أكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين (EBA)، أن منتدى الأعمال المصري–المالاوي يمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا لتحويل الفرص التي جرى طرحها خلال المنتدى إلى شراكات تجارية واستثمارية.

وأوضح، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى، أن أحد أبرز التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في مصر ومالاوي يتمثل في نقص المعلومات وعدم وجود قنوات اتصال مباشرة وكافية بين الشركات والمستثمرين في البلدين، بما يحد من قدرة القطاع الخاص على التعرف على الفرص المتاحة واحتياجات الأسواق بصورة دقيقة.

وأشار يوسف إلى أن التغلب على هذا التحدي يتطلب استمرار التواصل بين مجتمعي الأعمال، وعدم الاكتفاء باللقاءات العامة، موضحًا أن جمعية رجال الأعمال المصريين تعتزم خلال الفترة المقبلة تنظيم ورش عمل واجتماعات قطاعية متخصصة تجمع الشركات المهتمة بكل قطاع على حدة، بما يسمح بمناقشة الفرص والتحديات بصورة أكثر تفصيلًا والانتقال إلى خطوات تنفيذية.

ورش قطاعية للزراعة والطاقة والدواء والقطاع المصرفي

وأضاف أن الاجتماعات المقبلة ستعمل على التركيز على عدد من القطاعات التي تمتلك فرصًا واعدة للتعاون بين مصر ومالاوي، وفي مقدمتها الزراعة والأسمدة، بما يرتبط بهما من فرص في دعم الأمن الغذائي وتوفير مستلزمات الإنتاج.

كما تشمل مجالات التعاون الطاقة والطاقة المتجددة، في ضوء احتياجات السوق الملاوية إلى مشروعات الطاقة وتطوير شبكات الكهرباء، إلى جانب الصناعات الدوائية والصيدلانية، التي تمثل مجالًا مهمًا أمام الشركات المصرية لتلبية احتياجات السوق الملاوية من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت يوسف كذلك إلى أهمية تحديث وتطوير القطاع المصرفي، مشيدًا بما وصفه بالتطورات التي شهدها القطاع المصرفي في مالاوي، وما يمكن أن يوفره من أدوات لدعم حركة التجارة والاستثمار وتسهيل تعاملات المستثمرين ورجال الأعمال.

بروتوكول تعاون بين «EBA» و«MCCCI»

وكشف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين عن استكمال التنسيق لتوقيع بروتوكول تعاون مؤسسي رسمي بين جمعية رجال الأعمال المصريين (EBA) واتحاد غرف التجارة والصناعة في مالاوي (MCCCI).

وأوضح أن البروتوكول يستهدف وضع إطار مؤسسي مستدام للعلاقات بين مجتمع الأعمال في البلدين، بما يسمح باستمرار التواصل وتبادل المعلومات وتنظيم اللقاءات الثنائية والقطاعية، فضلًا عن متابعة الفرص الاستثمارية والتجارية التي يتم الاتفاق عليها.

وأشار إلى أن وجود إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين من شأنه دعم استمرارية العلاقات الاقتصادية وعدم اقتصارها على المنتديات والفعاليات، مع توفير آلية لمتابعة نتائج الاجتماعات وتحويلها إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ.

إشادة بدور «GAFI» ووزارة الاستثمار و«أفريكسيم بنك»

وأشاد يوسف بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI) ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في المنتدى، وما تم طرحه من فرص استثمارية وحوافز وإمكانات للتعاون بين الشركات المصرية والملاوية.

كما أثنى على الدور الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك» في دعم التجارة البينية الأفريقية، إلى جانب الحلول التي توفرها بوابة التجارة الأفريقية (ATG) لربط الشركات وتسهيل الوصول إلى الأسواق وتوفير المعلومات والحلول التمويلية المرتبطة بالتجارة.

وأكد أن تكامل جهود مؤسسات الاستثمار والتمويل ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا لتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات فعلية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر خبرات وقدرات تصديرية واستثمارية يمكن توظيفها في السوق الملاوية.

«محمد يوسف»: نحتاج إلى الانتقال من التعارف إلى تنفيذ المشروعات

وشدد يوسف على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو الانتقال من مرحلة التعارف واستعراض الفرص إلى مرحلة التنفيذ، من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية، وربط الشركات المصرية بنظيراتها الملاوية، وتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات الاستثمار والتجارة.

وأكد أهمية استمرار التنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية في البلدين، بما يتيح معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، سواء المتعلقة بالمعلومات أو الإجراءات أو التمويل أو حركة التجارة.

