38 م كتب مها عصام تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات وملفات العمل بمدينة السويس الجديدة كمجتمع عمراني متكامل ضمن مدن الجيل الرابع بالقرب من موانئ الأدبية والعين السخنة، وعددٍ من الطرق والمحاور الرئيسية. وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول ما تشهده مدينة السويس الجديدة من مشروعات في مختلف القطاعات، ومكونات المرحلة العاجلة المقامة على مساحة 300 فدان ضمن المرحلة الأولى، وما تم إنجازه من مشروعات بها، حيث شملت المتابعة موقف المشروعات السكنية والخدمية ومشروعات المرافق، فضلًا عن أعمال تطوير الطرق والبنية الأساسية ورفع الكفاءة بالمدينة. ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بمواصلة دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة السويس الجديدة، واستكمال الأعمال المتبقية وفق البرامج الزمنية المحددة، مع الحفاظ على جودة التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين جهاز المدينة والشركات المنفذة، وسرعة تلافي أي ملاحظات تظهر خلال مراحل التنفيذ. كما تضمن التقرير نتائج الجولة التفقدية التي أجراها المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، وعددٌ من مسئولي الهيئة، بمواقع المشروعات السكنية والخدمية والتنموية بمدينة السويس الجديدة، وذلك بحضور المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسئولي الجهاز. وشملت الجولة متابعة مستجدات مشروع الإسكان الحر، حيث تم الاطلاع على الأعمال النهائية والاستعدادات الخاصة بتسليم الوحدات، ومراجعة أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، ويضم المشروع 86 عمارة بإجمالي 2064 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة. كما تم متابعة الموقف التنفيذي لمشروع «ديارنا»، الذي يضم 5 عمارات بإجمالي 130 وحدة سكنية، بمساحات تصل إلى 120 مترًا مربعًا للوحدة، مع الوقوف على معدلات إنجاز الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع. وتضمنت الجولة كذلك متابعة موقف مدرسة للتعليم الأساسي مكونة من 33 فصلًا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مبنى المدرسة، ويجري استكمال أعمال السور، إلى جانب تفقد الحضانة النموذجية ومتابعة التجهيزات النهائية ومدى جاهزيتها للتشغيل. كما شملت الجولة السوق التجارية، التي تضم 7 محال تجارية وصيدلية، والتي تم طرحها ضمن أول مزاد علني بمدينة السويس الجديدة، وشهد بيع جميع الوحدات المطروحة، بجانب الاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين بالمركز التكنولوجي لجهاز المدينة، وموقف إنجاز المعاملات والإجراءات، بما يسهم في تيسير حصول المتعاملين على الخدمات. كما تم تفقد المبنى الإداري لجهاز المدينة، ومراجعة الأعمال والتجهيزات ومستوى الجاهزية، بما يدعم انتظام العمل وتوفير بيئة مناسبة للعاملين، وتعزيز التكامل بين مختلف الإدارات. وشملت الجولة أيضًا متابعة أعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام بالمناطق الجاري تنفيذ الأعمال بها، والاطلاع على معدلات زراعة الأشجار وتنفيذ المسطحات الخضراء، بما يعزز المظهر الحضاري للمدينة، ويتكامل مع المشروعات السكنية والخدمية الجاري تنفيذها. وتناول التقرير كذلك متابعة عدد من مشروعات البنية الأساسية، إلى جانب مشروعات المرافق الرئيسية بمدينة السويس الجديدة، ومنها أعمال تنفيذ كوبري الربط الاستراتيجي، التي تشمل تنفيذ الأساسات العميقة والقواعد العادية والمسلحة، وصب الأعمدة، وتركيب الكمرات سابقة الصب، إلى جانب أعمال الحفر الخاصة بالحائط الساند لرامب (B)، الذي يمثل مسار الخروج من مدينة السويس الجديدة إلى طريق السويس – السخنة. كما تم متابعة أعمال محطة رفع المياه الرئيسية «البوستر»، التي بلغت نسبة تنفيذها مرحلة متقدمة، حيث تم استعراض مستجدات الأعمال وموقف تنفيذ المكونات الرئيسية للمحطة، ومتابعة الأعمال المتبقية تمهيدًا لاستكمال المشروع ودخوله الخدمة وفقًا لاحتياجات مراحل التنمية بالمدينة. وترتبط المحطة