أعلنت السفيرة رشا حمدي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مالاوي، بدء اتخاذ خطوات تنفيذية لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ومالاوي، من خلال تكثيف التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتنظيم سلسلة من اللقاءات القطاعية الافتراضية والميدانية لبحث فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى الأعمال المصري-المالاوي، الذي ناقش فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح قنوات مباشرة بين الشركات والمستثمرين لبحث فرص التجارة والاستثمار والشراكات المشتركة.

اجتماع مرتقب بين شركات الدواء المصرية والمالاوية

وكشفت السفيرة رشا حمدي عن ترتيبات لعقد اجتماع افتراضي بين رجال الأعمال والشركات المصرية المتخصصة في صناعة الدواء والقطاع الصيدلي، ونظيراتها الملاوية العاملة في مجال توريد وتوزيع الأدوية.

وأوضحت أن الاجتماع من المقرر تنظيمه خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، بهدف إنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الشركات في البلدين، والتعرف على احتياجات السوق الملاوية، وبحث فرص توريد المنتجات الدوائية المصرية إليها.

ويستهدف اللقاء وضع خطوات عملية للتعاون في قطاع الصناعات الدوائية، بما يتيح للشركات المصرية التعرف بصورة أكثر مباشرة على احتياجات السوق الملاوية، ويفتح المجال أمام إقامة علاقات تجارية مستدامة بين الشركات في الجانبين.

التحضير لمنتدى أعمال مصري-ملاوي حضوري في 2027

وأشارت سفيرة مصر لدى مالاوي إلى أن تنظيم اللقاءات الافتراضية المتخصصة يمثل خطوة تمهيدية للتحضير لعقد الدورة المقبلة من منتدى الأعمال المصري-الملاوي بصورة حضورية خلال عام 2027.

وأكدت أن اللقاءات القطاعية تستهدف تهيئة مجتمع الأعمال في البلدين للانتقال من مرحلة التعارف واستعراض الفرص إلى عقد اجتماعات مباشرة وبحث مشروعات وشراكات استثمارية وتجارية قابلة للتنفيذ.

ومن المنتظر أن تتيح الفعاليات الميدانية المرتقبة مساحة أكبر أمام رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لعرض احتياجاتهم، ومناقشة فرص التعاون في القطاعات المختلفة، بما يدعم بناء شراكات طويلة الأجل بين القطاع الخاص المصري والملاوي.

مجموعة تواصل لبحث فرص التعاون في الزراعة والأسمدة

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة والأمن الغذائي، أعلنت حمدي تدشين وتفعيل مجموعة للتواصل والتنسيق عبر تطبيق «واتساب» تضم رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بالقطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به.

وأوضحت أن المجموعة تستهدف تسهيل التواصل المباشر بين المستثمرين والشركات المعنية، وفتح نقاشات مستمرة حول فرص التعاون والشراكة في مجالات الأسمدة، وصناعة الدواجن، والصناعات الغذائية والزراعية «Agro-business».

ويأتي ملف الأسمدة ضمن أبرز المحاور المطروحة للنقاش داخل المجموعة، في ضوء أهمية القطاع بالنسبة للأنشطة الزراعية والإنتاج الغذائي، إلى جانب بحث فرص التعاون في مختلف حلقات سلسلة القيمة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الغذائي.

ورحبت السفيرة بانضمام المستثمرين والشركات الراغبة في بحث فرص الشراكة إلى المجموعة، مؤكدة أهمية توسيع قاعدة المشاركين بما يسمح بتبادل المعلومات والتواصل المباشر بين أصحاب الأعمال في مصر ومالاوي.

وأشارت إلى انضمام عدد من القيادات إلى مجموعة التواصل، للمساهمة في متابعة فرص التعاون وتسهيل الاتصالات بين مجتمع الأعمال في البلدين.

أكدت الدكتورة نيفين نخلة، رئيس شركة «الجندي للتجارة» ووكيل منصة «بوابة التجارة الأفريقية» (ATG) في منطقة شمال أفريقيا، أن المنظومة الرقمية للتجارة الأفريقية والحلول التمويلية التي توفرها المنصة دخلت حيز التطبيق الفعلي في تعاملات الشركات المصرية مع الأسواق الأفريقية.

وأوضحت أن أدوات التمويل والتسوية التي تتيحها المنصة أصبحت جزءًا من العمليات التجارية الفعلية، بما يوفر حلولًا عملية للتحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين، ويدعم حركة التجارة البينية بين الدول الأفريقية.

جاء ذلك خلال استعراضها عددًا من التجارب التطبيقية لاستخدام منصتي «بوابة التجارة الأفريقية» (ATG) و«ATEX»، وآليات نظام المدفوعات والتسوية الأفريقي (PAPSS) في دعم المعاملات التجارية بين الشركات الأفريقية،  بمنتدى الأعمال المصري  المالاوي.