بالخزان الأرضي الرئيسي، بسعة 10 آلاف متر مكعب، بما يعزز كفاءة منظومة نقل وتوزيع مياه الشرب، ويدعم قدرتها على استيعاب الاحتياجات المتزايدة بالتزامن مع التوسع العمراني ومراحل التنمية الجديدة. وفي قطاع الغاز الطبيعي، تم متابعة أعمال محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي وشبكات الغاز الرئيسية والفرعية، التي بلغت نسبة تنفيذها نحو 95%، مع الوقوف على الأعمال المتبقية تمهيدًا لاستكمال أعمال الربط والتشغيل، بما يدعم جاهزية منظومة الغاز بالمدينة. وفي قطاع الكهرباء، تناول التقرير نتائج جولة المهندسة أسماء مخلوف لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بموقع محطة المحولات الرئيسية، حيث تم الانتهاء من أعمال حفر سور المحطة بطول 800 متر، مع متابعة موقف الأعمال التنفيذية ومعدلات تقدمها. وتُنفذ المحطة بجهد 220/22/22 ك.ف، وبقدرة إجمالية تبلغ 240 ميجا فولت أمبير، مع إمكانية التوسع مستقبلًا بإضافة محول ثالث، بما يتيح زيادة القدرة الاستيعابية للشبكة ومواكبة الاحتياجات الكهربائية المتوقعة مع امتداد مراحل التنمية بالمدينة. وتخدم المحطة احتياجات المرحلة الأولى من مدينة السويس الجديدة، المقامة على مساحة 2200 فدان، بما يعزز جاهزية منظومة الكهرباء ويدعم استدامة الخدمات الأساسية اللازمة لاستمرار أعمال التنمية والتوسع العمراني. وتضمن التقرير أيضًا أعمال رفع كفاءة الطريق الساحلي، باعتباره أحد المحاور الحيوية بالحي الصناعي الأول بمدينة السويس الجديدة، حيث جرى الوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال لتحسين حالة الطريق والارتقاء بمستوى جاهزيته، بما يتناسب مع طبيعة الحركة وحجم الاستخدام، ويدعم انسيابية حركة المركبات. كما أشار التقرير إلى مواصلة أعمال الزراعة وتنسيق المسطحات الخضراء بمختلف مناطق المدينة، بما يضيف لمسات جمالية مميزة على الطرق والمحاور والمناطق السكنية والخدمية. وتضم المدينة تنوعًا من الأشجار والشجيرات ونباتات الزينة، من بينها البوانسيانا، وكاسيا نيدوزا، والجهنمية، والتفلة، وتيكوما، والهيبسكس، والونكا، إلى جانب أشجار الفيكس والديدونيا والأسيجة الخضراء، فضلًا عن أنواع متعددة من النخيل التي تزين المحاور الرئيسية. 28 سبتمبر 2026 | 1:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المركزي: ارتفاع معدل توظيف الودائع في القروض بأكبر 10 بنوك إلى 70% بنهاية يونيو بواسطة مصطفى محمود 28 سبتمبر 2026 | 1:37 م كتب مصطفى محمود ارتفع معدل توظيف الودائع في القروض لدى أكبر 10 بنوك عاملة في السوق المصرية إلى نحو 70% بنهاية يونيو 2026، مقابل 67.3% بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 2.7 نقطة مئوية، بما يعكس توسع البنوك في توجيه جانب أكبر من ودائع العملاء إلى منح الائتمان. وأظهرت مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري بنهاية النصف الأول من 2026، أن ارتفاع معدل القروض إلى الودائع جاء مدفوعًا بزيادة التوظيف بالعملة المحلية والعملات الأجنبية معًا. وارتفع معدل توظيف الودائع في القروض بالعملة المحلية إلى 60.3% بنهاية يونيو 2026، مقابل 59.3% بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة نقطة مئوية واحدة. كما صعد معدل التوظيف بالعملات الأجنبية إلى 104.3% بنهاية يونيو، مقابل 95% بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 9.3 نقطة مئوية. ويعكس تجاوز معدل توظيف الودائع بالعملات الأجنبية مستوى 100% اعتماد البنوك، إلى جانب الودائع بالعملات الأجنبية، على مصادر تمويل أخرى بالعملات الأجنبية لتمويل محافظ القروض بهذه العملات. 