تمويل صفقة تصديرية مصرية إلى الكونغو

واستعرضت نخلة تجربة عملية لاستخدام منصة ATG في تمويل التجارة، من خلال صفقة لشركة «الجندي للتجارة» مع مشترٍ في الكونغو كان يرغب في شراء منتجات مصرية مع سداد قيمتها بعد 90 يومًا.

وأوضحت أن عدم قدرة الشركة المصرية على منح المشتري أجل سداد لمدة 90 يومًا كان يمثل تحديًا أمام إتمام الصفقة، إلا أن مدير الحسابات المخصص للشركة عبر منصة ATG تواصل مع البنك الخاص بالمشتري في الكونغو للحصول على الضمانات المصرفية اللازمة.

وبعد استيفاء الإجراءات المطلوبة، أتاحت المنصة التمويل والسيولة للشركة المصرية مقدمًا، ما مكّنها من شحن المنتجات دون انتظار تحصيل قيمة الصفقة، على أن يتولى البنك استرداد المستحقات من المشتري الكونغولي بعد انتهاء فترة الائتمان البالغة 90 يومًا.

وأكدت نخلة أن هذه التجربة تعكس إمكانية استخدام أدوات تمويل التجارة الرقمية لتوفير السيولة للمصدرين، مع الحفاظ على الضمانات المصرفية اللازمة للأطراف المشاركة في المعاملة.

استيراد الشاي من كينيا بالعملات المحلية

وفي تجربة أخرى، كشفت وكيلة منصة ATG في شمال أفريقيا عن نجاح الشركة في استخدام آليات نظام المدفوعات والتسوية الأفريقي (PAPSS) لتنفيذ عمليات استيراد للشاي من كينيا، مع تسوية قيمة المعاملات باستخدام العملات المحلية.

وأوضحت أن استخدام آليات التسوية بالعملات المحلية يوفر مسارًا بديلًا للمعاملات التجارية الأفريقية، ويحد من بعض التحديات المرتبطة بتوافر العملات الأجنبية في عمليات الاستيراد والتصدير.

«PAPSS» يدعم تسوية التجارة بين الدول الأفريقية

وأشارت نخلة إلى أن التجارب العملية تؤكد إمكانية تنفيذ وتسوية عدد من المعاملات التجارية بين الدول الأفريقية باستخدام العملات المحلية، من خلال البنية المصرفية وآليات المدفوعات والتسوية التي توفرها المنظومة.

وأضافت أن وجود الشركات على منصتي ATG وATEX، والاستفادة من خدمات مديري الحسابات المتخصصين، يتيح للمصدرين والمستوردين الوصول إلى حلول عملية تشمل التعرف على الأطراف التجارية، والحصول على التمويل، واستكمال إجراءات التسوية والمدفوعات.

نماذج عملية لتيسير التجارة الأفريقية

وحظيت التجارب التي استعرضتها رئيس شركة «الجندي للتجارة» باهتمام المشاركين في الفعالية، باعتبارها نماذج تطبيقية توضح كيفية الاستفادة من المنصات الرقمية الأفريقية في معالجة تحديات تمويل التجارة والمدفوعات.

وتأتي هذه التجارب في إطار الجهود الرامية إلى توسيع استخدام الأدوات الرقمية والتمويلية في التجارة البينية الأفريقية، وربط الشركات بالأسواق ومصادر التمويل وآليات التسوية، بما يدعم زيادة حركة التجارة والاستثمار بين دول القارة.

أكدت بيليرا كافاكامويو، القائم بأعمال مدير إدارة ترويج وتيسير الاستثمار بمركز الاستثمار والتجارة في مالاوي (MITC)، أن بلادها توفر فرصًا استثمارية وتجارية واعدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، مشيرة إلى استعداد المركز لتقديم التسهيلات والدعم الفني واللوجستي اللازم لتأسيس وتشغيل المشروعات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال العرض التقديمي الذي قدمته ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري المالاوي المشترك، والذي استعرضت خلاله بيئة الاستثمار في مالاوي، وآليات دخول المستثمرين إلى السوق، إلى جانب القطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة أمام الشركات المصرية.

«MITC».. نافذة موحدة لخدمة المستثمرين

وأوضحت كافاكامويو أن مركز الاستثمار والتجارة في مالاوي (MITC) مؤسسة حكومية تأسست بموجب قانون تشجيع الاستثمار والتصدير، بعد دمج هيئة ترويج الاستثمار الملاوية السابقة MEPA ومجلس ترويج الصادرات الملاوي، بهدف إنشاء كيان موحد لترويج وتيسير ودعم أنشطة الاستثمار والتجارة في البلاد.