28 سبتمبر 2026 | 1:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية قروض أصحاب المعاشات في 8 بنوك .. تعرف على حدود التمويل وفترات السداد بواسطة هاجر بركات 28 سبتمبر 2026 | 1:33 م كتب هاجر بركات تتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية على طرح برامج تمويلية مخصصة لأصحاب المعاشات، تختلف في حدود التمويل ومدد السداد وشروط الحصول عليها، بما يتيح للعملاء اختيار البرنامج الأنسب وفقًا لدخلهم واحتياجاتهم التمويلية. وتتراوح قيمة التمويلات المخصصة لأصحاب المعاشات بين آلاف الجنيهات، وتصل في بعض البرامج إلى ملايين الجنيهات، بينما تمتد آجال السداد إلى 12 عامًا لدى بعض البنوك، مع توفير مزايا من بينها التأمين على الحياة وإمكانية سداد أو تجميع المديونيات. وتشمل أبرز برامج قروض أصحاب المعاشات المطروحة لدى 8 بنوك ما يلي: البنك الأهلي المصري يتيح البنك الأهلي المصري قرضًا شخصيًا لأصحاب المعاشات بقيمة تصل إلى مليون جنيه، مع فترة سداد تمتد إلى 10 سنوات. ويشمل التمويل تأمينًا مجانيًا على الحياة والعجز الكلي، دون الحاجة إلى ضامن أو سداد مصاريف الاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى إمكانية فتح حساب جارٍ مجانًا. بنك مصر يوفر بنك مصر تمويلًا شخصيًا لأصحاب المعاشات يصل إلى مليون جنيه، مع فترة سداد تصل إلى 10 سنوات. ويقدم البنك تأمينًا مجانيًا على الحياة، إلى جانب إمكانية استخدام التمويل في سداد المديونيات الأخرى، مع الإعفاء من مصاريف فتح الحساب، ويشترط ألا يتجاوز عمر العميل 65 عامًا بنهاية مدة القرض. بنك القاهرة يصل الحد الأقصى للتمويل المقدم من بنك القاهرة إلى مليون جنيه، مع فترة سداد تمتد إلى 144 شهرًا. ويبلغ الحد الأدنى للقرض 3 آلاف جنيه، والحد الأدنى للدخل 1000 جنيه، مع اشتراط ألا يتجاوز عمر العميل 70 عامًا عند نهاية القرض. البنك التجاري الدولي CIB يتيح البنك التجاري الدولي قرضًا شخصيًا لأصحاب المعاشات يبدأ من 10 آلاف جنيه ويصل إلى 13.5 مليون جنيه، وفقًا للملاءة المالية للعميل، مع فترة سداد تصل إلى 8 سنوات. ويقدم البنك التمويل دون الحاجة إلى ضامن، مع إمكانية وصول قيمة القسط الشهري إلى 50% من الدخل، بينما يتراوح العائد بين 23.5% و34%. بنك الإسكندرية يقدم بنك الإسكندرية تمويلًا لأصحاب المعاشات يصل إلى 3 ملايين جنيه، مع إمكانية السداد على فترة تصل إلى 10 سنوات. ويتضمن البرنامج تأمينًا مجانيًا على الحياة طوال فترة التمويل، إلى جانب إجراءات سريعة للحصول على القرض، ويشترط تحويل المعاش إلى البنك، وألا يتجاوز عمر العميل 65 عامًا عند نهاية مدة التمويل. بنك التعمير والإسكان يتيح بنك التعمير والإسكان تمويلًا يصل إلى مليون جنيه، بفترات سداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 12 عامًا. ويتضمن البرنامج تأمينًا على الحياة، مع إمكانية دمج المديونيات، ويشترط ألا يتجاوز عمر العميل 70 عامًا. بنك قناة السويس يقدم بنك قناة السويس قرضًا لأصحاب المعاشات بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، مع فترة سداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 10 سنوات. ويشمل التمويل تأمينًا على الحياة وإمكانية تجميع المديونيات، مع اشتراط حد أدنى للدخل يبلغ 1500 جنيه، وألا يتجاوز عمر العميل 65 عامًا. بنك ABC يقدم بنك ABC تمويلًا شخصيًا بضمان الأوعية الادخارية للعملاء المصريين والأجانب، بقيمة تصل إلى 90% من قيمة الوعاء الادخاري، دون حد أقصى محدد لمبلغ القرض. وتمتد فترة السداد إلى 10 سنوات، وفقًا لشروط البرنامج. المستندات المطلوبة للحصول على التمويل : تتضمن المستندات الأساسية للحصول على قروض أصحاب المعاشات صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق حديث، بالإضافة إلى بيان معتمد بقيمة المعاش من جهة التحويل. وتختلف شروط وقيمة التمويل والفترة المتاحة للسداد من بنك إلى آخر، وفقًا لسياسة كل بنك والضوابط المنظمة للمنتج التمويلي. 28 سبتمبر 2026 | 1:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة الرئيس السيسي يفتتح منتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة بواسطة محمود شعبان 28 سبتمبر 2026 | 1:13 م كتب محمود شعبان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله إلى مقر انعقاد المنتدى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية. وشهدت فعاليات الافتتاح التقاط صورة تذكارية للرئيس السيسي مع المشاركين في المنتدى من ممثلي الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين، قبل أن يتفقد جانبًا من المعروضات التي يقدمها المتحف الجيولوجي. عروض عن التعدين والسكري وتضمن برنامج الافتتاح عرض فيلم بعنوان «مصر.. من ذهب الماضي إلى مستقبل التعدين»، أعقبه إلقاء المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة بهذه المناسبة، ثم كلمة ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة «أنجلو جولد أشانتي». كما شهد البرنامج عرض فيلم تسجيلي عن منجم السكري، إلى جانب كلمتي دوج هوراك، الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا – أفريقيا للمعادن والطاقة، وروهيتش داوان، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن. وشمل برنامج المنتدى كذلك عرض فيلم بعنوان «Open Blocks»، أعقبته كلمة نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والخامات بمجموعة البنك الدولي، تلاها بث مباشر من عدد من مواقع التعدين المختلفة في مصر. دعم الاستثمارات التعدينية ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلته في أعمال افتتاح المنتدى، بالحضور في النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال، سواء في مجال التعدين أو غيره من المجالات. وعقب فعاليات الافتتاح، تفقد الرئيس معرض مصر للتعدين، حيث قص الشريط إيذانًا بافتتاح المعرض، ثم تفقد أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركات كابيتال دريلنج، والسويدي إليكتريك، وأنجلو جولد أشانتي. 28 سبتمبر 2026 | 1:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب في مصر يتراجع بأكثر من 130 جنيهًا بواسطة إيناس شعبان 28 سبتمبر 2026 | 1:00 م كتب إيناس شعبان شهد سعر الذهب في مصر تراجعا كبيرا مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، ليفقد أكثر من 130 جنيها للجرام دفعة واحدة، متأثرا بالهبوط الحاد في سعر أونصة الذهب عالميا مع بداية أسبوع التداول، في الوقت الذي تحرك فيه سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل محدود مقارنة بالأسبوع الماضي. ووفقا لتحليل منصة جولد بيليون، افتتح سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصرية، تعاملات اليوم عند مستوى 6100 جنيه للجرام، قبل أن يتداول عند نحو 6090 جنيها وقت إعداد التقرير الفني، مقارنة مع إغلاق أمس عند مستوى 6230 جنيها للجرام، ليسجل بذلك خسارة قدرها 130 جنيها في بداية تعاملات اليوم. وأوضح التحليل أن هبوط الذهب كسر مستوى الدعم عند 6200 جنيه للجرام، ما زاد من الضغوط البيعية ودفع السعر لمحاولة كسر مستوى 6100 جنيه، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2.3% خلال الأسبوع الماضي، في ظل استمرار تأثر السوق المحلية بحركة الذهب العالمية. وأشار تحليل جولد بيليون إلى أن سعر صرف الدولار عاد إلى الاقتراب من مستوى 52 جنيها، إلا أن الارتفاع المحدود في سعر الصرف لم ينعكس على أسعار الذهب المحلية، في ظل قوة الهبوط في سعر الأونصة العالمية، التي أصبحت العامل الرئيسي المؤثر في تسعير الذهب بالسوق المصرية. ولفت التحليل إلى أن الذهب في مصر لا يزال يتداول بخصم يصل إلى 37 جنيها للجرام من عيار 21 مقارنة بالسعر العادل، بالتزامن مع تراجع الطلب المحلي على الذهب وتوافر المعروض في السوق، وهو ما أدى إلى زيادة عمليات تصدير الذهب من جانب الشركات للاستفادة من الفجوة السعرية الحالية. هبوط الذهب عالميا 3.2% وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب تراجعا بنسبة 3.2% خلال تعاملات اليوم، لتصل إلى أدنى مستوى في نحو 7 أسابيع عند 4142 دولارا، بعدما افتتحت التداولات عند 4272 دولارا، بينما سجلت وقت إعداد التقرير نحو 4149 دولارا للأونصة. وبحسب جولد بيليون، جاء الهبوط العالمي بعد إغلاق الذهب الأسبوع الماضي دون مستوى 4300 دولار للأونصة، للمرة الأولى منذ 8 أسابيع، ليفتتح الأسبوع بكسر مستوى الدعم عند 4250 دولارا، مع استهداف مستوى الدعم الرئيسي عند 4000 دولار للأونصة. وتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار النفط الخام إلى قرب 105 دولارات للبرميل، إلى جانب بقاء عوائد السندات الحكومية الأمريكية عند مستويات مرتفعة، وهو ما يزيد الضغوط على الذهب، خاصة مع تزايد توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع أكتوبر، إذ بلغت احتمالات الرفع نحو 70% وفقا للتحليل. 