وأضافت أن المركز يعمل باعتباره «مركز خدمات موحدًا» (One-Stop Service Center) للمستثمرين، بما يتيح إنهاء عدد من الإجراءات والخدمات الحكومية المرتبطة بتأسيس وتشغيل المشروعات من خلال منصة واحدة.

ويضم المركز ممثلين دائمين عن عدد من الجهات الحكومية الرئيسية، من بينها وزارة الأراضي (Ministry of Lands)، لتقديم الاستشارات وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، إلى جانب إدارة الهجرة (Immigration Department) المعنية بإصدار تصاريح العمل والإقامة، وهيئة الإيرادات الملاوية (Malawi Revenue Authority) لتقديم الإرشادات المتعلقة بالنظام الضريبي والحوافز والمزايا الجمركية والمالية المتاحة للمستثمرين.

شهادة استثمار وخدمات ما بعد الرعاية

وأشارت مسؤولة مركز الاستثمار والتجارة في مالاوي إلى أن المستثمرين يتم تسجيلهم للحصول على شهادة استثمار صالحة لمدة 3 سنوات وقابلة للتجديد.

وأكدت أن دور المركز لا يقتصر على إجراءات تسجيل المستثمرين وتأسيس المشروعات، وإنما يمتد إلى تقديم خدمات ما بعد الرعاية (Aftercare Services) للمستثمرين والمصدرين المسجلين، من خلال متابعة التحديات التي تواجه الشركات والعمل كحلقة وصل بينها وبين الحكومة.

وأضافت أن المركز يعمل على حصر العقبات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، ورفع التوصيات إلى الحكومة للمساهمة في تطوير بيئة الأعمال وتحسينها، فضلًا عن توفير المعلومات المتعلقة بالأطر التنظيمية والقانونية، وربط المستثمرين المصريين بأصحاب المشروعات والشركات المحلية.

«جرين فيلد» و«براون فيلد».. مساران لدخول السوق

واستعرضت كافاكامويو أنماط الاستثمار المتاحة أمام الشركات المصرية في السوق الملاوي، موضحة إمكانية الدخول من خلال مشروعات «جرين فيلد» (Greenfield) عبر تأسيس مشروعات جديدة، أو مشروعات «براون فيلد» (Brownfield) من خلال الدخول في شراكات أو الاستثمار في مشروعات وبنى تحتية قائمة بالفعل.

وأوضحت أن الحكومة الملاوية حددت 4 قطاعات رئيسية ذات أولوية استثمارية، تشمل الزراعة والتصنيع الزراعي، والتصنيع، والسياحة، والتعدين، إلى جانب عدد من القطاعات الداعمة التي تمثل فرصًا أمام المستثمرين.

فرص واسعة في الزراعة والتصنيع الزراعي

ويأتي قطاع الزراعة والتصنيع الزراعي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، في ظل اعتماد الاقتصاد الملاوي بدرجة كبيرة على النشاط الزراعي، حيث تتوفر فرص في مشروعات المزارع الضخمة (Mega Farms)، والإنتاج الزراعي والتصنيع وإضافة القيمة إلى المنتجات الزراعية.

وأشارت إلى وجود فرص خاصة في محاصيل الصويا والقطن، إلى جانب قطاع الألبان وتصنيع المنتجات ومشتقاتها، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للاستفادة من فرص الإنتاج والتصنيع الزراعي في السوق الملاوي.

التصنيع والأسمدة والأدوية ضمن القطاعات المستهدفة

كما يمثل قطاع التصنيع أحد أبرز مجالات الاستثمار المستهدفة، مع وجود فرص في صناعات الغزل والنسيج والملابس، فضلًا عن صناعة الأسمدة، التي تحظى بطلب مرتفع في ظل الطبيعة الزراعية للاقتصاد الملاوي.

وتشمل الفرص أيضًا صناعة الأسمنت ومواد البناء لتلبية احتياجات مشروعات التشييد والعمران، إلى جانب قطاع الصناعات الدوائية الذي وصفته المسؤولة بأنه من القطاعات الجديدة التي تتمتع بفرص استثمارية واعدة.

وتضم قائمة القطاعات ذات الأولوية كذلك السياحة والتعدين، في حين تشمل القطاعات الداعمة التي يمكن التوسع فيها البنية التحتية والخدمات والطاقة.

دعوة للشركات المصرية لتعزيز الشراكات

ودعت كافاكامويو رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الملاوي، والتسهيلات التي يوفرها مركز الاستثمار والتجارة، بما يدعم إقامة شراكات استثمارية وتجارية مستدامة بين الشركات المصرية ونظيرتها الملاوية.

وأكدت أن المركز مستعد لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين خلال مراحل تأسيس وتشغيل المشروعات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.