28 سبتمبر 2026 | 1:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية من القيد المؤقت إلى الطرح الفعلي.. البورصة أمام موجة جديدة من الطروحات الحكومية بواسطة هبة خالد 28 سبتمبر 2026 | 12:31 م كتب هبة خالد تقترب خطة الطروحات الحكومية من الانتقال من مرحلة الإعداد والقيد المؤقت إلى التنفيذ الفعلي، مع استهداف طرح 3 إلى 5 شركات مملوكة للدولة خلال العام المالي الجديد، بحصيلة مستهدفة تقارب 1.5 مليار دولار، بالتوازي مع قيد 20 شركة مؤقتًا من أصل 30 شركة مدرجة ضمن برنامج الطروحات. وتتوزع الشركات المستهدفة على عدد من القطاعات، مع حضور لافت لقطاعات البنوك والتأمين والبترول، بعد بدء إدراج شركات إنبي وإيلاب وخدمات البترول البحرية «PMS» ضمن المرحلة الأولى من طرح شركات قطاع البترول، فيما يبرز كل من بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة ضمن الأسماء المرتبطة بالمراحل المقبلة، مع اختيار «إي إف جي هيرميس» مديرًا لطرح نحو 20% من رأسمال مصر لتأمينات الحياة. ويمثل الانتقال من القيد المؤقت إلى الطرح والتداول الفعلي المرحلة الأكثر أهمية في البرنامج، إذ يتوقف نجاحه ليس فقط على عدد الشركات المطروحة أو الحصيلة المستهدفة، وإنما على جاهزية الشركات، وحجم ونسب الطروحات، والتقييمات والتسعير، وتوقيت التنفيذ، وقدرة السوق على استيعاب صفقات جديدة دون الاكتفاء بإعادة توزيع السيولة القائمة. وفي وقت تستهدف فيه الحكومة توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعميق سوق رأس المال، تبرز تساؤلات حول قدرة البورصة على استيعاب 3 إلى 5 طروحات خلال عام واحد، وما إذا كانت هذه الصفقات ستنجح في جذب سيولة واستثمارات جديدة، خاصة الأجنبية، أم ستتنافس على السيولة المتاحة داخل السوق. وتتجاوز أهمية البرنامج مستهدف الحصيلة الدولارية، لتشمل إعادة هيكلة ملكية الأصول الحكومية، ورفع مستويات الحوكمة والإفصاح، وتنويع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين، بينما يبقى التحدي الرئيسي في تحويل قائمة الشركات المقيدة مؤقتًا إلى صفقات مكتملة تستوفي متطلبات القيد والطرح وتلقى طلبًا استثماريًا حقيقيًا. يرى إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن دخول شركات حكومية جديدة إلى البورصة من شأنه دعم مستويات السيولة والقيمة السوقية، إلى جانب زيادة تنوع القطاعات والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، مشددًا على أهمية أن تتم هذه الطروحات وفق تقييمات عادلة وتسعير يعكس القيمة الحقيقية للشركات ويعزز جاذبية الاكتتاب والاستثمار فيها. وأضاف رشاد أن إدراج شركات كبيرة تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوعة يمكن أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين إلى سوق المال، بما في ذلك المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، خاصة مع اتساع نطاق الفرص الاستثمارية وتنوع الشركات والقطاعات المتاحة أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية. هل يستوعب السوق 3 إلى 5 طروحات؟ أكد رشاد أن قدرة السوق على استيعاب الطروحات الحكومية الجديدة لا ترتبط بعدد الطروحات المستهدف وحده، وإنما بمجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها حجم كل صفقة، ونسبة الأسهم المطروحة، وتوقيت التنفيذ، والتقييم الذي ستتم على أساسه عملية الطرح، إلى جانب مدى قدرة كل صفقة على جذب سيولة واستثمارات جديدة إلى السوق، بدلًا من أن تقتصر على إعادة توزيع السيولة القائمة بين الأسهم المتداولة بالفعل والأسهم الجديدة. ومن جانبها، أشارت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة الأصول، إلى أهمية زيادة الطروحات والإدراجات الجديدة في البورصة المصرية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية لتعميق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة عدد الشركات والقطاعات المتاحة أمام رؤوس الأموال. وشددت حامد على ضرورة أن تتسم نسب الأسهم المطروحة والتسعير بالجاذبية، بما يشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على السيولة المتداولة بالفعل بين الأسهم القائمة. وتابعت أن تنفيذ 3 إلى 5 طروحات حكومية خلال عام مالي واحد لا يعني بالضرورة تعرض السوق لضغوط على السيولة، خاصة إذا جرى توزيع عمليات الطرح على فترات زمنية مناسبة، مع اختيار أحجام ونسب طرح تتلاءم مع ظروف السوق في كل مرحلة، وكذلك مع مستويات السيولة وشهية المستثمرين وقدرتهم على استيعاب الصفقات الجديدة. وترى حامد أن قيد الشركات التي تمتلك رؤوس أموال مقومة بالدولار يمكن أن يمثل عاملًا داعمًا لتنشيط سوق الأسهم المقومة بالدولار، من خلال توفير أدوات استثمارية جديدة أمام المستثمرين وتوجيه جزء من الاستثمارات الأجنبية نحو سوق الأسهم، بدلًا من اقتصار اهتمامها على أدوات الدين. وأشارت في الوقت نفسه إلى أن هذا المسار قد يترتب عليه طلب إضافي على الدولار من جانب بعض المستثمرين المحليين الراغبين في الاستثمار في الأسهم المقومة بالدولار، وهو ما يجعل طبيعة السيولة المستهدفة من هذه الطروحات وتوقيت تنفيذها من العوامل المهمة في تقييم تأثيرها على السوق. هل الهدف حصيلة دولارية فقط؟ قالت حامد إنه رغم أن استهداف حصيلة تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار يمثل هدفًا ماليًا مباشرًا لبرنامج الطروحات الحكومية، فإن أهداف البرنامج تتجاوز مجرد توفير العملة الأجنبية، لتشمل توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الشركات المطروحة، إلى جانب تعميق سوق رأس المال ورفع مستويات الحوكمة والإفصاح داخل الشركات الحكومية. واستكملت أن هذه الأهداف تظهر بصورة واضحة في برنامج طرح شركات قطاع البترول، الذي أعلنت عنه وزارة البترول والثروة المعدنية باعتباره خطوة تستهدف توسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أصول الدولة ورفع كفاءة استغلالها وإتاحة فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين. ماذا تحتاج الشركات المقيدة مؤقتًا؟ تابعت حامد أن انتقال الشركات من مرحلة القيد المؤقت إلى التداول الفعلي يتطلب استكمال مجموعة من الإجراءات الفنية والمالية والتنظيمية، تبدأ بإعداد دراسات القيمة العادلة للشركات، واختيار المستشارين الماليين، واستيفاء متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، إلى جانب تجهيز القوائم المالية ونشرات الطرح واستكمال المتطلبات المرتبطة بالحوكمة والإفصاح. وأضافت أن الشركات تحتاج كذلك إلى حسم عدد من التفاصيل الأساسية المتعلقة بالطرح، وفي مقدمتها تحديد نسبة الأسهم التي سيتم طرحها للمستثمرين، واختيار التوقيت المناسب للتنفيذ، والوصول إلى تسعير عادل وجاذب يحقق التوازن بين تعظيم قيمة الأصول المطروحة وجذب الطلب الاستثماري. وقالت إن الهيئة العامة للرقابة المالية أطلقت برنامجًا لتأهيل الشركات الحكومية المقيدة مؤقتًا، بهدف تسريع جاهزيتها واستكمال المتطلبات اللازمة للانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى القيد النهائي والطرح والتداول الفعلي في البورصة. واستكملت أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل حاليًا اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشركات على الانتقال من مجرد القيد ضمن قائمة الشركات المستهدفة إلى تنفيذ صفقات فعلية في السوق، وفق تقييمات عادلة وتوقيتات مناسبة ونسب طرح قادرة على جذب مستثمرين جدد، بما يساهم في تحقيق الحصيلة المستهدفة، ويدعم في الوقت نفسه تعميق سوق رأس المال وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص. 28 سبتمبر 2026 | 12:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail